المدريها
27/10/2009, 03:28 AM
نظام خدمة الأفراد .. هل من إصلاح؟
يعد الأفراد في التنظيم الإداري العسكري هم الشريان الرئيسي للعمل داخل وحداتهم. ورغم هذه الأهمية، إلا أن نظام خدمة الأفراد لا يزال فيه الكثير من القصور، حيث يتعامل معهم وكأنهم آلات لا شعور لهم ولا إحساس، فيعانون من التمييز في نظام الخدمة الخاص بهم، رغم أنهم يقفون في خندق واحد مع زملائهم الضباط، بل لن أبالغ إذا قلت إنهم يقفون في خط الخطر الأول في أية مهمة أو أزمة تتعلق بأعمالهم. فأفراد الدوريات الأمنية مثلاً يتعرضون في كل لحظة من لحظات أداء عملهم لأخطار شتى من القيادة المتهورة، إلى التعامل مع الإرهابيين، والمجرمين، وفاقدي العقل نتيجة المخدر، أو المسكر، فهؤلاء الأفراد يخرجون لأعمالهم كل يوم وهم يحملون أرواحهم بين أكفهم ناهيك عن التعامل السيئ الذي يواجهونه من قبل بعض أفراد المجتمع. والأمر نفسه ينسحب على أفراد الدفاع المدني، ورجال مكافحة المخدرات، والمرور، والسجون، وأفراد الحرس الوطني، والجيش حيث يمضون الأشهر في المناورات الحربية الخطرة، والتنقلات للألوية وغيرها من المهام الجسام التي تصب في النهاية في حماية تراب وأمن هذا الوطن الغالي والتي قلما نحس بهم بحكم الأداء المتميز لهذه النخب، فننام ونتاجر ونسافر ونستمتع بينما يسهرون هم في مناوبات متتالية بعيدين عن أسرهم في أشد الأوقات حاجة لهم كالاختبارات والأعياد والمرض.
ولعل القرار الأخير لمجلس الشورى المتعلق بالتعديل على المادة السادسة من نظام خدمة الأفراد للحد من ظاهرة كثرة العسكريين الذين يحالون على التقاعد بتقارير طبية بعد فترة وجيزة من التحاقهم بالخدمة، ووضع ضوابط لإصدار الكشوفات الطبية لهم مؤشر قوي لهذه المعاناة، ولم يتم التساؤل لماذا يصاب هؤلاء الأفراد بهذه الأمراض النفسية في فترة وجيزة رغم تجاوزهم لاختبارات اللياقة الطبية على أيدي اختصاصين من المؤسسات الطبية العسكرية نفسها؟، أليس لبيئة وطبيعة أعمالهم وما يقابلها من مردود مادي ضعيف دور في ذلك؟.
فمعاناة أفرادنا العسكريين تبدأ من الرواتب المتدنية لسلم الرواتب لهذه الفئة الغالية، والتي لا تكاد تكفي لسد احتياجات الحياة الرئيسية مهما حاولوا الاقتصاد، وإدارة هذه الأموال بشكل حكيم، ما يجعلهم فريسة لشركات التقسيط، والتمويل البنكي بنسب مرتفعة متكئة على تحويل رواتبهم ومن ثم الاستقطاع المباشر.
وتمتد المعاناة لتصل إلى الترقيات، وما يشوبها من تأخير كبير جداً، وتأثير ذلك في معنوياتهم ورواتبهم، فمسؤولياتهم تكبر وهم يراوحون مكانهم ماديا، حتى وإن تمت ترقيتهم بعد هذه التأخير فهي ليست بأثر عكسي كما يحصل عليه زملاءهم الضباط، ناهيك عن الراتب التقاعدي الضئيل مقارنة بالتضحيات التي قدموها للوطن.
انظر إلى البدلات وربط بعضها بأول مربوط للمرتبة، أو بدل الانتداب والتي لا تكفي وجبة العشاء، أو بدل الخطر الذي لا يتناسب أبداً مع الأخطار التي يواجهونها (والتي وكما ذكرت سابقاً لو أُوكل بدل الخطر لإحدى شركات التأمين لطالبت بأضعاف ما يعطيه النظام). والعسكري بحكم طبيعة الوظيفة ليس حراً في قبول أو رفض المهمة، فهي واجب وطني محتم، بل إن الفرد العسكري يصدر قرار نقله إلى منطقة أخرى بين عشية وضحاها ويجب عليه المباشرة فوراً في موقعه الجديد دون جدال، فمن هذه المعطيات ألا يستحقون إعادة النظر في ذلك؟.
إن الحل المؤقت لهذه المعاناة يقع لدى المسؤولين بوزارة المالية واللجنة الأمنية بمجلس الشورى بإعادة النظر في سلم رواتب الأفراد وبدلاتهم وتوفير الشواغر، والذي لا اشك أبداً في حرصهم على مصالح هذه الفئة، ولكن قد يكون لغياب الإحصائيات الدقيقة لديهم ما يجعلهم يعتقدون بعدم وجود هذه المعاناة، أو المبالغة فيها. ولعل إشراك الأفراد أنفسهم في مثل هذه الدراسة سيكشف لهم عمق المشكلة، أما الحل الاستراتيجي فيتطلب من جهات الاختصاص إعادة النظر في إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي بشكل شامل في قطاعيه العسكري والمدني وتبني أحدث النظم العالمية.
وختاماً فإن أهمية أعمال هذه الفئة وخصوصاً الميدانيين منهم، لا تقل بأي حال من الأحوال إن لم تكن أشد أهمية من كادر الوظائف الصحية، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو
المعلمين والتي تم إعادة النظر فيها أخيرا
ودمتم.
يعد الأفراد في التنظيم الإداري العسكري هم الشريان الرئيسي للعمل داخل وحداتهم. ورغم هذه الأهمية، إلا أن نظام خدمة الأفراد لا يزال فيه الكثير من القصور، حيث يتعامل معهم وكأنهم آلات لا شعور لهم ولا إحساس، فيعانون من التمييز في نظام الخدمة الخاص بهم، رغم أنهم يقفون في خندق واحد مع زملائهم الضباط، بل لن أبالغ إذا قلت إنهم يقفون في خط الخطر الأول في أية مهمة أو أزمة تتعلق بأعمالهم. فأفراد الدوريات الأمنية مثلاً يتعرضون في كل لحظة من لحظات أداء عملهم لأخطار شتى من القيادة المتهورة، إلى التعامل مع الإرهابيين، والمجرمين، وفاقدي العقل نتيجة المخدر، أو المسكر، فهؤلاء الأفراد يخرجون لأعمالهم كل يوم وهم يحملون أرواحهم بين أكفهم ناهيك عن التعامل السيئ الذي يواجهونه من قبل بعض أفراد المجتمع. والأمر نفسه ينسحب على أفراد الدفاع المدني، ورجال مكافحة المخدرات، والمرور، والسجون، وأفراد الحرس الوطني، والجيش حيث يمضون الأشهر في المناورات الحربية الخطرة، والتنقلات للألوية وغيرها من المهام الجسام التي تصب في النهاية في حماية تراب وأمن هذا الوطن الغالي والتي قلما نحس بهم بحكم الأداء المتميز لهذه النخب، فننام ونتاجر ونسافر ونستمتع بينما يسهرون هم في مناوبات متتالية بعيدين عن أسرهم في أشد الأوقات حاجة لهم كالاختبارات والأعياد والمرض.
ولعل القرار الأخير لمجلس الشورى المتعلق بالتعديل على المادة السادسة من نظام خدمة الأفراد للحد من ظاهرة كثرة العسكريين الذين يحالون على التقاعد بتقارير طبية بعد فترة وجيزة من التحاقهم بالخدمة، ووضع ضوابط لإصدار الكشوفات الطبية لهم مؤشر قوي لهذه المعاناة، ولم يتم التساؤل لماذا يصاب هؤلاء الأفراد بهذه الأمراض النفسية في فترة وجيزة رغم تجاوزهم لاختبارات اللياقة الطبية على أيدي اختصاصين من المؤسسات الطبية العسكرية نفسها؟، أليس لبيئة وطبيعة أعمالهم وما يقابلها من مردود مادي ضعيف دور في ذلك؟.
فمعاناة أفرادنا العسكريين تبدأ من الرواتب المتدنية لسلم الرواتب لهذه الفئة الغالية، والتي لا تكاد تكفي لسد احتياجات الحياة الرئيسية مهما حاولوا الاقتصاد، وإدارة هذه الأموال بشكل حكيم، ما يجعلهم فريسة لشركات التقسيط، والتمويل البنكي بنسب مرتفعة متكئة على تحويل رواتبهم ومن ثم الاستقطاع المباشر.
وتمتد المعاناة لتصل إلى الترقيات، وما يشوبها من تأخير كبير جداً، وتأثير ذلك في معنوياتهم ورواتبهم، فمسؤولياتهم تكبر وهم يراوحون مكانهم ماديا، حتى وإن تمت ترقيتهم بعد هذه التأخير فهي ليست بأثر عكسي كما يحصل عليه زملاءهم الضباط، ناهيك عن الراتب التقاعدي الضئيل مقارنة بالتضحيات التي قدموها للوطن.
انظر إلى البدلات وربط بعضها بأول مربوط للمرتبة، أو بدل الانتداب والتي لا تكفي وجبة العشاء، أو بدل الخطر الذي لا يتناسب أبداً مع الأخطار التي يواجهونها (والتي وكما ذكرت سابقاً لو أُوكل بدل الخطر لإحدى شركات التأمين لطالبت بأضعاف ما يعطيه النظام). والعسكري بحكم طبيعة الوظيفة ليس حراً في قبول أو رفض المهمة، فهي واجب وطني محتم، بل إن الفرد العسكري يصدر قرار نقله إلى منطقة أخرى بين عشية وضحاها ويجب عليه المباشرة فوراً في موقعه الجديد دون جدال، فمن هذه المعطيات ألا يستحقون إعادة النظر في ذلك؟.
إن الحل المؤقت لهذه المعاناة يقع لدى المسؤولين بوزارة المالية واللجنة الأمنية بمجلس الشورى بإعادة النظر في سلم رواتب الأفراد وبدلاتهم وتوفير الشواغر، والذي لا اشك أبداً في حرصهم على مصالح هذه الفئة، ولكن قد يكون لغياب الإحصائيات الدقيقة لديهم ما يجعلهم يعتقدون بعدم وجود هذه المعاناة، أو المبالغة فيها. ولعل إشراك الأفراد أنفسهم في مثل هذه الدراسة سيكشف لهم عمق المشكلة، أما الحل الاستراتيجي فيتطلب من جهات الاختصاص إعادة النظر في إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي بشكل شامل في قطاعيه العسكري والمدني وتبني أحدث النظم العالمية.
وختاماً فإن أهمية أعمال هذه الفئة وخصوصاً الميدانيين منهم، لا تقل بأي حال من الأحوال إن لم تكن أشد أهمية من كادر الوظائف الصحية، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو
المعلمين والتي تم إعادة النظر فيها أخيرا
ودمتم.