صقر الجنوب
11/07/2009, 02:34 AM
تدني الرواتب وعدم وجود ضوابط وآليات محددة أهم المعوقات
قراء الإقتصادية : تحويل بدل السكن إلى دفعات لامتلاك «منزل العمر».. حلم نتمناه
http://www.aleqt.com/a/250425_44771.jpg
فهد العنزي من «الاقتصادية الإلكترونية»
طرحت «الاقتصادية الإلكترونية» مجددا موضوع السكن، وتناولت رؤية جديدة لحلم امتلاك المنزل، ونكأت جرحا نزفت له آراء القراء على صدر صفحاتها مسطّرة ما يحمله هذا الموضوع من أهمية بالغة، فهو الهم الأول لغالبية الأسر السعودية التي استنزف الإيجار مواردها المالية، وأصبح يمثل لها حالة من عدم الاستقرار، ولتعلن أن أي حل لهذه المشكلة مقبول ما دام ينتهي بامتلاك ما اصطلح على تسميته «منزل العمر».
نعلم أن هذا الموضوع قد أشبع بحثا ولم تبق فيه شاردة ولا واردة إلا وطرحت وجرى نقاشها، بيد أن تحويل بدل السكن الذي يتقاضاه موظفو القطاع الخاص إلى قسط شهري لشراء مساكن للموظفين، مثّل بارقة أمل لكثير منهم، وهو ما دفعنا إلى أن نستنهض آراء قرائنا الذين أجمعوا على تأييد هذا التوجه وبنسبة بلغت 89 في المائة، ورغم هذا الإجماع، إلا أن الآراء المؤيدة كانت حذرة من استغلال هذا المشروع من قبل القطاع الخاص، وخشيوا من اضطلاعه بدور البنوك وفرضه فوائد عالية يتحملها الموظف البسيط، ووضحت كذلك مكامن الخلل والقصور في الاقتراح، فيما كانت الآراء المعارضة ترى أن حق امتلاك المنزل ليس منوطا بالقطاع الخاص، بل هو حق أصيل للمواطن في ظل توافر الإمكانات من أراض شاسعة ومواد بناء تنتجها مصانع محلية ويصدر بعضها للخارج، وبشكل عام ربط كثيرون موافقتهم على المشروع بوجود آلية صحيحة لتنفيذه تكون في صف المواطن وتضمن حقه في امتلاك المنزل.
http://www.aleqt.com/a/250425_44772.jpg
افتتح مشاركات القراء، القارئ «كادي» الذي أعلن تأييده للاقتراح لما في هذا من مصلحة واضحة لموظف القطاع الخاص، وهو بشكل وآخر عامل استقرار وترغيب له في عمله، ودافع لتوجه عدد من المواطنين للقطاع الخاص في حال تحقق هذا الاقتراح وأصبح واقعا ملموسا. وأيده «سليمان المعيوف» قائلا: إن تأمين السكن بالتقسيط من قبل الشركات، علاوة على أنه واجب اجتماعي فهو يحقق للشركة وفاء موظفيها وبقائهم في خدمتها، وهناك قطاعات معينة مرشحة لهذا العمل مبدئيا لأن رواتبها مناسبة والاستقرار الوظيفي فيها متحقق بنسبة كبيرة، كالبنوك، وشركات المقاولات الكبرى، والمستشفيات، والجامعات، مشترطا في الوقت ذاته أن يكون الإسكان ميسرا لصغار الموظفين لأنهم الأكثر تضررا من الإيجار، لضعف دخلهم قياسا بكبار الموظفين.
محمد ذياب عارض طرح سابقيه لأن السكن مسؤولية حكومية، إذ يجب على الدولة فرض ضرائب على المساحات البيضاء «غير المبنية» داخل المدن، وعلى من تملك عقارين فأكثر، وهو يرى أن هذا كفيل بزيادة المعروض العقاري، وبالتالي انخفاض أسعار المساكن، علاوة على توفير دخل للدولة من هذه الضرائب يتم تحويله كدعم لصندوق التنمية العقارية.
من جانبه قال إبراهيم أبو طالب أحد المقيمين، مؤيدا: هذه الفكرة ممتازة بلا شك خصوصا لمن يرغبون في العيش على تراب هذه الأرض من المقيمين، فهو يعد نفسه جزء من هذا الوطن، وطالب بتعميم الفكرة لتشملهم وبضمان الشركات التي يعملون فيها، وأضاف أن هذا سيحدث رواجا في السوق العقارية.
آخرون أبدوا تخوفهم من أن يستغل القطاع الخاص المواطن، عبر فرضه فوائد ضخمة تحاكي ما تفرضه البنوك في حين أن الفكرة التي طرحتها «الاقتصادية الإلكترونية» قائمة على تحويل «بدل السكن» لقسط شهري لا يخضع للفوائد. وأضافوا أن دعم الدولة صندوق التنمية العقاري بمبالغ كبيرة قد يسهم في الحل، مبينين أن مثل هذه المشاريع الضخمة التي تمس أساس عيش المواطن تحتاج إلى تبن ودعم حكومي. القارئ «رمضان العيسى» عارض الاقتراح أيضا قائلا إن السواد الأعظم من موظفي شركات القطاع الخاص بالكاد يوفرون لقمة العيش بسبب تدني رواتبهم، فشراء منزل يبدو حلما صعب المنال.
وغير بعيد عنه، قال بعض المعلقين ساخرين إنهم لم يروا بدل السكن على الإطلاق، وإن حد معرفتهم به هو السماع!، متسائلين إن كان نظام العمل والعمال يجيز هذه الممارسات التي تقوم بها أكثر شركات القطاع الخاص ضد موظفيها.
من جهته أكد «إبراهيم السيد» أن الاقتراح جميل ولكنه وبأسف لا يعدو كونه حلما غير قابل للتحقيق، لأن مثل هذه المبادرات تحتاج لتنفيذها إلى وجود «ثقافة قوية وإيجابية» لتعزيز الانتماء في شركات القطاع الخاص، وهذا الأمر للأسف لا يتوافر لدى الشركات المحلية إلا لدى شركات معدودة على أصابع اليد الواحدة. مشاري الحامد الذي سمى نفسه محللا اقتصاديا أوضح أن القرار سلاح ذو حدين فهو مفيد جدا لتنشيط القطاع العقاري في البلاد، وتوفير السكن للمواطنين، ولكن يجب توخي الحذر في طريقة تطبيقه، وأضاف مبيّنا أن مشروعا كهذا يحتاج إلى ضمانات عالية وشروط صارمة تحفظ حقوق الجميع دون أن تتحيز للموظف على حساب الشركات وأصحاب العقار، فلا بأس في توفير المنازل لموظفي القطاع الخاص وحسم تكاليف المنزل من بدل السكن، ولكن من غير المعقول اعتماد القطاع العقاري على موظفي القطاع الخاص الذين قد يعجزون أو يتهاونون في سداد أقساطهم، وبالتالي قد يتكرر لدينا سيناريو مصغر للأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت شرارتها من أزمة الرهن العقاري وتخلف المقترضين عن السداد.
وقال إنه على الدولة تبني التخطيط والإشراف لتنفيذ القرار حتى تكون متمكنة من الحافظ على استقرار القطاع العقاري. فمن المتوقع أن يؤدي هذا القرار لخلق فقاعة كبيرة في أسعار السوق العقاري نتيجة لزيادة الطلب المفاجئة. وتخويلها القيام بدور الفيصل بين الأطراف الثلاثة المعنية (الشركات والملاك والموظفون).
ختام المشاركات كان من القارئ «حمد عجاج» الذي قال: إن هذا الاقتراح يتناول حل فرع من المشكلة وبشكل جزئي، بينما يتغافل عن أصل المشكلة، فنحن في بلد مترامي الأطراف والمساحة المخصصة للسكنى لا تعدو كونها جزءا قليلا من مساحة المملكة الشاسعة، وفي الوقت ذاته فنحن ننتج غالبية مواد البناء الأساسية كالأسمنت والحديد، بل نصدرها للخارج، فإذا كان هذا واقعنا فما سبب وجود أزمة سكن يعانيها المواطن، لذا فإن تدخلا جادا ومسؤولا، كفيل بإيجاد حل جذري للمشكلة، دون اللجوء إلى إشراك القطاع الخاص الذي قد يحول هذا المشروع من واجب اجتماعي ووطني إلى استغلال تجاري يستنزف جيب المواطن ويثقل كاهله المثقل أصلا بمتطلبات الحياة.
قراء الإقتصادية : تحويل بدل السكن إلى دفعات لامتلاك «منزل العمر».. حلم نتمناه
http://www.aleqt.com/a/250425_44771.jpg
فهد العنزي من «الاقتصادية الإلكترونية»
طرحت «الاقتصادية الإلكترونية» مجددا موضوع السكن، وتناولت رؤية جديدة لحلم امتلاك المنزل، ونكأت جرحا نزفت له آراء القراء على صدر صفحاتها مسطّرة ما يحمله هذا الموضوع من أهمية بالغة، فهو الهم الأول لغالبية الأسر السعودية التي استنزف الإيجار مواردها المالية، وأصبح يمثل لها حالة من عدم الاستقرار، ولتعلن أن أي حل لهذه المشكلة مقبول ما دام ينتهي بامتلاك ما اصطلح على تسميته «منزل العمر».
نعلم أن هذا الموضوع قد أشبع بحثا ولم تبق فيه شاردة ولا واردة إلا وطرحت وجرى نقاشها، بيد أن تحويل بدل السكن الذي يتقاضاه موظفو القطاع الخاص إلى قسط شهري لشراء مساكن للموظفين، مثّل بارقة أمل لكثير منهم، وهو ما دفعنا إلى أن نستنهض آراء قرائنا الذين أجمعوا على تأييد هذا التوجه وبنسبة بلغت 89 في المائة، ورغم هذا الإجماع، إلا أن الآراء المؤيدة كانت حذرة من استغلال هذا المشروع من قبل القطاع الخاص، وخشيوا من اضطلاعه بدور البنوك وفرضه فوائد عالية يتحملها الموظف البسيط، ووضحت كذلك مكامن الخلل والقصور في الاقتراح، فيما كانت الآراء المعارضة ترى أن حق امتلاك المنزل ليس منوطا بالقطاع الخاص، بل هو حق أصيل للمواطن في ظل توافر الإمكانات من أراض شاسعة ومواد بناء تنتجها مصانع محلية ويصدر بعضها للخارج، وبشكل عام ربط كثيرون موافقتهم على المشروع بوجود آلية صحيحة لتنفيذه تكون في صف المواطن وتضمن حقه في امتلاك المنزل.
http://www.aleqt.com/a/250425_44772.jpg
افتتح مشاركات القراء، القارئ «كادي» الذي أعلن تأييده للاقتراح لما في هذا من مصلحة واضحة لموظف القطاع الخاص، وهو بشكل وآخر عامل استقرار وترغيب له في عمله، ودافع لتوجه عدد من المواطنين للقطاع الخاص في حال تحقق هذا الاقتراح وأصبح واقعا ملموسا. وأيده «سليمان المعيوف» قائلا: إن تأمين السكن بالتقسيط من قبل الشركات، علاوة على أنه واجب اجتماعي فهو يحقق للشركة وفاء موظفيها وبقائهم في خدمتها، وهناك قطاعات معينة مرشحة لهذا العمل مبدئيا لأن رواتبها مناسبة والاستقرار الوظيفي فيها متحقق بنسبة كبيرة، كالبنوك، وشركات المقاولات الكبرى، والمستشفيات، والجامعات، مشترطا في الوقت ذاته أن يكون الإسكان ميسرا لصغار الموظفين لأنهم الأكثر تضررا من الإيجار، لضعف دخلهم قياسا بكبار الموظفين.
محمد ذياب عارض طرح سابقيه لأن السكن مسؤولية حكومية، إذ يجب على الدولة فرض ضرائب على المساحات البيضاء «غير المبنية» داخل المدن، وعلى من تملك عقارين فأكثر، وهو يرى أن هذا كفيل بزيادة المعروض العقاري، وبالتالي انخفاض أسعار المساكن، علاوة على توفير دخل للدولة من هذه الضرائب يتم تحويله كدعم لصندوق التنمية العقارية.
من جانبه قال إبراهيم أبو طالب أحد المقيمين، مؤيدا: هذه الفكرة ممتازة بلا شك خصوصا لمن يرغبون في العيش على تراب هذه الأرض من المقيمين، فهو يعد نفسه جزء من هذا الوطن، وطالب بتعميم الفكرة لتشملهم وبضمان الشركات التي يعملون فيها، وأضاف أن هذا سيحدث رواجا في السوق العقارية.
آخرون أبدوا تخوفهم من أن يستغل القطاع الخاص المواطن، عبر فرضه فوائد ضخمة تحاكي ما تفرضه البنوك في حين أن الفكرة التي طرحتها «الاقتصادية الإلكترونية» قائمة على تحويل «بدل السكن» لقسط شهري لا يخضع للفوائد. وأضافوا أن دعم الدولة صندوق التنمية العقاري بمبالغ كبيرة قد يسهم في الحل، مبينين أن مثل هذه المشاريع الضخمة التي تمس أساس عيش المواطن تحتاج إلى تبن ودعم حكومي. القارئ «رمضان العيسى» عارض الاقتراح أيضا قائلا إن السواد الأعظم من موظفي شركات القطاع الخاص بالكاد يوفرون لقمة العيش بسبب تدني رواتبهم، فشراء منزل يبدو حلما صعب المنال.
وغير بعيد عنه، قال بعض المعلقين ساخرين إنهم لم يروا بدل السكن على الإطلاق، وإن حد معرفتهم به هو السماع!، متسائلين إن كان نظام العمل والعمال يجيز هذه الممارسات التي تقوم بها أكثر شركات القطاع الخاص ضد موظفيها.
من جهته أكد «إبراهيم السيد» أن الاقتراح جميل ولكنه وبأسف لا يعدو كونه حلما غير قابل للتحقيق، لأن مثل هذه المبادرات تحتاج لتنفيذها إلى وجود «ثقافة قوية وإيجابية» لتعزيز الانتماء في شركات القطاع الخاص، وهذا الأمر للأسف لا يتوافر لدى الشركات المحلية إلا لدى شركات معدودة على أصابع اليد الواحدة. مشاري الحامد الذي سمى نفسه محللا اقتصاديا أوضح أن القرار سلاح ذو حدين فهو مفيد جدا لتنشيط القطاع العقاري في البلاد، وتوفير السكن للمواطنين، ولكن يجب توخي الحذر في طريقة تطبيقه، وأضاف مبيّنا أن مشروعا كهذا يحتاج إلى ضمانات عالية وشروط صارمة تحفظ حقوق الجميع دون أن تتحيز للموظف على حساب الشركات وأصحاب العقار، فلا بأس في توفير المنازل لموظفي القطاع الخاص وحسم تكاليف المنزل من بدل السكن، ولكن من غير المعقول اعتماد القطاع العقاري على موظفي القطاع الخاص الذين قد يعجزون أو يتهاونون في سداد أقساطهم، وبالتالي قد يتكرر لدينا سيناريو مصغر للأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت شرارتها من أزمة الرهن العقاري وتخلف المقترضين عن السداد.
وقال إنه على الدولة تبني التخطيط والإشراف لتنفيذ القرار حتى تكون متمكنة من الحافظ على استقرار القطاع العقاري. فمن المتوقع أن يؤدي هذا القرار لخلق فقاعة كبيرة في أسعار السوق العقاري نتيجة لزيادة الطلب المفاجئة. وتخويلها القيام بدور الفيصل بين الأطراف الثلاثة المعنية (الشركات والملاك والموظفون).
ختام المشاركات كان من القارئ «حمد عجاج» الذي قال: إن هذا الاقتراح يتناول حل فرع من المشكلة وبشكل جزئي، بينما يتغافل عن أصل المشكلة، فنحن في بلد مترامي الأطراف والمساحة المخصصة للسكنى لا تعدو كونها جزءا قليلا من مساحة المملكة الشاسعة، وفي الوقت ذاته فنحن ننتج غالبية مواد البناء الأساسية كالأسمنت والحديد، بل نصدرها للخارج، فإذا كان هذا واقعنا فما سبب وجود أزمة سكن يعانيها المواطن، لذا فإن تدخلا جادا ومسؤولا، كفيل بإيجاد حل جذري للمشكلة، دون اللجوء إلى إشراك القطاع الخاص الذي قد يحول هذا المشروع من واجب اجتماعي ووطني إلى استغلال تجاري يستنزف جيب المواطن ويثقل كاهله المثقل أصلا بمتطلبات الحياة.