صقر الجنوب
11/06/2009, 02:20 PM
نساء يتاجرن بـ «المسيار» بتكرار الزيجات
نعيم تميم الحكيم ــ جدة
قال القاضي في المحكمة الجزئية في الرياض والمستشار الشرعي الشيخ سعد عبد العزيز الحقباني إن هناك فئة من النساء يسئن لزواج المسيار من خلال المتاجرة به بتكرار الزيجات. وبين في تصريح لـ(الدين والحياة): أن زواج المسيار يتم بعقد صحيح لكنه يشترط فيه أن تسقط المرأة أحد حقوقها كالنفقة أو السكن أو خلافه، فإن طالبت بشيء من تلك الأمور بعد الزواج فلا يجوز لها، وأضاف: لقد لجأت بعض النساء إلى المطالبة بحقوقهن بعد الزواج من أجل أن تطلق بعد أن تأخذ المهر، وبعد أن تنتهي عدتها تقوم بالزواج مرة أخرى وتكرر نفس هذا الفعل مع زوج آخر، مؤكدا أن ذلك يعد مدخلا رئيسيا لانتشار الزواجات غير المشروعة تحت مسمى زواج المسيار، فالرجل في نيته أن يتزوج ولظروف ما يريد أن يخفي زواجه عن الناس فتأتي مثل هذه المرأة وتبيت النية بطلب بعض حقوقها التي تنازلت عنها في البداية كأخذ المهر لتهديده بإخبار أهله وإلزامه بليلة، فهي تقوم بذلك وفي نيتها الطلاق حتى تأخذ المال ومن ثم تبحث عن زوج جديد، ونخشى أن يكون زواجها في هذه الحالة زواجا غير شرعي لأن العلماء عندما حرموا الزواج بنية الطلاق حرموه لأنه يناقض المفهوم الأساس الذي قام عليه الزواج وهو تأسيس الأسرة وأضاف: من تزوج مسيارا وكان في نيته الطلاق سواء كان رجلا أو إمراة فقد خادع الطرف الآخر لذا يخشى أن يكون الزواج غير جائز، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك ليس ظاهرة لكنها مشكلة حقيقة بحاجة لحل.
وحول شرعية الزواجات الحديثة مثل المسيار والوناسة وغيرها قال الحقباني: الألفاظ لا تغير الحقائق وبالتالي لابد من الاتفاق على مفاهيم معينة وتعريف كامل لهذه الألفاظ المتشابهة سواء كان مسيارا أو مسفارا أو وناسة فهي ألفاظ لا أثر لها في صحة العقد من عدمه، والذي يعتبر به القضاة هو صحة أركان وشروط النكاح، فإذا كانت صحيحة فإن الزواج يكون صحيحا مهما كانت المسميات، فزواج المسيار جائز ولازال يعمل به في المحاكم إذا صحت الشروط.
نعيم تميم الحكيم ــ جدة
قال القاضي في المحكمة الجزئية في الرياض والمستشار الشرعي الشيخ سعد عبد العزيز الحقباني إن هناك فئة من النساء يسئن لزواج المسيار من خلال المتاجرة به بتكرار الزيجات. وبين في تصريح لـ(الدين والحياة): أن زواج المسيار يتم بعقد صحيح لكنه يشترط فيه أن تسقط المرأة أحد حقوقها كالنفقة أو السكن أو خلافه، فإن طالبت بشيء من تلك الأمور بعد الزواج فلا يجوز لها، وأضاف: لقد لجأت بعض النساء إلى المطالبة بحقوقهن بعد الزواج من أجل أن تطلق بعد أن تأخذ المهر، وبعد أن تنتهي عدتها تقوم بالزواج مرة أخرى وتكرر نفس هذا الفعل مع زوج آخر، مؤكدا أن ذلك يعد مدخلا رئيسيا لانتشار الزواجات غير المشروعة تحت مسمى زواج المسيار، فالرجل في نيته أن يتزوج ولظروف ما يريد أن يخفي زواجه عن الناس فتأتي مثل هذه المرأة وتبيت النية بطلب بعض حقوقها التي تنازلت عنها في البداية كأخذ المهر لتهديده بإخبار أهله وإلزامه بليلة، فهي تقوم بذلك وفي نيتها الطلاق حتى تأخذ المال ومن ثم تبحث عن زوج جديد، ونخشى أن يكون زواجها في هذه الحالة زواجا غير شرعي لأن العلماء عندما حرموا الزواج بنية الطلاق حرموه لأنه يناقض المفهوم الأساس الذي قام عليه الزواج وهو تأسيس الأسرة وأضاف: من تزوج مسيارا وكان في نيته الطلاق سواء كان رجلا أو إمراة فقد خادع الطرف الآخر لذا يخشى أن يكون الزواج غير جائز، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك ليس ظاهرة لكنها مشكلة حقيقة بحاجة لحل.
وحول شرعية الزواجات الحديثة مثل المسيار والوناسة وغيرها قال الحقباني: الألفاظ لا تغير الحقائق وبالتالي لابد من الاتفاق على مفاهيم معينة وتعريف كامل لهذه الألفاظ المتشابهة سواء كان مسيارا أو مسفارا أو وناسة فهي ألفاظ لا أثر لها في صحة العقد من عدمه، والذي يعتبر به القضاة هو صحة أركان وشروط النكاح، فإذا كانت صحيحة فإن الزواج يكون صحيحا مهما كانت المسميات، فزواج المسيار جائز ولازال يعمل به في المحاكم إذا صحت الشروط.