صقر الجنوب
11/06/2009, 02:03 PM
لإجازتها بيع مرافق عامة في المخطط 364
القضاء ينظر دعوى سكان حي قويزة ضد أمانة جدة
عيد الحارثي ـ جدة
تنظر المحكمة الإدارية في جدة في 18 رجب المقبل، دعوى ضد أمانة جدة قدمها المواطن عبدالله عاضة الحارثي نيابة عن سكان المخطط 364/ب في حي قويزة، التي يشتكون فيها من تعديل وضع المرافق العامة في المخطط الذي يسكنون فيه. ويطالب سكان المخطط في دعواهم إيقافا تاما للبناء في المرافق، وتكليف مالك المخطط في إعادة الحدائق إلى ما كانت عليه في السابق، كمتنفس لأطفالهم، وإلزامه بكل الأضرار المادية التي تعرضت المرافق لها جراء بدء عمليات البناء عليها. وأشار الحارثي في دعواه إلى أن سكان المخطط المجاورين للحدائق والمرافق العامة، دفعوا مبالغ مضاعفة ثمنا للأراضي التي بنوا عليها مساكنهم، نتيجة مجاورتهم لها. وأوضح أن اللجنة التي شكلتها إمارة المنطقة وتكونت من الأمانة والمباحث الإدارية ووزارة العدل، إضافة إلى الإمارة، خلصت إلى إيقاف مالك المخطط عن التعدي على أراضي المرافق وبيعها، كونها منفعة عامة، غير أن أمانة جدة أجازت مؤخرا ـ بحسب الدعوى ـ، لمالك المخطط بيع المرافق رغم مخالفة ذلك لتوصيات اللجنة ـ التي هي أحد أعضائها ـ، كما هي مخالفة للأنظمة التي تمنع التصرف في المرافق وأراضي الخدمات. من جانبه، أوضح لـ «عكاظ» رئيس المجلس البلدي في جدة الدكتور طارق فدعق، أن المجلس تلقى شكوى سكان المخطط، وباشر دراستها، ووجه لجنة الحدائق في المجلس للوقوف على الطبيعة وحصر الحدائق والمرافق العامة في المخطط. وأفاد أن المجلس وجه خطاب استفسار للأمانة حول إجازتها لمالك المخطط بيع المرافق، مؤكدا أن الحدائق وجميع المرافق العامة ملك للجميع، ولا يجوز التصرف بها للمصالح الفردية.
القضاء ينظر دعوى سكان حي قويزة ضد أمانة جدة
عيد الحارثي ـ جدة
تنظر المحكمة الإدارية في جدة في 18 رجب المقبل، دعوى ضد أمانة جدة قدمها المواطن عبدالله عاضة الحارثي نيابة عن سكان المخطط 364/ب في حي قويزة، التي يشتكون فيها من تعديل وضع المرافق العامة في المخطط الذي يسكنون فيه. ويطالب سكان المخطط في دعواهم إيقافا تاما للبناء في المرافق، وتكليف مالك المخطط في إعادة الحدائق إلى ما كانت عليه في السابق، كمتنفس لأطفالهم، وإلزامه بكل الأضرار المادية التي تعرضت المرافق لها جراء بدء عمليات البناء عليها. وأشار الحارثي في دعواه إلى أن سكان المخطط المجاورين للحدائق والمرافق العامة، دفعوا مبالغ مضاعفة ثمنا للأراضي التي بنوا عليها مساكنهم، نتيجة مجاورتهم لها. وأوضح أن اللجنة التي شكلتها إمارة المنطقة وتكونت من الأمانة والمباحث الإدارية ووزارة العدل، إضافة إلى الإمارة، خلصت إلى إيقاف مالك المخطط عن التعدي على أراضي المرافق وبيعها، كونها منفعة عامة، غير أن أمانة جدة أجازت مؤخرا ـ بحسب الدعوى ـ، لمالك المخطط بيع المرافق رغم مخالفة ذلك لتوصيات اللجنة ـ التي هي أحد أعضائها ـ، كما هي مخالفة للأنظمة التي تمنع التصرف في المرافق وأراضي الخدمات. من جانبه، أوضح لـ «عكاظ» رئيس المجلس البلدي في جدة الدكتور طارق فدعق، أن المجلس تلقى شكوى سكان المخطط، وباشر دراستها، ووجه لجنة الحدائق في المجلس للوقوف على الطبيعة وحصر الحدائق والمرافق العامة في المخطط. وأفاد أن المجلس وجه خطاب استفسار للأمانة حول إجازتها لمالك المخطط بيع المرافق، مؤكدا أن الحدائق وجميع المرافق العامة ملك للجميع، ولا يجوز التصرف بها للمصالح الفردية.