صقر الجنوب
25/06/2009, 12:39 PM
برأهم "المظالم" وأدانتهم المحكمة.. السجن والجلد لرجال مرور أساؤوا استخدام السلطة
عدنان الشبراوي ـ جدة
أدانت المحكمة الجزئية في جدة أمس الأول ثلاثة من رجال المرور بسوء استخدام السلطة والاعتداء بالضرب على مقيم عربي وقع في مخالفة، وأصدرت حكما يقضي بسجن كل واحد منهم ستة أشهر مع 300 جلدة، على رغم أن ديوان المظالم برأهم في وقت سابق. وبدورهم أعترض رجال المرور الثلاثة على الحكم، وقرروا الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف. وأوضحت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن المقيم رفع دعوى قضائية، ذكر فيها أنه تعرض للضرب من ثلاثة من رجال المرور وهو صائم، بسبب اتهامهم له بعدم الاستجابة لتعليمات رجل مرور لفك الازدحام في شارع في نهار رمضان قبل أربع سنوات ولم يغير مساره. وأوضح المقيم في دعواه أن رجال المرور استغلوا ضعف وقصر قامته وأركبوه عربة الدورية بالقوة، وبعدها طلب نقله للمستشفى لإثبات إصابته، وحدد تقرير طبي مدة الشفاء بأسبوع ما لم تحدث مضاعفات. وأحيلت القضية إلى ديوان المظالم بحكم الاختصاص للنظر في الحق العام، الذي أكد أن تهمة استخدام السلطة في غير محلها، وأصدر حكما يبرأ رجال المرور وقرر صرف النظر عن الدعوى. لكن المدعي واصل دعواه أمام المحكمة الجزئية مطالبا بالنظر في الحق الخاص، وأحيلت القضية للجنة الصلح في محاولة لإنهائها وديا، وعقب فشل جهود الصلح أحيلت مرة أخرى للقاضي الذي استمع للأطراف، حيث أنكر المتهمون الضرب والاعتداء على المدعي، موضحين أنه قاومهم. وأخيرا انتهت المحكمة بإصدار حكم في الحق الخاص يقضي بسجن كل واحد من رجال المرور الثلاثة ستة أشهر مع 300 جلدة.
عدنان الشبراوي ـ جدة
أدانت المحكمة الجزئية في جدة أمس الأول ثلاثة من رجال المرور بسوء استخدام السلطة والاعتداء بالضرب على مقيم عربي وقع في مخالفة، وأصدرت حكما يقضي بسجن كل واحد منهم ستة أشهر مع 300 جلدة، على رغم أن ديوان المظالم برأهم في وقت سابق. وبدورهم أعترض رجال المرور الثلاثة على الحكم، وقرروا الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف. وأوضحت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن المقيم رفع دعوى قضائية، ذكر فيها أنه تعرض للضرب من ثلاثة من رجال المرور وهو صائم، بسبب اتهامهم له بعدم الاستجابة لتعليمات رجل مرور لفك الازدحام في شارع في نهار رمضان قبل أربع سنوات ولم يغير مساره. وأوضح المقيم في دعواه أن رجال المرور استغلوا ضعف وقصر قامته وأركبوه عربة الدورية بالقوة، وبعدها طلب نقله للمستشفى لإثبات إصابته، وحدد تقرير طبي مدة الشفاء بأسبوع ما لم تحدث مضاعفات. وأحيلت القضية إلى ديوان المظالم بحكم الاختصاص للنظر في الحق العام، الذي أكد أن تهمة استخدام السلطة في غير محلها، وأصدر حكما يبرأ رجال المرور وقرر صرف النظر عن الدعوى. لكن المدعي واصل دعواه أمام المحكمة الجزئية مطالبا بالنظر في الحق الخاص، وأحيلت القضية للجنة الصلح في محاولة لإنهائها وديا، وعقب فشل جهود الصلح أحيلت مرة أخرى للقاضي الذي استمع للأطراف، حيث أنكر المتهمون الضرب والاعتداء على المدعي، موضحين أنه قاومهم. وأخيرا انتهت المحكمة بإصدار حكم في الحق الخاص يقضي بسجن كل واحد من رجال المرور الثلاثة ستة أشهر مع 300 جلدة.