صقر الجنوب
13/06/2009, 02:29 PM
مخاوف من سحب السيولة
سوق الأسهم تستقبل اليوم للصكوك والسندات
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2009/06/13/e40-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20090613284388.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
علي الدويحي ـ جدة
تستقبل السوق المالية السعودية اليوم مولودة جديدة عبارة عن قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن، ومنذ أن تم الإعلان عن قدوم هذه المولودة ارتفعت حدة التوتر وساد الخوف والقلق لدى المتداولين في سوق الأسهم السعودية من سحب أو انتقال السيولة اليومية من سوق الأسهم إلى سوق الصكوك والسندات، وزادت الشكوك أكثر عندما انخفض حجمها من 11 مليارا إلى ما يقارب ستة مليارات في آخر جلسة، وهذه وجهة نظر مبالغ فيها ربما يكون لها تأثير ولكن ليس بالحالة التي يعتقدها الكثير من المتعاملين، فلو أردنا أن نعرف من هي الشريحة المستهدفة من إنشاء هذه السوق، فيمكن معرفتها من خلال قيمة العمولة التي يجب أن يكون الحد الأدنى لها 500 ريال، بالنسبة لاستثمار المتعاملين في سوق الصكوك، فإنه يحتاج لسيولة عالية وهذا ما لم يتوافر في سوق الأسهم التي يسيطر عليها الأفراد أكثر من الشركات والصناديق، إضافة إلى أن سوق الصكوك تم إنشاؤها كقناة ضمن منظومة مالية تنافسية الهدف منها جذب السيولة الاستثمارية من خارج أسواق الأوراق المالية القائمة حاليا وليس المساعدة على هروب أو تسرب تلك السيولة من سوق مالية إلى آخر، ويأتي الهدف الأكثر طلبا هو تحقيق إنشاء سوق مالية مكتملة تضم أغلب الأوراق المالية التي تخرجها من السوق الناشئة إلى فئة السوق العالمية، وكذلك تحويل الأسواق المالية إلى أسواق مؤسساتية وليست أسواقا فردية وهذا مطلب تسعى إلى تحقيقه هيئة السوق المالية السعودية.
إجمالا اعتادت سوق الأسهم السعودية أن تشهد حالة انتعاش ولو مؤقتة مع كل بداية تطبيق أو تحديث أنظمة وقواعد خاصة بالسوق، ومثال ذلك عندما تم تحرير المؤشر العام وتطبيق وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق، فغالبا أسواق المال ترحب بالخطوات التنظيمية وبما أن السيولة اليومية تعتبر من المؤشرات الجيدة لمعرفة توجه السوق في مثل هذه الظروف التي يكون التحليل الفني فيها متأخرا نوعا ما في إعطاء النتائج مبكرا، وتخضع الأسواق في مثل هذه الظروف للتحليل المالي المدعوم بالمعلومة الصحيحة أكثر، وتأتي السيولة كمؤشر ثان يمكن الاعتماد عليه، فحجم السيولة اليومية سجلت في الأشهر الماضية أعلى قمة عند مستوى 11 مليارا وأقل مستوى عند ثمانية مليارات لتعود وتتناقص إلى ما بين عشرة إلى سبعة مليارات، والآن سجلت قاعا عند مستوى ستة مليارات، والمؤشر العام سجل قمة عند مستوى 6078 وسجلت قاعا يوميا عند مستوى 5729 نقطة وإغلاقا عند مستوى 5770 نقطة، مما يعني أن قاع خمسة مليارات وكسر خط 5745 نقطة أن السوق مقبلة على تغييرات سلبية من حيث الأسعار والعكس في حال ارتفاع حجم السيولة اليومية يجب أن يقابلها ارتفاع في قيمة المؤشر العام، ويمكن احتساب زيادة مليار ريال بقيمة ارتفاع 100 نقطة في المؤشر العام، وهذا يعطينا دلالة أخرى على أن السوق ما زالت عبارة عن مضاربة بحتة، وأن الأخبار سواء السلبية أو الإيجابية هي من يتحكم في وجهات السوق وتحتاج السوق في مثل هذه الأوقات إلى متابعة لحظية وسرعة في اتخاذ القرار، فمع تقادم الأيام سوف تزداد الصعوبة في فهم مجرياته وكيفية التعامل معه إلا للمتداول المحترف.
ومن المنتظر أن يدخل المؤشر العام تعاملاته اليوم وهو يملك نقطة ارتكاز عند مستوى 5931 نقطة ومقاومة أولى عند مستوى 5981، والثانية عند مستوى 6021، والثالثة عند مستوى 6071 نقطة، فيما يملك خط دعم أول عند مستوى 5891 وثان عند مستوى 5841 وثالث عند مستوى 5802 نقطة.
سوق الأسهم تستقبل اليوم للصكوك والسندات
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2009/06/13/e40-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20090613284388.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
علي الدويحي ـ جدة
تستقبل السوق المالية السعودية اليوم مولودة جديدة عبارة عن قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن، ومنذ أن تم الإعلان عن قدوم هذه المولودة ارتفعت حدة التوتر وساد الخوف والقلق لدى المتداولين في سوق الأسهم السعودية من سحب أو انتقال السيولة اليومية من سوق الأسهم إلى سوق الصكوك والسندات، وزادت الشكوك أكثر عندما انخفض حجمها من 11 مليارا إلى ما يقارب ستة مليارات في آخر جلسة، وهذه وجهة نظر مبالغ فيها ربما يكون لها تأثير ولكن ليس بالحالة التي يعتقدها الكثير من المتعاملين، فلو أردنا أن نعرف من هي الشريحة المستهدفة من إنشاء هذه السوق، فيمكن معرفتها من خلال قيمة العمولة التي يجب أن يكون الحد الأدنى لها 500 ريال، بالنسبة لاستثمار المتعاملين في سوق الصكوك، فإنه يحتاج لسيولة عالية وهذا ما لم يتوافر في سوق الأسهم التي يسيطر عليها الأفراد أكثر من الشركات والصناديق، إضافة إلى أن سوق الصكوك تم إنشاؤها كقناة ضمن منظومة مالية تنافسية الهدف منها جذب السيولة الاستثمارية من خارج أسواق الأوراق المالية القائمة حاليا وليس المساعدة على هروب أو تسرب تلك السيولة من سوق مالية إلى آخر، ويأتي الهدف الأكثر طلبا هو تحقيق إنشاء سوق مالية مكتملة تضم أغلب الأوراق المالية التي تخرجها من السوق الناشئة إلى فئة السوق العالمية، وكذلك تحويل الأسواق المالية إلى أسواق مؤسساتية وليست أسواقا فردية وهذا مطلب تسعى إلى تحقيقه هيئة السوق المالية السعودية.
إجمالا اعتادت سوق الأسهم السعودية أن تشهد حالة انتعاش ولو مؤقتة مع كل بداية تطبيق أو تحديث أنظمة وقواعد خاصة بالسوق، ومثال ذلك عندما تم تحرير المؤشر العام وتطبيق وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق، فغالبا أسواق المال ترحب بالخطوات التنظيمية وبما أن السيولة اليومية تعتبر من المؤشرات الجيدة لمعرفة توجه السوق في مثل هذه الظروف التي يكون التحليل الفني فيها متأخرا نوعا ما في إعطاء النتائج مبكرا، وتخضع الأسواق في مثل هذه الظروف للتحليل المالي المدعوم بالمعلومة الصحيحة أكثر، وتأتي السيولة كمؤشر ثان يمكن الاعتماد عليه، فحجم السيولة اليومية سجلت في الأشهر الماضية أعلى قمة عند مستوى 11 مليارا وأقل مستوى عند ثمانية مليارات لتعود وتتناقص إلى ما بين عشرة إلى سبعة مليارات، والآن سجلت قاعا عند مستوى ستة مليارات، والمؤشر العام سجل قمة عند مستوى 6078 وسجلت قاعا يوميا عند مستوى 5729 نقطة وإغلاقا عند مستوى 5770 نقطة، مما يعني أن قاع خمسة مليارات وكسر خط 5745 نقطة أن السوق مقبلة على تغييرات سلبية من حيث الأسعار والعكس في حال ارتفاع حجم السيولة اليومية يجب أن يقابلها ارتفاع في قيمة المؤشر العام، ويمكن احتساب زيادة مليار ريال بقيمة ارتفاع 100 نقطة في المؤشر العام، وهذا يعطينا دلالة أخرى على أن السوق ما زالت عبارة عن مضاربة بحتة، وأن الأخبار سواء السلبية أو الإيجابية هي من يتحكم في وجهات السوق وتحتاج السوق في مثل هذه الأوقات إلى متابعة لحظية وسرعة في اتخاذ القرار، فمع تقادم الأيام سوف تزداد الصعوبة في فهم مجرياته وكيفية التعامل معه إلا للمتداول المحترف.
ومن المنتظر أن يدخل المؤشر العام تعاملاته اليوم وهو يملك نقطة ارتكاز عند مستوى 5931 نقطة ومقاومة أولى عند مستوى 5981، والثانية عند مستوى 6021، والثالثة عند مستوى 6071 نقطة، فيما يملك خط دعم أول عند مستوى 5891 وثان عند مستوى 5841 وثالث عند مستوى 5802 نقطة.