القناص
28/01/2005, 10:46 PM
لماذا تحول سهم "الكهرباء" من استثمار إلى مضاربة؟
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء يوم الثلاثاء 18 يناير 2005 عن قوائمها المالية لعام 2004 التي أظهرت تحقيق أرباح سنوية بقيمة 1422 مليون ريال دون زيادة تذكر عن أرباح عام 2003. ويبدو أن هذا الإعلان كان صدمة للبعض، حيث انخفض سعر السهم بنحو 9 ريالات أو ما نسبته 7% بعد إعلان الشركة وسط تداولات مكثفة بلغت 5.6 مليون سهم والتي لم تشهدها الشركة منذ شهر.
يعد سهم الكهرباء من أهم أسهم المضاربة نظراً لسعره المنخفض، ويقوم بعض المضاربين إما بنشر بيانات غير صحيحة عن هذا السهم وإما بإطلاق الشائعات عنه بصفة دورية أو حتى التهجم العلني على من يوضح الموضع المالي الحقيقي للسهم والتقييم المرتفع له.
يعتبر سهم "السعودية للكهرباء" أكبر سهم مضاربة، وهو أمر استثنائي حيث أنه من الأسهم ذات الحجم السوقي الكبير وهي أسهم عادة لا يمكن التلاعب بسعرها. كما أن مما لا شك فيه أن أداء الشركة المالي تحسن بشكل لافت للنظر بعد دمج شركات الكهرباء العشر التي كانت تعمل في المملكة، وبالتالي انخفاض التكاليف وتحقيق أرباح إيجابية للمرة الأولى في تاريخها.
وتصنف شركة الكهرباء ضمن شركات الخدمات الأساسية "Utilities"، وكما هو متعارف عليه في أسواق الأسهم العالمية يكون الاستثمار في هذه الأسهم أقرب إلى الاستثمار في السندات منها إلى الأسهم حيث يتم توزيع الجزء الأكبر من هذه الأرباح على المستثمرين. كما أن نمو أرباحها مرتبط بنمو عدد السكان، وفي بعض الأحيان بإعادة تسعير التعرفة وهي عوامل شبه ثابتة وذات التأثير الأكبر على ربحية هذا النوع من الشركات. ولهذا تعتبر هذه الشركات قليلة المخاطرة (أي تقلبات أسعار الأسهم) وهي شبه مضمونة بتوزيع الأرباح سنوياً. وهذا هو الأساس الاستثماري الذي يجب أن يحرك سعر سهم الكهرباء. إلا أن المضاربين حولوا هذا السهم إلى سهم مضاربة متلاعبين ببيانات الشركة تارة وبإطلاق الشائعات عن الشركة تارة أخرى وذلك في ظل نقص نشر المعلومة الصحيحة وضعف الوعي الاستثماري لدى معظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودية. وبالتالي فإن مكرر الربحية للسهم وصل إلى 78 مضاعفاً حالياً، أي أن المستثمر في هذه الشركة سيحصل ثمن أسهمها بعد 78 سنة!
وعلى الرغم من الدراسات السابقة التي نشرت في بعض وسائل الإعلام بما فيها جريدة الاقتصادية حول سهم "الشركة السعودية للكهرباء" وسعره العادل من عدة جهات بما فيها مركزنا، إلا أنه وكما يلاحظ لا يزال هناك عدم وضوح رؤية لدى المتعاملين في سوق الأسهم للتعامل مع المعطيات الحقيقية للشركات المساهمة وكثيرٌ منهم للأسف لا زال يبني قراراته وفقما يكتب في منتديات الإنترنت وليس بناءً على قراءات تفيدهم في خياراتهم الاستثمارية.
وحيث أعطينا في وقت سابق الرأي بأن السعر العادل لسهم الكهرباء يراوح بين 60 و 80 ريالاً فيما وصل سعر تداول السهم في منتصف العام الماضي تقريباً إلى 185 ريالاً للسهم. وما زلنا نرى أن سعر السهم الحالي البالغ 125.50 ريالاً للسهم مبالغ فيه ونتوقع له مزيداً من التراجع.
وأخيراً فإننا نود لفت نظر القراء الكرام إلى أن تقييمنا للسهم أعلاه والحديث عن سعره لا يعني بأي حال أننا نشكك وبأي شكل على قدرة إدارة الشركة، بل بالعكس فإن الملاحظ مدى التطور الكبير في أداء الشركة خلال السنوات الأخيرة ومقدرة إدارة الشركة على النقلة الكبيرة في الأداء المالي للشركة بعد دمج الشركات العاملة في المملكة، إلا أن الهدف من هذا التحليل هو تسليط الضوء على الممارسات الخاطئة للمضاربين والتلاعب الكبير في سهم الشركة، وهو أمر لا يعكس بأي حال من الأحوال الأداء المالي للشركة، وهذا التلاعب يسبب خطورة ليس على ملاك أسهم الشركة الحاليين فقط وإنما على المساهمين في جميع الشركات الأخرى في سوق الأسهم السعودية.
منقول
مركز بخيت للاستشارات المالية
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء يوم الثلاثاء 18 يناير 2005 عن قوائمها المالية لعام 2004 التي أظهرت تحقيق أرباح سنوية بقيمة 1422 مليون ريال دون زيادة تذكر عن أرباح عام 2003. ويبدو أن هذا الإعلان كان صدمة للبعض، حيث انخفض سعر السهم بنحو 9 ريالات أو ما نسبته 7% بعد إعلان الشركة وسط تداولات مكثفة بلغت 5.6 مليون سهم والتي لم تشهدها الشركة منذ شهر.
يعد سهم الكهرباء من أهم أسهم المضاربة نظراً لسعره المنخفض، ويقوم بعض المضاربين إما بنشر بيانات غير صحيحة عن هذا السهم وإما بإطلاق الشائعات عنه بصفة دورية أو حتى التهجم العلني على من يوضح الموضع المالي الحقيقي للسهم والتقييم المرتفع له.
يعتبر سهم "السعودية للكهرباء" أكبر سهم مضاربة، وهو أمر استثنائي حيث أنه من الأسهم ذات الحجم السوقي الكبير وهي أسهم عادة لا يمكن التلاعب بسعرها. كما أن مما لا شك فيه أن أداء الشركة المالي تحسن بشكل لافت للنظر بعد دمج شركات الكهرباء العشر التي كانت تعمل في المملكة، وبالتالي انخفاض التكاليف وتحقيق أرباح إيجابية للمرة الأولى في تاريخها.
وتصنف شركة الكهرباء ضمن شركات الخدمات الأساسية "Utilities"، وكما هو متعارف عليه في أسواق الأسهم العالمية يكون الاستثمار في هذه الأسهم أقرب إلى الاستثمار في السندات منها إلى الأسهم حيث يتم توزيع الجزء الأكبر من هذه الأرباح على المستثمرين. كما أن نمو أرباحها مرتبط بنمو عدد السكان، وفي بعض الأحيان بإعادة تسعير التعرفة وهي عوامل شبه ثابتة وذات التأثير الأكبر على ربحية هذا النوع من الشركات. ولهذا تعتبر هذه الشركات قليلة المخاطرة (أي تقلبات أسعار الأسهم) وهي شبه مضمونة بتوزيع الأرباح سنوياً. وهذا هو الأساس الاستثماري الذي يجب أن يحرك سعر سهم الكهرباء. إلا أن المضاربين حولوا هذا السهم إلى سهم مضاربة متلاعبين ببيانات الشركة تارة وبإطلاق الشائعات عن الشركة تارة أخرى وذلك في ظل نقص نشر المعلومة الصحيحة وضعف الوعي الاستثماري لدى معظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودية. وبالتالي فإن مكرر الربحية للسهم وصل إلى 78 مضاعفاً حالياً، أي أن المستثمر في هذه الشركة سيحصل ثمن أسهمها بعد 78 سنة!
وعلى الرغم من الدراسات السابقة التي نشرت في بعض وسائل الإعلام بما فيها جريدة الاقتصادية حول سهم "الشركة السعودية للكهرباء" وسعره العادل من عدة جهات بما فيها مركزنا، إلا أنه وكما يلاحظ لا يزال هناك عدم وضوح رؤية لدى المتعاملين في سوق الأسهم للتعامل مع المعطيات الحقيقية للشركات المساهمة وكثيرٌ منهم للأسف لا زال يبني قراراته وفقما يكتب في منتديات الإنترنت وليس بناءً على قراءات تفيدهم في خياراتهم الاستثمارية.
وحيث أعطينا في وقت سابق الرأي بأن السعر العادل لسهم الكهرباء يراوح بين 60 و 80 ريالاً فيما وصل سعر تداول السهم في منتصف العام الماضي تقريباً إلى 185 ريالاً للسهم. وما زلنا نرى أن سعر السهم الحالي البالغ 125.50 ريالاً للسهم مبالغ فيه ونتوقع له مزيداً من التراجع.
وأخيراً فإننا نود لفت نظر القراء الكرام إلى أن تقييمنا للسهم أعلاه والحديث عن سعره لا يعني بأي حال أننا نشكك وبأي شكل على قدرة إدارة الشركة، بل بالعكس فإن الملاحظ مدى التطور الكبير في أداء الشركة خلال السنوات الأخيرة ومقدرة إدارة الشركة على النقلة الكبيرة في الأداء المالي للشركة بعد دمج الشركات العاملة في المملكة، إلا أن الهدف من هذا التحليل هو تسليط الضوء على الممارسات الخاطئة للمضاربين والتلاعب الكبير في سهم الشركة، وهو أمر لا يعكس بأي حال من الأحوال الأداء المالي للشركة، وهذا التلاعب يسبب خطورة ليس على ملاك أسهم الشركة الحاليين فقط وإنما على المساهمين في جميع الشركات الأخرى في سوق الأسهم السعودية.
منقول
مركز بخيت للاستشارات المالية