صقر الجنوب
11/07/2009, 04:41 PM
المجلس الأعلى للقضاء يحسم تطبيق بدائل السجن في الحق العام
كشف عن توجه لإنشاء دار ضيافة للفتيات.. مدير عام السجون لـ «عكاظ»:
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2009/07/11/a10-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20090711290918.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
فالح الذبياني ـ جدة
تباشر المحاكم الجزائية تطبيق عقوبات بدائل السجن في العقوبات التعزيرية التي تتعلق بالحق العام، وأبلغ «عكاظ» مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي أن توجيهات صدرت خلال الأيام القليلة الماضية من المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل لرؤساء المحاكم بتطبيق العقوبات البديلة. وتمنى اللواء الحارثي في حديث خص به «عكاظ» أن تسهم هذه الخطوة التي طال انتظارها نحو ثماني سنوات في التخفيف من أعداد السجناء، لكنه أكد أن الأمر برمته متروك للقضاء فهو الذي يقرر العقوبة البديلة عن السجن، وأضاف، ما نأمله أن يراعى في هذه العقوبات العادات والتقاليد للمجتمع حتى لا نواجه برفضها من قبل السجناء وبالتالي يكون السجن هو المكان المفضل للسجين. وبين مدير عام السجون أن لجنة تضم إلى جانب إدارته وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس إنشاء دار ضيافة للفتيات اللاتي يتعذر إطلاق سراحهن؛ لرفض أولياء أمورهن استلامهن بعد انتهاء محكومياتهن.
لقاء وزير العدل
- بداية.. ما طبيعة اللقاء الذي جمعكم بوزير العدل أخيرا؟
أولا اللقاء ليس غريبا.. فالعدل والسجون على تواصل دائم لتحقيق المصلحة العامة، من حيث تسريع وتيرة محاكمة المسجونين أو من حيث النظر في القضايا وحل بعض الأمور، وتم في لقائي الأربعاء بوزير العدل تهنئته على الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للعدل، وتقديم الشكر له ولوكلاء الوزارة وأصحاب الفضيلة القضاة على تطبيق بدائل السجن.
وأود أن أشير هنا إلى أنه سبق أن شكلت لجان لدراسة هذا الموضوع من قبل الجهات المعنية وعلى مستوى مجلس التعاون الخليجي ووزراء الداخلية العرب، والجهة المسؤولة عن تفعيل هذا الموضوع هي الجهات القضائية والتشريعية والعدلية، بالتالي نحرص على حث تلك الجهات في سبيل التوسع في مسألة بدائل عقوبة السجن خاصة بالنسبة للقضايا البسيطة ذات الأثر المحدود، حيث عقدت في هذا السياق العديد من الندوات والمحاضرات الموجهة للقطاع الحكومي والأهلي ولأفراد المجتمع ولنزلاء السجون والإصلاحيات والعاملين فيها للتعريف بهذه البدائل وبأهميتها والتوسع في تطبيقها بدل اقتصارها على أعداد محدودة من المحاكم والقضاة.
8 سنوات ننتظر التطبيق
-هل أفهم من هذا أن مشروع تطبيق بدائل السجن، هذا الحلم الذي يراودكم من سنوات قد بدئ تنفيذه؟
في واقع الأمر نعم، المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل عمما على المحاكم الجزائية ضرورة تطبيق بدائل السجن، والأخذ بها وتفعيلها ومراعاة ذلك لا سيما أن تطبيق بدائل السجن أمر مؤصل شرعا، ومعمول به في كثير من البلدان وحقق نتائج إيجابية، ومشروع بدائل السجن كان حلما بالنسبة للمديرية العامة للسجون ونادت به قبل ثمانية أعوام، وعقدت الكثير من ورش العمل التي جمعت الخبراء والمختصين، وتم الرفع بمشروع متكامل يحدد الوجه الشرعي في هذا الأمر والعقوبات والفوائد المترتبة على تطبيق بدائل السجن من قبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني وزير الداخلية لمقام خادم الحرمين الشريفين، والآن المشروع بكامله أمام القضاة الذين نتطلع أن يباشروا في الأخذ به، ومراعاة ظروف الجناة حسب الجرم ونوعية الخطأ الذي وقوعوا فيه.
-ما العقوبات التي يفترض أن تشملها بدائل السجن؟
جميع القضايا التي تنظر في المحاكم الجزائية لتطبيق عقوبات تعزيرية يمكن أن تطبق فيها بدائل السجن، بشرط أن لا تكون الجريمة كبيرة وهناك سجل سوابق متعدد للجاني، وأيضا الأمر متروك للقاضي فهو الذي يحدد السجن أو العقوبة البديلة، أما الحقوق الخاصة والقضايا التي يكون المتضرر فيها طرفا آخر يطالب بحقه فلا يمكن أن تكون العقوبات فيها «بديلة».
- ومتى سيتم تطبيقه؟ وهل سيستفيد منه المسجونون الآن؟
المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل أبلغا القضاة بذلك والأمر الآن بيد القضاة، ونتوقع أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم، كما نتوقع أن يسهم في خفض عدد المحالين للسجن، أما المسجونين الآن فأمرهم بيد القضاء.
-عندما طبق بعض القضاة عقوبات بديلة رفض المحكومون ذلك مثل: حفر القبور، وغسل وتمسيح زجاج سيارات حكومية، هل تطبيق العقوبات البديلة إلزامي؟
ربما يرفض المحكومون بعض الأحكام البديلة، ويفضلون السجن عليها، وهذا حقهم فالعقوبات البديلة ليست إلزامية، ونحن نثق في قدرة أصحاب الفضيلة القضاة في اختيار العقوبات التي تتناسب وتقاليد المجتمع وعاداته بحيث لا تخدش كرامة الشخص أو تقلل من شأنه.
ــ لتسمح لي أن أسألك عن المصانع التي تجاهدون من أجل إنشائها في السجون أين وصلت؟ وما مدى تجاوب المستثمرين معكم؟
لدينا مصانع قائمة داخل السجون نفذتها شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وقد صدرت أخيرا الموافقة على إنشاء أول مدينة صناعية داخل إصلاحية الحائر، بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية، ولدينا جهد يبذل لإنشاء مدينة صناعية ضخمة مماثلة في جدة يديرها القطاع الخاص ويعمل فيها السجناء أيضا، جهود إنشاء المصانع متواصلة ولكن نعاني قلة توافر الأراضي، والمستثمرون يطلبون مساحات كبيرة وكما تعلم هي غير متوافرة.
ـ هل تتوقع أن يجد السجين فرصة وظيفية بعد مغادرته السجن؟
هناك قرارات اتخذت في هذ الشأن منها احتساب العامل (السجين) بعاملين في السعودة من قِبل وزارة العمل، كما تسهم المديرية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمبلغ إضافي للراتب بنسبة 50 في المائة ولمدة 24 شهرا من راتب الموظف (السجين) خلال قضاء محكوميته في السجن وبمبلغ لا يتجاوز 1000ريال شهريا.
ــ هل عمل السجناء في هذه المصانع إلزامي أم اختياري؟
قلة المصانع، وزيادة الطلب من قبل العاملين جعل العمل فيها اختياريا، ولكن عندما تنشأ مدن صناعية كبيرة سيكون العمل فيها إلزامي للسجناء، فكما تعلم أن السجون هي للتهذيب والتدريب والتأهيل، هناك دراسة بين صندوق المئوية وبنك التسليف السعودي بمنح قروض للسجناء الذين يتم تدريبهم وتأهيلهم لافتتاح مشروعات قد تصل هذه القروض إلى 300 ألف ريال وهي خطوة لمساعدة السجين على بدء حياته بمشروع يدر عليه وعلى أسرته دخلا خاصة ممن يثبت حسن سلوكهم وقدرتهم التدريبية.
ــ ماذا في شأن الإصلاحيات الجديدة.. أين وصلت مراحل ترسيتها؟
يجري العمل حاليا على فحص العطاءات المقدمة بعد أن فتحت مظاريف الشركات المتنافسة ويجري العمل على ترسيتها على المقاولين تمهيدا لتنفيذها، وهناك مواصفات كثيرة روعيت قبل الشروع في تنفيذ الإصلاحيات من ضمنها: الرحابة وتوافر المساحات لممارسة الأنشطة المختلفة ومراعاة الجوانب الأمنية.
دار ضيافة للفتيات
ـ بعض أولياء الأمور يرفضون استلام بناتهم من دور الرعاية ويفضلون بقاءهن في السجن بعد ضبطهن في قضايا، هل من جهد يبذل لتوفير أماكن لرعايتهن أفضل من السجن؟.
صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإنشاء دار ضيافة للفتيات اللاتي يتعذر إطلاق سراحهن لرفض أولياء أمورهن استلامهن بعد انتهاء محكومياتهن، هذه الدار حسب الدراسة التي يجري إعداها تكون تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية ويتوافر فيها السكن المريح والخدمات الصحية والنفسية والترفيهية التي تجعل الفتيات قادرات على تجاوز المشاكل التي تعيقهن، كما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الدار رعاية الفتيات دينيا وتعليميا واجتماعيا ونفسيا وهي في طور الدراسة والتنفيذ من الجهات المعنية.
نتعامل بحزم
ـ دائما ما نطالع إدخال ممنوعات للنزلاء داخل السجون.. كيف يتم ذلك؟ أين الرقابة؟
في واقع الأمر هذا صحيح، على الرغم من الرقابة والتشديد الأمني ويتم هذا من قِبل ضعاف النفوس من عمال النظافة أو المطبخ أو الزوار ومن على شاكلتهم إلا أنها حالات فردية، ويتم دائما رصد المخالفين والقبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات المسؤولة لتطبيق النظام بحقهم، وهناك بعض الممنوعات تعطى للسجناء عند نقلهم إلى المستشفيات للعلاج وعند عودتهم من المحاكم الشرعية، وإدارة السجن تحرص على تفتيش السجين بعد عودته من المحكمة أو المستشفى للتأكد من عدم حوزته ممنوعات، وفي المقابل نتعامل مع هذه الأمور بحزم.
كشف عن توجه لإنشاء دار ضيافة للفتيات.. مدير عام السجون لـ «عكاظ»:
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2009/07/11/a10-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImgContent20090711290918.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
فالح الذبياني ـ جدة
تباشر المحاكم الجزائية تطبيق عقوبات بدائل السجن في العقوبات التعزيرية التي تتعلق بالحق العام، وأبلغ «عكاظ» مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي أن توجيهات صدرت خلال الأيام القليلة الماضية من المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل لرؤساء المحاكم بتطبيق العقوبات البديلة. وتمنى اللواء الحارثي في حديث خص به «عكاظ» أن تسهم هذه الخطوة التي طال انتظارها نحو ثماني سنوات في التخفيف من أعداد السجناء، لكنه أكد أن الأمر برمته متروك للقضاء فهو الذي يقرر العقوبة البديلة عن السجن، وأضاف، ما نأمله أن يراعى في هذه العقوبات العادات والتقاليد للمجتمع حتى لا نواجه برفضها من قبل السجناء وبالتالي يكون السجن هو المكان المفضل للسجين. وبين مدير عام السجون أن لجنة تضم إلى جانب إدارته وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس إنشاء دار ضيافة للفتيات اللاتي يتعذر إطلاق سراحهن؛ لرفض أولياء أمورهن استلامهن بعد انتهاء محكومياتهن.
لقاء وزير العدل
- بداية.. ما طبيعة اللقاء الذي جمعكم بوزير العدل أخيرا؟
أولا اللقاء ليس غريبا.. فالعدل والسجون على تواصل دائم لتحقيق المصلحة العامة، من حيث تسريع وتيرة محاكمة المسجونين أو من حيث النظر في القضايا وحل بعض الأمور، وتم في لقائي الأربعاء بوزير العدل تهنئته على الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للعدل، وتقديم الشكر له ولوكلاء الوزارة وأصحاب الفضيلة القضاة على تطبيق بدائل السجن.
وأود أن أشير هنا إلى أنه سبق أن شكلت لجان لدراسة هذا الموضوع من قبل الجهات المعنية وعلى مستوى مجلس التعاون الخليجي ووزراء الداخلية العرب، والجهة المسؤولة عن تفعيل هذا الموضوع هي الجهات القضائية والتشريعية والعدلية، بالتالي نحرص على حث تلك الجهات في سبيل التوسع في مسألة بدائل عقوبة السجن خاصة بالنسبة للقضايا البسيطة ذات الأثر المحدود، حيث عقدت في هذا السياق العديد من الندوات والمحاضرات الموجهة للقطاع الحكومي والأهلي ولأفراد المجتمع ولنزلاء السجون والإصلاحيات والعاملين فيها للتعريف بهذه البدائل وبأهميتها والتوسع في تطبيقها بدل اقتصارها على أعداد محدودة من المحاكم والقضاة.
8 سنوات ننتظر التطبيق
-هل أفهم من هذا أن مشروع تطبيق بدائل السجن، هذا الحلم الذي يراودكم من سنوات قد بدئ تنفيذه؟
في واقع الأمر نعم، المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل عمما على المحاكم الجزائية ضرورة تطبيق بدائل السجن، والأخذ بها وتفعيلها ومراعاة ذلك لا سيما أن تطبيق بدائل السجن أمر مؤصل شرعا، ومعمول به في كثير من البلدان وحقق نتائج إيجابية، ومشروع بدائل السجن كان حلما بالنسبة للمديرية العامة للسجون ونادت به قبل ثمانية أعوام، وعقدت الكثير من ورش العمل التي جمعت الخبراء والمختصين، وتم الرفع بمشروع متكامل يحدد الوجه الشرعي في هذا الأمر والعقوبات والفوائد المترتبة على تطبيق بدائل السجن من قبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني وزير الداخلية لمقام خادم الحرمين الشريفين، والآن المشروع بكامله أمام القضاة الذين نتطلع أن يباشروا في الأخذ به، ومراعاة ظروف الجناة حسب الجرم ونوعية الخطأ الذي وقوعوا فيه.
-ما العقوبات التي يفترض أن تشملها بدائل السجن؟
جميع القضايا التي تنظر في المحاكم الجزائية لتطبيق عقوبات تعزيرية يمكن أن تطبق فيها بدائل السجن، بشرط أن لا تكون الجريمة كبيرة وهناك سجل سوابق متعدد للجاني، وأيضا الأمر متروك للقاضي فهو الذي يحدد السجن أو العقوبة البديلة، أما الحقوق الخاصة والقضايا التي يكون المتضرر فيها طرفا آخر يطالب بحقه فلا يمكن أن تكون العقوبات فيها «بديلة».
- ومتى سيتم تطبيقه؟ وهل سيستفيد منه المسجونون الآن؟
المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل أبلغا القضاة بذلك والأمر الآن بيد القضاة، ونتوقع أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم، كما نتوقع أن يسهم في خفض عدد المحالين للسجن، أما المسجونين الآن فأمرهم بيد القضاء.
-عندما طبق بعض القضاة عقوبات بديلة رفض المحكومون ذلك مثل: حفر القبور، وغسل وتمسيح زجاج سيارات حكومية، هل تطبيق العقوبات البديلة إلزامي؟
ربما يرفض المحكومون بعض الأحكام البديلة، ويفضلون السجن عليها، وهذا حقهم فالعقوبات البديلة ليست إلزامية، ونحن نثق في قدرة أصحاب الفضيلة القضاة في اختيار العقوبات التي تتناسب وتقاليد المجتمع وعاداته بحيث لا تخدش كرامة الشخص أو تقلل من شأنه.
ــ لتسمح لي أن أسألك عن المصانع التي تجاهدون من أجل إنشائها في السجون أين وصلت؟ وما مدى تجاوب المستثمرين معكم؟
لدينا مصانع قائمة داخل السجون نفذتها شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وقد صدرت أخيرا الموافقة على إنشاء أول مدينة صناعية داخل إصلاحية الحائر، بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية، ولدينا جهد يبذل لإنشاء مدينة صناعية ضخمة مماثلة في جدة يديرها القطاع الخاص ويعمل فيها السجناء أيضا، جهود إنشاء المصانع متواصلة ولكن نعاني قلة توافر الأراضي، والمستثمرون يطلبون مساحات كبيرة وكما تعلم هي غير متوافرة.
ـ هل تتوقع أن يجد السجين فرصة وظيفية بعد مغادرته السجن؟
هناك قرارات اتخذت في هذ الشأن منها احتساب العامل (السجين) بعاملين في السعودة من قِبل وزارة العمل، كما تسهم المديرية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمبلغ إضافي للراتب بنسبة 50 في المائة ولمدة 24 شهرا من راتب الموظف (السجين) خلال قضاء محكوميته في السجن وبمبلغ لا يتجاوز 1000ريال شهريا.
ــ هل عمل السجناء في هذه المصانع إلزامي أم اختياري؟
قلة المصانع، وزيادة الطلب من قبل العاملين جعل العمل فيها اختياريا، ولكن عندما تنشأ مدن صناعية كبيرة سيكون العمل فيها إلزامي للسجناء، فكما تعلم أن السجون هي للتهذيب والتدريب والتأهيل، هناك دراسة بين صندوق المئوية وبنك التسليف السعودي بمنح قروض للسجناء الذين يتم تدريبهم وتأهيلهم لافتتاح مشروعات قد تصل هذه القروض إلى 300 ألف ريال وهي خطوة لمساعدة السجين على بدء حياته بمشروع يدر عليه وعلى أسرته دخلا خاصة ممن يثبت حسن سلوكهم وقدرتهم التدريبية.
ــ ماذا في شأن الإصلاحيات الجديدة.. أين وصلت مراحل ترسيتها؟
يجري العمل حاليا على فحص العطاءات المقدمة بعد أن فتحت مظاريف الشركات المتنافسة ويجري العمل على ترسيتها على المقاولين تمهيدا لتنفيذها، وهناك مواصفات كثيرة روعيت قبل الشروع في تنفيذ الإصلاحيات من ضمنها: الرحابة وتوافر المساحات لممارسة الأنشطة المختلفة ومراعاة الجوانب الأمنية.
دار ضيافة للفتيات
ـ بعض أولياء الأمور يرفضون استلام بناتهم من دور الرعاية ويفضلون بقاءهن في السجن بعد ضبطهن في قضايا، هل من جهد يبذل لتوفير أماكن لرعايتهن أفضل من السجن؟.
صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإنشاء دار ضيافة للفتيات اللاتي يتعذر إطلاق سراحهن لرفض أولياء أمورهن استلامهن بعد انتهاء محكومياتهن، هذه الدار حسب الدراسة التي يجري إعداها تكون تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية ويتوافر فيها السكن المريح والخدمات الصحية والنفسية والترفيهية التي تجعل الفتيات قادرات على تجاوز المشاكل التي تعيقهن، كما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الدار رعاية الفتيات دينيا وتعليميا واجتماعيا ونفسيا وهي في طور الدراسة والتنفيذ من الجهات المعنية.
نتعامل بحزم
ـ دائما ما نطالع إدخال ممنوعات للنزلاء داخل السجون.. كيف يتم ذلك؟ أين الرقابة؟
في واقع الأمر هذا صحيح، على الرغم من الرقابة والتشديد الأمني ويتم هذا من قِبل ضعاف النفوس من عمال النظافة أو المطبخ أو الزوار ومن على شاكلتهم إلا أنها حالات فردية، ويتم دائما رصد المخالفين والقبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات المسؤولة لتطبيق النظام بحقهم، وهناك بعض الممنوعات تعطى للسجناء عند نقلهم إلى المستشفيات للعلاج وعند عودتهم من المحاكم الشرعية، وإدارة السجن تحرص على تفتيش السجين بعد عودته من المحكمة أو المستشفى للتأكد من عدم حوزته ممنوعات، وفي المقابل نتعامل مع هذه الأمور بحزم.