صقر الجنوب
07/07/2009, 01:56 PM
الشورى” : 9 ساعات راحة يومية متقطعة لـ 1.5 مليون عامل وعاملة منزلية
الثلاثاء, 7 يوليو 2009
سهل حمزة - الرياض
وافق مجلس الشورى امس على فسح المجال لعامل الخدمة المنزلية للراحة بمدة لاتقل عن تسع ساعات متقطعة، يأتي ذلك في الوقت الذي حذفت فيه لجنة الإدارة والعرائض بالمجلس المادة الثامنة من نظام لائحة العمالة المنزلية والتي تقضى.
بعدم تشغيل عامل الخدمة المنزلية خلال المدة مابين العاشرة مساءً والخامسة صباحاً.
على صعيد اخر نعى مجلس الشورى 10 أشخاص لقوا مصرعهم في حوادث مرورية في الوقت الذي كان المجلس يناقش مشروع النظام الوطني للسلامة المرورية صباح امس. ودعا اعضاء إلى تحويل إدارة المرور إلى هيئة عامة واستقلالها عن الأمن العام.
وقد وافق المجلس على عدد من بنود مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وهو المشروع الأول الذي يعد في المملكة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية التي يزيد عددها عن 1،5 مليون عامل وعاملة يشكلون ما نسبته 18 في المائة من العمالة الوافدة. ومن تلك البنود تحذير صاحب العمل من تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد أو بالعمل لدى الغير، وتنظيم العلاقة بينهما بعقد مكتوب باللغة العربية ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت من ثلاث نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام. وأوجبت المادة الرابعة أن يتضمن العقد تحديد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده، وأجازت المادة الخامسة اتفاق الطرفين على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على (90) يوماً. وحسب المادة السادسة يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأداء العمل المتفق عليه وأن يطيع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجب عليه المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يؤذيهم بما في ذلك الأطفال وكبار السن ، كما أن عليه المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير ، ويجب ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته وألا يتدخل فيما يخصهم، وعليه أيضاً احترام الدين الإسلامي والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات وتقاليد المجتمع وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة. ولم تلق المادة السابعة كفايتها من النجاح بعد ان اسقطها المجلس ونالت 32 صوتا بسبب الفقرة السادسة من نفس المادة والتي اشترطت ان يعطى العامل تسع ساعات متتالية للراحة، مما اضطر رئيس المجلس ان يأمر بالتصويت على فقرة المادة السابعة فقرة فقرة، ومنعت المادة نفسها تأجير خدمة العامل أو السماح له بالعمل على حسابه الخاص.
وبين رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد ان العمالة المنزلية في المملكة تزيد عن المليون ونصف المليون عامل وعاملة ويشكلون ما نسبتة 18 في المائة من العمالة الوافدة، مشيرا الى ان النسبة في ازدياد مستمر. وأرجأ المجلس التصويت على بقية المواد الى الجلسة المقبلة.
من جهة أخرى نعى مجلس الشورى 10 أشخاص لقوا مصرعهم فى حوادث مروية أمس الاثنين في الوقت الذي كان فيه المجلس يناقش مشروع النظام الوطني للسلامة المرورية، وقد استهل رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء الدكتور محمد أبو ساق من المجلس الترحم على أرواحهم. وكان المجلس شهد امس مداخلات لـ 21 عضوا ركزت في أغلبها على الجانب الشكلي والخلاف على تسمية المشروع.
وأعلن رئيس اللجنة ان المحاور الرئيسية الستة التي يرتكز عليها النظام الوطني للسلامة المرورية وهي تحسين أداء الحركة المرورية، تطوير البنية التحتية للشوارع، تحديث الأنظمة المرورية ولوائحها، رفع مستوى أجهزة المرور، المراقبة والتطوير والتقويم لأجهزة السلامة المرورية، رفع مستوى القيادة والوعي بأهمية السلامة لدى قائدي المركبات. فيما دعا عضو المجلس المهندس محمد القويحص إلى تحويل إدارة المرور إلى الهيئة العامة للمرور واستقلالها عن الأمن العام. فيما دعا عضو المجلس عامر اللويحق الى رفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة للمرور ليصبح مديرية عامة وإعادة تنظيم فروعها في جميع مناطق المملكة وجعلها قادرة على تطبيق مفاهيم ومسؤوليات هندسة الطرق وعدم الاقتصار على ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات.
وأضاف يبدو أن ضبط المخالفات هو الشغل الشاغل للمرور في الوقت الحاضر وقد زاد الأمر سوء عندما صدر مؤخراً من المرور قراراً يقضي بمضاعفة قيمة المخالفات إذا لم تسدد خلال شهر ووصف هذا الاجراء بأنه غير مناسب.
من جهة أخرى اقر المجلس التأكيد على سرعة إنفاذ الامر السامي الكريم بالإسراع في تفعيل النشاط الثقافي في الأندية بالتنسيق بين وزارة الثقافة والإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب وذلك على تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب والتى سحبت لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب، فيما رفض المجلس جميع التوصيات الاضافية والتى سحب بعض الاعضاء توصياتهم فيها.
الثلاثاء, 7 يوليو 2009
سهل حمزة - الرياض
وافق مجلس الشورى امس على فسح المجال لعامل الخدمة المنزلية للراحة بمدة لاتقل عن تسع ساعات متقطعة، يأتي ذلك في الوقت الذي حذفت فيه لجنة الإدارة والعرائض بالمجلس المادة الثامنة من نظام لائحة العمالة المنزلية والتي تقضى.
بعدم تشغيل عامل الخدمة المنزلية خلال المدة مابين العاشرة مساءً والخامسة صباحاً.
على صعيد اخر نعى مجلس الشورى 10 أشخاص لقوا مصرعهم في حوادث مرورية في الوقت الذي كان المجلس يناقش مشروع النظام الوطني للسلامة المرورية صباح امس. ودعا اعضاء إلى تحويل إدارة المرور إلى هيئة عامة واستقلالها عن الأمن العام.
وقد وافق المجلس على عدد من بنود مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وهو المشروع الأول الذي يعد في المملكة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية التي يزيد عددها عن 1،5 مليون عامل وعاملة يشكلون ما نسبته 18 في المائة من العمالة الوافدة. ومن تلك البنود تحذير صاحب العمل من تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد أو بالعمل لدى الغير، وتنظيم العلاقة بينهما بعقد مكتوب باللغة العربية ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت من ثلاث نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام. وأوجبت المادة الرابعة أن يتضمن العقد تحديد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده، وأجازت المادة الخامسة اتفاق الطرفين على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على (90) يوماً. وحسب المادة السادسة يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأداء العمل المتفق عليه وأن يطيع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجب عليه المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يؤذيهم بما في ذلك الأطفال وكبار السن ، كما أن عليه المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير ، ويجب ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته وألا يتدخل فيما يخصهم، وعليه أيضاً احترام الدين الإسلامي والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات وتقاليد المجتمع وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة. ولم تلق المادة السابعة كفايتها من النجاح بعد ان اسقطها المجلس ونالت 32 صوتا بسبب الفقرة السادسة من نفس المادة والتي اشترطت ان يعطى العامل تسع ساعات متتالية للراحة، مما اضطر رئيس المجلس ان يأمر بالتصويت على فقرة المادة السابعة فقرة فقرة، ومنعت المادة نفسها تأجير خدمة العامل أو السماح له بالعمل على حسابه الخاص.
وبين رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد ان العمالة المنزلية في المملكة تزيد عن المليون ونصف المليون عامل وعاملة ويشكلون ما نسبتة 18 في المائة من العمالة الوافدة، مشيرا الى ان النسبة في ازدياد مستمر. وأرجأ المجلس التصويت على بقية المواد الى الجلسة المقبلة.
من جهة أخرى نعى مجلس الشورى 10 أشخاص لقوا مصرعهم فى حوادث مروية أمس الاثنين في الوقت الذي كان فيه المجلس يناقش مشروع النظام الوطني للسلامة المرورية، وقد استهل رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء الدكتور محمد أبو ساق من المجلس الترحم على أرواحهم. وكان المجلس شهد امس مداخلات لـ 21 عضوا ركزت في أغلبها على الجانب الشكلي والخلاف على تسمية المشروع.
وأعلن رئيس اللجنة ان المحاور الرئيسية الستة التي يرتكز عليها النظام الوطني للسلامة المرورية وهي تحسين أداء الحركة المرورية، تطوير البنية التحتية للشوارع، تحديث الأنظمة المرورية ولوائحها، رفع مستوى أجهزة المرور، المراقبة والتطوير والتقويم لأجهزة السلامة المرورية، رفع مستوى القيادة والوعي بأهمية السلامة لدى قائدي المركبات. فيما دعا عضو المجلس المهندس محمد القويحص إلى تحويل إدارة المرور إلى الهيئة العامة للمرور واستقلالها عن الأمن العام. فيما دعا عضو المجلس عامر اللويحق الى رفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة للمرور ليصبح مديرية عامة وإعادة تنظيم فروعها في جميع مناطق المملكة وجعلها قادرة على تطبيق مفاهيم ومسؤوليات هندسة الطرق وعدم الاقتصار على ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات.
وأضاف يبدو أن ضبط المخالفات هو الشغل الشاغل للمرور في الوقت الحاضر وقد زاد الأمر سوء عندما صدر مؤخراً من المرور قراراً يقضي بمضاعفة قيمة المخالفات إذا لم تسدد خلال شهر ووصف هذا الاجراء بأنه غير مناسب.
من جهة أخرى اقر المجلس التأكيد على سرعة إنفاذ الامر السامي الكريم بالإسراع في تفعيل النشاط الثقافي في الأندية بالتنسيق بين وزارة الثقافة والإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب وذلك على تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب والتى سحبت لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب، فيما رفض المجلس جميع التوصيات الاضافية والتى سحب بعض الاعضاء توصياتهم فيها.