القناص
28/01/2005, 10:35 PM
مطالبات بإغلاق شركات التأمين غير المرخصة في السعودية وتغريمها مع بداية تطبيق النظام
بعد تهرب عدد منها من دفع 66.6 مليون دولار لحملة الوثائق
قدر عدد من المختصين السعوديين حجم المطالبات والشكاوى والمنازعات في قطاع التأمين بنحو 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار)، والتي جميعها حقوق لحملة الوثائق تهربت الشركات عن دفعها لهم، كونه بلغت المطالبات على إحدى الشركات العاملة في السعودية نحو 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) فيما تترواح المطالبات على الشركات الأخرى ما بين 5 و7 ملايين ريال (1.3و 1.8مليون دولار)، في الوقت الذي يعمل في السعودية نحو 70 شركة تأمين، جميعها ليست مرخصة ما عدا شركة «التعاونية للتأمين». وحمل بعض حملة وثائق التأمين في السعودية الجهات المسؤولة مسؤولية عدم تشكيل لجان لفض المنازعات وإعادة حقوقهم بعد صدور اللائحة التنفيذية وتطبيقها مع بداية العام الجاري، والتي تنص على أن تتقدم الشركات الراغبة في العمل في السعودية بملف متكامل حول الشركة لتعطى الإذن بالعمل في السعودية حتى تتم دراستها وإمكانية منحها الرخصة لمزاولة العمل في السعودية. ويشدد الدكتور فهد العنزي المتخصص في قضايا التأمين في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه لا بد أن تخاطب الشركات التي تريد العمل في السعودية مؤسسة النقد مع بداية تطبيق نظام اللائحة التنفيذية للتأمين وتقديم ملفات متكالمة عن الشركة الراغبة في الاستثمار في السعودية، وأنه في حال عدم تقدم أحد تلك الشركات بخطاب للمؤسسة يفترض أن يتم إغلاق مكاتب تلك الشركة مع إصدار عقوبات بحقها ومنعها من ممارسة النشاط في السعودية.
وأضاف العنزي أن منازعات وشكاوى التأمين في السعودية تقدر بنحو 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار)، الأمر الذي يؤكد على ضرروة سرعة البت في ترخيص وتنظيم عمل تلك الشركات العاملة في السعودية وترخيص المستوفي منها للشروط ومنع عمل البقية لحماية حملة الوثائق، إضافة إلى نقل المحافظ للشركات غير المرخصة للشركات المرخصة في البلاد لحفظ حقوق المواطنين، خاصة مع التطبيق الإلزامي لتأمين الرخصة وبداية التطبيق الفعلي للتأمين الصحي.
ويشير لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز أبو السعود نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين التعاوني الى أن عدم وجود شركات نظامية تعمل في السعودية توقع الكثير من المواطنين ضحية لتلك الشركات وخاصة مع إطلاق البعض منها خلال هذه الأيام حملات للتخفيض تصل بوليصة التأمين على الرخصة بنحو 230 ريالاً (61.3 دولار) في الوقت الذي قد لا يوجد لبعض تلك الشركات أي أرصدة أو موجودات في البنوك السعودية. وأضاف أبو السعود ان عملية الحصول على التراخيص تتطلب وقتاً قد يصل إلى نحو 6 شهور خاصة أنه يتطلب أن تتقدم الشركة الراغبة في العمل بالسعودية بضمانات بنكية وسيرة ذاتية لأعضاء مجلس إدارة الشركة وقد تستغرق الشركة 90 يوما للرد على الطلب، مما يوجد وقتاً لتلك الشركات. من جهتها أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في وقت سابق ملاحقتها لكافة شركات التأمين التي تعمل في السعودية والتي توجد تراخيصها خارج البلاد لاستحصال كافة حقوق حملة وثائق التأمين لتلك الشركات وذلك مع بداية تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام التأمين في السعودية، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل عدد الشركات التي ستعمل في السعودية بعد تطبيق النظام الجديد نحو 25 شركة وأن يصل حجم سوق التأمين خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).
بعد تهرب عدد منها من دفع 66.6 مليون دولار لحملة الوثائق
قدر عدد من المختصين السعوديين حجم المطالبات والشكاوى والمنازعات في قطاع التأمين بنحو 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار)، والتي جميعها حقوق لحملة الوثائق تهربت الشركات عن دفعها لهم، كونه بلغت المطالبات على إحدى الشركات العاملة في السعودية نحو 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) فيما تترواح المطالبات على الشركات الأخرى ما بين 5 و7 ملايين ريال (1.3و 1.8مليون دولار)، في الوقت الذي يعمل في السعودية نحو 70 شركة تأمين، جميعها ليست مرخصة ما عدا شركة «التعاونية للتأمين». وحمل بعض حملة وثائق التأمين في السعودية الجهات المسؤولة مسؤولية عدم تشكيل لجان لفض المنازعات وإعادة حقوقهم بعد صدور اللائحة التنفيذية وتطبيقها مع بداية العام الجاري، والتي تنص على أن تتقدم الشركات الراغبة في العمل في السعودية بملف متكامل حول الشركة لتعطى الإذن بالعمل في السعودية حتى تتم دراستها وإمكانية منحها الرخصة لمزاولة العمل في السعودية. ويشدد الدكتور فهد العنزي المتخصص في قضايا التأمين في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه لا بد أن تخاطب الشركات التي تريد العمل في السعودية مؤسسة النقد مع بداية تطبيق نظام اللائحة التنفيذية للتأمين وتقديم ملفات متكالمة عن الشركة الراغبة في الاستثمار في السعودية، وأنه في حال عدم تقدم أحد تلك الشركات بخطاب للمؤسسة يفترض أن يتم إغلاق مكاتب تلك الشركة مع إصدار عقوبات بحقها ومنعها من ممارسة النشاط في السعودية.
وأضاف العنزي أن منازعات وشكاوى التأمين في السعودية تقدر بنحو 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار)، الأمر الذي يؤكد على ضرروة سرعة البت في ترخيص وتنظيم عمل تلك الشركات العاملة في السعودية وترخيص المستوفي منها للشروط ومنع عمل البقية لحماية حملة الوثائق، إضافة إلى نقل المحافظ للشركات غير المرخصة للشركات المرخصة في البلاد لحفظ حقوق المواطنين، خاصة مع التطبيق الإلزامي لتأمين الرخصة وبداية التطبيق الفعلي للتأمين الصحي.
ويشير لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز أبو السعود نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين التعاوني الى أن عدم وجود شركات نظامية تعمل في السعودية توقع الكثير من المواطنين ضحية لتلك الشركات وخاصة مع إطلاق البعض منها خلال هذه الأيام حملات للتخفيض تصل بوليصة التأمين على الرخصة بنحو 230 ريالاً (61.3 دولار) في الوقت الذي قد لا يوجد لبعض تلك الشركات أي أرصدة أو موجودات في البنوك السعودية. وأضاف أبو السعود ان عملية الحصول على التراخيص تتطلب وقتاً قد يصل إلى نحو 6 شهور خاصة أنه يتطلب أن تتقدم الشركة الراغبة في العمل بالسعودية بضمانات بنكية وسيرة ذاتية لأعضاء مجلس إدارة الشركة وقد تستغرق الشركة 90 يوما للرد على الطلب، مما يوجد وقتاً لتلك الشركات. من جهتها أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في وقت سابق ملاحقتها لكافة شركات التأمين التي تعمل في السعودية والتي توجد تراخيصها خارج البلاد لاستحصال كافة حقوق حملة وثائق التأمين لتلك الشركات وذلك مع بداية تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام التأمين في السعودية، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل عدد الشركات التي ستعمل في السعودية بعد تطبيق النظام الجديد نحو 25 شركة وأن يصل حجم سوق التأمين خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).