صقر الجنوب
15/05/2009, 02:41 PM
خلال جولة نفذتها "الاقتصادية" في أحياء شمال وشرق العاصمة
أسعار إيجارات الشقق السكنية تحافظ على أرقامها القياسية.. وتوقعات بانخفاضات مدفوعة بحركة نشطة للبناء
http://www.aleqt.com/a/227490_32615.jpg
قدر أحدى الدراسات أن تصل إيجارات الشقق في مدينة الرياض إلى أكثر من 6 مليار ريال ، ويظهر في الصورة عمارة في شمال الرياض معروضة للإيجار والتي من المتوقع انخفاض الإيجارات بسبب نزول أسعار مواد البناء.
عبد العزيز العليوي من الرياض
كشفت جولة ميدانية نفذتها "الاقتصادية" على عدد من أحياء شمال وشرق العاصمة الرياض، أن أسعار شقق الإيجار لم تتأثر بالأزمة العالمية وحافظت على مستوياتها القياسية التي سجلت أخيرا بارتفاع بنحو 25 في المائة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
ولفت عدد من المسوقين إلى أن ارتفاع أسعار الشقق تم بطريقة تراكمية حيث لم تتعرض تلك الأسعار لموجة تصحيحية تأثرا بالانعكاسات السلبية للأزمة العالمية على القطاع العقاري.
وألمحوا إلى أن الظروف الحالية والتي تتطلب تنفيذ عدد كبير من المساكن لإرواء الطلب الكبير لن يسمح بتراجع الأسعار في الفترة الحالية إلا في حالة واحدة وهي ملامسة حجم المعروض مع الطلب المتدفق على شقق الإيجار.
وعددوا مجموعة من الأسباب لقلة المعروض من بينها ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وهذا الارتفاع لا يتوافق مع الملاءة المالية للشريحة المستثمرة، إضافة إلى عدم اهتمام شركات التطوير العقاري ببناء شقق سكنية للإيجار.
من جهته طالب عدد من المستفيدين الجهات المختصة بتحديد الأسعار وفق ضوابط وآليات محددة -على الأقل تحديد سقف أعلى للأسعار- وعدم تركها مطية لتلاعب المستثمرين في الوقت الذي وصفوا فيه الأسعار بالمبالغ فيها وغير المنطقية.
كما طالبوا بحمايتهم من جشع الملاك الذين يقومون -على حد وصفهم- بإبلاغ المستأجرين عند تجديد العقد بزيادة حتى وصلت الأسعار إلى نسب عالية .
من جهته أرجع يوسف الشهري - صاحب مكتب عقاري - قلة المعروض بسبب ارتفاع أسعار الأراضي و مواد البناء في السنتين الماضيتين والتي دفعت بكثير من المستثمرين للتوقف عن البناء إلى حين نزول الأسعار.
وقال: إن ارتفاع الأسعار يتطلب علاجاً من نوع آخر، فوفق قانون العرض والطلب ينبغي في البداية سد النقص الرهيب من هذا النوع من المساكن والقضاء عليه سريعاً حتى لا نرى أنفسنا قد وصلنا دون أن نشعر إلى أزمة حقيقية، إننا الآن يجب أن نتأكد من أن حجم المعروض يلامس الطلب وحين نصل إلى هذا المستوى ستنخفض الأسعار.
وأضاف الشهري في حي الازدهار كانت أسعار الشقق تتراوح ما بين 16 و17 ألف والآن تصل الأسعار إلى 22 و23 ألفا وسط منافسة شديدة من المواطنين وربما يزيد بعضهم السعر للحصول عليها.
من جانبه يعتقد خالد الحارثي مسوق عقاري سبب تراجع المعروض إلى عدم اهتمام شركات التطوير العقاري بهذا المنتج الذي يلقى طلباً كبيراً ، فالقائمون على إمداد السوق هم نوعين الأول: مالك المنزل يقوم بتأجير شقة أو شقتين في الدور العلوي للانتفاع من قيمة الإيجار، والنوع الثاني: مستثمرون صغار يقومون ببناء عمائر سكنية لتأجير العائلات والعزاب وهؤلاء لا يمكنهم سد الطلب الكبير على هذا النوع من المساكن لضعف سيولته فدخول شركات التطوير العقاري لا شك أنه سيخلق منتجات أكثر جودة وسيسهم في سد الحاجة الكبيرة.
واعتبر الحارثي شقق الإيجار بالعملة النادرة التي لا يتطلب تسويقها جهداً كبيراً نتيجة الطلب الحقيقي من شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين.
وقال أحمد العمودي صاحب مكتب عقاري: في كل سنة عندما نقترب من إجازة الصيف نشهد حركة كبيرة من المواطنين المقبلين على الزواج للحصول على مساكن للإيجار لكنهم يصدمون بعدم توافرها، وهذا الأمر يأخذهم في صراع مع الزمن للحصول على شقة قبل فترة الصيف وكثيراً ما يتنازلون عن مطالبهم بالحصول على شقة قريبة من العمل أو من منزل الوالدين في سبيل الحصول على شقة في أي مكان وبأي مقابل، وفي المقابل فإن المستثمرين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً يتمثل في بناء عمائر سكنية يحاولون الانتهاء من بنائها وعرضها للإيجار في هذه الأيام قبل إجازة الصيف.
وأضاف العمودي: مع انخفاض أسعار مواد البناء نلمح حركة نشطة في بناء العمائر السكنية سواء للعزاب أو للعائلات وهذا بإذن الله سيسد حاجة كبيرة.
وفي الجانب الآخر قال ماجد المزروع عند زواجي الموسم الماضي استأجرت شقة في حي الصحافة مقابل 18 ألفا ومع نهاية العقد تم رفع الإيجار إلى 21 ألفا وهذا السعر مبالغ فيه لكنك لا تستطيع سوى الرضوخ لمطالب صاحب العمارة لأنه لا يمكنك أن تجد بسهولة شقة أخرى للسكن وهذا الأمر يتطلب جهدا كبيراً من البحث مروراً بعشرات المكاتب العقارية في مقابل أن المالك درس حالة السوق جيداً، فهو يعلم يقيناً أن هذه الأسعار سيرضى بها المستأجر لقلة المعروض.
ويتساءل محمد العتيبي: متى ينتهي مسلسل ارتفاع الأسعار الذي يفرضه مالك العمارة؟ وقال : استأجرت شقتي مقابل 16 ألفا قبل أربع سنوات وارتفعت إلى 25 ألفا، حيث علل المالك في البداية بالتضخم رغم عدم العلاقة بين التضخم والعقار القائم قبل تلك الفترة ثم علل بعد ذلك بارتفاع أسعار الشقق وضرورة توافق الأسعار.
وأضاف العتيبي أنا أتفهم موقف المستثمرين الذين بنوا عندما كانت أسعار الأراضي ومواد البناء مرتفعة لكن هذا لا يدفع الجميع على رفعها.
أسعار إيجارات الشقق السكنية تحافظ على أرقامها القياسية.. وتوقعات بانخفاضات مدفوعة بحركة نشطة للبناء
http://www.aleqt.com/a/227490_32615.jpg
قدر أحدى الدراسات أن تصل إيجارات الشقق في مدينة الرياض إلى أكثر من 6 مليار ريال ، ويظهر في الصورة عمارة في شمال الرياض معروضة للإيجار والتي من المتوقع انخفاض الإيجارات بسبب نزول أسعار مواد البناء.
عبد العزيز العليوي من الرياض
كشفت جولة ميدانية نفذتها "الاقتصادية" على عدد من أحياء شمال وشرق العاصمة الرياض، أن أسعار شقق الإيجار لم تتأثر بالأزمة العالمية وحافظت على مستوياتها القياسية التي سجلت أخيرا بارتفاع بنحو 25 في المائة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
ولفت عدد من المسوقين إلى أن ارتفاع أسعار الشقق تم بطريقة تراكمية حيث لم تتعرض تلك الأسعار لموجة تصحيحية تأثرا بالانعكاسات السلبية للأزمة العالمية على القطاع العقاري.
وألمحوا إلى أن الظروف الحالية والتي تتطلب تنفيذ عدد كبير من المساكن لإرواء الطلب الكبير لن يسمح بتراجع الأسعار في الفترة الحالية إلا في حالة واحدة وهي ملامسة حجم المعروض مع الطلب المتدفق على شقق الإيجار.
وعددوا مجموعة من الأسباب لقلة المعروض من بينها ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وهذا الارتفاع لا يتوافق مع الملاءة المالية للشريحة المستثمرة، إضافة إلى عدم اهتمام شركات التطوير العقاري ببناء شقق سكنية للإيجار.
من جهته طالب عدد من المستفيدين الجهات المختصة بتحديد الأسعار وفق ضوابط وآليات محددة -على الأقل تحديد سقف أعلى للأسعار- وعدم تركها مطية لتلاعب المستثمرين في الوقت الذي وصفوا فيه الأسعار بالمبالغ فيها وغير المنطقية.
كما طالبوا بحمايتهم من جشع الملاك الذين يقومون -على حد وصفهم- بإبلاغ المستأجرين عند تجديد العقد بزيادة حتى وصلت الأسعار إلى نسب عالية .
من جهته أرجع يوسف الشهري - صاحب مكتب عقاري - قلة المعروض بسبب ارتفاع أسعار الأراضي و مواد البناء في السنتين الماضيتين والتي دفعت بكثير من المستثمرين للتوقف عن البناء إلى حين نزول الأسعار.
وقال: إن ارتفاع الأسعار يتطلب علاجاً من نوع آخر، فوفق قانون العرض والطلب ينبغي في البداية سد النقص الرهيب من هذا النوع من المساكن والقضاء عليه سريعاً حتى لا نرى أنفسنا قد وصلنا دون أن نشعر إلى أزمة حقيقية، إننا الآن يجب أن نتأكد من أن حجم المعروض يلامس الطلب وحين نصل إلى هذا المستوى ستنخفض الأسعار.
وأضاف الشهري في حي الازدهار كانت أسعار الشقق تتراوح ما بين 16 و17 ألف والآن تصل الأسعار إلى 22 و23 ألفا وسط منافسة شديدة من المواطنين وربما يزيد بعضهم السعر للحصول عليها.
من جانبه يعتقد خالد الحارثي مسوق عقاري سبب تراجع المعروض إلى عدم اهتمام شركات التطوير العقاري بهذا المنتج الذي يلقى طلباً كبيراً ، فالقائمون على إمداد السوق هم نوعين الأول: مالك المنزل يقوم بتأجير شقة أو شقتين في الدور العلوي للانتفاع من قيمة الإيجار، والنوع الثاني: مستثمرون صغار يقومون ببناء عمائر سكنية لتأجير العائلات والعزاب وهؤلاء لا يمكنهم سد الطلب الكبير على هذا النوع من المساكن لضعف سيولته فدخول شركات التطوير العقاري لا شك أنه سيخلق منتجات أكثر جودة وسيسهم في سد الحاجة الكبيرة.
واعتبر الحارثي شقق الإيجار بالعملة النادرة التي لا يتطلب تسويقها جهداً كبيراً نتيجة الطلب الحقيقي من شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين.
وقال أحمد العمودي صاحب مكتب عقاري: في كل سنة عندما نقترب من إجازة الصيف نشهد حركة كبيرة من المواطنين المقبلين على الزواج للحصول على مساكن للإيجار لكنهم يصدمون بعدم توافرها، وهذا الأمر يأخذهم في صراع مع الزمن للحصول على شقة قبل فترة الصيف وكثيراً ما يتنازلون عن مطالبهم بالحصول على شقة قريبة من العمل أو من منزل الوالدين في سبيل الحصول على شقة في أي مكان وبأي مقابل، وفي المقابل فإن المستثمرين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً يتمثل في بناء عمائر سكنية يحاولون الانتهاء من بنائها وعرضها للإيجار في هذه الأيام قبل إجازة الصيف.
وأضاف العمودي: مع انخفاض أسعار مواد البناء نلمح حركة نشطة في بناء العمائر السكنية سواء للعزاب أو للعائلات وهذا بإذن الله سيسد حاجة كبيرة.
وفي الجانب الآخر قال ماجد المزروع عند زواجي الموسم الماضي استأجرت شقة في حي الصحافة مقابل 18 ألفا ومع نهاية العقد تم رفع الإيجار إلى 21 ألفا وهذا السعر مبالغ فيه لكنك لا تستطيع سوى الرضوخ لمطالب صاحب العمارة لأنه لا يمكنك أن تجد بسهولة شقة أخرى للسكن وهذا الأمر يتطلب جهدا كبيراً من البحث مروراً بعشرات المكاتب العقارية في مقابل أن المالك درس حالة السوق جيداً، فهو يعلم يقيناً أن هذه الأسعار سيرضى بها المستأجر لقلة المعروض.
ويتساءل محمد العتيبي: متى ينتهي مسلسل ارتفاع الأسعار الذي يفرضه مالك العمارة؟ وقال : استأجرت شقتي مقابل 16 ألفا قبل أربع سنوات وارتفعت إلى 25 ألفا، حيث علل المالك في البداية بالتضخم رغم عدم العلاقة بين التضخم والعقار القائم قبل تلك الفترة ثم علل بعد ذلك بارتفاع أسعار الشقق وضرورة توافق الأسعار.
وأضاف العتيبي أنا أتفهم موقف المستثمرين الذين بنوا عندما كانت أسعار الأراضي ومواد البناء مرتفعة لكن هذا لا يدفع الجميع على رفعها.