مشهور
19/08/2009, 04:58 PM
الدوسري يتهم د.السيف بالتناقض في أطروحاته!
تفعيل واستغلال وسائل النقل العام أجدى من قيادة المرأة للسيارة!
نقل عن صحيفة الرياض اليوم
عبدالله سعود عبدالله الدوسري - الزلفي:
تعقيباً على مقال نُشِر في صفحة الرأي يوم الأحد الموافق ١٢ شعبان ١٤٣٠ه ضمن العدد (١٥٠١٥) ذي الرقم المميز وتحت عنوان (التوافق المجتمعي وقيادة المرأة للسيارة «٢+٢») للكاتب د.عبدالجليل السيف، وقد تطرق بمقاله إلى مسألة كثر النقاش والطرح والضرب فيها هذه الأيام وأنا احترم وجهة نظر الدكتور الفاضل عبدالجليل السيف، ولكن هل من المنطق أن تحل المشكلة بمشكلة، فقيادة المرأة للسيارة بحد ذاتها مشكلة عويصة سببت لنا مشاكل مع الجنس اللطيف الذي يتوق البعض منه إلى قيادة سيارة وردية اللون ضمن شوارع الرياض ومثيلاتها من مناطق المملكة المزدحمة أو بالأصح الغاصة بأكوام من الحديد المتوقفة على شوارع مدن المملكة لكي تغاير وتلفت الأنظار إليها فقط والبعض منهن لهن أهداف أخرى أسمى من الهدف الذي سقته آنفاً، وأنا أشدد بأن المرأة لها الحق بأن يكون لها وسيلة نقل مثلها مثل الرجل فالكل له الحق في هذا المطلب وهو من حقوق المواطن في أي بلد وضمن أي أعراف وتقاليد، فهذا الحق لا يمكن لأحد سلبه من الرجل أو المرأة، ولكن هناك ضوابط لا بد من الالتزام بها في هذه المسألة التي تعتبر في هذا البلد مسألة حساسة ومصيرية وتحولية كما يصوره البعض، وهذا غير صحيح، فالنقل حق للجميع على حد سواء فلا يمكن أن نحرم أحداً منه بسبب حجج وتحجج، فالكل يعرف مدى أهمية النقل للأفراد ولكن ليس بالصورة التي يصورها البعض وأنها ستحل حينما تقود المرأة السيارة هذا غير صحيح وأمر يبتعد عن الواقع والواقعية، فليس من المعقول عدد السيارات المتراصة خلف بعضها في شوارع المدن الكبرى أساساً، ولكن نقول المشتكى لله فأعداد السيارات التي تضخ في قلب شوارعنا أعداد مبالغ فيها وبشكل فوضوي حيث إن أعداد السيارات التي تدخل وافدة إلى شوارعنا ضمن هذه الإحصائية التي صرح بها الكاتب نفسه في موقعه الرسمي. فمن إحصائيات المرور كما ذكر الكاتب نلاحظ زن عدد السيارات المسجلة في المملكة حتى نهاية عام ٩١ه (١٤٤.٧٦٨) سيارة وصل عددها إلى (٢.٠٦٩.٤٧٩) سيارة حتى نهاية عام ١٤٠٠ه أي زادت ما يقرب من أربع عشرة مرة مثل ما كانت عليه عام ٩١ه ويتم توزيعها على النحو التالي: نقل (٩٩٤.٤٥٨) خصوصي (٩٣٩.٧٣٢) أجرة (١٠٨.٠٣٣) حافلة (٢٥.٧٧٨) دراجات نارية (١.٤٧٨). وهذه الزيادة تمثل بلا شك أعباء كبيرة على أجهزة المرور، حيث ترتب على تلك الإحصائية في عدد الحوادث بالإضافة إلى الاختناقات المرورية في كثير من شوارع المدن الكبيرة بالمملكة ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تلك الزيادة هي زيادة عدد السكان واتساع حركة العمران بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، أما توزيع عدد السيارات وهذه الإحصائية نقلتها من موقع الدكتور عبدالجليل نفسه وفي نفس موقع الدكتور تحت هذا العنوان (تحليل إحصائي لعدد السيارات وحوادث المرور بالمملكة العربية السعودية). وهذه الإحصائية كما هو واضح تتكلم عن المعاناة نفسها، ولكن في عام ألف وأربعمائة هجري، فكيف بنا الآن يا دكتور بعد ثلاثين عاماً تناقض نفسك وتخرج علينا وتطالب بقيادة المرأة للسيارة فكان الأفضل والأجدر لحل هذه المشكلة المفتعلة أن تطالب ونطالب معك بتفعيل واستغلال وسائل النقل العام التي أثبتت جدارتها في حل مشاكل الازدحام المروري في بلدان العالم قاطبة وتتمثل هذه الوسائل بالحافلات وقطارات المترو وأنفاق، وعلينا تقصي كل حل سيساهم بتخفيف أكوام الحديد التي ستكون يوماً من الأيام أكواماً مكدسة للمركبات الخاصة داخل شوارعنا الغاصة حالياً، فأفضل حل هو الاتجاه إلى وسائل النقل العام وإجبار الرجال قبل النساء بالتخلي عن السيارات الخصوصية التي مازالت تساهم في إعدام البيئة والصحة العامة وحل فعّال لمشاكل النقل التي تعاني منها الأخوات الفاضلات.
تفعيل واستغلال وسائل النقل العام أجدى من قيادة المرأة للسيارة!
نقل عن صحيفة الرياض اليوم
عبدالله سعود عبدالله الدوسري - الزلفي:
تعقيباً على مقال نُشِر في صفحة الرأي يوم الأحد الموافق ١٢ شعبان ١٤٣٠ه ضمن العدد (١٥٠١٥) ذي الرقم المميز وتحت عنوان (التوافق المجتمعي وقيادة المرأة للسيارة «٢+٢») للكاتب د.عبدالجليل السيف، وقد تطرق بمقاله إلى مسألة كثر النقاش والطرح والضرب فيها هذه الأيام وأنا احترم وجهة نظر الدكتور الفاضل عبدالجليل السيف، ولكن هل من المنطق أن تحل المشكلة بمشكلة، فقيادة المرأة للسيارة بحد ذاتها مشكلة عويصة سببت لنا مشاكل مع الجنس اللطيف الذي يتوق البعض منه إلى قيادة سيارة وردية اللون ضمن شوارع الرياض ومثيلاتها من مناطق المملكة المزدحمة أو بالأصح الغاصة بأكوام من الحديد المتوقفة على شوارع مدن المملكة لكي تغاير وتلفت الأنظار إليها فقط والبعض منهن لهن أهداف أخرى أسمى من الهدف الذي سقته آنفاً، وأنا أشدد بأن المرأة لها الحق بأن يكون لها وسيلة نقل مثلها مثل الرجل فالكل له الحق في هذا المطلب وهو من حقوق المواطن في أي بلد وضمن أي أعراف وتقاليد، فهذا الحق لا يمكن لأحد سلبه من الرجل أو المرأة، ولكن هناك ضوابط لا بد من الالتزام بها في هذه المسألة التي تعتبر في هذا البلد مسألة حساسة ومصيرية وتحولية كما يصوره البعض، وهذا غير صحيح، فالنقل حق للجميع على حد سواء فلا يمكن أن نحرم أحداً منه بسبب حجج وتحجج، فالكل يعرف مدى أهمية النقل للأفراد ولكن ليس بالصورة التي يصورها البعض وأنها ستحل حينما تقود المرأة السيارة هذا غير صحيح وأمر يبتعد عن الواقع والواقعية، فليس من المعقول عدد السيارات المتراصة خلف بعضها في شوارع المدن الكبرى أساساً، ولكن نقول المشتكى لله فأعداد السيارات التي تضخ في قلب شوارعنا أعداد مبالغ فيها وبشكل فوضوي حيث إن أعداد السيارات التي تدخل وافدة إلى شوارعنا ضمن هذه الإحصائية التي صرح بها الكاتب نفسه في موقعه الرسمي. فمن إحصائيات المرور كما ذكر الكاتب نلاحظ زن عدد السيارات المسجلة في المملكة حتى نهاية عام ٩١ه (١٤٤.٧٦٨) سيارة وصل عددها إلى (٢.٠٦٩.٤٧٩) سيارة حتى نهاية عام ١٤٠٠ه أي زادت ما يقرب من أربع عشرة مرة مثل ما كانت عليه عام ٩١ه ويتم توزيعها على النحو التالي: نقل (٩٩٤.٤٥٨) خصوصي (٩٣٩.٧٣٢) أجرة (١٠٨.٠٣٣) حافلة (٢٥.٧٧٨) دراجات نارية (١.٤٧٨). وهذه الزيادة تمثل بلا شك أعباء كبيرة على أجهزة المرور، حيث ترتب على تلك الإحصائية في عدد الحوادث بالإضافة إلى الاختناقات المرورية في كثير من شوارع المدن الكبيرة بالمملكة ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تلك الزيادة هي زيادة عدد السكان واتساع حركة العمران بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، أما توزيع عدد السيارات وهذه الإحصائية نقلتها من موقع الدكتور عبدالجليل نفسه وفي نفس موقع الدكتور تحت هذا العنوان (تحليل إحصائي لعدد السيارات وحوادث المرور بالمملكة العربية السعودية). وهذه الإحصائية كما هو واضح تتكلم عن المعاناة نفسها، ولكن في عام ألف وأربعمائة هجري، فكيف بنا الآن يا دكتور بعد ثلاثين عاماً تناقض نفسك وتخرج علينا وتطالب بقيادة المرأة للسيارة فكان الأفضل والأجدر لحل هذه المشكلة المفتعلة أن تطالب ونطالب معك بتفعيل واستغلال وسائل النقل العام التي أثبتت جدارتها في حل مشاكل الازدحام المروري في بلدان العالم قاطبة وتتمثل هذه الوسائل بالحافلات وقطارات المترو وأنفاق، وعلينا تقصي كل حل سيساهم بتخفيف أكوام الحديد التي ستكون يوماً من الأيام أكواماً مكدسة للمركبات الخاصة داخل شوارعنا الغاصة حالياً، فأفضل حل هو الاتجاه إلى وسائل النقل العام وإجبار الرجال قبل النساء بالتخلي عن السيارات الخصوصية التي مازالت تساهم في إعدام البيئة والصحة العامة وحل فعّال لمشاكل النقل التي تعاني منها الأخوات الفاضلات.