صقر الجنوب
30/05/2009, 11:28 AM
وزير المالية أبدى دعمه لها
إطلاق أعمال شركة التمويل العقاري 2010م
حازم المطيري ـ الرياض
أبدى وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ترحيبه ودعمه لمشروع شركة التمويل العقاري واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة له.
وأعلن الوزير خلال لقائه بأعضاء اللجنة التأسيسية للشركة موافقته المبدئية على أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بتقديم قرض طويل الأجل للشركة بشرط مساهمة إحدى مؤسسات القطاع العام في ملكية المشروع.
وفي مستهل اللقاء بين خالد المقيرن بأنه مع توقعات صدور نظام التمويل والرهن العقاري هذا العام 2009 م، فإن اللجنة التأسيسية ترى بأن الوقت مناسب جدا، وترغب فورا في تأسيس الشركة من الناحية القانونية، واستكمال الخطوات اللازمة لتوفير البيئة التحتية لها، وذلك تمهيدا لإطلاق أعمالها في 2010م، ويتطلب ذلك موافقة الجهات ذات العلاقة على دخول المؤسسات الاستثمارية الحكومية كشريك بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة على إتاحة هذه الفرصة لأعضاء اللجنة، ودعمه المتواصل للمستثمرين في القطاع الخاص ومساعدة الشركة منذ بداية فكرتها لتحقيق أهدافها بتوفير السكن الملائم للمواطنين تكاملا مع دور صندوق التنمية العقارية.
بعد ذلك قدم المقيرن نبذة مختصرة عن مراحل تأسيس الشركة، وبين بأن اللجنة التأسيسية منذ أن تلقت موافقة الوزير حرصت على التعاقد مع أهم بيوت الخبرة العالمية المشهود لها بالكفاءة والتميز، وأعدت عدة دراسات من أهمها: دراسات الجدوى الاقتصادية للشركة، والنموذج المالي، وخطة عمل الشركة، والبدء في إعداد وثائق السياسات والإجراءات والأدلة التنظيمية اللازمة لعمل الشركة، وقال إنه كان من الحكمة التريث في إطلاق أعمال الشركة بسبب أن دراسات الجدوى الاقتصادية للشركة أكدت أن نجاحها يستوجب توفر أمرين أساسيين هما: البيئة القانونية المناسبة لقيام الشركة (أنظمة متكاملة للتمويل والرهن العقاري)، ووجود سوق ثانوية للصكوك.
إطلاق أعمال شركة التمويل العقاري 2010م
حازم المطيري ـ الرياض
أبدى وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ترحيبه ودعمه لمشروع شركة التمويل العقاري واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة له.
وأعلن الوزير خلال لقائه بأعضاء اللجنة التأسيسية للشركة موافقته المبدئية على أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بتقديم قرض طويل الأجل للشركة بشرط مساهمة إحدى مؤسسات القطاع العام في ملكية المشروع.
وفي مستهل اللقاء بين خالد المقيرن بأنه مع توقعات صدور نظام التمويل والرهن العقاري هذا العام 2009 م، فإن اللجنة التأسيسية ترى بأن الوقت مناسب جدا، وترغب فورا في تأسيس الشركة من الناحية القانونية، واستكمال الخطوات اللازمة لتوفير البيئة التحتية لها، وذلك تمهيدا لإطلاق أعمالها في 2010م، ويتطلب ذلك موافقة الجهات ذات العلاقة على دخول المؤسسات الاستثمارية الحكومية كشريك بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة على إتاحة هذه الفرصة لأعضاء اللجنة، ودعمه المتواصل للمستثمرين في القطاع الخاص ومساعدة الشركة منذ بداية فكرتها لتحقيق أهدافها بتوفير السكن الملائم للمواطنين تكاملا مع دور صندوق التنمية العقارية.
بعد ذلك قدم المقيرن نبذة مختصرة عن مراحل تأسيس الشركة، وبين بأن اللجنة التأسيسية منذ أن تلقت موافقة الوزير حرصت على التعاقد مع أهم بيوت الخبرة العالمية المشهود لها بالكفاءة والتميز، وأعدت عدة دراسات من أهمها: دراسات الجدوى الاقتصادية للشركة، والنموذج المالي، وخطة عمل الشركة، والبدء في إعداد وثائق السياسات والإجراءات والأدلة التنظيمية اللازمة لعمل الشركة، وقال إنه كان من الحكمة التريث في إطلاق أعمال الشركة بسبب أن دراسات الجدوى الاقتصادية للشركة أكدت أن نجاحها يستوجب توفر أمرين أساسيين هما: البيئة القانونية المناسبة لقيام الشركة (أنظمة متكاملة للتمويل والرهن العقاري)، ووجود سوق ثانوية للصكوك.