صقر الجنوب
12/07/2009, 12:59 PM
أمانة جدة تؤكد نظامية الإزالة تعقيبا على أشواك عبده خال «البلدية وضرب البطن»:
التعديات تحرم المواطن من السكن والخدمات
سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكـاظ»
نشر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم 15640 بتاريخ 29 جمادى الثانية 1430هـ مقالا بقلم الكاتب عبده خال في عموده «أشواك» تحت عنوان (البلدية وضرب البطن)، وإذ نقدر له تماما اهتمامه بالشأن العام والجوانب الإنسانية في كتاباته، فإننا نأمل أن يكون على يقين من أننا نشاركه اهتماماته ولعله يتفق معنا في أن الهدف مشترك للجميع، وهو الوصول إلى الحقيقة بموضوعية تامة وتجرد كامل.
أولا: إن إنشاء لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ع/19609 وتاريخ 28/8/1398هـ والمعمم من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بموجب تعميم رقم 2626/1/ك وتاريخ 20/11/1418هـ، وتضمن الأمر السامي الكريم تشكيل لجان رئيسية ذات كفاءة عالية بكل إمارة رئيسية يطلق عليها اسم (لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات)، وذلك بشأن استيلاء البعض على أراض سكنية وزراعية أو خلافه بطرق غير شرعية وبدعوى التملك عن طريق وضع اليد والإحياء وبموجب مبايعات ووثائق عادية، كما يتم مجازاة مدعي التملك بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال، بالإضافة إلى السجن لمدة 15 يوما إلى شهر أو بهما معا في حالة تكرار ذلك.
ثانيا: إن عمليات الإزالة التي تنفذها «لجنة التعديات على الأراضي» والمباني الموجودة في حي الخمرة تستهدف مبان غير مملوكة بصكوك رسمية، وبنيت بطريقة عشوائية، وتتم عمليات الإزالة وفق الأنظمة المنصوص عليها.
ثالثاً: إن عمليات بيع تلك الأراضي كانت غير نظامية وتتم في أيام الإجازات وخارج أوقات الدوام، بالإضافة إلى أن المواطنين تسرعوا في شرائها، إذ أنها في موقع مخالف.
رابعاً: أزالت اللجنة مواقع في المنطقة الواقعة جنوب محافظة جدة بمحاذاة طريق الساحل ومعظمها أحواش مستحدثة لا يملك أصحابها صكوكا رسمية فضلا عن أن جميع الشروط النظامية لا تنطبق على المواقع التي يملكونها، لذلك لا يمكنهم البقاء فيها.
خامساً: تم إخطار المتعدين بثلاثة إنذارات لضرورة مراجعة اللجنة، ولكنهم لم يلتزموا بالتعليمات ولم يحضروا ما يفيد ملكياتهم بإثبات رسمي بحسب ما نصت عليه التعليمات، والمحافظ وجه بأن تطبق التعليمات فمن لديه مستندات يمكن البقاء في الموقع، أما من لا يملك فتطبق بحقه الأنظمة ويزال الموقع المعتدى عليه.
سادساً: المباني التي أزيلت شملت أحواشا مظلمة، ولا يوجد فيها كهرباء، وغير مأهولة بالسكان، وانه لم تتم إزالة أي منازل مأهولة ولدى مالكيها أية مستمسكات تثبت أحقيتهم بامتلاك الموقع، واللجنة تنفذ التعليمات المنصوص عليها في شأن التعديات التي تحدث على ممتلكات الدولة، وتستنزف الاقتصاد الوطني وتعمل على حرمان الكثير من المواطنين من الحصول على السكن والاستفادة من المشاريع التنموية لقلة الأراضي البيضاء التي يمكن تخطيطها وتوزيعها عليهم، كما أنها تزيد من انتشار العشوائيات في المحافظة والتي تكلف الدولة مئات الملايين لإعادة تأهيلها، وتؤدي إلى تكوين بؤر تساعد على زيادة أعداد المقيمين بطرق غير نظامية وانتشار الجريمة، وفي أقل من سنتين تم إجراء الكثير من الإزالات على مواقع الاحداثات في جميع أنحاء المحافظة، ونتيجة لإزالة التعديات تم البدء في وضع أساسات العديد من المشاريع في المحافظة.
محمد بن علي اليامي
مدير عام العلاقات العامة والإعلام
التعديات تحرم المواطن من السكن والخدمات
سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكـاظ»
نشر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم 15640 بتاريخ 29 جمادى الثانية 1430هـ مقالا بقلم الكاتب عبده خال في عموده «أشواك» تحت عنوان (البلدية وضرب البطن)، وإذ نقدر له تماما اهتمامه بالشأن العام والجوانب الإنسانية في كتاباته، فإننا نأمل أن يكون على يقين من أننا نشاركه اهتماماته ولعله يتفق معنا في أن الهدف مشترك للجميع، وهو الوصول إلى الحقيقة بموضوعية تامة وتجرد كامل.
أولا: إن إنشاء لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ع/19609 وتاريخ 28/8/1398هـ والمعمم من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بموجب تعميم رقم 2626/1/ك وتاريخ 20/11/1418هـ، وتضمن الأمر السامي الكريم تشكيل لجان رئيسية ذات كفاءة عالية بكل إمارة رئيسية يطلق عليها اسم (لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات)، وذلك بشأن استيلاء البعض على أراض سكنية وزراعية أو خلافه بطرق غير شرعية وبدعوى التملك عن طريق وضع اليد والإحياء وبموجب مبايعات ووثائق عادية، كما يتم مجازاة مدعي التملك بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال، بالإضافة إلى السجن لمدة 15 يوما إلى شهر أو بهما معا في حالة تكرار ذلك.
ثانيا: إن عمليات الإزالة التي تنفذها «لجنة التعديات على الأراضي» والمباني الموجودة في حي الخمرة تستهدف مبان غير مملوكة بصكوك رسمية، وبنيت بطريقة عشوائية، وتتم عمليات الإزالة وفق الأنظمة المنصوص عليها.
ثالثاً: إن عمليات بيع تلك الأراضي كانت غير نظامية وتتم في أيام الإجازات وخارج أوقات الدوام، بالإضافة إلى أن المواطنين تسرعوا في شرائها، إذ أنها في موقع مخالف.
رابعاً: أزالت اللجنة مواقع في المنطقة الواقعة جنوب محافظة جدة بمحاذاة طريق الساحل ومعظمها أحواش مستحدثة لا يملك أصحابها صكوكا رسمية فضلا عن أن جميع الشروط النظامية لا تنطبق على المواقع التي يملكونها، لذلك لا يمكنهم البقاء فيها.
خامساً: تم إخطار المتعدين بثلاثة إنذارات لضرورة مراجعة اللجنة، ولكنهم لم يلتزموا بالتعليمات ولم يحضروا ما يفيد ملكياتهم بإثبات رسمي بحسب ما نصت عليه التعليمات، والمحافظ وجه بأن تطبق التعليمات فمن لديه مستندات يمكن البقاء في الموقع، أما من لا يملك فتطبق بحقه الأنظمة ويزال الموقع المعتدى عليه.
سادساً: المباني التي أزيلت شملت أحواشا مظلمة، ولا يوجد فيها كهرباء، وغير مأهولة بالسكان، وانه لم تتم إزالة أي منازل مأهولة ولدى مالكيها أية مستمسكات تثبت أحقيتهم بامتلاك الموقع، واللجنة تنفذ التعليمات المنصوص عليها في شأن التعديات التي تحدث على ممتلكات الدولة، وتستنزف الاقتصاد الوطني وتعمل على حرمان الكثير من المواطنين من الحصول على السكن والاستفادة من المشاريع التنموية لقلة الأراضي البيضاء التي يمكن تخطيطها وتوزيعها عليهم، كما أنها تزيد من انتشار العشوائيات في المحافظة والتي تكلف الدولة مئات الملايين لإعادة تأهيلها، وتؤدي إلى تكوين بؤر تساعد على زيادة أعداد المقيمين بطرق غير نظامية وانتشار الجريمة، وفي أقل من سنتين تم إجراء الكثير من الإزالات على مواقع الاحداثات في جميع أنحاء المحافظة، ونتيجة لإزالة التعديات تم البدء في وضع أساسات العديد من المشاريع في المحافظة.
محمد بن علي اليامي
مدير عام العلاقات العامة والإعلام