القناص
09/02/2005, 02:40 AM
مسؤول صيني يطالب بالملاحقة القانونية لمخالفي الأنظمة التجارية..
تحميل التجار السعوديين مسؤولية رداءة المنتجات الصينية
http://www.alriyadh.com/2005/02/06/img/062193=.jpg لي يالالين
اجرى الحوار - ايمن الحماد
حمل الملحق الاقتصادي الصيني لدى المملكة لي يالاين، التجار السعوديين والعرب مسؤولية ضعف جودة منتجات بلاده في الأسواق المحلية والإقليمية..
وقال لـ «الرياض» ان مطالب التجار بتخفيض تكاليف الإنتاج بحثا عن المزيد من الأرباح أدى الى هذا الضعف، داعياً الى ملاحقة المخالفين للأنظمة التجارية قانونيا لحماية المستهلكين..
وبين الملحق الاقتصادي ان حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين وصل في عام 2004 الى 10 مليارات دولار..
نص الحوار:
٭ كيف تقيمون التعاون المشترك بين المملكة والصين وخاصة في مجال النفط والبتروكيماويات خاصة بعد افتتاح محطة تابعة لأرامكو في الصين؟
- يشهد التعاون المشترك نموا اكبر في مجالات متنوعة بفضل الجهود السعودية - الصينية المشتركة ففي عام 2004 وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 10 مليارات دولار تقريبا، وأصبحت الصين المستورد الأكبر للنفط والبتروكيماويات السعودية وبدورها السعودية أصبحت المستورد الأساسي للمنتجات الصناعية الصينية. وتعمل في السعودية أكثر من 20 شركة في مجالات اقتصادية وصناعية مختلفة مثل النفط والغاز والاتصالات وبناء الطرق وإنشاء البنى التحتية بالاضافة الى مشاريع أخرى.
ويدخل التعاون بين شركتي أرامكو وسينوبيك الصينية مرحلة الشراكة التامة والمشروع المشترك الذي تم انشاؤه نشط الآن وله مستقبل واعد وكلا الطرفين في هذا المشروع يقدمان ما يميزهما بتكامل ونعتقد أن هذا التعاون المثمر في مجال الغاز يمكن نقله الى مجال البترول بنجاح وذلك سيسهم في توسيع مجال المشاركة.
وتنشط الحكومة السعودية في التعاون في مجال البتروكيماويات مع الصين. وتزيد كل من شركتي سابك وارامكو من استثماراتهما في هذا المجال في الصين. ومن هذه المشاريع مصنع تكرير النفط في مقاطعة فوجان الصينية والتي تنشط بصورة إيجابية. وتأمل الصين في أن تستكشف أرامكو إمكانية زيادة التعاون المشترك باستغلال محطات الخدمة الحديثة في الصين.
٭ إذن كيف ترون آفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الهام وهو النفطي، خاصة في ظل النمو الاقتصادي للصين؟
- التعاون التجاري المشترك بين البلدين له مستقبل مشرق واحتمالات ضخمة بناء على الفائدة المتبادلة وتبادل الامتيازات، ولأن كلاً من اقتصاد الصين والمملكة يكمل الآخر. فالصين هي ثاني اكبر مستهلك للنفط وطلبها يتزايد مع نموها السريع. والمملكة أكبر مصدر للنفط مهتم بسوق مستقر مثل الصين. والصين أكبر مصدر للمنتجات الصناعية والمملكة تعتمد على استيراد حاجاتها لذاك فهي سوق جذاب للصين. ولهذه الأسباب يكون للتعاون الاقتصادي السعودي - الصيني فائدة مشتركة لكلا البلدين وأتوقع أن ارى نموا أكبر لهذا التبادل هذا العام.
٭ ولكن ألا تعتقد انه وفي ظل هذا التعاون أن الصناعات الصينية مازالت متواضعة من ناحية جودتها وخاصة في السوق السعودية بالرغم من جودتها العالية في السوق الأوروبي؟
- لا يوجد اختلاف بين جودة الصادرات الصينية إلى الأسواق العربية والصادرات الى الأسواق الأوروبية. وللصين معايير محددة وصارمة لمنتجاتها المصدرة. ونلاحظ الشكوى من المنتجات الرخيصة في السوق العربية لكن سبب انخفاض مستوى المنتجات يكمن في المطالبة المستمرة من بعض الشركات العربية بأن تخفض الشركات الصينية من تكاليف الإنتاج بحثا عن المزيد من الربح. ونأمل من ادارة الاقتصاد والتجارة في كلا البلدين أن يقويا من قوة القوانين التي تنظم أعمال الشركات، والمطاردة القضائية للمخلين بالأنظمة، وحماية حقوق المستهلك.
٭ نرى التوجه السياحي للمملكة ودول الخليج إلى شرق آسيا إلا أن الصين تغيب عن الخارطة السياحية للمواطن السعودي أو الخليجي ما السبب برأيكم؟ - تملك الصين أراضي شاسعة وتاريخاً طويلاً وحضارات مختلفة كمصادر متنوعة للسياحة والسياحة من أكبر المجالات الاقتصادية في الصين وتجذب أعداداً ضخمة من السياح كل عام، ويزيد عدد السياح السعوديين باستمرار. وترحب الصين بالزوار من أي مكان بالعالم لغرض السياحة وأعتقد ان اصدقاءنا في المملكة العربية السعودية سيجدون الصين مكاناً مماثلاً للزيارة والاستجمام مع زيادة التفاهم المتبادل بين البلدين.
تحميل التجار السعوديين مسؤولية رداءة المنتجات الصينية
http://www.alriyadh.com/2005/02/06/img/062193=.jpg لي يالالين
اجرى الحوار - ايمن الحماد
حمل الملحق الاقتصادي الصيني لدى المملكة لي يالاين، التجار السعوديين والعرب مسؤولية ضعف جودة منتجات بلاده في الأسواق المحلية والإقليمية..
وقال لـ «الرياض» ان مطالب التجار بتخفيض تكاليف الإنتاج بحثا عن المزيد من الأرباح أدى الى هذا الضعف، داعياً الى ملاحقة المخالفين للأنظمة التجارية قانونيا لحماية المستهلكين..
وبين الملحق الاقتصادي ان حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين وصل في عام 2004 الى 10 مليارات دولار..
نص الحوار:
٭ كيف تقيمون التعاون المشترك بين المملكة والصين وخاصة في مجال النفط والبتروكيماويات خاصة بعد افتتاح محطة تابعة لأرامكو في الصين؟
- يشهد التعاون المشترك نموا اكبر في مجالات متنوعة بفضل الجهود السعودية - الصينية المشتركة ففي عام 2004 وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 10 مليارات دولار تقريبا، وأصبحت الصين المستورد الأكبر للنفط والبتروكيماويات السعودية وبدورها السعودية أصبحت المستورد الأساسي للمنتجات الصناعية الصينية. وتعمل في السعودية أكثر من 20 شركة في مجالات اقتصادية وصناعية مختلفة مثل النفط والغاز والاتصالات وبناء الطرق وإنشاء البنى التحتية بالاضافة الى مشاريع أخرى.
ويدخل التعاون بين شركتي أرامكو وسينوبيك الصينية مرحلة الشراكة التامة والمشروع المشترك الذي تم انشاؤه نشط الآن وله مستقبل واعد وكلا الطرفين في هذا المشروع يقدمان ما يميزهما بتكامل ونعتقد أن هذا التعاون المثمر في مجال الغاز يمكن نقله الى مجال البترول بنجاح وذلك سيسهم في توسيع مجال المشاركة.
وتنشط الحكومة السعودية في التعاون في مجال البتروكيماويات مع الصين. وتزيد كل من شركتي سابك وارامكو من استثماراتهما في هذا المجال في الصين. ومن هذه المشاريع مصنع تكرير النفط في مقاطعة فوجان الصينية والتي تنشط بصورة إيجابية. وتأمل الصين في أن تستكشف أرامكو إمكانية زيادة التعاون المشترك باستغلال محطات الخدمة الحديثة في الصين.
٭ إذن كيف ترون آفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الهام وهو النفطي، خاصة في ظل النمو الاقتصادي للصين؟
- التعاون التجاري المشترك بين البلدين له مستقبل مشرق واحتمالات ضخمة بناء على الفائدة المتبادلة وتبادل الامتيازات، ولأن كلاً من اقتصاد الصين والمملكة يكمل الآخر. فالصين هي ثاني اكبر مستهلك للنفط وطلبها يتزايد مع نموها السريع. والمملكة أكبر مصدر للنفط مهتم بسوق مستقر مثل الصين. والصين أكبر مصدر للمنتجات الصناعية والمملكة تعتمد على استيراد حاجاتها لذاك فهي سوق جذاب للصين. ولهذه الأسباب يكون للتعاون الاقتصادي السعودي - الصيني فائدة مشتركة لكلا البلدين وأتوقع أن ارى نموا أكبر لهذا التبادل هذا العام.
٭ ولكن ألا تعتقد انه وفي ظل هذا التعاون أن الصناعات الصينية مازالت متواضعة من ناحية جودتها وخاصة في السوق السعودية بالرغم من جودتها العالية في السوق الأوروبي؟
- لا يوجد اختلاف بين جودة الصادرات الصينية إلى الأسواق العربية والصادرات الى الأسواق الأوروبية. وللصين معايير محددة وصارمة لمنتجاتها المصدرة. ونلاحظ الشكوى من المنتجات الرخيصة في السوق العربية لكن سبب انخفاض مستوى المنتجات يكمن في المطالبة المستمرة من بعض الشركات العربية بأن تخفض الشركات الصينية من تكاليف الإنتاج بحثا عن المزيد من الربح. ونأمل من ادارة الاقتصاد والتجارة في كلا البلدين أن يقويا من قوة القوانين التي تنظم أعمال الشركات، والمطاردة القضائية للمخلين بالأنظمة، وحماية حقوق المستهلك.
٭ نرى التوجه السياحي للمملكة ودول الخليج إلى شرق آسيا إلا أن الصين تغيب عن الخارطة السياحية للمواطن السعودي أو الخليجي ما السبب برأيكم؟ - تملك الصين أراضي شاسعة وتاريخاً طويلاً وحضارات مختلفة كمصادر متنوعة للسياحة والسياحة من أكبر المجالات الاقتصادية في الصين وتجذب أعداداً ضخمة من السياح كل عام، ويزيد عدد السياح السعوديين باستمرار. وترحب الصين بالزوار من أي مكان بالعالم لغرض السياحة وأعتقد ان اصدقاءنا في المملكة العربية السعودية سيجدون الصين مكاناً مماثلاً للزيارة والاستجمام مع زيادة التفاهم المتبادل بين البلدين.