صقر الجنوب
12/06/2009, 05:01 AM
البيع دون إشعار الشركاء
نحن شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة، بعد مرور أربع سنوات على بدء النشاط، باع أحد الشركاء نتيجة لظروفه الشخصية ــ كما يدعي ــ حصته في الشركة إلى شخص آخر ، ولم يخطر باقي الشركاء بذلك رسميا، فهل هذا البيع صحيح ومنتج لآثاره القانونية؟
ب.ي
المحامي عبيد بن أحمد العيافي يوضح أن نظام الشركات وضع ضوابط لانتقال الحصص أو بيعها أوالتنازل عنها، ونص المادة (165) يقول «يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقا لشروط عقد الشركة، ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وفي هذه الحاله يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي، فإذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها»، ومن خلال ذلك يتضح أن المنظم قد وضع ضوابط لبيع الشريك حصته في الشركة وألزمه بأن يعرض أولا البيع على الشركاء ويكون ذلك بإخطارهم عن طريق مدير الشركه وحدد مدة لهذا الإخطار وهى ثلاثون يوما لإبداء الرغبه في الشراء من عدمها من قبل الشركاء، ولكن إذا انقضت المدة ولم يبد أحد الشركاء رغبته في شراء الحصة فيكون للشريك الحق في التنازل عن حصته للغير ولا يكون لأحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع، وبالتالي فإن هذا البيع الذي صدر من شريككم لا يعتد به في مواجهتكم ولا ينتج لآثاره القانونية تجاهكم بمعنى أن هذا البيع باطل.
نحن شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة، بعد مرور أربع سنوات على بدء النشاط، باع أحد الشركاء نتيجة لظروفه الشخصية ــ كما يدعي ــ حصته في الشركة إلى شخص آخر ، ولم يخطر باقي الشركاء بذلك رسميا، فهل هذا البيع صحيح ومنتج لآثاره القانونية؟
ب.ي
المحامي عبيد بن أحمد العيافي يوضح أن نظام الشركات وضع ضوابط لانتقال الحصص أو بيعها أوالتنازل عنها، ونص المادة (165) يقول «يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقا لشروط عقد الشركة، ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وفي هذه الحاله يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي، فإذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها»، ومن خلال ذلك يتضح أن المنظم قد وضع ضوابط لبيع الشريك حصته في الشركة وألزمه بأن يعرض أولا البيع على الشركاء ويكون ذلك بإخطارهم عن طريق مدير الشركه وحدد مدة لهذا الإخطار وهى ثلاثون يوما لإبداء الرغبه في الشراء من عدمها من قبل الشركاء، ولكن إذا انقضت المدة ولم يبد أحد الشركاء رغبته في شراء الحصة فيكون للشريك الحق في التنازل عن حصته للغير ولا يكون لأحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع، وبالتالي فإن هذا البيع الذي صدر من شريككم لا يعتد به في مواجهتكم ولا ينتج لآثاره القانونية تجاهكم بمعنى أن هذا البيع باطل.