صقر الجنوب
11/07/2009, 11:23 PM
ضمن سعي الوزارة إلى تعزيز آليات العمل في مجال التطوير العقاري
قريبا.. «التجارة» تقرّ أنظمة البيع على الخريطة كصيغة تمويلية للمشاريع
http://www.aleqt.com/a/250755_44996.jpg
علي المقبلي من مكة المكرمة
يترقب السوق العقاري السعودي خلال الأيام المقبلة صدور أحد أبرز الأنظمة العقارية المتعلقة بالبيع على الخريطة الذي يعد أحد الصيغ التمويلية التي يلجأ إليها المطورون العقاريين بهدف تمويل مشاريعهم العقارية من المشترين الذين يأملون الحصول على خصومات مناسبة مقابل السداد المبكر لوحدة عقارية يتم تسلمها بعد مدة محددة من الزمن.
http://www.aleqt.com/a/250755_44997.jpg
ويلجأ المطورون العقاريون لهذه الصيغة التمويلية لسهولتها وسرعة الحصول على التمويل اللازم من قبل المشترين, وشهد السوق السعودي خلال السنوات الماضية عديدا من المشاريع المتعثرة والتي بيعت بالكامل على الخريطة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة, وهو الأمر الذي أفقد الثقة بالقطاع العقاري السعودي خصوصا في مشاريع الوحدات السكنية المنتهية بنظام التمليك التي تعتمد البيع على الخريطة بعد أن أخفق بعضها في الوفاء بوعوده, ومن هنا أقرت الجهات المختصة سن أنظمة تعمل على تنظيم عملية البيع على الخريطة. ومن المنتظر أن تعلن وزارة التجارة والصناعية قريبا تفاصيل وضوابط مشروع نظام (حساب ضمان التطوير العقاري)، وأبلغ «الاقتصادية» حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعية للتجارة الداخلية أن الوزارة تعكف حاليا على وضع الضوابط حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن فور الانتهاء من الضوابط المتعلقة ببيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والصناعية على الخريطة، وأن العمل حاليا يسير من أجل الخروج بمشروع متكامل يخدم القطاع العقاري في المملكة. وبين أن الموافقة السامية قضت على أن يستمر العمل بالضوابط المؤقتة حتى صدور مشروع النظام, وحيال المشاريع التي تعلن في الفترة الحالية وقبل صدور مشروع نظام حساب ضمان التطوير العقاري أشار وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أن الوزارة لم تصدر أي تصاريح للبيع على الخريطة والمشاريع الحالية لا بد أن تتكيف مع الضوابط المؤقتة وحتى صدور التنظيم الجديد للبيع على الخريطة. وتابع عقيل: لا شك أن صدور هذه الضوابط سيعمل على ضبط العمل إلى حد كبير ويمنع من التلاعب في أموال الناس, ويقضي على تعثر المشاريع بسبب ضعف ملاءة المطور, مشيرا إلى أن الوزارة وبتوجيه من الوزير تسعى الي سرعة إصدار التنظيم الذي سيعزز آليات العمل في مجال التطوير العقاري لتعزيز قوى السوق الإسكانية لتوفير المنتجات العقارية الكبيرة والمتنوعة لتلبية الطلب الحقيقي المتزايد عليها. ومعلوم أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على العمل بالضوابط المتعلقة ببيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والصناعية على الخريطة, على أن يستمر العمل بهذه الضوابط حتى صدور مشروع نظام (حساب ضمان التطوير العقاري) الذي تعكف وزارة التجارة والصناعية حاليا على وضع اللمسات النهائية له, وكشفت الضوابط الجديدة عن فتح حساب لكل مشروع على حدة بعد الحصول على موافقة اللجنة المشكّلة من وزارة التجارة والصناعة، والشؤون البلدية، ومؤسسة النقد العربي السعودي يُسمى حساب الضمان في أحد المصارف المرخص لها في المملكة، ويكون هذا الحساب مخصصا لاستقبال الدفعات التي يدفعها المشتري على الخريطة أو الممولين لهذه المشاريع، وتحدد اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين البنك والمطور العقاري شروط إدارة هذا الحساب وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزامها وفقا لما تقرره اللجنة في هذا الشأن. وتقوم وزارة التجارة والصناعة بتوفير عدد من الموظفين لأمانة هذه اللجنة، وفتح سجل في الوزارة يسمى سجل المطورين العقاريين تقيد فيه أسماء المطورين العقاريين المؤهلين بعد موافقة اللجنة على قيدهم، ومنحهم شهادة بذلك، وطالبت الضوابط الجديدة كل من يزاول بيع وحدات عقارية على الخريطة في المملكة قبل صدور هذه الضوابط التقدم إلى اللجنة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وعلى اللجنة مراعاة كل حالة على حدة، وما وصل إليه مشروع التطوير العقاري بما لا يضر بحقوق المشترين والمطور العقاري وذلك خلال مدة 60 يوما من تاريخ صدور هذه الضوابط، ويجوز التمديد لمدة أخرى إذا كان ثمة أسباب موضوعية بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة عليها. وإذا خالف من يقوم بنشاط التطوير العقاري هذه الضوابط فعلى اللجنة إصدار قرار بإيقاف نشاطه بشكل مؤقت، مع مراعاة حقوق المشترين، وتزويد شركة الخدمات الائتمانية بواقعة المخالفة، والرفع إلى وزير التجارة والصناعة بالإجراءات المطلوب اتخاذها في حقه، وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وعلى اللجنة في حال اكتشاف أي أعمال احتيالية أو تستر عليها أو مماطلة في الوفاء بحقوق المشترين في نشاط التطوير العقاري أن تحيل المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ويحال من يدينه التحقيق إلى المحكمة الجزائية للنظر في تطبيق العقوبة في حقه، وتقوم اللجنة بالتنسيق مع اللجان العقارية في الغرفة التجارية الصناعية السعودية بالإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة ونص مشروع ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخريطة بحظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة مهما كان غرضها سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإسكان.
قريبا.. «التجارة» تقرّ أنظمة البيع على الخريطة كصيغة تمويلية للمشاريع
http://www.aleqt.com/a/250755_44996.jpg
علي المقبلي من مكة المكرمة
يترقب السوق العقاري السعودي خلال الأيام المقبلة صدور أحد أبرز الأنظمة العقارية المتعلقة بالبيع على الخريطة الذي يعد أحد الصيغ التمويلية التي يلجأ إليها المطورون العقاريين بهدف تمويل مشاريعهم العقارية من المشترين الذين يأملون الحصول على خصومات مناسبة مقابل السداد المبكر لوحدة عقارية يتم تسلمها بعد مدة محددة من الزمن.
http://www.aleqt.com/a/250755_44997.jpg
ويلجأ المطورون العقاريون لهذه الصيغة التمويلية لسهولتها وسرعة الحصول على التمويل اللازم من قبل المشترين, وشهد السوق السعودي خلال السنوات الماضية عديدا من المشاريع المتعثرة والتي بيعت بالكامل على الخريطة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة, وهو الأمر الذي أفقد الثقة بالقطاع العقاري السعودي خصوصا في مشاريع الوحدات السكنية المنتهية بنظام التمليك التي تعتمد البيع على الخريطة بعد أن أخفق بعضها في الوفاء بوعوده, ومن هنا أقرت الجهات المختصة سن أنظمة تعمل على تنظيم عملية البيع على الخريطة. ومن المنتظر أن تعلن وزارة التجارة والصناعية قريبا تفاصيل وضوابط مشروع نظام (حساب ضمان التطوير العقاري)، وأبلغ «الاقتصادية» حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعية للتجارة الداخلية أن الوزارة تعكف حاليا على وضع الضوابط حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن فور الانتهاء من الضوابط المتعلقة ببيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والصناعية على الخريطة، وأن العمل حاليا يسير من أجل الخروج بمشروع متكامل يخدم القطاع العقاري في المملكة. وبين أن الموافقة السامية قضت على أن يستمر العمل بالضوابط المؤقتة حتى صدور مشروع النظام, وحيال المشاريع التي تعلن في الفترة الحالية وقبل صدور مشروع نظام حساب ضمان التطوير العقاري أشار وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أن الوزارة لم تصدر أي تصاريح للبيع على الخريطة والمشاريع الحالية لا بد أن تتكيف مع الضوابط المؤقتة وحتى صدور التنظيم الجديد للبيع على الخريطة. وتابع عقيل: لا شك أن صدور هذه الضوابط سيعمل على ضبط العمل إلى حد كبير ويمنع من التلاعب في أموال الناس, ويقضي على تعثر المشاريع بسبب ضعف ملاءة المطور, مشيرا إلى أن الوزارة وبتوجيه من الوزير تسعى الي سرعة إصدار التنظيم الذي سيعزز آليات العمل في مجال التطوير العقاري لتعزيز قوى السوق الإسكانية لتوفير المنتجات العقارية الكبيرة والمتنوعة لتلبية الطلب الحقيقي المتزايد عليها. ومعلوم أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على العمل بالضوابط المتعلقة ببيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والصناعية على الخريطة, على أن يستمر العمل بهذه الضوابط حتى صدور مشروع نظام (حساب ضمان التطوير العقاري) الذي تعكف وزارة التجارة والصناعية حاليا على وضع اللمسات النهائية له, وكشفت الضوابط الجديدة عن فتح حساب لكل مشروع على حدة بعد الحصول على موافقة اللجنة المشكّلة من وزارة التجارة والصناعة، والشؤون البلدية، ومؤسسة النقد العربي السعودي يُسمى حساب الضمان في أحد المصارف المرخص لها في المملكة، ويكون هذا الحساب مخصصا لاستقبال الدفعات التي يدفعها المشتري على الخريطة أو الممولين لهذه المشاريع، وتحدد اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين البنك والمطور العقاري شروط إدارة هذا الحساب وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزامها وفقا لما تقرره اللجنة في هذا الشأن. وتقوم وزارة التجارة والصناعة بتوفير عدد من الموظفين لأمانة هذه اللجنة، وفتح سجل في الوزارة يسمى سجل المطورين العقاريين تقيد فيه أسماء المطورين العقاريين المؤهلين بعد موافقة اللجنة على قيدهم، ومنحهم شهادة بذلك، وطالبت الضوابط الجديدة كل من يزاول بيع وحدات عقارية على الخريطة في المملكة قبل صدور هذه الضوابط التقدم إلى اللجنة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وعلى اللجنة مراعاة كل حالة على حدة، وما وصل إليه مشروع التطوير العقاري بما لا يضر بحقوق المشترين والمطور العقاري وذلك خلال مدة 60 يوما من تاريخ صدور هذه الضوابط، ويجوز التمديد لمدة أخرى إذا كان ثمة أسباب موضوعية بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة عليها. وإذا خالف من يقوم بنشاط التطوير العقاري هذه الضوابط فعلى اللجنة إصدار قرار بإيقاف نشاطه بشكل مؤقت، مع مراعاة حقوق المشترين، وتزويد شركة الخدمات الائتمانية بواقعة المخالفة، والرفع إلى وزير التجارة والصناعة بالإجراءات المطلوب اتخاذها في حقه، وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وعلى اللجنة في حال اكتشاف أي أعمال احتيالية أو تستر عليها أو مماطلة في الوفاء بحقوق المشترين في نشاط التطوير العقاري أن تحيل المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ويحال من يدينه التحقيق إلى المحكمة الجزائية للنظر في تطبيق العقوبة في حقه، وتقوم اللجنة بالتنسيق مع اللجان العقارية في الغرفة التجارية الصناعية السعودية بالإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة ونص مشروع ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخريطة بحظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة مهما كان غرضها سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإسكان.