صقر الجنوب
24/01/2005, 01:45 PM
السعودية تستحوذ على 92 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول الخليج
http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/263.jpg
أكدت دراسة حديثة أن السعودية استحوذت على النصيب الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة النفطية من 1970 إلى 2002، وبلغ نصيبها 11613 مليار دولار بما يعادل 919 في المائة من نصيب دول المجلس يليها عُمان، الإمارات، قطر، الكويت، والبحرين.
ودعت الدراسة التي أعدها الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج الأستاذ المشارك في كلية العلوم الإدارية والتخطيط في جامعة الملك فيصل، دول مجلس التعاون الخليجي إلى سن تشريع استثمار متماسك وموثوق به ودائم، مبينة أن إحدى الشكاوى المتكررة للمستثمرين في دول المجلس تكمن في سياسات الاستثمار الانتقالية والمتغيرة.
وطالبت الدراسة وهي بعنوان ''اتجاهات ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي'' بإنشاء دليل يوضح متطلبات وشروط الاستثمار ويمد المستثمرين بالثقة والخيارات لصنع القرارات السريعة. ودعت حكومات دول المجلس إلى إعادة النظر في البيروقراطية الإدارية والتي غالباً ما تمثل عائقا أمام المستثمرين الأجانب، من خلال إعادة هيكلة الروتين الحكومي المبالغ فيه لإمداد المستثمرين بإجابات واضحة. وبينت أهمية إنشاء مكاتب تضطلع بمسؤولية تسهيل متطلبات وإجراءات الاستثمار، مشددة على ضرورة إنشاء حملة معلومات تشرح الفرص المتاحة للاستثمار وموقف حكومات دول مجلس التعاون من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكدت الدراسة أن دول مجلس التعاون يجب أن تبحث عن تعاون إقليمي أكبر يتعدى دول المجلس لخلق الأسواق الكبيرة التي تجذب الاستثمار.
ونادت بإنشاء مركز ترقية استثمار لدول المجلس مهمته المساعدة في تسهيل قرارات الاستثمار عن طريق الإمداد بالمعلومات، إضافة إلى تشجيع رجال الأعمال الوطنيين على دخول مشاريع استثمارية مشتركة مع الشركات متعددة الجنسيات، مشيرة إلى أنه ينبغي على برامج الحكومة أن تعطي أسبقية لتهيئة البنية الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضحت أن النصيب النسبي من تدفق الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر لدول مجلس التعاون ارتفع من 04 في المائة عام 1970 إلى 33 في المائة سنوياً خلال الفترة من 1973 وحتى 1982، ثم سجل نسبة سالبة عام 1995 وارتفع بعد ذلك ليصل إلى 09 في المائة عام 1997، ثم سجل انخفاضا واضحا وصل إلى نسبة ضئيلة قدرها 02 في المائة عام .2002
وأكدت أنه على الرغم من ضآلة النصيب النسبي لدول مجلس التعاون الخليجي من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة النفطية (.33 في المائة) مقارنة بدول نامية أخرى مثل أمريكا اللاتينية (133 في المائة)، إلا أنها تمثل فترة متميزة في التدفق خلال الفترة من 1970 وحتى 2002 حيث تدفق خلال الفترة النفطية لدول المجلس ما قيمته 12643 مليار دولار بما يعادل 12 في المائة من نصيب الدول النامية البالغ 1058 مليار دولار.
ن بالثقةوأوضحت الدراسة أن أهم معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس هو بطء الأداء الاقتصادي، عدم استغلال الموارد الطبيعية بالكامل، وضعف البنية الأساسية، إضافة إلى عوامل أخرى هي: التدخل الحكومي المكثف في الاقتصاد، التغير المتكرر في السياسات الاقتصادية والقانونية، سياسة الضرائب غير المشجعة للاستثمارات، ضعف البنية التصديرية اللازمة لضمان وتمويل الصادرات، عدم استقرار النفقات الحكومية، عدم مرونة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الاستثمارية، صغر حجم أسواق الأوراق المالية وعدم ربطها بالأسواق العالمية، عدم وضوح القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر، وعدم دقة المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار.
http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/263.jpg
أكدت دراسة حديثة أن السعودية استحوذت على النصيب الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة النفطية من 1970 إلى 2002، وبلغ نصيبها 11613 مليار دولار بما يعادل 919 في المائة من نصيب دول المجلس يليها عُمان، الإمارات، قطر، الكويت، والبحرين.
ودعت الدراسة التي أعدها الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج الأستاذ المشارك في كلية العلوم الإدارية والتخطيط في جامعة الملك فيصل، دول مجلس التعاون الخليجي إلى سن تشريع استثمار متماسك وموثوق به ودائم، مبينة أن إحدى الشكاوى المتكررة للمستثمرين في دول المجلس تكمن في سياسات الاستثمار الانتقالية والمتغيرة.
وطالبت الدراسة وهي بعنوان ''اتجاهات ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي'' بإنشاء دليل يوضح متطلبات وشروط الاستثمار ويمد المستثمرين بالثقة والخيارات لصنع القرارات السريعة. ودعت حكومات دول المجلس إلى إعادة النظر في البيروقراطية الإدارية والتي غالباً ما تمثل عائقا أمام المستثمرين الأجانب، من خلال إعادة هيكلة الروتين الحكومي المبالغ فيه لإمداد المستثمرين بإجابات واضحة. وبينت أهمية إنشاء مكاتب تضطلع بمسؤولية تسهيل متطلبات وإجراءات الاستثمار، مشددة على ضرورة إنشاء حملة معلومات تشرح الفرص المتاحة للاستثمار وموقف حكومات دول مجلس التعاون من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكدت الدراسة أن دول مجلس التعاون يجب أن تبحث عن تعاون إقليمي أكبر يتعدى دول المجلس لخلق الأسواق الكبيرة التي تجذب الاستثمار.
ونادت بإنشاء مركز ترقية استثمار لدول المجلس مهمته المساعدة في تسهيل قرارات الاستثمار عن طريق الإمداد بالمعلومات، إضافة إلى تشجيع رجال الأعمال الوطنيين على دخول مشاريع استثمارية مشتركة مع الشركات متعددة الجنسيات، مشيرة إلى أنه ينبغي على برامج الحكومة أن تعطي أسبقية لتهيئة البنية الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضحت أن النصيب النسبي من تدفق الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر لدول مجلس التعاون ارتفع من 04 في المائة عام 1970 إلى 33 في المائة سنوياً خلال الفترة من 1973 وحتى 1982، ثم سجل نسبة سالبة عام 1995 وارتفع بعد ذلك ليصل إلى 09 في المائة عام 1997، ثم سجل انخفاضا واضحا وصل إلى نسبة ضئيلة قدرها 02 في المائة عام .2002
وأكدت أنه على الرغم من ضآلة النصيب النسبي لدول مجلس التعاون الخليجي من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة النفطية (.33 في المائة) مقارنة بدول نامية أخرى مثل أمريكا اللاتينية (133 في المائة)، إلا أنها تمثل فترة متميزة في التدفق خلال الفترة من 1970 وحتى 2002 حيث تدفق خلال الفترة النفطية لدول المجلس ما قيمته 12643 مليار دولار بما يعادل 12 في المائة من نصيب الدول النامية البالغ 1058 مليار دولار.
ن بالثقةوأوضحت الدراسة أن أهم معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس هو بطء الأداء الاقتصادي، عدم استغلال الموارد الطبيعية بالكامل، وضعف البنية الأساسية، إضافة إلى عوامل أخرى هي: التدخل الحكومي المكثف في الاقتصاد، التغير المتكرر في السياسات الاقتصادية والقانونية، سياسة الضرائب غير المشجعة للاستثمارات، ضعف البنية التصديرية اللازمة لضمان وتمويل الصادرات، عدم استقرار النفقات الحكومية، عدم مرونة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الاستثمارية، صغر حجم أسواق الأوراق المالية وعدم ربطها بالأسواق العالمية، عدم وضوح القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر، وعدم دقة المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار.