صقر الجنوب
15/06/2009, 12:20 PM
فك حظر الاستقدام عن 8 مهن للتأجير
محمد عضيب ـ الدمام
وافق وزير العمل الدكتور غازي القصيبي على منح مكاتب الاستقدام الاهلية إدراج ثماني مهن يسمح باستقدامها بغرض تأجير العمالة بتأييد من وزارة العمل ووضع سقف أعلى لعدد التأشيرات الممنوحة لكل مكتب، بحيث لا تتجاوز 200 تأشيرة خلال سنة من تاريخ أول تأييد منح عليه تأشيرات. وأبلغ مصدر في لجنة الاستقدام في الشرقية «عكاظ» عن اعتماد مهن جديدة في مجال المقاولات بناء على موافقة وزير العمل وهي: (نجار مباني، حداد تسليح بناء، مليس، بناء، دهان مباني، كهربائي مباني، سباك صحي ومبلط) أما بقية المهن التي ترى اللجنة الوطنية للاستقدام إدراجها ضمن المهن والتي طرحت في اجتماع سابق مع وزارة العمل ستدرس من قبل وزارة العمل.
وذكر أن الوزارة أبلغت مكاتب الاستقدام الأهلية أن يراجعوا مكتب العمل المختص في حالة منحهم تأييد تأجير العمالة لتقديم طلب الاستقدام مع أصل التأييد وسيدرس مكتب العمل الطلب ويرفعه إلى الوزارة مع تقرير يشتمل على وضع مكتب الاستقدام وإمكانياته وتمشيه مع الأنظمة والتعليمات وعدم وجود قضايا وملاحظات عليه مع تزويد الإدارة العامة لعمل الوافدين بصورة من التأييد عن طريق لجنة الاستقدام في مجلس الغرف التجارية.
محمد عضيب ـ الدمام
وافق وزير العمل الدكتور غازي القصيبي على منح مكاتب الاستقدام الاهلية إدراج ثماني مهن يسمح باستقدامها بغرض تأجير العمالة بتأييد من وزارة العمل ووضع سقف أعلى لعدد التأشيرات الممنوحة لكل مكتب، بحيث لا تتجاوز 200 تأشيرة خلال سنة من تاريخ أول تأييد منح عليه تأشيرات. وأبلغ مصدر في لجنة الاستقدام في الشرقية «عكاظ» عن اعتماد مهن جديدة في مجال المقاولات بناء على موافقة وزير العمل وهي: (نجار مباني، حداد تسليح بناء، مليس، بناء، دهان مباني، كهربائي مباني، سباك صحي ومبلط) أما بقية المهن التي ترى اللجنة الوطنية للاستقدام إدراجها ضمن المهن والتي طرحت في اجتماع سابق مع وزارة العمل ستدرس من قبل وزارة العمل.
وذكر أن الوزارة أبلغت مكاتب الاستقدام الأهلية أن يراجعوا مكتب العمل المختص في حالة منحهم تأييد تأجير العمالة لتقديم طلب الاستقدام مع أصل التأييد وسيدرس مكتب العمل الطلب ويرفعه إلى الوزارة مع تقرير يشتمل على وضع مكتب الاستقدام وإمكانياته وتمشيه مع الأنظمة والتعليمات وعدم وجود قضايا وملاحظات عليه مع تزويد الإدارة العامة لعمل الوافدين بصورة من التأييد عن طريق لجنة الاستقدام في مجلس الغرف التجارية.