نواف بيك البريدية
16/12/2009, 04:01 AM
خسر البيع يا شيخ ( أحمد الغامدي ) !
بسم الله الرحمن الرحيم
أكتب هذه الحروف و أنا متألم مما بلغني عن الشيخ : أحمد الغامدي رئيس هيئة مكة المكرمة ، من أنه أباح الاختلاط ! ثم زاد الباقعة بأن أباح المصافحة للأجنبية !
و لن أزيد عن رأي علمائنا الأجلاء الراسخين الذين أبانوا و لا زالوا حقيقة هذه الأحكام التي يشغب بها علينا العلمانيون و يتخذون لهم مطايا من أهل الخير علموا أم لم يعلموا .
و من لم يقتنع برأي أئمة الدنيا من عهد السلف الصالح حتى عصرنا الحاضر ممن بينوا الحق ( فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا ) أتراه يقنع بقول فلان أو غيره ؟
و إقامة للحجة و ردا لأقوال الشيخ أحمد من المناسب أن أضع رابط رد واف كاف شاف في هذا و هو رد الشيخ عبد العزيز الطريفي على معالي وزير العدل و ليس الشيخ أحمد الغامدي بأكبر مقاما منه ، فانظره هنا:
http://www.islamlight.net/attarefe/i...=view&id=15527 (http://www.islamlight.net/attarefe/index.php?option=*******&task=view&id=15527)
و هذا ملف متكامل عن الاختلاط :
http://www.islamlight.net/files/ekhtlat/
ثم أقدم على ما أردت الحديث عنه ، و هو التنبيهات المنهجية في كلام الشيخ أحمد ، و هي كثيرة فأختصر للفائدة .
إن صغار طلبة العلم يدركون جيدا ذوقيات و أدبيات هذا العلم و أصول الخلاف فيه ، و ما يقبل فيه الخلاف مما لا يقبل ، فإن منع تأجيج الشهوات من مقاصد الشريعة التي دلت عليها النصوص المختلفة في القضايا المختلفة ، و هذا ما خالفه الشيخ في أصل حديثه .
ثم إن صغار طلبة العلم عند الخلاف فيما يسوغ فيه الخلاف لا يصمون مخالفيهم – و لا أقول خصومهم – بمثل تلك الألفاظ التي أطلقها الشيخ أحمد ، و من هم مخالفو الشيخ أحمد من المعاصرين إلا الشيخ ابن باز و ابن عثيمين و العفيفي و بكر أبو زيد و الشنقيطي و هيئة كبار العلماء ... الخ ، من العلماء الراسخين المشهود لهم بالعلم و الديانة و لا نزكي على الله أحدا فهل هؤلاء ( افتاتوا على الشرع ) ! و ( ابتدعوا في الدين ) ! و ( لم يتأملوا في نصوص الشريعة ) ! سبحانك هذا بهتان عظيم ، و أين تعليم الناس الأدب مع أهل العلم إن كان الشيخ أحمد يضرب لنا مثل هذا المثل ؟
و كذلك فإن الشرع لا يحمله المتراخون ، المتقهقرون عن منهج الله و رسوله صلى الله عليه وسلم ، المنحنون تحت عاصفة إعلامية سببها هدم سور مقبرة أو تغيير اسمها ! أو إزالة مكان مبتدع ! و لنا في الحبيب أسوة صلى الله عليه و سلم ، فهو في أشد الضغوط عليه تمارس معه منهجية ( العصا و الجزرة ) كما يسمى اليوم ، فيقال له و هو مشرد و أصحابه في مكة : إن أردت المال أعطيناك أو النسوة زوجناك أو الرئاسة رأسناك ، و هو في كل هذا يأبى حتى قال مقولته المشهورة لعمه أبو طالب : ( و الله لو وضعوا الشمس في يميني و القمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى أهلك دونه أو يظهره الله ) ، هذا الثبات على الحق هو الذي يسجل الخالدين في صفحات الزمان .
و كأني اليوم بالشيخ أحمد عجز عن معالجة ( الاختلاط ) في مكة و جدة ، فأراد أن يذبح ضميره من الوريد إلى الوريد بدم بارد ، فأباح لنفسه هذا الاختلاط و مصافحة الأجنبيات ! و لكن هذا لا يغني من الحق شيئا و عند الله تنشر الصحائف .
و مما لفت نظري أن الشيخ استدل بأن مانعي الاختلاط يمارسونه في بيوتهم ! و هذا خطأ منهجي كبير ، فمنذ متى كان واقع الناس دليلا يستدل به على الحل و الحرمة ؟ و تكون تصرفاتهم حاكمة على نصوص الشريعة تأول لتبرير أفعالهم ؟
و أيضا فإن طالب العلم هو مثال للفطنة لا لضدها ، و يعلم ما الهدف من إعلان مثل هذا الآن و أي منبر يعلنه و ما الحماس في نشر أقوال الشيخ أحمد ؟ أهي التقوى و الديانة ؟ أم النيل من الدين و كسر الباب ؟ و انظر لحال العالم المحدث أحمد شاكر رحمه الله العالم النبيه و موقفه الذي يستحق التدريس حتى لا يصدر لنا مثل هذه الأقوال الشاذة ، قال رحمه الله : (لا يزال كثير من الناس يذكرون ذلك الجدال الغريب الذي ثار في الصحف بشأن الخلاف في جواز ولاية المرأة القضاء !
والذي أثار هذا الجدال هو وزارة العدل؛ إذ تقدم إليها بعض ( البنات ) اللائي أعطين شهادة الحقوق ، ورأين أنهن بذلك صرن أهلاً لأن يكنَّ في مناصب النيابة ، تمهيداً لوصولهن إلى ولاية القضاء! فرأت الوزارة أن لا تستبد بالفصل في هذه الطلبات وحدها، دون أن تستفتي العلماء الرسميين.
وذهب العلماء الرسميون يتبارَوْن في الإفتاء !! ويحكون في ذلك أقوال الفقهاء؛ فمن ذاكرٍ مذاهب أبي حنيفة في إجازة ولايتها في الأموال فقط، ومن ذاكرٍ المذهب المنسوب لابن جرير الطبري في إجازة ولايتها القضاء بإطلاق، ومن ذاكرٍ المذهب الحق الذي لا يُجوز ولايتها القضاء قط، وأن قضاءها باطلٌ مطلقاً، في الأموال وغير الأموال.
سألت وزارة العدل العلماء فأجابوا. ولستُ أدري لِمَ أجابوا؟ وكيف رضوا أن يجيبوا في مسألة فرعية، مبنية على أصلين خطيرين من أصول الإسلام، هدمهما أهل هذا العصر أو كادوا ؟!
ولو كنتُ ممن يُسأل في مثل هذا، لأوضحت الأصول ، ثم بنيتُ عليها الجواب عن الفرع أو الفروع .
فإن ولاية المرأة القضاء في بلدنا هذا، في عصرنا هذا –يجب أن يسبقها بيان حكم الله في أمرين بُنيتْ عليهما بداهةً :
أولاً: أيجوز في شرع الله أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربة الوثنية الملحدة، بل بتشريع لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها ؟! .. ويصرحون –ولا يستحيون- أنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين !! وأنتم ترون ذلك وتعلمون.
ثم يقول :
( أفيجوز مع هذا لمسلم أن يعتنق هذا (الدين) الجديد؟ أعني (التشريع) الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به، ذكراً كان الابن أو أنثى، عالما كان الأب أو جاهلاً ؟!
وثانياً: أيجوز في شرع الله أن تذهب الفتيات في فورة الشباب إلى المدارس والجامعات، لتدرس القانون أو غيره، سواء مما يجوز تعلمه ومما لا يجوز؟ وأن يختلط الفتيان والفتيان هذا الاختلاط المعيب، الذي نراه ونسمع أخباره ونعرف أحواله.
أيجوز في شرع الله هذا السفور الفاجر الداعر، الذي تأباه الفطرة السليمة والخلق القويم، والذي ترفضه الأديان كافة على الرغم مما يظن الأغرار وعبَّاد الشهوات؟!
يجب أن نجيب عن هذا أولاً، ثم نبحث بعدُ فيما وراءه.
ألا فليجب العلماء وليقولوا ما يعرفون، وليبلّغوا ما أُمروا بتبليغه، غير متوانين ولا مقصرين.
سيقول عني عبيد ( النسوان ) الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا: أني جامد، وأني رجعي، وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاؤوا ، فما عبأت يوماً ما بما يقال عنّي ، ولكني قلت ما يجب أن أقول ) انتهى كلامه رحمه الله .
فليس الدين مكانا لعقد صفقات أو مكاسب إعلامية ، أو طمعا في شيء أكبر من ذلك ، و من ظن أنه بدين الله يحقق مثل هذا فأقول له : قد خسر البيع ! فلينظر المسلم من أشد الناس فرحا بهذا الكلام و أكثرهم اعتراضا عليه ؟ سيجد من يفرح بهذا و يظهره و يثنى عليه هم أهل الفسوق و الفجور ، و لا يعترض عليه إلا أهل الخير و الصلاح و العلم ، و هذا بيّن في فساد المسلك و الطريقة ، نسأل الله الثبات .
أما إقحام جامعة الملك عبد الله – وفقه الله للخير – فقد أمللنا الحجر من كثرة ترداد أن ما من أحد يعارض العلم ، و لكن نعارض الفساد فيها ! و قد ظهر لكل ذي لب بأن الأمر في الجامعة جاوز الاختلاط الذي يبيحه الشيخ أحمد ، إلى الرقص بين الشباب و الفتيات ، و العري و غير ذلك ، فهل من الديانة أن يتم غش الراعي و الرعية بمثل هذا ؟
و بما أن الراد و المردود عليه من ( بني غامد ) فمن اللطيف أن نشرك غامديا ثالثا و هو الشيخ الجليل نزيل الطائف : ذياب الغامدي حيث يقول بفطنة حين تحدث عن مسألة كشف الوجه : (إن أمثال هذه القضايا لم تعد مسائل فرعية كما كانت في العهد الأول مما تقبل النظر ؛ ولو باسم الراجح والمرجوح ؛ كلا ، إنها غدت هذه الأيام من مسائل أصول الدين التي لا يحل لأحد أيا كان قصده أو ظهر اجتهاده أن يجري خلافا بيننا ساعتئذ ؛ لأن الخلاف في منظومة المسائل المتعلقة بالمرأة صائر هذه الأيام بين المؤمنين والكافرين ، لا كما يظنه من ليس له حظ من معرفة المؤامرات ، والمخططات العالمية التي تحاك حول المرأة المسلمة ...
... لذا وجب التنبيه على كافة المسلمين أن يدركوا حقيقة الخلاف بيننا و بين دعاة تحرير المرأة ، كما يجب عليهم أن يمسكوا أقلامهم ويحفظوا آراءهم حول أي قضية لها تعلق بالمرأة هذه الأيام ، حتى تتميز الصفوف و يصفو الطيب من الخبيث كي نعرف عدونا من صديقنا ، والحر ب سجال .. حتى إذا أثخنا فيهم الجراح و شددنا حولهم الوَثَاق فإما مَنّاً بَعدُ و إما فداءً ، حتى تضع الحرب أوزارها ، وعندئذ لا ضير أن نجري الخلاف بيننا إن وجد )
فتأمل كلام نزيل الطائف المصيف ، و نزيل مكة المقدسة ، و سبح الله !
فعلى المسلم التمسك بالنصوص الشرعية و ما أوضحه الراسخون في العلم ، و ليس كل أحد يؤخذ رأيه في هذا ، مع التفطن إلى أننا في زمن الفتن ، يصبح الحليم فيه حيرانا ، ثبت الله الجميع .
و أخيرا :
لو كان لي من الأمر شيء لأقلت فورا الشيخ أحمد الغامدي من منصبه كرئيس هيئة مكة ، فمن يقول بجواز الاختلاط بهذا الشكل و مصافحة الأجنبية عنه لا يصلح أن يكون في منصب يأمن الناس فيه على أعراضهم و حرماتهم ، و ليس الفساد المادي و الإداري بأكثر شرا من الفساد السلوكي الأخلاقي .
بدر الغامدي
badr.algamdy@gmail.com
المزيد... (http://www.nawafnet.ws/msg-3623.htm)
بسم الله الرحمن الرحيم
أكتب هذه الحروف و أنا متألم مما بلغني عن الشيخ : أحمد الغامدي رئيس هيئة مكة المكرمة ، من أنه أباح الاختلاط ! ثم زاد الباقعة بأن أباح المصافحة للأجنبية !
و لن أزيد عن رأي علمائنا الأجلاء الراسخين الذين أبانوا و لا زالوا حقيقة هذه الأحكام التي يشغب بها علينا العلمانيون و يتخذون لهم مطايا من أهل الخير علموا أم لم يعلموا .
و من لم يقتنع برأي أئمة الدنيا من عهد السلف الصالح حتى عصرنا الحاضر ممن بينوا الحق ( فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا ) أتراه يقنع بقول فلان أو غيره ؟
و إقامة للحجة و ردا لأقوال الشيخ أحمد من المناسب أن أضع رابط رد واف كاف شاف في هذا و هو رد الشيخ عبد العزيز الطريفي على معالي وزير العدل و ليس الشيخ أحمد الغامدي بأكبر مقاما منه ، فانظره هنا:
http://www.islamlight.net/attarefe/i...=view&id=15527 (http://www.islamlight.net/attarefe/index.php?option=*******&task=view&id=15527)
و هذا ملف متكامل عن الاختلاط :
http://www.islamlight.net/files/ekhtlat/
ثم أقدم على ما أردت الحديث عنه ، و هو التنبيهات المنهجية في كلام الشيخ أحمد ، و هي كثيرة فأختصر للفائدة .
إن صغار طلبة العلم يدركون جيدا ذوقيات و أدبيات هذا العلم و أصول الخلاف فيه ، و ما يقبل فيه الخلاف مما لا يقبل ، فإن منع تأجيج الشهوات من مقاصد الشريعة التي دلت عليها النصوص المختلفة في القضايا المختلفة ، و هذا ما خالفه الشيخ في أصل حديثه .
ثم إن صغار طلبة العلم عند الخلاف فيما يسوغ فيه الخلاف لا يصمون مخالفيهم – و لا أقول خصومهم – بمثل تلك الألفاظ التي أطلقها الشيخ أحمد ، و من هم مخالفو الشيخ أحمد من المعاصرين إلا الشيخ ابن باز و ابن عثيمين و العفيفي و بكر أبو زيد و الشنقيطي و هيئة كبار العلماء ... الخ ، من العلماء الراسخين المشهود لهم بالعلم و الديانة و لا نزكي على الله أحدا فهل هؤلاء ( افتاتوا على الشرع ) ! و ( ابتدعوا في الدين ) ! و ( لم يتأملوا في نصوص الشريعة ) ! سبحانك هذا بهتان عظيم ، و أين تعليم الناس الأدب مع أهل العلم إن كان الشيخ أحمد يضرب لنا مثل هذا المثل ؟
و كذلك فإن الشرع لا يحمله المتراخون ، المتقهقرون عن منهج الله و رسوله صلى الله عليه وسلم ، المنحنون تحت عاصفة إعلامية سببها هدم سور مقبرة أو تغيير اسمها ! أو إزالة مكان مبتدع ! و لنا في الحبيب أسوة صلى الله عليه و سلم ، فهو في أشد الضغوط عليه تمارس معه منهجية ( العصا و الجزرة ) كما يسمى اليوم ، فيقال له و هو مشرد و أصحابه في مكة : إن أردت المال أعطيناك أو النسوة زوجناك أو الرئاسة رأسناك ، و هو في كل هذا يأبى حتى قال مقولته المشهورة لعمه أبو طالب : ( و الله لو وضعوا الشمس في يميني و القمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى أهلك دونه أو يظهره الله ) ، هذا الثبات على الحق هو الذي يسجل الخالدين في صفحات الزمان .
و كأني اليوم بالشيخ أحمد عجز عن معالجة ( الاختلاط ) في مكة و جدة ، فأراد أن يذبح ضميره من الوريد إلى الوريد بدم بارد ، فأباح لنفسه هذا الاختلاط و مصافحة الأجنبيات ! و لكن هذا لا يغني من الحق شيئا و عند الله تنشر الصحائف .
و مما لفت نظري أن الشيخ استدل بأن مانعي الاختلاط يمارسونه في بيوتهم ! و هذا خطأ منهجي كبير ، فمنذ متى كان واقع الناس دليلا يستدل به على الحل و الحرمة ؟ و تكون تصرفاتهم حاكمة على نصوص الشريعة تأول لتبرير أفعالهم ؟
و أيضا فإن طالب العلم هو مثال للفطنة لا لضدها ، و يعلم ما الهدف من إعلان مثل هذا الآن و أي منبر يعلنه و ما الحماس في نشر أقوال الشيخ أحمد ؟ أهي التقوى و الديانة ؟ أم النيل من الدين و كسر الباب ؟ و انظر لحال العالم المحدث أحمد شاكر رحمه الله العالم النبيه و موقفه الذي يستحق التدريس حتى لا يصدر لنا مثل هذه الأقوال الشاذة ، قال رحمه الله : (لا يزال كثير من الناس يذكرون ذلك الجدال الغريب الذي ثار في الصحف بشأن الخلاف في جواز ولاية المرأة القضاء !
والذي أثار هذا الجدال هو وزارة العدل؛ إذ تقدم إليها بعض ( البنات ) اللائي أعطين شهادة الحقوق ، ورأين أنهن بذلك صرن أهلاً لأن يكنَّ في مناصب النيابة ، تمهيداً لوصولهن إلى ولاية القضاء! فرأت الوزارة أن لا تستبد بالفصل في هذه الطلبات وحدها، دون أن تستفتي العلماء الرسميين.
وذهب العلماء الرسميون يتبارَوْن في الإفتاء !! ويحكون في ذلك أقوال الفقهاء؛ فمن ذاكرٍ مذاهب أبي حنيفة في إجازة ولايتها في الأموال فقط، ومن ذاكرٍ المذهب المنسوب لابن جرير الطبري في إجازة ولايتها القضاء بإطلاق، ومن ذاكرٍ المذهب الحق الذي لا يُجوز ولايتها القضاء قط، وأن قضاءها باطلٌ مطلقاً، في الأموال وغير الأموال.
سألت وزارة العدل العلماء فأجابوا. ولستُ أدري لِمَ أجابوا؟ وكيف رضوا أن يجيبوا في مسألة فرعية، مبنية على أصلين خطيرين من أصول الإسلام، هدمهما أهل هذا العصر أو كادوا ؟!
ولو كنتُ ممن يُسأل في مثل هذا، لأوضحت الأصول ، ثم بنيتُ عليها الجواب عن الفرع أو الفروع .
فإن ولاية المرأة القضاء في بلدنا هذا، في عصرنا هذا –يجب أن يسبقها بيان حكم الله في أمرين بُنيتْ عليهما بداهةً :
أولاً: أيجوز في شرع الله أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربة الوثنية الملحدة، بل بتشريع لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها ؟! .. ويصرحون –ولا يستحيون- أنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين !! وأنتم ترون ذلك وتعلمون.
ثم يقول :
( أفيجوز مع هذا لمسلم أن يعتنق هذا (الدين) الجديد؟ أعني (التشريع) الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به، ذكراً كان الابن أو أنثى، عالما كان الأب أو جاهلاً ؟!
وثانياً: أيجوز في شرع الله أن تذهب الفتيات في فورة الشباب إلى المدارس والجامعات، لتدرس القانون أو غيره، سواء مما يجوز تعلمه ومما لا يجوز؟ وأن يختلط الفتيان والفتيان هذا الاختلاط المعيب، الذي نراه ونسمع أخباره ونعرف أحواله.
أيجوز في شرع الله هذا السفور الفاجر الداعر، الذي تأباه الفطرة السليمة والخلق القويم، والذي ترفضه الأديان كافة على الرغم مما يظن الأغرار وعبَّاد الشهوات؟!
يجب أن نجيب عن هذا أولاً، ثم نبحث بعدُ فيما وراءه.
ألا فليجب العلماء وليقولوا ما يعرفون، وليبلّغوا ما أُمروا بتبليغه، غير متوانين ولا مقصرين.
سيقول عني عبيد ( النسوان ) الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا: أني جامد، وأني رجعي، وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاؤوا ، فما عبأت يوماً ما بما يقال عنّي ، ولكني قلت ما يجب أن أقول ) انتهى كلامه رحمه الله .
فليس الدين مكانا لعقد صفقات أو مكاسب إعلامية ، أو طمعا في شيء أكبر من ذلك ، و من ظن أنه بدين الله يحقق مثل هذا فأقول له : قد خسر البيع ! فلينظر المسلم من أشد الناس فرحا بهذا الكلام و أكثرهم اعتراضا عليه ؟ سيجد من يفرح بهذا و يظهره و يثنى عليه هم أهل الفسوق و الفجور ، و لا يعترض عليه إلا أهل الخير و الصلاح و العلم ، و هذا بيّن في فساد المسلك و الطريقة ، نسأل الله الثبات .
أما إقحام جامعة الملك عبد الله – وفقه الله للخير – فقد أمللنا الحجر من كثرة ترداد أن ما من أحد يعارض العلم ، و لكن نعارض الفساد فيها ! و قد ظهر لكل ذي لب بأن الأمر في الجامعة جاوز الاختلاط الذي يبيحه الشيخ أحمد ، إلى الرقص بين الشباب و الفتيات ، و العري و غير ذلك ، فهل من الديانة أن يتم غش الراعي و الرعية بمثل هذا ؟
و بما أن الراد و المردود عليه من ( بني غامد ) فمن اللطيف أن نشرك غامديا ثالثا و هو الشيخ الجليل نزيل الطائف : ذياب الغامدي حيث يقول بفطنة حين تحدث عن مسألة كشف الوجه : (إن أمثال هذه القضايا لم تعد مسائل فرعية كما كانت في العهد الأول مما تقبل النظر ؛ ولو باسم الراجح والمرجوح ؛ كلا ، إنها غدت هذه الأيام من مسائل أصول الدين التي لا يحل لأحد أيا كان قصده أو ظهر اجتهاده أن يجري خلافا بيننا ساعتئذ ؛ لأن الخلاف في منظومة المسائل المتعلقة بالمرأة صائر هذه الأيام بين المؤمنين والكافرين ، لا كما يظنه من ليس له حظ من معرفة المؤامرات ، والمخططات العالمية التي تحاك حول المرأة المسلمة ...
... لذا وجب التنبيه على كافة المسلمين أن يدركوا حقيقة الخلاف بيننا و بين دعاة تحرير المرأة ، كما يجب عليهم أن يمسكوا أقلامهم ويحفظوا آراءهم حول أي قضية لها تعلق بالمرأة هذه الأيام ، حتى تتميز الصفوف و يصفو الطيب من الخبيث كي نعرف عدونا من صديقنا ، والحر ب سجال .. حتى إذا أثخنا فيهم الجراح و شددنا حولهم الوَثَاق فإما مَنّاً بَعدُ و إما فداءً ، حتى تضع الحرب أوزارها ، وعندئذ لا ضير أن نجري الخلاف بيننا إن وجد )
فتأمل كلام نزيل الطائف المصيف ، و نزيل مكة المقدسة ، و سبح الله !
فعلى المسلم التمسك بالنصوص الشرعية و ما أوضحه الراسخون في العلم ، و ليس كل أحد يؤخذ رأيه في هذا ، مع التفطن إلى أننا في زمن الفتن ، يصبح الحليم فيه حيرانا ، ثبت الله الجميع .
و أخيرا :
لو كان لي من الأمر شيء لأقلت فورا الشيخ أحمد الغامدي من منصبه كرئيس هيئة مكة ، فمن يقول بجواز الاختلاط بهذا الشكل و مصافحة الأجنبية عنه لا يصلح أن يكون في منصب يأمن الناس فيه على أعراضهم و حرماتهم ، و ليس الفساد المادي و الإداري بأكثر شرا من الفساد السلوكي الأخلاقي .
بدر الغامدي
badr.algamdy@gmail.com
المزيد... (http://www.nawafnet.ws/msg-3623.htm)