صقر الجنوب
05/05/2009, 02:24 AM
متضررون من الإنترنت: نطالب بعقوبات حاسمة وواضحة لأصحاب المواقع المسيئة
خبراء إعلام إلكتروني يحمّلون أصحاب المواقع المسؤولية مهنيا وقانونيا
سعاد السالم ـ الرياض
طالب متضررون من النشر الإلكتروني وضحايا التشهير على شبكة الإنترنت الجهات الضبطية والشرعية بتطبيق العقوبات التعزيرية على أصحاب المواقع المتجاوزة، لحماية أعراض المجتمع والحقوق المدنية للمواطنين.
وقال رئيس المركز العربي للثقافة والإعلام عبدالله الخشرمي، إن صحيفة إلكترونية بثت قصصا مسيئة عنه، وانتهكت خصوصيته بنشرها لقضايا وأمور شخصية لاعلاقة لها بمنصبه أو حقله المهني الذي يعمل فيه، وأضاف أن أصحاب الموقع ـ وهو الموقع ذاته الذي قذف الإعلاميات السعوديات ـ رفضوا الاعتذار إليه، وبرروا ذلك بأن هنالك تعليقات إيجابية على الموضوع من مرتادي الموقع، متناسين الأثر النفسي الذي يلحق بالمتضرر مما يكتبونه.
ولفت الخشرمي، إلى أن ما يكتب في المواقع الإلكترونية من إساءات يصاغ بطريقة سيئة بعيدة عن المهنية والاحترافية إلى درجة أنهم يقعون دائما في المآزق القانونية والمهنية، مؤكدا أنه لم يتمكن من مقاضاة الموقع الإلكتروني، لعدم وضوح الرؤية في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، أو نوعية العقوبات التي ستطال هؤلاء.
وفي الأمر ذاته ،تحدث الإعلامي والكاتب محمد الأسمري بأنه تعرض وأسرته للشتم والقذف، على موقع صحيفة إلكترونية بعد نشرها مقالا، وتركت الباب مفتوحا للتعليقات التي بلغت 700تعليق، تشتم وتجرح بدون رقيب أو حسيب، مشيرا إلى أن التعليقات أساءت له ولأسرته وبناته، إلى أن وصل الأمر إلى إعلان براءة قبيلته منه، ذلك بالإضافة إلى أنهم بدأوا سرد تفاصيل حياته الشخصية، من خلال تعليقات الموقع التي تسيء في الواقع أكثر من الموضوع ذاته، والتي لابد من مراقبتها أيضا.
من جانبها، قالت إعلامية «رفضت نشر اسمها»، أنها تعرضت للشتم مرات عديدة، في مواقع إخبارية ومنتديات، تعليقا على عدد من مقالاتها التي تكتبها في صحيفة محلية، وقالت الكاتبة أنها وجدت صورة مخلة بالآداب، تم أخذها من موقع إباحي، ووضع اسمها ورقم هاتفها إلى جانب الصورة، بهدف الإساءة إليها، وقالت إنها حتى الآن لاتعرف مبررات تلك الإساءة، لأن من وضعوا الصور كانوا يرمزون لأنفسهم بأسماء مستعارة.
تحمل التبعات
استطلعت « عكاظ» آراء خبراء في الإعلام الإلكتروني، للحديث حول هذه المشكلة، والذين أكدوا أن الناشرين الإلكترونيين مسؤولون تماما عما يكتب في مواقعهم من الناحيتين المهنية والقانونية، معتبرين ما يحدث في المجتمع الافتراضي على الإنترنت، نوعا من الفوضى التي تحتاج إلى ضبط.
وقال أستاذ الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور فهد العسكر ،أن أصحاب المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية مسؤولون تماما عما يكتب في مواقعهم، وإن كان بعضهم يظن جهلا منه، أنه غير مسؤول، مضيفا أن بعض رؤساء تحرير المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية، يتعمدون الالتفاف على القوانين والأنظمة، بتعميم الإساءات دون ذكر أسماء معينة، أو شخصيات بعينها، لكن الصحف الإلكترونية، بحاجة إلى بحث وضعها، خاصة فيما يتعلق بضرورة الحصول على تراخيص إنشاء الموقع على الإنترنت، لأن الوضع الحالي يسمح لكل من شاء أن يكون رئيسا لتحرير صحيفة إلكترونية.
كما تحدث أستاذ الإعلام وعميد كلية الدعوة والإعلام سابقا، الدكتور محمد الحيزان، قائلا: إن الأنظمة الإعلامية بشكل عام، ترتبط بأنظمة أيدلوجية وسياسية وفكرية في بلدانها، وبالتالي فإن مايصح في مكان من العالم، لايفترض أن يسلم بقبوله في مكان آخر، وفي نظامنا العربي، يفترض أن لاتخرج الممارسات الإعلامية عن إطار الأخلاقيات، وأن يتم التعامل مع المادة الخبرية حول حياة الأشخاص كقضية شرعية.
ولفت الحيزان إلى أن أصحاب المواقع، يفترض أن تكون لديهم القدرة على التحكم في مضمونها، أما مسألة فتح الباب على الغارب لكتابة الإساءات داخل مواقعهم، فإن هذا التصرف يحملهم تبعات هذا الفعل.
وأشار إلى أن التشهير بالأشخاص على الإنترنت، يحتاج لدراسة وربط بالجانب العقدي، لأن هنالك فرقا بين التشهير، والمصلحة العامة، ومثال ذلك ماحدث لعدد من الإعلاميات السعوديات مؤخرا، وقضيتهن تلك تدخل في هذا الباب.
السجن والجلد
من جهتهم، أكد لـ «عكاظ» محامون ومستشارون شرعيون، أن الجلد والسجن عقوبتان يكفلهما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن بينهم المحامي خالد بن سعيد الشهراني، الذي قال إن الإساءة التي تعرضت لها الإعلاميات في تقرير الصحيفة الإلكترونية ، والذي رفعت ضدها دعوى من 13 إعلامية سعودية، الأسبوع الماضي، وأعلنت هيئة الصحفيين أنها ستتحرك بإجراءات قانونية ضدها، من الممكن ملاحقتها قانونيا من ثلاث نقاط، الأولى تهمة قذف المحصنات، وإذا لم يقم دليلا على ماذكره، فسيكون معرضا لإيقاع عقوبة الجلد 80 جلدة على صاحب الموقع، وكاتب التقرير، مضيفا أنه في حال كانت الصحيفة مرخصة من وزارة الإعلام، فستطالها عقوبات لجنة المخالفات الصحفية، التي تصل حد الغاء الترخيص .
وأشار الشهراني، إلى أن نظام الجرائم الإلكترونية، يطبق على الصحيفة الناشرة، إذا لم تكن تحمل ترخيصا، ويتم تحويل القضية إلى الشرطة والادعاء العام ، وهيئة الاتصالات، باعتبار ما نشر جريمة إلكترونية من تشويه للسمعة والتشهير، وقد تصل العقوبات إلى السجن والغرامات المالية الضخمة. وقال المحامي عدنان العمري، في نفس السياق إن أصحاب المواقع الإلكترونية من ضمن المحاسبين الرئيسيين على الجرائم الإلكترونية التي تحدث في مواقعهم، موضحا أن صاحب الموقع يتحمل مايكتب تحت إشرافه وإدارته، وأكد العمري أن النظام يكفل للمتضررين معاقبة أصحاب المواقع بعقوبات تصل إلى التعزير وفق ما يحدده القاضي، وأشار إلى أن العقوبات تكون مادية كالسجن والجلد، أو معنوية كالاعتذار وإغلاق الموقع.
ملاحقة المشتركين
من جهة أخرى ، أكد رئيس هيئة الصحفيين تركي بن عبدالله السديري، أن الهيئة لم تتخذ موقفاً محدداً في توجيه التهمة حيث يجب تنظيف المواقع الالكترونية من هذه التدخلات غير الأخلاقية والكاذبة، وإلزام من يديرونها بأنظمة النشر التي تلتزم بها الصحافة الورقية.
وأضاف أنه حدثت محاولات لاختراق موقع الرياض الالكتروني بمحاولتين إساءة فادحة لمسؤولين كبيرين لكن تم تلافيها واستبعادها في دقائق.
وكانت هيئة الصحفيين، أوضحت في بيان مجلس إدارتها، التزام الهيئة بحماية المهنة الصحفية، والعاملين فيها، مع التأكيد على القائمين على الصحف والمواقع الإلكترونية، بضرورة التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته، وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية، تجاه ما ينشر لديهم وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام المطبوعات والنشر، وجرائم التشهير والقذف، وستدعم الهيئة الإعلاميين والإعلاميات في مقاضاة أصحاب هذه المواقع المسيئة.
وتقرر أن تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية والنظامية، تجاه من يقوم بهذه الأعمال لوضع حد لها، ومن ذلك مخاطبة الجهات المسؤولة بوضع تنظيم شامل يحكم أداء الصحافة الإلكترونية بحيث تكون خاضعة لنظم النشر المعمول بها وتحديد صاحب الموقع وتحميله مستقبلا مسؤولية أي تجاوزات أو إساءات إلى الغير مثل ما هو واقع في نظام المطبوعات والنشر.
وأكدت الهيئة حرصها على الوقوف بحزم تجاه من يحاول تشويه صورة الإعلاميين والإعلاميات في المجتمع.
الكشف عن المتورطين
في الوقت نفسه، طالب تربويون ومسؤولون حكوميون، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بإلزام أصحاب المواقع الإلكترونية، بالكشف عن هوياتهم، ووضع أسمائهم على مواقعهم.
وقال لـ« عكاظ» مدير عام المتابعة في تعليم البنات، غرامة محمد، إن الجهات الحكومية المختصة وهيئة الاتصالات، يجب أن تجبر أصحاب المواقع عل وضع أسمائهم وطرق الاتصال بهم على مواقعهم، حتى يتمكن المرتادون للموقع من التواصل مع شخوص اعتبارية وليس شخصيات افتراضية .
وأكد غرامة أن إلزام أصحاب المواقع بذلك، ومعرفة هوياتهم، سوف يجعلهم يستشعرون المسؤولية، تجاه ما يكتب في مواقعهم، وبالتالي الرقي بالمجتمع الافتراضي على الإنترنت، إلى المكان الذي نطمح أن نصل إليه من تهذيب الأخلاق والقيم والفضيلة، التي هي قيم المجتمع السعودي الأصيل.
ومن جانب آخر، طالب المعلم عبدالله الهزاع هيئة الاتصالات أن تمنع إنشاء مواقع إلكترونية، دون الحصول على تراخيص من خلال طلبات عبر البوابة الإلكترونية، للهيئة تعبأ فيها البيانات الخاصة بصاحب الموقع ومبررات الطلب موضحا أن المواقع ستتخذ حينها شكلا تخصصيا أكثر من الفوضى التي نشاهدها الآن.
خبراء إعلام إلكتروني يحمّلون أصحاب المواقع المسؤولية مهنيا وقانونيا
سعاد السالم ـ الرياض
طالب متضررون من النشر الإلكتروني وضحايا التشهير على شبكة الإنترنت الجهات الضبطية والشرعية بتطبيق العقوبات التعزيرية على أصحاب المواقع المتجاوزة، لحماية أعراض المجتمع والحقوق المدنية للمواطنين.
وقال رئيس المركز العربي للثقافة والإعلام عبدالله الخشرمي، إن صحيفة إلكترونية بثت قصصا مسيئة عنه، وانتهكت خصوصيته بنشرها لقضايا وأمور شخصية لاعلاقة لها بمنصبه أو حقله المهني الذي يعمل فيه، وأضاف أن أصحاب الموقع ـ وهو الموقع ذاته الذي قذف الإعلاميات السعوديات ـ رفضوا الاعتذار إليه، وبرروا ذلك بأن هنالك تعليقات إيجابية على الموضوع من مرتادي الموقع، متناسين الأثر النفسي الذي يلحق بالمتضرر مما يكتبونه.
ولفت الخشرمي، إلى أن ما يكتب في المواقع الإلكترونية من إساءات يصاغ بطريقة سيئة بعيدة عن المهنية والاحترافية إلى درجة أنهم يقعون دائما في المآزق القانونية والمهنية، مؤكدا أنه لم يتمكن من مقاضاة الموقع الإلكتروني، لعدم وضوح الرؤية في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، أو نوعية العقوبات التي ستطال هؤلاء.
وفي الأمر ذاته ،تحدث الإعلامي والكاتب محمد الأسمري بأنه تعرض وأسرته للشتم والقذف، على موقع صحيفة إلكترونية بعد نشرها مقالا، وتركت الباب مفتوحا للتعليقات التي بلغت 700تعليق، تشتم وتجرح بدون رقيب أو حسيب، مشيرا إلى أن التعليقات أساءت له ولأسرته وبناته، إلى أن وصل الأمر إلى إعلان براءة قبيلته منه، ذلك بالإضافة إلى أنهم بدأوا سرد تفاصيل حياته الشخصية، من خلال تعليقات الموقع التي تسيء في الواقع أكثر من الموضوع ذاته، والتي لابد من مراقبتها أيضا.
من جانبها، قالت إعلامية «رفضت نشر اسمها»، أنها تعرضت للشتم مرات عديدة، في مواقع إخبارية ومنتديات، تعليقا على عدد من مقالاتها التي تكتبها في صحيفة محلية، وقالت الكاتبة أنها وجدت صورة مخلة بالآداب، تم أخذها من موقع إباحي، ووضع اسمها ورقم هاتفها إلى جانب الصورة، بهدف الإساءة إليها، وقالت إنها حتى الآن لاتعرف مبررات تلك الإساءة، لأن من وضعوا الصور كانوا يرمزون لأنفسهم بأسماء مستعارة.
تحمل التبعات
استطلعت « عكاظ» آراء خبراء في الإعلام الإلكتروني، للحديث حول هذه المشكلة، والذين أكدوا أن الناشرين الإلكترونيين مسؤولون تماما عما يكتب في مواقعهم من الناحيتين المهنية والقانونية، معتبرين ما يحدث في المجتمع الافتراضي على الإنترنت، نوعا من الفوضى التي تحتاج إلى ضبط.
وقال أستاذ الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور فهد العسكر ،أن أصحاب المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية مسؤولون تماما عما يكتب في مواقعهم، وإن كان بعضهم يظن جهلا منه، أنه غير مسؤول، مضيفا أن بعض رؤساء تحرير المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية، يتعمدون الالتفاف على القوانين والأنظمة، بتعميم الإساءات دون ذكر أسماء معينة، أو شخصيات بعينها، لكن الصحف الإلكترونية، بحاجة إلى بحث وضعها، خاصة فيما يتعلق بضرورة الحصول على تراخيص إنشاء الموقع على الإنترنت، لأن الوضع الحالي يسمح لكل من شاء أن يكون رئيسا لتحرير صحيفة إلكترونية.
كما تحدث أستاذ الإعلام وعميد كلية الدعوة والإعلام سابقا، الدكتور محمد الحيزان، قائلا: إن الأنظمة الإعلامية بشكل عام، ترتبط بأنظمة أيدلوجية وسياسية وفكرية في بلدانها، وبالتالي فإن مايصح في مكان من العالم، لايفترض أن يسلم بقبوله في مكان آخر، وفي نظامنا العربي، يفترض أن لاتخرج الممارسات الإعلامية عن إطار الأخلاقيات، وأن يتم التعامل مع المادة الخبرية حول حياة الأشخاص كقضية شرعية.
ولفت الحيزان إلى أن أصحاب المواقع، يفترض أن تكون لديهم القدرة على التحكم في مضمونها، أما مسألة فتح الباب على الغارب لكتابة الإساءات داخل مواقعهم، فإن هذا التصرف يحملهم تبعات هذا الفعل.
وأشار إلى أن التشهير بالأشخاص على الإنترنت، يحتاج لدراسة وربط بالجانب العقدي، لأن هنالك فرقا بين التشهير، والمصلحة العامة، ومثال ذلك ماحدث لعدد من الإعلاميات السعوديات مؤخرا، وقضيتهن تلك تدخل في هذا الباب.
السجن والجلد
من جهتهم، أكد لـ «عكاظ» محامون ومستشارون شرعيون، أن الجلد والسجن عقوبتان يكفلهما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن بينهم المحامي خالد بن سعيد الشهراني، الذي قال إن الإساءة التي تعرضت لها الإعلاميات في تقرير الصحيفة الإلكترونية ، والذي رفعت ضدها دعوى من 13 إعلامية سعودية، الأسبوع الماضي، وأعلنت هيئة الصحفيين أنها ستتحرك بإجراءات قانونية ضدها، من الممكن ملاحقتها قانونيا من ثلاث نقاط، الأولى تهمة قذف المحصنات، وإذا لم يقم دليلا على ماذكره، فسيكون معرضا لإيقاع عقوبة الجلد 80 جلدة على صاحب الموقع، وكاتب التقرير، مضيفا أنه في حال كانت الصحيفة مرخصة من وزارة الإعلام، فستطالها عقوبات لجنة المخالفات الصحفية، التي تصل حد الغاء الترخيص .
وأشار الشهراني، إلى أن نظام الجرائم الإلكترونية، يطبق على الصحيفة الناشرة، إذا لم تكن تحمل ترخيصا، ويتم تحويل القضية إلى الشرطة والادعاء العام ، وهيئة الاتصالات، باعتبار ما نشر جريمة إلكترونية من تشويه للسمعة والتشهير، وقد تصل العقوبات إلى السجن والغرامات المالية الضخمة. وقال المحامي عدنان العمري، في نفس السياق إن أصحاب المواقع الإلكترونية من ضمن المحاسبين الرئيسيين على الجرائم الإلكترونية التي تحدث في مواقعهم، موضحا أن صاحب الموقع يتحمل مايكتب تحت إشرافه وإدارته، وأكد العمري أن النظام يكفل للمتضررين معاقبة أصحاب المواقع بعقوبات تصل إلى التعزير وفق ما يحدده القاضي، وأشار إلى أن العقوبات تكون مادية كالسجن والجلد، أو معنوية كالاعتذار وإغلاق الموقع.
ملاحقة المشتركين
من جهة أخرى ، أكد رئيس هيئة الصحفيين تركي بن عبدالله السديري، أن الهيئة لم تتخذ موقفاً محدداً في توجيه التهمة حيث يجب تنظيف المواقع الالكترونية من هذه التدخلات غير الأخلاقية والكاذبة، وإلزام من يديرونها بأنظمة النشر التي تلتزم بها الصحافة الورقية.
وأضاف أنه حدثت محاولات لاختراق موقع الرياض الالكتروني بمحاولتين إساءة فادحة لمسؤولين كبيرين لكن تم تلافيها واستبعادها في دقائق.
وكانت هيئة الصحفيين، أوضحت في بيان مجلس إدارتها، التزام الهيئة بحماية المهنة الصحفية، والعاملين فيها، مع التأكيد على القائمين على الصحف والمواقع الإلكترونية، بضرورة التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته، وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية، تجاه ما ينشر لديهم وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام المطبوعات والنشر، وجرائم التشهير والقذف، وستدعم الهيئة الإعلاميين والإعلاميات في مقاضاة أصحاب هذه المواقع المسيئة.
وتقرر أن تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية والنظامية، تجاه من يقوم بهذه الأعمال لوضع حد لها، ومن ذلك مخاطبة الجهات المسؤولة بوضع تنظيم شامل يحكم أداء الصحافة الإلكترونية بحيث تكون خاضعة لنظم النشر المعمول بها وتحديد صاحب الموقع وتحميله مستقبلا مسؤولية أي تجاوزات أو إساءات إلى الغير مثل ما هو واقع في نظام المطبوعات والنشر.
وأكدت الهيئة حرصها على الوقوف بحزم تجاه من يحاول تشويه صورة الإعلاميين والإعلاميات في المجتمع.
الكشف عن المتورطين
في الوقت نفسه، طالب تربويون ومسؤولون حكوميون، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بإلزام أصحاب المواقع الإلكترونية، بالكشف عن هوياتهم، ووضع أسمائهم على مواقعهم.
وقال لـ« عكاظ» مدير عام المتابعة في تعليم البنات، غرامة محمد، إن الجهات الحكومية المختصة وهيئة الاتصالات، يجب أن تجبر أصحاب المواقع عل وضع أسمائهم وطرق الاتصال بهم على مواقعهم، حتى يتمكن المرتادون للموقع من التواصل مع شخوص اعتبارية وليس شخصيات افتراضية .
وأكد غرامة أن إلزام أصحاب المواقع بذلك، ومعرفة هوياتهم، سوف يجعلهم يستشعرون المسؤولية، تجاه ما يكتب في مواقعهم، وبالتالي الرقي بالمجتمع الافتراضي على الإنترنت، إلى المكان الذي نطمح أن نصل إليه من تهذيب الأخلاق والقيم والفضيلة، التي هي قيم المجتمع السعودي الأصيل.
ومن جانب آخر، طالب المعلم عبدالله الهزاع هيئة الاتصالات أن تمنع إنشاء مواقع إلكترونية، دون الحصول على تراخيص من خلال طلبات عبر البوابة الإلكترونية، للهيئة تعبأ فيها البيانات الخاصة بصاحب الموقع ومبررات الطلب موضحا أن المواقع ستتخذ حينها شكلا تخصصيا أكثر من الفوضى التي نشاهدها الآن.