صقر الجنوب
27/10/2009, 11:12 PM
جدل في الشورى حول المحافظة على الثروة البترولية
فارس القحطاني ـ الرياض
أقر مجلس الشورى أمس الخطة التنموية التاسعة للأعوام من 1431هـ إلى 1436هـ ، وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس ناقش الأهداف التنموية التي ترمي الدولة لتحقيقها على مدى الخمس سنوات المقبلة استمراراً للمسيرة الإنمائية. وأشار إلى أن الأهداف العامة أكدت على الجمع بين التغيير التطويري والاستمرارية، فمع الاستمرار في تركيزها على النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة استهدفت الخطة تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاقتصاد لتبني مفاهيم حديثة كما حرصت على إلقاء الضوء على ما قد تواجهه مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة. وطالب عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن اليامي أن تعطى وزارة الاقتصاد والتخطيط الصلاحيات التي تمكنها من متابعة تطبيق الأهداف وتوفير الاعتمادات المالية المناسبة لها، فيما طالب عضو المجلس الدكتور محمد القويحص بخطة استراتيجية مداها 25 سنة، وانتقد عضو المجلس الدكتور سعد مارق الخطة التي وصفها بالعمومية ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وأضاف «لم تتطرق الخطة لمشاكل المخدرات والتطرف والتكفير والخدمات العامة». من جهة أخرى، أثارت مداخلة الدكتور طلال بكري - المطالبة بالمحافظة على الثروة البترولية وترشيد استخدامها والتوسع في الصناعة القائمة عليها - جدلاً واسعاً، إذ شهدت مداخلات من عدد من الأعضاء تباينت آراؤهم حول ما طالب بإدراجه كتوصية، وفي المقابل عارض الدكتور عبد الرحمن اليامي المقترح مؤكداً بيع البترول في الوقت الحالي من صالح المواطنين والترشيد يضرنا, وذكر أنه في حال تم ترشيد البترول فإن أسعارة سوف ترتفع مما ينعكس على اقتصادنا بالناتج السلبي, واستطرد اليامي «يجب أن لا نتحدث عن ترشيد البترول كما نتحدث عن ترشيد المياه والكهرباء» في إشارة منه إلى أن المملكة تواجه ضغوطا خارجية لتوفير البترول عالميا.
كما عارض التوصية الدكتور محسن آل تميم مؤكداً حاجة المملكة إلى برامج تنموية كثيرة، وهذه البرامج تحتاج إلى إيرادات لبناء الجامعات والمصانع، وفي المقابل لا توجد للمملكة إيرادات غير النفط, ونبه إلى أن البترول «سلعة يعتمد عليها اقتصاد».
واعتبر المنهدس محمد القويحص أن المملكة لا خيار لها في التنمية سوى النفط، وهي تفتقر إلى كثير من الموارد الأساسية، والنفط هو الخيار الاستراتيجي الأول ولا يملكه الجيل الحالي بل انه للأجيال المقبلة، وأضاف «مادة النفط ناضبة ولدينا احتياجات مالية لتغطية نفقات».
وتساءل القويحص .. كيف لا نستفيد من الميزة النفطية متعجباً من استيراد البنزين بالرغم من أن المملكة من أهم المصدرين للنفط مطالباً بإنشاء مصاف كافية، وأضاف «الغرب يستورد البترول ويعيده لنا بأسعار مضاعفة».
وذكر أن رفع الطاقة الإنتاجية إلى 12.5مليون برميل كلف الدولة أكثر من 900 مليار ريال مطالباً بإعادة صياغة توصية تركز على استمرار تنمية الموارد الأساسية, لتوفير وظائف للمواطنين بإنشاء مصانع تعتمد على النفط.
وفي شأن آخر، وافق المجلس على إضافة الهدف الثالث عشر لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه، وناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1427 / 1428 هـ ، وتضمن التقرير عرضاً لمنجزات الديوان في العام المشار إليه، وأبرز المعوقات التي واجهته في تأدية مهامه، وسيستكمل المجلس مناقشته في جلسة مقبلة.
فارس القحطاني ـ الرياض
أقر مجلس الشورى أمس الخطة التنموية التاسعة للأعوام من 1431هـ إلى 1436هـ ، وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس ناقش الأهداف التنموية التي ترمي الدولة لتحقيقها على مدى الخمس سنوات المقبلة استمراراً للمسيرة الإنمائية. وأشار إلى أن الأهداف العامة أكدت على الجمع بين التغيير التطويري والاستمرارية، فمع الاستمرار في تركيزها على النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة استهدفت الخطة تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاقتصاد لتبني مفاهيم حديثة كما حرصت على إلقاء الضوء على ما قد تواجهه مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة. وطالب عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن اليامي أن تعطى وزارة الاقتصاد والتخطيط الصلاحيات التي تمكنها من متابعة تطبيق الأهداف وتوفير الاعتمادات المالية المناسبة لها، فيما طالب عضو المجلس الدكتور محمد القويحص بخطة استراتيجية مداها 25 سنة، وانتقد عضو المجلس الدكتور سعد مارق الخطة التي وصفها بالعمومية ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وأضاف «لم تتطرق الخطة لمشاكل المخدرات والتطرف والتكفير والخدمات العامة». من جهة أخرى، أثارت مداخلة الدكتور طلال بكري - المطالبة بالمحافظة على الثروة البترولية وترشيد استخدامها والتوسع في الصناعة القائمة عليها - جدلاً واسعاً، إذ شهدت مداخلات من عدد من الأعضاء تباينت آراؤهم حول ما طالب بإدراجه كتوصية، وفي المقابل عارض الدكتور عبد الرحمن اليامي المقترح مؤكداً بيع البترول في الوقت الحالي من صالح المواطنين والترشيد يضرنا, وذكر أنه في حال تم ترشيد البترول فإن أسعارة سوف ترتفع مما ينعكس على اقتصادنا بالناتج السلبي, واستطرد اليامي «يجب أن لا نتحدث عن ترشيد البترول كما نتحدث عن ترشيد المياه والكهرباء» في إشارة منه إلى أن المملكة تواجه ضغوطا خارجية لتوفير البترول عالميا.
كما عارض التوصية الدكتور محسن آل تميم مؤكداً حاجة المملكة إلى برامج تنموية كثيرة، وهذه البرامج تحتاج إلى إيرادات لبناء الجامعات والمصانع، وفي المقابل لا توجد للمملكة إيرادات غير النفط, ونبه إلى أن البترول «سلعة يعتمد عليها اقتصاد».
واعتبر المنهدس محمد القويحص أن المملكة لا خيار لها في التنمية سوى النفط، وهي تفتقر إلى كثير من الموارد الأساسية، والنفط هو الخيار الاستراتيجي الأول ولا يملكه الجيل الحالي بل انه للأجيال المقبلة، وأضاف «مادة النفط ناضبة ولدينا احتياجات مالية لتغطية نفقات».
وتساءل القويحص .. كيف لا نستفيد من الميزة النفطية متعجباً من استيراد البنزين بالرغم من أن المملكة من أهم المصدرين للنفط مطالباً بإنشاء مصاف كافية، وأضاف «الغرب يستورد البترول ويعيده لنا بأسعار مضاعفة».
وذكر أن رفع الطاقة الإنتاجية إلى 12.5مليون برميل كلف الدولة أكثر من 900 مليار ريال مطالباً بإعادة صياغة توصية تركز على استمرار تنمية الموارد الأساسية, لتوفير وظائف للمواطنين بإنشاء مصانع تعتمد على النفط.
وفي شأن آخر، وافق المجلس على إضافة الهدف الثالث عشر لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه، وناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1427 / 1428 هـ ، وتضمن التقرير عرضاً لمنجزات الديوان في العام المشار إليه، وأبرز المعوقات التي واجهته في تأدية مهامه، وسيستكمل المجلس مناقشته في جلسة مقبلة.