صقر الجنوب
06/07/2009, 11:58 AM
إدراج التخصصات النادرة والغسل الكلوي والحالات النفسية في التأمين الطبي
في تعديل لمجلس الضمان الصحي على اللائحة التنفيذية والوثيقة
حسن باسويد ـ جدة
أقر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني وشملت التعديلات إضافة جديدة لبعض البنود وتقنين بنود أخرى خصوصا في منافع وثيقة التأمين. وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن اللائحة المعدلة سيعمل بها بداية من 4/8/1430هـ المقبل، موضحا بأن العمل مستمر بوثائق التأمين الحالية التي أبرمت طبقا لوثيقة الضمان الصحي السابقة على أن يتم تجديدها بالوثيقة المعدلة اعتبارا من انتهاء وثائق التأمين الصحي السارية. وتهدف التعديلات إلى تطوير آليات التعامل بين الجهات ذات العلاقة التأمينية ضمن متطلبات سوق التأمين بعد مرور 3 سنوات على بدء تطبيق التأمين الصحي التعاوني التي مرت بتقييم المرحلة السابقة وأن هذه التعديلات امتداد لنهج المجلس نحو ترسيخ صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني بشكل مناسب لكل أطراف العلاقة التأمينية، مثمنا دور بعض أعضاء المجلس من الجهات ذات العلاقة الذين تركوا بصمات واضحة من خلال المشاورات وآراء فرق العمل المتخصصة الذين اشتركوا في مراجعة وتعديل اللائحة.
من بين التعديلات على اللائحة التنفيذية، إضافة إلى المادة 47 التي تنص على أن وثيقة التأمين الصحي تعتبر سارية المفعول من تاريخ دفع القسط التأميني ما لم يشر خطيا إلى خلاف ذلك كما نصت المادة 48، أن شركة التأمين مسؤولة بشكل مباشر أمام صاحب العمل عن أي التزامات أو غرامات تنشأ عليه نتيجة عدم التزام شركة التأمين بما ورد في المادة رقم 47 والمادة رقم 50 الواردة في هذه اللائحة كما نصت المادة 49 على أنه لا يحق لشركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي إلا بعد التأكد من دفع القسط التأميني المشار إليه في الوثيقة. وأشارت المادة 50 أن على شركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي خلال 48 ساعة من تاريخ سريان وثيقة التأمين وبعد تحقق ما ذكر في المادة 49 من هذه اللائحة، كما نصت المادة 51 بأن لا ترتبط التغطية التأمينية للمستفيدين بإصدار بطاقات التأمين لهم، حيث تعتبر شركة التأمين مسؤولة عن كافة المطالبات الطبية من تاريخ سريان وثيقة التأمين الصحي، وينبغي على شركة التأمين إصدار البطاقات خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ سريان الوثيقة، وأشار الشريف إلى أن وثيقة التأمين الصحي شهدت إضافة وتطوير عدة مزايا منها إضافة الاستشارة الصحية لدى الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات النادرة وتغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 ألف ريال، وتغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة بحد أعلى 15000 ريال، وتغطية نفقات التنويم للمرافق.
وأضاف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي أن هناك بنودا تم تطويرها وتحسينها مثل رفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال، وإلغاء الحد الأعلى لتغطية تكاليف السماعات الطبية ورفع الحد الأعلى لمنفعة الحمل والولادة، كما أن بوليصة التأمين أصبحت شاملة لكافة الأعمار دون أن يتم تحديد حد لعمر المؤمن عليه.
وفي ذات الصدد أوضح أن عدد المؤمن عليهم منذ بداية تطبيق النظام تجاوز 7 ملايين وأن سوق التأمين الصحي التعاوني يشهد نموا واضحا حيث بلغ عدد شركات التأمين المرخصة 25 شركة تعمل بشكل مناسب وحققت سوق التأمين نموا كبيرا في عام 2008 حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 10.9 مليار بارتفاع يقدر بـ 27% مقارنة بالعام 2007 وقد بلغ إجمالي المطالبات التي دفعت للمؤمن لهم خلال عام 2008 نحو 5.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 29% مقارنة بالعام 2007م كما بلغ عدد العاملين أكثر من 5447 موظفا بنهاية العام 2008 بلغ نسبة السعوديين منهم 45%. إجمالي أقساط التأمين الصحي في عام 2008 بلغ 4.805 مليار ريال بمعدل نمو 57% عن عام 2007م. جميع تلك الأرقام مؤشرات تدل على قوة سوق التأمين السعودي وعزم الجهات ذات العلاقة نحو بناء بنية تحتية من نظام وآليات عمل ترسخ قطاع التأمين. والجدير ذكره أن اللائحة التنفيذية المعدلة تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي التعاوني (www.cchi.gov.sa) لتكون في متناول جميع المهتمين.
وأثنى د. عبد الإله ساعاتي الخبير في شؤون التأمينات لعكاظ على التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية وبوليصة التأمين الصحي حيث اعتبر التعديلات ممتازة جدا. وأوضح أن اللائحة قد صدرت منذ سنوات وكانت بحاجة ماسة للتعديل استجابة للتطورات والتغيرات الراهنة.
وأضاف أنه من حيث التطبيق حصلت بعض السلبيات من خلال اللائحة ولكن التعديلات الجديدة ستعالجها.
وأشار إلى أن الأمر الوحيد المطلوب الآن هو أن يتخذ مجلس الضمان الصحي المبادرة بعدم السماح لشركات التأمين برفع سقف أسعار التأمين الصحي على المستفيدين بعد صدور اللأئحة الجديدة. وقال: «يجب أن يكون هناك دور حاسم لمجلس الضمان الصحي لمنع أي محاولات لرفع الأسعار».
وامتدح الساعاتي التعديلات الجديدة وخاصة فيما يتعلق بعدم تحديد عمر المستفيد من التأمين لأن ذلك يلبي حاجة ماسة ومهمة للمواطنين خاصة والمقيمين.
في تعديل لمجلس الضمان الصحي على اللائحة التنفيذية والوثيقة
حسن باسويد ـ جدة
أقر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني وشملت التعديلات إضافة جديدة لبعض البنود وتقنين بنود أخرى خصوصا في منافع وثيقة التأمين. وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن اللائحة المعدلة سيعمل بها بداية من 4/8/1430هـ المقبل، موضحا بأن العمل مستمر بوثائق التأمين الحالية التي أبرمت طبقا لوثيقة الضمان الصحي السابقة على أن يتم تجديدها بالوثيقة المعدلة اعتبارا من انتهاء وثائق التأمين الصحي السارية. وتهدف التعديلات إلى تطوير آليات التعامل بين الجهات ذات العلاقة التأمينية ضمن متطلبات سوق التأمين بعد مرور 3 سنوات على بدء تطبيق التأمين الصحي التعاوني التي مرت بتقييم المرحلة السابقة وأن هذه التعديلات امتداد لنهج المجلس نحو ترسيخ صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني بشكل مناسب لكل أطراف العلاقة التأمينية، مثمنا دور بعض أعضاء المجلس من الجهات ذات العلاقة الذين تركوا بصمات واضحة من خلال المشاورات وآراء فرق العمل المتخصصة الذين اشتركوا في مراجعة وتعديل اللائحة.
من بين التعديلات على اللائحة التنفيذية، إضافة إلى المادة 47 التي تنص على أن وثيقة التأمين الصحي تعتبر سارية المفعول من تاريخ دفع القسط التأميني ما لم يشر خطيا إلى خلاف ذلك كما نصت المادة 48، أن شركة التأمين مسؤولة بشكل مباشر أمام صاحب العمل عن أي التزامات أو غرامات تنشأ عليه نتيجة عدم التزام شركة التأمين بما ورد في المادة رقم 47 والمادة رقم 50 الواردة في هذه اللائحة كما نصت المادة 49 على أنه لا يحق لشركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي إلا بعد التأكد من دفع القسط التأميني المشار إليه في الوثيقة. وأشارت المادة 50 أن على شركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي خلال 48 ساعة من تاريخ سريان وثيقة التأمين وبعد تحقق ما ذكر في المادة 49 من هذه اللائحة، كما نصت المادة 51 بأن لا ترتبط التغطية التأمينية للمستفيدين بإصدار بطاقات التأمين لهم، حيث تعتبر شركة التأمين مسؤولة عن كافة المطالبات الطبية من تاريخ سريان وثيقة التأمين الصحي، وينبغي على شركة التأمين إصدار البطاقات خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ سريان الوثيقة، وأشار الشريف إلى أن وثيقة التأمين الصحي شهدت إضافة وتطوير عدة مزايا منها إضافة الاستشارة الصحية لدى الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات النادرة وتغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 ألف ريال، وتغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة بحد أعلى 15000 ريال، وتغطية نفقات التنويم للمرافق.
وأضاف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي أن هناك بنودا تم تطويرها وتحسينها مثل رفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال، وإلغاء الحد الأعلى لتغطية تكاليف السماعات الطبية ورفع الحد الأعلى لمنفعة الحمل والولادة، كما أن بوليصة التأمين أصبحت شاملة لكافة الأعمار دون أن يتم تحديد حد لعمر المؤمن عليه.
وفي ذات الصدد أوضح أن عدد المؤمن عليهم منذ بداية تطبيق النظام تجاوز 7 ملايين وأن سوق التأمين الصحي التعاوني يشهد نموا واضحا حيث بلغ عدد شركات التأمين المرخصة 25 شركة تعمل بشكل مناسب وحققت سوق التأمين نموا كبيرا في عام 2008 حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 10.9 مليار بارتفاع يقدر بـ 27% مقارنة بالعام 2007 وقد بلغ إجمالي المطالبات التي دفعت للمؤمن لهم خلال عام 2008 نحو 5.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 29% مقارنة بالعام 2007م كما بلغ عدد العاملين أكثر من 5447 موظفا بنهاية العام 2008 بلغ نسبة السعوديين منهم 45%. إجمالي أقساط التأمين الصحي في عام 2008 بلغ 4.805 مليار ريال بمعدل نمو 57% عن عام 2007م. جميع تلك الأرقام مؤشرات تدل على قوة سوق التأمين السعودي وعزم الجهات ذات العلاقة نحو بناء بنية تحتية من نظام وآليات عمل ترسخ قطاع التأمين. والجدير ذكره أن اللائحة التنفيذية المعدلة تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي التعاوني (www.cchi.gov.sa) لتكون في متناول جميع المهتمين.
وأثنى د. عبد الإله ساعاتي الخبير في شؤون التأمينات لعكاظ على التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية وبوليصة التأمين الصحي حيث اعتبر التعديلات ممتازة جدا. وأوضح أن اللائحة قد صدرت منذ سنوات وكانت بحاجة ماسة للتعديل استجابة للتطورات والتغيرات الراهنة.
وأضاف أنه من حيث التطبيق حصلت بعض السلبيات من خلال اللائحة ولكن التعديلات الجديدة ستعالجها.
وأشار إلى أن الأمر الوحيد المطلوب الآن هو أن يتخذ مجلس الضمان الصحي المبادرة بعدم السماح لشركات التأمين برفع سقف أسعار التأمين الصحي على المستفيدين بعد صدور اللأئحة الجديدة. وقال: «يجب أن يكون هناك دور حاسم لمجلس الضمان الصحي لمنع أي محاولات لرفع الأسعار».
وامتدح الساعاتي التعديلات الجديدة وخاصة فيما يتعلق بعدم تحديد عمر المستفيد من التأمين لأن ذلك يلبي حاجة ماسة ومهمة للمواطنين خاصة والمقيمين.