صقر الجنوب
05/08/2009, 12:00 PM
اللجنة المالية في الشورى لـ : «عكاظ»:
الرهن العقاري يخدم المقرض والمقترض ويوفر الحماية للشركات
حازم المطيري ـ الرياض
طالب عقاريون بإقرار نظام الرهن العقاري لحل أزمة السكن، وتحديث أنظمة البناء والأراضي الخاصة بالخليجيين المتملكين في المملكة وزيادة مساحة الأراضي المملوكة لهم. وبينوا في الوقت نفسه أن 3000 متر المخصصة للخليجي لا تكفي ونأمل زيادتها. من جانبه قال لـ «عكاظ» رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى حسن الشهري، إن مجلس الشورى رفع نظام الرهن إلى الجهات المختصة وننتظر إقراره. وعن التيسيرات التي سيتيحها النظام قال: إنه يتكون من عدة أنظمة منها التمويل العقاري، ومراقبة الشركات التمويلية، ونظام التنفيذ، ونظام الإجارة المنتهي بالتمليك وجميع هذه الأنظمة مكملة لبعضها البعض. وفي ذات السياق أكد الشهري، أن هذا النظام سيخدم المقرض والمقترض، لافتا إلى أن معظم دول العالم لديها هذا النظام. مؤكدا أن هذا النظام يشجع الشركات للقيام بعملها على أكمل وجه وسيوفر الحماية لها، وسيتيح للمستفيد الفرص للحصول على القروض العقارية، وسيسهم في حل مشكلات الإسكان في البلد. وبين أن هذا النظام بعد صدوره سيتيح الفرصة لإصدار مائتي أو ثلاثمائة ترخيص للشركات. ويشيع التنافس فيما بينها، وبالتالي توفير القروض للمستفيدين.
الرهن العقاري يخدم المقرض والمقترض ويوفر الحماية للشركات
حازم المطيري ـ الرياض
طالب عقاريون بإقرار نظام الرهن العقاري لحل أزمة السكن، وتحديث أنظمة البناء والأراضي الخاصة بالخليجيين المتملكين في المملكة وزيادة مساحة الأراضي المملوكة لهم. وبينوا في الوقت نفسه أن 3000 متر المخصصة للخليجي لا تكفي ونأمل زيادتها. من جانبه قال لـ «عكاظ» رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى حسن الشهري، إن مجلس الشورى رفع نظام الرهن إلى الجهات المختصة وننتظر إقراره. وعن التيسيرات التي سيتيحها النظام قال: إنه يتكون من عدة أنظمة منها التمويل العقاري، ومراقبة الشركات التمويلية، ونظام التنفيذ، ونظام الإجارة المنتهي بالتمليك وجميع هذه الأنظمة مكملة لبعضها البعض. وفي ذات السياق أكد الشهري، أن هذا النظام سيخدم المقرض والمقترض، لافتا إلى أن معظم دول العالم لديها هذا النظام. مؤكدا أن هذا النظام يشجع الشركات للقيام بعملها على أكمل وجه وسيوفر الحماية لها، وسيتيح للمستفيد الفرص للحصول على القروض العقارية، وسيسهم في حل مشكلات الإسكان في البلد. وبين أن هذا النظام بعد صدوره سيتيح الفرصة لإصدار مائتي أو ثلاثمائة ترخيص للشركات. ويشيع التنافس فيما بينها، وبالتالي توفير القروض للمستفيدين.