صقر الجنوب
05/05/2009, 02:13 PM
لن أتنازل عن حقوقي
«لا يضيع حق وراءه مطالب» كانت هذه الجملة التي أرددها دائما على المتدربات في برنامج «كيف تنشئين مشروعك الصغير» والسبب أن جميع المتدربات لديهن نفس السؤال، ماذا نفعل في موضوع الوكيل الشرعي؟ ماذا نفعل في القوانين التي تحد من إنشاء ونمو أعمالنا؟
هذه الأسئلة وغيرها الكثير تطرحها الكثيرات الراغبات في إنشاء مشروع صغير، وهذا التوجه إزداد لدى فئة الشباب والمتقاعدين مبكرا من الرجال والنساء، وتدعمه البرامج الحكومية ومن القطاع الخاص؛ التي تشجع وتساند وتطالب الشباب من الجنسين بتطوير مهارات العمل الخاص. وعدم انتظار الوظيفة.
وخلال عملي مدة 9 سنوات كمدربة في برامج المشاريع الصغيرة كان التحدي الأكبر دائما أمام النساء هو طلب وجود وكيل شرعي عند استخراج السجل التجاري، وكنت دائما أرد عليهن بأنه سيأتي اليوم الذي نتغلب فيه على هذا التحدي ولكن لابد أن نطالب بحقوقنا بممارسة أعمالنا التجارية أسوة بالإخوة الرجال حيث تنطبق نفس القوانين على الجميع ولا يكون هناك تمييز ضد المرأة.
ومثل هذه القوانين هي التي تخلق شعورا عند المواطن أنه يعيش حياة مليئة بالتناقضات والمنغصات التي تجعلنا نحتار ما هو المطلوب حقا؟ ماهي الرسالة التي نفهمها من فتح الأبواب لمن ترغب في إنشاء مشروعها الخاص لكن عليها العمل كموظفة تحت مدير هي من تدفع له أو وكيل يزيد مشاكلها؟
ومن هذا المنطلق ظللت أرشد المتدربات باستمرار على أحدث القوانين التي تصدرها وزارة التجارة والتي قد تنص بطريقة تحتاج مستشار قانوني لفك طلاسم المقصود من القانون، والواقع أن هذا لا ينحصر على وزارة التجارة فقط، فإن كل الوزارات لديها دائما قضية تائهة ليس لها ميناء عندما يتعلق القانون بالمرأة حيث كل مسؤول يستطيع تفسير القانون حسب ما يجده مناسب من وجهة نظره إذا لم يكن واضحا وصريحا.
لا يضيع حق وراءه مطالب، وسيأتي قريبا اليوم الذي تنتهي فيه مثل هذه التناقضات لأن كلا من عالية باناجة وريم أسعد وهيفاء خالد وكل صاحبة قضية لم تستسلم.
د.نائلة حسين عطار
attarn@gmail.com
«لا يضيع حق وراءه مطالب» كانت هذه الجملة التي أرددها دائما على المتدربات في برنامج «كيف تنشئين مشروعك الصغير» والسبب أن جميع المتدربات لديهن نفس السؤال، ماذا نفعل في موضوع الوكيل الشرعي؟ ماذا نفعل في القوانين التي تحد من إنشاء ونمو أعمالنا؟
هذه الأسئلة وغيرها الكثير تطرحها الكثيرات الراغبات في إنشاء مشروع صغير، وهذا التوجه إزداد لدى فئة الشباب والمتقاعدين مبكرا من الرجال والنساء، وتدعمه البرامج الحكومية ومن القطاع الخاص؛ التي تشجع وتساند وتطالب الشباب من الجنسين بتطوير مهارات العمل الخاص. وعدم انتظار الوظيفة.
وخلال عملي مدة 9 سنوات كمدربة في برامج المشاريع الصغيرة كان التحدي الأكبر دائما أمام النساء هو طلب وجود وكيل شرعي عند استخراج السجل التجاري، وكنت دائما أرد عليهن بأنه سيأتي اليوم الذي نتغلب فيه على هذا التحدي ولكن لابد أن نطالب بحقوقنا بممارسة أعمالنا التجارية أسوة بالإخوة الرجال حيث تنطبق نفس القوانين على الجميع ولا يكون هناك تمييز ضد المرأة.
ومثل هذه القوانين هي التي تخلق شعورا عند المواطن أنه يعيش حياة مليئة بالتناقضات والمنغصات التي تجعلنا نحتار ما هو المطلوب حقا؟ ماهي الرسالة التي نفهمها من فتح الأبواب لمن ترغب في إنشاء مشروعها الخاص لكن عليها العمل كموظفة تحت مدير هي من تدفع له أو وكيل يزيد مشاكلها؟
ومن هذا المنطلق ظللت أرشد المتدربات باستمرار على أحدث القوانين التي تصدرها وزارة التجارة والتي قد تنص بطريقة تحتاج مستشار قانوني لفك طلاسم المقصود من القانون، والواقع أن هذا لا ينحصر على وزارة التجارة فقط، فإن كل الوزارات لديها دائما قضية تائهة ليس لها ميناء عندما يتعلق القانون بالمرأة حيث كل مسؤول يستطيع تفسير القانون حسب ما يجده مناسب من وجهة نظره إذا لم يكن واضحا وصريحا.
لا يضيع حق وراءه مطالب، وسيأتي قريبا اليوم الذي تنتهي فيه مثل هذه التناقضات لأن كلا من عالية باناجة وريم أسعد وهيفاء خالد وكل صاحبة قضية لم تستسلم.
د.نائلة حسين عطار
attarn@gmail.com