مشهور
01/05/2009, 10:55 PM
محاميات مع وقف التنفيذ
«تقاليد المجتمع» تكبل الخريجات والنظام يمتنع عن إصدار التراخيص
http://www.alriyadh.com/2009/04/29/img/320715.jpg
تحقيق - قبول الهاجري
حينما يبدأ الأطفال في نسج خيوط مستقبلهم "ببساطة" تتراءى لهم سماعة الطبيب ومعطفه، وخوذة المهندس، ورداء المحاماة الأسود، وعلى الرغم من صغر سنهم وقصر مداركهم، إلا أنه لا يمكن أن يخلطوا بين معطف الطبيب وخوذة المهندس، أو يطببوا المرضى برداء أسود.
وبمفهوم الكبار قد يكون رداء المحاماة الأسود في المملكة شيئاً من الرفاة أو نوعاً من تقليد الغرب، ولعل ذلك على الأقل من جانب الرجل، لكن من جانب المرأة فإن لقب"محامية" يعد حلماً يصعب تحقيقه في ضل ضبابية الأنظمة وتضارب التصريحات.
وفي توجه حكومي سبق أن منحت المملكة الفرصة للإناث للالتحاق بأقسام القانون، وذلك ضمن سعيها نحو الحداثة وتغيير البنى المجتمعية التقليدية، وبدأت تلك الأقسام فعلا بتخريج أولى دفعاتها التي اصطدمت بفرص العمل المحدودة في إطار ضيق، الأمر الذي دفع مجموعة من الخريجات إلى التسلح بما درسنه وإعداد دراسة قانونية تثبت حق المرأة في مزاولة مهنة المحاماة ورفعت للمقام السامي.
ففي غرب المملكة احتفلت جامعة الملك عبدالعزيز العام الماضي بتخريج أولى دفعات قسم القانون، وبعد أشهر قليلة تم تخريج أولى دفعات جامعة الملك سعود، ومع قصر المدة فإن جولة سريعة على محرك البحث الشهير”GOOGEL” تبرز عناوينا تحتفل بأول محامية سعودية، وليس غريباً أن تجد أكثر من مواطنة تحمل هذا الشرف، فالتباشر بإذابة القيود حول هذه المهنة مع أهميتها للمرأة كإنسان ومع التغيير في السعودية كمرحلة دفع الكثير للبحث عن من كان لهن قصب السبق.
وعلى الرغم من هذه الهالة الإعلامية إلا أن وراء العناوين ما وراءها، ففي المملكة ليس هناك"محامية" عُرفاً، وذلك بالإصرار على تغييبها شرعاً وقانوناً، فوزارة العدل لازالت تدرس السماح بمنح المواطنات رخص مزاولة مهنة المحاماة، علماً بأن الحظوة في هذا السبق هي لجيل ما قبل القانون السعودي من خريجات جامعات عربية وأجنبية.
قصة نجاح لا تقف عند الشكليات
رنا محمد القرني (24سنة) إحدى الاربعين طالبة اللاتي تخرجن من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة العام الماضي، وبعد بضعة أشهر من تخرجها توجت نجاحها في الحصول على حكم شرعي ب150 جلدة وثلاثة أشهر من السجن في حق زوج ضرب زوجته وعنفها ومنعها من الخروج أو العمل، وبكل ثقة قالت: "أنا مستشارة قانونية ولست محامية"، وبإجابات ذكية كاشفت "الرياض" عن ذكريات أول ممارسة فعلية لعملها في جمعية حماية الأسرة الخيرية بجدة، قبل أن تستقل في عملها بعد سنة وتحصل على قضاياها الخاصة.
وفي سؤالنا عما إذا كانت محامية أم مستشارة قانونية، قالت:"انا مستشارة قانونية ولست محامية، صحيح أن كلا المسميين يتطلب الحصول على بكالوريوس أنظمة (قانون) وهذا ماحصلت عليه بالفعل، ولكن المحامية يفصل بينها وبين المستشارة القانونية الحصول على ترخيص محاماة من وزارة العدل، وبما أن الجهات المختصة في الدولة لم تسمح بإصدار رخص للنساء فأنا سأبقى مستشارة، مطالبة بمنحهن حقهن في مزاولة المهنة أسوة بزملائنا الرجال، مشيرة إلى أن مهنة "محامية" تشكل هاجساً مؤرقاً لخريجات قسم القانون، فالخريجة لا تحصل على شهادتها ودرجتها العلمية في مجالها إلا بعد جهد وتعب ومشقة فمن المؤسف بعد طوال سنوات الدراسة والتعب وسهر الليالي والحصول على هذا الدرجة العلمية أن تجد نفسها محامية مع وقف التنفيذ..!!
وعن تجربتها في الترافع أمام المحاكم، قالت"اول يوم كان التوتر هو الغالب على محياي، ولكن والحمد لله الآن أصبح الوضع مريحاً جداً بالنسبة لي خصوصاً بعد النجاح الذي حققته، وتلاشى الخوف والقلق تدريجياً، مؤكدة على أن تلك اللحظة هي أهم لحظات حياتي والتي مضت برضى من القاضي وتقبل لشخصي ووجودي في مجلسه.
العمل في واقع افتراضي
من الجميل أن تبقى همم شبابنا وشاباتنا عالية ونشيطة دائماً، لا تعيقها "البيروقراطية" و لا"النظرة المجتمعية"، دارين المباركي (23 سنة) هي أيضا من خريجات الدفعة الأولى لقسم القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، ولم تقف "الأنظمة المعطلة" في طريقها، بل استغلت دراستها وقامت مع مجموعة من زميلاتها بإعداد دراسة تثبت قانوناً وشرعاً أهمية عمل المرأة في المحاماة للدفاع عن حقوق موكليهن بعيداً عن فكرة المجتمع الخاطئة حول عمل المرأة السعودية في القضاء تبنتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان و قدمت للمقام السامي، كما قامت بتأسيس موقع استشارات خيري على شبكة الإنترنت يهدف إلى تقديم الإستشارات القانونية.
تقول المباركي "القناعة المبدئية التي تجلت تجاه هذا التخصص دفعتني لدراسته إيماناً مني بأهميته كعلم حقوقي يستوجب على كل إنسان الإلمام به بصرف النظر عن المستقبل الوظيفي"، مشيرة إلى أنها لم تنتظر فرصة العمل، وكافحت حتى تزيد معلوماتها وتوسع مداركها، فعلمت على إدارة مشروع خيري يهدف إلى تقديم الاستشارات مجاناً للمحتاجين وعلى وجه الخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود، وأيضاً من باب زكاة العلم وتعليمه لمن لا يعلمه.
بداية تنتظر الدعم
من جانب آخر، وفي انتظار التخرج حاولت مجموعة من طالبات جامعة الملك سعود تمهيد الطريق عبر إنشاء مجالس وأندية تهدف إلى تعميم الثقافة الحقوقية، وفتح قنوات التواصل مع المكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة.
هاجر المانع رئيسة اللجنة الإعلامية ل"نادي القانون" أشارت إلى أنه هناك تفاؤل كبير من الطالبات بإحتضانهن في سوق العمل تحت مسمى(باحثة قانونية) وإن كان هناك تخوف من عدم استحداث أقسام نسائية في الإدارات القانونية، أو منع الخريجة من الترافع أمام القضاء .
http://www.alriyadh.com/2009/04/29/img/320716.jpg
وأضافت "يعمل النادي كشريك قوي لربط خريجات القانون بالمجتمع ومؤسساته، فيعتبر حلقة وصل بين الطالبات و ما يتوفر من مجالات وفرص عمل، ويسعى لاستضافة الشخصيات قانونية سعودية لعرض تجاربهن وكفاحهن منذ دخول هذا المجال، كما يعمل على توحيد الرؤى والمطالبات لإبراز قدرة وكفاءة المرأة السعودية في القانون".
نظرة مرتابة!
"القانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية" نظرة مرتابة من بعض فئات المجتمع تجاه دارسة القانون والأنظمة، فبحسب المشرفة على قسم القانون في جامعة الملك سعود الدكتورة شيماء عطالله أن هذه النظرة هي التي أخرت إلى حد بعيد التوجه لهذا النوع من الدراسات وبصفة خاصة من جانب الفتيات، وقالت" مع ما تشهده المملكة من ازدياد في عدد مجالات الأنظمة القانونية ظهرت كليات للأنظمة، ودخلت المرأة في المملكة تلك الكليات لكي تتسلح بالعلم في هذا المجال، ولكي تقف مدافعة عن الحق بنور العلم وقوة الإيمان.
ولفتت أن دراسة القانون تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع وتعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتوفق بين المصالح حتى يتحقق للمجتمع رفاهيته وازدهاره، مشيرة إلى أن هناك 50 طالبة في الكلية متوقعة تخرجهن هذا العام من أصل 700 طالبة وسط جدل تنظيمي ومجتمعي عن "استحقاق" المرأة لمهنة المحاماة أسوة بنظيرها الرجل، مؤكدة على أن المحاماة رسالة مستقلة وسامية لنصرة الحق والدفاع عن المظلوم واستقصاء العدل، ولا فرق بين من يقوم بها بين الرجل أو المرأة.
النظام لمصلحة المرأة
المستشار مروان الروقي، أكد على أن مهنة المحاماة لم تكن مهنة جديدة على المجتمع السعودي فقد كانت موجودة منذ قيام ونشأة الدولة السعودية ولكن لم يكن هناك قانون ينظمها أو نظام يضع لها أسس وقواعد. وأضاف لقد كانت في الأعوام السابقة تتأرجح بين ترخيص الاستشارات القانونية الصادرة من وزارة التجارة و بين إجازة الوكالات الشرعية الصادر من المحاكم العامة حتى جاء نظام المحاماة الصادر في 28\7\1422ه والذي جاء مكملاً لسابقيه ومنظماً للمهنة وللمحامين، حيث وضع الضوابط والحقوق والواجبات و التأديب أيضا، وحين ننظر الى المادة الثالثة منه والتي اختص بشروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة نجد جميع الشروط جاءت عامه بحيث لم تفرق بين ( ذكر و أنثى ) بحيث من تتوفر فيه هذه الشروط من الجنسين فيحق له الحصول على الترخيص.
وأكد على" ان الوضع هنا والمعمول به اقتصر فقط على الترخيص للرجال دون النساء دون مستند نظامي، والأصل في الترخيص بصفته القانونية أن الشخص المتقدم لمزاولة مهنة المحاماة أن يكون مؤهلاً لهذه المهنة بناء على المعايير القانونية والتأهيلية، سواء كان رجلاً أم امرأة".
واضاف ليس بالمنطق ان يكون المنع من منظور شرعي فالفقهاء اختلفوا في مسالة أن تكون المرأة قاضية وفي ذلك أقوال عدة بين الجواز والرفض والمحاماة ليست بمثل القضاء فهي مساعد للقضاء ولا يمنع ان يكون هذا المساعد امرأة، خاصة، وأنها لن تحصل على الترخيص إلا بعد توفر الشروط والخبرة اللازمة والتدريب القانوني أيضا، وقال "لا اعتقد بان إرجاع الأمر في حصول المحاميات على تراخيص يعود الى الجانب الشرعي فالمرأة تترافع عن نفسها في المحكمة فما المانع ان تترافع عن بنات جنسها ؟"، وبحسب وجهة نظره فإنه من الضرورة السماح للمحاميات بالحصول على تراخيص لاسيما فيما يتعلق بالقضايا النسائية من طلاق ونفقة وحضانة وغيره من الأمور التي يصعب على المرأة ان تناقشها مع المحامي الرجل فالمرأة افهم واقدر على تلمس احتياجات المرأة وتمثيلها والاتصال بها في آي وقت وهذا الأمر غير متاح للرجل.
المجتمع غير متقبل
المحامي عبدالله باوارث وبحسب رأيه أن "المجتمع ليس متقبلاً للفكرة، علماً بأن النظام لا يمنع المرأة من مزاولة مهنة المحاماة"، مبدياً استغرابه من عدم تنسيق المؤسسات التعليمية مع مؤسسات الدولة الأخرى ذات العلاقة لتوضيح فرص العمل المتاحة أمام الخريجات، مشيراً إلى أن فرص العمل المتاحة حتى الآن تشمل مجالات الاستشارات والبحوث وكتابة المذكرات، وذلك في توجه لما يمكن أن يكون "حصر" لدور المرأة في الأدوار الداخلية خلف المكاتب دون الترافع أمام الأجهزة القضائية.
وقال المحامي عصام البصراوي إن مستقبل خريجات قسم القانون ليس محصوراً على مزاولة مهنة المحاماة، فالكثير من الجهات الحكومية بحاجة إلى مؤهلين في الإدارات القانونية الخاصة بها، وقال"في البداية يجب أن يكون هناك جيل من الخريجات يمارسن عمل الاستشارات، وفي خطوة ثانية يأتي الترافع في المحاكم"، مؤكداَ على أن مجال الاستشارات مهم للمرأة خاصة في القضايا الأسرية وما يعلق بالعنف والطلاق.
«تقاليد المجتمع» تكبل الخريجات والنظام يمتنع عن إصدار التراخيص
http://www.alriyadh.com/2009/04/29/img/320715.jpg
تحقيق - قبول الهاجري
حينما يبدأ الأطفال في نسج خيوط مستقبلهم "ببساطة" تتراءى لهم سماعة الطبيب ومعطفه، وخوذة المهندس، ورداء المحاماة الأسود، وعلى الرغم من صغر سنهم وقصر مداركهم، إلا أنه لا يمكن أن يخلطوا بين معطف الطبيب وخوذة المهندس، أو يطببوا المرضى برداء أسود.
وبمفهوم الكبار قد يكون رداء المحاماة الأسود في المملكة شيئاً من الرفاة أو نوعاً من تقليد الغرب، ولعل ذلك على الأقل من جانب الرجل، لكن من جانب المرأة فإن لقب"محامية" يعد حلماً يصعب تحقيقه في ضل ضبابية الأنظمة وتضارب التصريحات.
وفي توجه حكومي سبق أن منحت المملكة الفرصة للإناث للالتحاق بأقسام القانون، وذلك ضمن سعيها نحو الحداثة وتغيير البنى المجتمعية التقليدية، وبدأت تلك الأقسام فعلا بتخريج أولى دفعاتها التي اصطدمت بفرص العمل المحدودة في إطار ضيق، الأمر الذي دفع مجموعة من الخريجات إلى التسلح بما درسنه وإعداد دراسة قانونية تثبت حق المرأة في مزاولة مهنة المحاماة ورفعت للمقام السامي.
ففي غرب المملكة احتفلت جامعة الملك عبدالعزيز العام الماضي بتخريج أولى دفعات قسم القانون، وبعد أشهر قليلة تم تخريج أولى دفعات جامعة الملك سعود، ومع قصر المدة فإن جولة سريعة على محرك البحث الشهير”GOOGEL” تبرز عناوينا تحتفل بأول محامية سعودية، وليس غريباً أن تجد أكثر من مواطنة تحمل هذا الشرف، فالتباشر بإذابة القيود حول هذه المهنة مع أهميتها للمرأة كإنسان ومع التغيير في السعودية كمرحلة دفع الكثير للبحث عن من كان لهن قصب السبق.
وعلى الرغم من هذه الهالة الإعلامية إلا أن وراء العناوين ما وراءها، ففي المملكة ليس هناك"محامية" عُرفاً، وذلك بالإصرار على تغييبها شرعاً وقانوناً، فوزارة العدل لازالت تدرس السماح بمنح المواطنات رخص مزاولة مهنة المحاماة، علماً بأن الحظوة في هذا السبق هي لجيل ما قبل القانون السعودي من خريجات جامعات عربية وأجنبية.
قصة نجاح لا تقف عند الشكليات
رنا محمد القرني (24سنة) إحدى الاربعين طالبة اللاتي تخرجن من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة العام الماضي، وبعد بضعة أشهر من تخرجها توجت نجاحها في الحصول على حكم شرعي ب150 جلدة وثلاثة أشهر من السجن في حق زوج ضرب زوجته وعنفها ومنعها من الخروج أو العمل، وبكل ثقة قالت: "أنا مستشارة قانونية ولست محامية"، وبإجابات ذكية كاشفت "الرياض" عن ذكريات أول ممارسة فعلية لعملها في جمعية حماية الأسرة الخيرية بجدة، قبل أن تستقل في عملها بعد سنة وتحصل على قضاياها الخاصة.
وفي سؤالنا عما إذا كانت محامية أم مستشارة قانونية، قالت:"انا مستشارة قانونية ولست محامية، صحيح أن كلا المسميين يتطلب الحصول على بكالوريوس أنظمة (قانون) وهذا ماحصلت عليه بالفعل، ولكن المحامية يفصل بينها وبين المستشارة القانونية الحصول على ترخيص محاماة من وزارة العدل، وبما أن الجهات المختصة في الدولة لم تسمح بإصدار رخص للنساء فأنا سأبقى مستشارة، مطالبة بمنحهن حقهن في مزاولة المهنة أسوة بزملائنا الرجال، مشيرة إلى أن مهنة "محامية" تشكل هاجساً مؤرقاً لخريجات قسم القانون، فالخريجة لا تحصل على شهادتها ودرجتها العلمية في مجالها إلا بعد جهد وتعب ومشقة فمن المؤسف بعد طوال سنوات الدراسة والتعب وسهر الليالي والحصول على هذا الدرجة العلمية أن تجد نفسها محامية مع وقف التنفيذ..!!
وعن تجربتها في الترافع أمام المحاكم، قالت"اول يوم كان التوتر هو الغالب على محياي، ولكن والحمد لله الآن أصبح الوضع مريحاً جداً بالنسبة لي خصوصاً بعد النجاح الذي حققته، وتلاشى الخوف والقلق تدريجياً، مؤكدة على أن تلك اللحظة هي أهم لحظات حياتي والتي مضت برضى من القاضي وتقبل لشخصي ووجودي في مجلسه.
العمل في واقع افتراضي
من الجميل أن تبقى همم شبابنا وشاباتنا عالية ونشيطة دائماً، لا تعيقها "البيروقراطية" و لا"النظرة المجتمعية"، دارين المباركي (23 سنة) هي أيضا من خريجات الدفعة الأولى لقسم القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، ولم تقف "الأنظمة المعطلة" في طريقها، بل استغلت دراستها وقامت مع مجموعة من زميلاتها بإعداد دراسة تثبت قانوناً وشرعاً أهمية عمل المرأة في المحاماة للدفاع عن حقوق موكليهن بعيداً عن فكرة المجتمع الخاطئة حول عمل المرأة السعودية في القضاء تبنتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان و قدمت للمقام السامي، كما قامت بتأسيس موقع استشارات خيري على شبكة الإنترنت يهدف إلى تقديم الإستشارات القانونية.
تقول المباركي "القناعة المبدئية التي تجلت تجاه هذا التخصص دفعتني لدراسته إيماناً مني بأهميته كعلم حقوقي يستوجب على كل إنسان الإلمام به بصرف النظر عن المستقبل الوظيفي"، مشيرة إلى أنها لم تنتظر فرصة العمل، وكافحت حتى تزيد معلوماتها وتوسع مداركها، فعلمت على إدارة مشروع خيري يهدف إلى تقديم الاستشارات مجاناً للمحتاجين وعلى وجه الخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود، وأيضاً من باب زكاة العلم وتعليمه لمن لا يعلمه.
بداية تنتظر الدعم
من جانب آخر، وفي انتظار التخرج حاولت مجموعة من طالبات جامعة الملك سعود تمهيد الطريق عبر إنشاء مجالس وأندية تهدف إلى تعميم الثقافة الحقوقية، وفتح قنوات التواصل مع المكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة.
هاجر المانع رئيسة اللجنة الإعلامية ل"نادي القانون" أشارت إلى أنه هناك تفاؤل كبير من الطالبات بإحتضانهن في سوق العمل تحت مسمى(باحثة قانونية) وإن كان هناك تخوف من عدم استحداث أقسام نسائية في الإدارات القانونية، أو منع الخريجة من الترافع أمام القضاء .
http://www.alriyadh.com/2009/04/29/img/320716.jpg
وأضافت "يعمل النادي كشريك قوي لربط خريجات القانون بالمجتمع ومؤسساته، فيعتبر حلقة وصل بين الطالبات و ما يتوفر من مجالات وفرص عمل، ويسعى لاستضافة الشخصيات قانونية سعودية لعرض تجاربهن وكفاحهن منذ دخول هذا المجال، كما يعمل على توحيد الرؤى والمطالبات لإبراز قدرة وكفاءة المرأة السعودية في القانون".
نظرة مرتابة!
"القانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية" نظرة مرتابة من بعض فئات المجتمع تجاه دارسة القانون والأنظمة، فبحسب المشرفة على قسم القانون في جامعة الملك سعود الدكتورة شيماء عطالله أن هذه النظرة هي التي أخرت إلى حد بعيد التوجه لهذا النوع من الدراسات وبصفة خاصة من جانب الفتيات، وقالت" مع ما تشهده المملكة من ازدياد في عدد مجالات الأنظمة القانونية ظهرت كليات للأنظمة، ودخلت المرأة في المملكة تلك الكليات لكي تتسلح بالعلم في هذا المجال، ولكي تقف مدافعة عن الحق بنور العلم وقوة الإيمان.
ولفتت أن دراسة القانون تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع وتعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتوفق بين المصالح حتى يتحقق للمجتمع رفاهيته وازدهاره، مشيرة إلى أن هناك 50 طالبة في الكلية متوقعة تخرجهن هذا العام من أصل 700 طالبة وسط جدل تنظيمي ومجتمعي عن "استحقاق" المرأة لمهنة المحاماة أسوة بنظيرها الرجل، مؤكدة على أن المحاماة رسالة مستقلة وسامية لنصرة الحق والدفاع عن المظلوم واستقصاء العدل، ولا فرق بين من يقوم بها بين الرجل أو المرأة.
النظام لمصلحة المرأة
المستشار مروان الروقي، أكد على أن مهنة المحاماة لم تكن مهنة جديدة على المجتمع السعودي فقد كانت موجودة منذ قيام ونشأة الدولة السعودية ولكن لم يكن هناك قانون ينظمها أو نظام يضع لها أسس وقواعد. وأضاف لقد كانت في الأعوام السابقة تتأرجح بين ترخيص الاستشارات القانونية الصادرة من وزارة التجارة و بين إجازة الوكالات الشرعية الصادر من المحاكم العامة حتى جاء نظام المحاماة الصادر في 28\7\1422ه والذي جاء مكملاً لسابقيه ومنظماً للمهنة وللمحامين، حيث وضع الضوابط والحقوق والواجبات و التأديب أيضا، وحين ننظر الى المادة الثالثة منه والتي اختص بشروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة نجد جميع الشروط جاءت عامه بحيث لم تفرق بين ( ذكر و أنثى ) بحيث من تتوفر فيه هذه الشروط من الجنسين فيحق له الحصول على الترخيص.
وأكد على" ان الوضع هنا والمعمول به اقتصر فقط على الترخيص للرجال دون النساء دون مستند نظامي، والأصل في الترخيص بصفته القانونية أن الشخص المتقدم لمزاولة مهنة المحاماة أن يكون مؤهلاً لهذه المهنة بناء على المعايير القانونية والتأهيلية، سواء كان رجلاً أم امرأة".
واضاف ليس بالمنطق ان يكون المنع من منظور شرعي فالفقهاء اختلفوا في مسالة أن تكون المرأة قاضية وفي ذلك أقوال عدة بين الجواز والرفض والمحاماة ليست بمثل القضاء فهي مساعد للقضاء ولا يمنع ان يكون هذا المساعد امرأة، خاصة، وأنها لن تحصل على الترخيص إلا بعد توفر الشروط والخبرة اللازمة والتدريب القانوني أيضا، وقال "لا اعتقد بان إرجاع الأمر في حصول المحاميات على تراخيص يعود الى الجانب الشرعي فالمرأة تترافع عن نفسها في المحكمة فما المانع ان تترافع عن بنات جنسها ؟"، وبحسب وجهة نظره فإنه من الضرورة السماح للمحاميات بالحصول على تراخيص لاسيما فيما يتعلق بالقضايا النسائية من طلاق ونفقة وحضانة وغيره من الأمور التي يصعب على المرأة ان تناقشها مع المحامي الرجل فالمرأة افهم واقدر على تلمس احتياجات المرأة وتمثيلها والاتصال بها في آي وقت وهذا الأمر غير متاح للرجل.
المجتمع غير متقبل
المحامي عبدالله باوارث وبحسب رأيه أن "المجتمع ليس متقبلاً للفكرة، علماً بأن النظام لا يمنع المرأة من مزاولة مهنة المحاماة"، مبدياً استغرابه من عدم تنسيق المؤسسات التعليمية مع مؤسسات الدولة الأخرى ذات العلاقة لتوضيح فرص العمل المتاحة أمام الخريجات، مشيراً إلى أن فرص العمل المتاحة حتى الآن تشمل مجالات الاستشارات والبحوث وكتابة المذكرات، وذلك في توجه لما يمكن أن يكون "حصر" لدور المرأة في الأدوار الداخلية خلف المكاتب دون الترافع أمام الأجهزة القضائية.
وقال المحامي عصام البصراوي إن مستقبل خريجات قسم القانون ليس محصوراً على مزاولة مهنة المحاماة، فالكثير من الجهات الحكومية بحاجة إلى مؤهلين في الإدارات القانونية الخاصة بها، وقال"في البداية يجب أن يكون هناك جيل من الخريجات يمارسن عمل الاستشارات، وفي خطوة ثانية يأتي الترافع في المحاكم"، مؤكداَ على أن مجال الاستشارات مهم للمرأة خاصة في القضايا الأسرية وما يعلق بالعنف والطلاق.