علي الزهراني أبوأحمد
22/12/2009, 01:40 AM
مطالب بتكثيف التثقيف في المدارس حول مبدأ الإخلاص في العمل وأمانة المسؤولية .. مسؤولون ورجال أعمال وأكاديميون:
قرارات الملك بعد كارثة جدة تعزز الإصلاح.. وتقرير اللجنة سيردع المتلاعبين
http://www.aleqt.com//a/small/6c/6cbeb1424008c4c7a95201ac57038238_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/319972_73893.jpg)
عبد الهادي حبتور ومحمد الهلالي من جدة
أجمع عدد من المسؤولين والأكاديميين ورجال الأعمال على أن القرار الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بشأن كارثة جدة بأهمية محاسبة المقصرين في أعمالهم يرسم ملامح المستقبل للأجيال القادمة، والطريق الذي يجب أن تسير عليه لمصلحة الوطن وأمانة العمل وشرف المسؤولية. ولفتوا إلى أن القضاء على الفساد الإداري والمالي بالكامل أمر مستحيل، لكن محاسبة المقصرين والمرتشين أمر يجب متابعته وتنفيذه، مشيرين إلى أن الدول المتقدمة تحاول تقليص نسبة هذا الفساد إلى أقل حد ممكن، وهو ما يجب أن تسعى إليه جميع الجهات الحكومية في المملكة. وشددوا على أن الكارثة التي تعرضت لها مدينة جدة أخيراً تستلزم الوقوف بجدية لتطوير بعض الأنظمة القديمة التي تعوق تنفيذ المشاريع التنموية بسرعة، ولا تتماشى مع التطور والنهضة التي تعيشها المملكة اليوم في ظل الإنفاق السخي من قبل الدولة وتوفير جميع الاعتمادات لتنفيذ المشاريع، مطالبين بأهمية تعديل نظام المناقصات التابع لوزارة المالية والذي عفا عليه الزمن - حسب تعبيرهم - والذي يدفع إلى الاستعانة بمقاولين من الباطن لتنفيذ المشاريع التنموية، لأن أخذ هذه المشاريع يكون بأقل من سعرها الحقيقي.
أبو داود: المليك شدد على التصدي للفساد من جهته، قال حسين أبو داود رجل أعمال والكاتب الصحافي: من المفترض الاستفادة من قرار خادم الحرمين الشريفين في عدة أشياء منها عدم التمييز بين السعودي والأجنبي بالنسبة للمتضررين، وقد سمعنا حصول أحداث مثل هذه للبعض، ثم إيجاد برامج لإنهاء مشكلة المتضررين من الأحياء وتعويضهم وإصلاح مبانيهم على وجه السرعة. كذلك اكتشاف الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة من الإهمال والفساد الإداري وعدم استخدام الاعتمادات الموجودة، ومحاسبة المقصرين وهذا ما يجب القيام به على المدى القصير. أما على المدى الطويل وكيف يمكن الاستفادة من الأمر الملكي الكريم يهمنا في مدينة جدة إعادة إعمار جدة عبر مستشارين عالميين وشركات عالمية بالتعاون مع شركات محلية لوضع خطة لتعمير جدة للسنوات الخمس المقبلة وما تحتاج إليه، «فمثلاً جميع الكابلات الكهربائية انتهت مدتها الزمنية وما زالت موجودة ولم تبدل، أيضاً يوجد 30 في المائة تسربات في شبكات المياه وفقاً لتصريحات الوزارة نفسها، لماذا ننشئ محطات جديدة ونضيع هذه الكميات من المياه في تسريبات الشبكة! وعملية الإعمار يجب أن تكون عن طريق إنشاء هيئة محلية يرأسها أمير المنطقة، بما في ذلك تصريف المجاري والسيول وفتح قنوات للسيول لإيصالها للبحر مباشرة». ويتابع أبو داود «خادم الحرمين الشريفين تكرم وأوضح أن هناك فسادا وتقصيرا ويجب محاسبة من قصر، والفساد الإداري ليس في جدة فقط، وإنما في جميع مناطق المملكة، ومن هذا المنطلق سيكون للإعلام دور كبير في كشف عديد من التجاوزات، وهم الشمعة الأولى التي تضيء مخابئ الفساد، كما أن المواطن عليه أن يبادر إلى المشاركة في الإبلاغ عن أي فساد أو تجاوزات قد تحدث دون التحامل على أي أحد دون دليل، يجب الحديث عن الفساد القائم من غير خوف». «لدينا جهات رقابية عديدة من ديوان المراقبة ووزارة المالية والمباحث الإدارية وغيرها ولكن أين هذه الجهات، وأين وزارة التجارة من ارتفاع الأسعار غير المبرر وأين مفتشو الوزارة وكفاءتهم، في رأيي بعد عام من قرار الملك سنبدأ في السؤال ماذا تم؟ وماذا تغير؟، وما الشيء القائم على حاله؟».
بترجي: المطلوب تحديث الأنظمة القديمة يؤكد مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة، أن جدة مدينة كبيرة وفيها مشكلات عديدة، لذلك تحتاج إلى هيئة تطوير خاصة كما هو في الرياض وغيرها من المدن الكبيرة، ويكون لأمير المنطقة صلاحية الصرف على مشاريعها، دون المرور بالإجراءات البيروقراطية الطويلة عن طريق وزارة المالية وغيرها. ويضيف بترجي «في رأيي أن المشكلة ليست في المقاولين، لكن نظام المشتريات الخاص بوزارة المالية هو الذي يجعل المقاولين يتلاعبون في التنفيذ، والأولى تطبيق عقد (فيدك) الذي يضمن الحقوق للمقاول والمالك دون هضم حقوق أحد، أما عقد وزارة المالية فغير منصف لا للمقاول أو الجهة المالكة نفسها، النظام موجود منذ سنوات طويلة وينبغي تطويره، وهذا ليس عيباً، لأن ذلك يؤدي إلى تسريع تنفيذ المشاريع، نحن حتى الآن ليس لدينا سوى أربع أو خمس شركات مقاولات كبيرة فقط، فكيف يمكننا المضي قدماً في تنفيذ المشاريع العملاقة التي تنفذ حالياً في المملكة، وكيف يمكن التعامل مع المشاريع التنموية المستقبلية المزمع إنشاؤها في ظل عدم وجود المقاولين الأكفاء».
http://www.aleqt.com/a/small/ac/acf36c5550807542c43df72cac5917b4_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/319972_73895.jpg)
عشقي: سيكون بمثابة منبه.. ودور جامعاتنا لم يتعد أسوارها أما الدكتور علي عشقي أستاذ علوم البحار والبيئة في جامعة الملك عبد العزيز، فيؤكد أن تنفيذ القرار الملكي الكريم ومعاقبة المسؤولين عن الكارثة سيكون له مردود جيد خلال الـ 20 إلى 30 سنة المقبلة، لأن أي مسؤول في الدولة سيفكر أكثر من مرة قبل الإقدام على أي تقصير بعد أن يرى محاسبة هؤلاء، وسيكون بمثابة منبه للمقصرين والفاسدين بعدم التمادي في غيهم. وقال: «أنا على يقين بأن بعض المسؤولين لو كان لديهم أدنى حس للضمير تجاه بلدهم ومواطنيهم لما حدث ما حدث لمدينة جدة من كارثة». ويلفت عشقي «هناك نقطة مهمة أخرى يجب الالتفات إليها، وهي أن الجامعات السعودية حتى اليوم لم تتعد أسوارها لحل مشكلات المجتمع وجامعة الملك عبد العزيز مثالاً على ذلك، من المفترض أن أية مؤسسة تعليمية كبيرة بحجم الجامعات السعودية التي تصرف عليها الدولة مليارات وربما ميزانية جامعة واحدة لدينا تعادل ميزانية جامعات دول مجاورة بأكملها، يفترض أن تتعهد هذه المؤسسات بحل مشكلات مجتمعها سواء البيئية أو غيرها، لأن كل جامعة تضم العديد من الكليات في مختلف التخصصات». نحن بعيدون كل البعد عن الأبحاث العلمية والانخراط في مشكلات المجتمع وليس لدينا المقومات العلمية ولا المادية لمواجهة مشكلات المجتمع، للأسف غياب تام للحافز القوي للدفاع عن المواطنين والتصدي لمشكلاتهم، دائماً ما نرمي باللوم على الدولة وهي لم تقصر إطلاقاً لدعم هذه الجامعات، أين العلماء والأساتذة والباحثون ودورهم المأمول.
العيسى: خادم الحرمين وعد بالإصلاح فأوفى بدوره، يوضح نجيب العيسى، رجل أعمال، أن تشكيل اللجنة التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز تعد اتجاها جديدا وتدل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالمواطن، وحرصه على مستقبل الأجيال القادمة في إشارة واضحة لكل المسؤولين بأن هناك محاسبة ومراقبة على كل صاحب مسؤولية ملقاة على عاتقه، وهذا ما وعد به الملك عبد الله بن عبد العزيز، من تطوير الأنظمة وإصلاحها وهذا القرار يندرج تحت هذا المقام. «وما من شك أن المواطن سيلمس آنياً وعلى المدى الطويل آثار هذا القرار على مستقبل مدينة جدة واستشعار المسؤولين بحجم المسؤولية وتنفيذ واجباتهم على أكمل وجه، ومعلوم أن جدة في حاجة إلى بنية أساسية واضحة، الأمر الذي سينعكس على تنفيذها بشكل جيد».
فاضل: يجب تفعيل الوسائل الرقابية لتقليص نسبة الفساد إلى ذلك، يقول الدكتور صدقة فاضل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة «هذه اللجنة أعطيت صلاحيات غير مسبوقة وحددت مهامها في نقاط محددة، وينتظر الجميع الآن تقريرها النهائي الذي فيه وصف لما حصل، ثم الأسباب التي أدت إلى ما حدث، ثم توصيات هذه اللجنة، ماذا ينبغي أن يُفعل لتفادي حصول أمر مشابه لما حصل، معلوم أن ما حدث عبارة عن كارثة مروعة أصابت هذا البلد وهزت قلوب ومشاعر كل مواطن وفي مقدمتها قيادة هذا البلد التي أمرت بتشكيل هذه اللجنة حرصاً منها على عدم تكرار هذا الإهمال الذي أدى إلى كارثة الأربعاء». ويتابع «بطبيعة الحال هناك وسائل رقابية سبقنا إليها العالم المتقدم، تشكيل اللجان أمر جيد، وهذه اللجنة تعتبر استثنائية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وأعطيت صلاحيات واسعة ومهام محددة، ويهمنا أن نأخذ بالآليات التي تضمن المساءلة والحفاظ على المال العام وتقليص الفساد المالي والإداري إلى أقصى حد ممكن، على سبيل تفعيل دور المجالس البلدية بحيث تكون فاعلة وحقيقية ولها سلطة المساءلة على أن تكون خاضعة للمساءلة أيضا، وتحرص على الرقابة ويحرص أعضاؤها تلقائياً على الحفاظ على المصلحة العامة والحيلولة دون إهدار المال العام ومساءلة أي جهة تخل بهذه المبادئ، أما عندما تكون هذه المجالس استشارية فقط ولا دور يُذكر لها فإن هذا يؤدي إلى انفراد بعض المسؤولين بالقرار وتحقيق الفائدة الخاصة لهم أو لغيرهم». الفساد الإداري والمالي لا يمكن القضاء عليهما تماماً، فكل دول العالم تعاني هذه الأمور، لكن نحن نتحدث عن أمر نسبي وهو تقليص مستوى هذا الفساد إلى أقل حد ممكن، وهذا ما تهدف إليه كل العمليات الإصلاحية والإدارة السليمة.
http://www.aleqt.com/a/small/7c/7ca59aac729906a55e6d80405a7c03ea_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/319972_73894.jpg)
خلاف : نحتاج إلى لجان مراقبة لتنفيذ المشاريع من جانبه يقول رائد خلاف إن أي مشروع ينفذ في مدينة جدة يجب أن يكون تحت المراقبة بلجان مشكلة سواء من المالية أو المقام السامي يقر لجنة متخصصة لمراقبة جميع المشاريع التي تتم في مدينة جدة، المشكلة التي نواجهها أن المشاريع التي تنفذ عن طريق المقاولين ليس عليها أي رقابة جدية من قبل أمانة المدينة، ثم نجد أنه ليس من العيب وجود شركات استشارية أو مقاولات أجنبية للاستعانة بها لتنفيذ هذه المشاريع وتتم مراقبتها عبر وزارة المالية. ويتابع خلاف: «شركات المقاولات الموجودة للأسف، بعضها تقع في سوء التنفيذ ولاسيما في ظل غياب الرقابة المناسبة على هذه الشركات، الموضوع رقابي بحت، المشكلة تكمن في ترك الحبل على الغارب وإذا عمل المقاولون دون رقابة فتوقع حدوث كل شيء، نأمل من الله ثم من حكمة خادم الحرمين الشريفين أن تتوصل اللجنة التي شكلها إلى الحق ومحاسبة المقصرين في المسؤوليات الملقاة على عواتقهم».
حنفي: قرار المليك وضع النقاط على الحروف قال المهندس عبد العزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة إن الأمر الملكي الكريم كان قوياً ووضع النقاط على الحروف، وإذا قرأنا ما بين السطور فإن عدم وجود الأمانة ووزارة المالية في اللجنة كان لهما مغزى واضح. ويتابع حنفي «مع الأسف الأمانة وكثير من المسؤولين بعد الكارثة على الفور حملوا المواطنين المسؤولية لأنهم بنوا في مجاري سيول وأماكن عشوائية - على حد قولهم، والرد عليهم هو أن هؤلاء الناس اشتروا أراضي بموجب مخططات معتمدة من الأمانة ومن الوزارة ولديهم صكوك من كتابات العدل وتصاريح بناء من الأمانة، وكل الأوراق التي تثبت ذلك عند صندوق التنمية العقاري، فكيف نحمل المواطن المسؤولية، الأمر الآخر يقولون سوء تنفيذ من المقاولين، ثم يقولون وزارة المالية لم تصرف المبالغ الكافية لتنفيذ المشاريع. ونفى رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة أن تتأثر شركات المقاولات بعد أحداث الأربعاء الأسود في جدة، وقال «شركات المقاولات لن تتأثر المشكلة في جدة هي عدم وجود مخطط رئيسي تنظيمي، لأن جدة تدار بالاجتهاد فقط، فمن التخبط الحاصل يقولون لك هذا «شارع تجاري» ثم يصبح «سكنياً» في لمح البصر، والأمانة تتخبط اليوم في محاولة درء المسؤولية عنها وتتهم المقاولين، الجميع يعرف أن السعودية والإدارات الحكومية تضع مواصفات من الأفضل على مستوى العالم لكن المشكلة في التنفيذ، لأنها تعطى لمقاولين من الباطن، كما أن الاستشاري له دور كبير في حالة أخطاء المقاول، ونحن لا نعفي المقاول من المسؤولية في كل الأحوال». وانتقد حنفي العقد الموحد الذي تضعه وزارة المالية لتنفيذ المشاريع مشبهاً إياه بالعقد «المسلط» على رقاب المقاولين، وأردف «ينص العقد الموحد على عدم إعطاء مقاولين من الباطن لكن لا يتم تطبيق ذلك، الأمر ببساطة لأنه في الأساس أخذ المناقصة بأقل من سعرها الأصلي، علينا تعديل النظام الحالي لأنه يسهم في التلاعب فهو يأخذ الأقل سعراً ونرى في النهاية مناقصات تنزل لا يمكن تنفيذها بالسعر الذي أعطيت به!». ولفت المهندس عبد العزيز إلى أن هناك مؤسسات سعودية تعمل بنظام مختلف مثل «أرامكو» التي تقدر قيمة المشروع عن طريق الاستشاري مصمم المشروع، ثم تقوم بدعوة الشركات المتخصصة في هذا المجال، وفي حال أعطى مقاول سعراً أقل من التكلفة الفعلية بكثير فإنه يستبعد على الفور والعكس صحيح، فقط يؤخذ المقاول الأقرب للتكلفة الحقيقية وهو الصحيح. وعن مطالبة البعض بشركات مقاولات أجنبية، يقول حنفي «المقاولون الأجانب ليسوا بأحسن حالاً من الشركات الوطنية، فالشركات الصينية عندما جاءت إلى المملكة عادت أدراجها بعد تطبيق العقد الموحد عليها ولم تستطع تنفيذه، نحن طالبنا وما زلنا نطالب بتطبيق عقد (فيدك) العالمي الذي يضمن حقوق الطرفين لكن حتى الآن لم يتم ذلك.
كوشك: مراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس في المشاريع في الشأن ذاته أكد الدكتور مهندس يحيى كوشك رئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أهمية وجود جهة رقابية مرتبطة بالمقام السامي ولا ترتبط بأي جهة حكومية أو تندرج تحت أي وزارة لمراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس في المشاريع وإنجاز المشروع حسب التصاميم والخرائط, لمراقبة الفساد وإيقاف تنفيذ المشاريع التي لا تتواكب مع متطلبات الجهات المعنية. وقال كوشك: عادة ما تقوم الشركات المنفذة للمشاريع بتنفيذ مشاريع متدنية وليست حسب المواصفات والمقاييس المطلوبة وتحول المبالغ الإضافية لعمليات فساد إداري في تلك الشركات المنفذة للمشاريع. وطالب بوجود جهة سعودية مستقلة لا ترتبط بأي جهة حكومية لمراقبة التطبيقات في المشاريع ومراقبة التنفيذ ومدى مطابقته للرسومات والتصاميم والمبالغ المعتمدة لها وفي الفترات الزمنية المتفق عليها ومراقبة جميع أسس الإشراف, ثم تقديم تقرير مفصل إلى المقام السامي, ومنع الجهات الحكومية من مراقبة أعمالها، لأن ذلك يؤدي إلى الفساد الإداري والأخطاء في تنفيذ المشاريع. وأشار إلى أهمية وجود الجهة الرقابية المستقلة لتقييم جميع المشاريع، كما يجب عرض المشاريع قبل الترسية النهائية على الجهة المستقلة. وقال كوشك إننا ننتظر وصول الحقيقة كاملة عن أسباب الكارثة إلى خادم الحرمين الشريفين من خلال لجنة التحقيق في أسباب الكارثة, والذي بالتأكيد سيضع الحلول لتلك المشكلات والفساد الإداري في تلك الجهات والشركات المنفذة. وكشف عن آليات ترسية المشاريع في الجهات الحكومية التي تعتمد على تقدم عدد من شركات القطاع الخاص باتفاق مسبق، وترسية المشروع على جهة محددة مسبقا بمقابل متفق عليه نظير تقديم الأسعار المحددة للجهة الحكومية. وأشار إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين سيحد من عمليات الفساد الإداري وسوء تنفيذ المشاريع في جدة حسب الخطط والتصاميم الموضوعة, وستلتزم الشركات بتنفيذ المشاريع كافة حسب الخطط والتصاميم خوفا من المساءلة والعقاب.
:icon28::icon28::icon28::icon28::icon28::icon28::i con28::icon28::icon28::icon28::icon28::icon28::ico n28::icon28::icon28::icon28::icon28::icon28::icon2 8::icon28::icon28::icon28::icon28::icon28::icon28:
قرارات الملك بعد كارثة جدة تعزز الإصلاح.. وتقرير اللجنة سيردع المتلاعبين
http://www.aleqt.com//a/small/6c/6cbeb1424008c4c7a95201ac57038238_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/319972_73893.jpg)
عبد الهادي حبتور ومحمد الهلالي من جدة
أجمع عدد من المسؤولين والأكاديميين ورجال الأعمال على أن القرار الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بشأن كارثة جدة بأهمية محاسبة المقصرين في أعمالهم يرسم ملامح المستقبل للأجيال القادمة، والطريق الذي يجب أن تسير عليه لمصلحة الوطن وأمانة العمل وشرف المسؤولية. ولفتوا إلى أن القضاء على الفساد الإداري والمالي بالكامل أمر مستحيل، لكن محاسبة المقصرين والمرتشين أمر يجب متابعته وتنفيذه، مشيرين إلى أن الدول المتقدمة تحاول تقليص نسبة هذا الفساد إلى أقل حد ممكن، وهو ما يجب أن تسعى إليه جميع الجهات الحكومية في المملكة. وشددوا على أن الكارثة التي تعرضت لها مدينة جدة أخيراً تستلزم الوقوف بجدية لتطوير بعض الأنظمة القديمة التي تعوق تنفيذ المشاريع التنموية بسرعة، ولا تتماشى مع التطور والنهضة التي تعيشها المملكة اليوم في ظل الإنفاق السخي من قبل الدولة وتوفير جميع الاعتمادات لتنفيذ المشاريع، مطالبين بأهمية تعديل نظام المناقصات التابع لوزارة المالية والذي عفا عليه الزمن - حسب تعبيرهم - والذي يدفع إلى الاستعانة بمقاولين من الباطن لتنفيذ المشاريع التنموية، لأن أخذ هذه المشاريع يكون بأقل من سعرها الحقيقي.
أبو داود: المليك شدد على التصدي للفساد من جهته، قال حسين أبو داود رجل أعمال والكاتب الصحافي: من المفترض الاستفادة من قرار خادم الحرمين الشريفين في عدة أشياء منها عدم التمييز بين السعودي والأجنبي بالنسبة للمتضررين، وقد سمعنا حصول أحداث مثل هذه للبعض، ثم إيجاد برامج لإنهاء مشكلة المتضررين من الأحياء وتعويضهم وإصلاح مبانيهم على وجه السرعة. كذلك اكتشاف الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة من الإهمال والفساد الإداري وعدم استخدام الاعتمادات الموجودة، ومحاسبة المقصرين وهذا ما يجب القيام به على المدى القصير. أما على المدى الطويل وكيف يمكن الاستفادة من الأمر الملكي الكريم يهمنا في مدينة جدة إعادة إعمار جدة عبر مستشارين عالميين وشركات عالمية بالتعاون مع شركات محلية لوضع خطة لتعمير جدة للسنوات الخمس المقبلة وما تحتاج إليه، «فمثلاً جميع الكابلات الكهربائية انتهت مدتها الزمنية وما زالت موجودة ولم تبدل، أيضاً يوجد 30 في المائة تسربات في شبكات المياه وفقاً لتصريحات الوزارة نفسها، لماذا ننشئ محطات جديدة ونضيع هذه الكميات من المياه في تسريبات الشبكة! وعملية الإعمار يجب أن تكون عن طريق إنشاء هيئة محلية يرأسها أمير المنطقة، بما في ذلك تصريف المجاري والسيول وفتح قنوات للسيول لإيصالها للبحر مباشرة». ويتابع أبو داود «خادم الحرمين الشريفين تكرم وأوضح أن هناك فسادا وتقصيرا ويجب محاسبة من قصر، والفساد الإداري ليس في جدة فقط، وإنما في جميع مناطق المملكة، ومن هذا المنطلق سيكون للإعلام دور كبير في كشف عديد من التجاوزات، وهم الشمعة الأولى التي تضيء مخابئ الفساد، كما أن المواطن عليه أن يبادر إلى المشاركة في الإبلاغ عن أي فساد أو تجاوزات قد تحدث دون التحامل على أي أحد دون دليل، يجب الحديث عن الفساد القائم من غير خوف». «لدينا جهات رقابية عديدة من ديوان المراقبة ووزارة المالية والمباحث الإدارية وغيرها ولكن أين هذه الجهات، وأين وزارة التجارة من ارتفاع الأسعار غير المبرر وأين مفتشو الوزارة وكفاءتهم، في رأيي بعد عام من قرار الملك سنبدأ في السؤال ماذا تم؟ وماذا تغير؟، وما الشيء القائم على حاله؟».
بترجي: المطلوب تحديث الأنظمة القديمة يؤكد مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة، أن جدة مدينة كبيرة وفيها مشكلات عديدة، لذلك تحتاج إلى هيئة تطوير خاصة كما هو في الرياض وغيرها من المدن الكبيرة، ويكون لأمير المنطقة صلاحية الصرف على مشاريعها، دون المرور بالإجراءات البيروقراطية الطويلة عن طريق وزارة المالية وغيرها. ويضيف بترجي «في رأيي أن المشكلة ليست في المقاولين، لكن نظام المشتريات الخاص بوزارة المالية هو الذي يجعل المقاولين يتلاعبون في التنفيذ، والأولى تطبيق عقد (فيدك) الذي يضمن الحقوق للمقاول والمالك دون هضم حقوق أحد، أما عقد وزارة المالية فغير منصف لا للمقاول أو الجهة المالكة نفسها، النظام موجود منذ سنوات طويلة وينبغي تطويره، وهذا ليس عيباً، لأن ذلك يؤدي إلى تسريع تنفيذ المشاريع، نحن حتى الآن ليس لدينا سوى أربع أو خمس شركات مقاولات كبيرة فقط، فكيف يمكننا المضي قدماً في تنفيذ المشاريع العملاقة التي تنفذ حالياً في المملكة، وكيف يمكن التعامل مع المشاريع التنموية المستقبلية المزمع إنشاؤها في ظل عدم وجود المقاولين الأكفاء».
http://www.aleqt.com/a/small/ac/acf36c5550807542c43df72cac5917b4_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/319972_73895.jpg)
عشقي: سيكون بمثابة منبه.. ودور جامعاتنا لم يتعد أسوارها أما الدكتور علي عشقي أستاذ علوم البحار والبيئة في جامعة الملك عبد العزيز، فيؤكد أن تنفيذ القرار الملكي الكريم ومعاقبة المسؤولين عن الكارثة سيكون له مردود جيد خلال الـ 20 إلى 30 سنة المقبلة، لأن أي مسؤول في الدولة سيفكر أكثر من مرة قبل الإقدام على أي تقصير بعد أن يرى محاسبة هؤلاء، وسيكون بمثابة منبه للمقصرين والفاسدين بعدم التمادي في غيهم. وقال: «أنا على يقين بأن بعض المسؤولين لو كان لديهم أدنى حس للضمير تجاه بلدهم ومواطنيهم لما حدث ما حدث لمدينة جدة من كارثة». ويلفت عشقي «هناك نقطة مهمة أخرى يجب الالتفات إليها، وهي أن الجامعات السعودية حتى اليوم لم تتعد أسوارها لحل مشكلات المجتمع وجامعة الملك عبد العزيز مثالاً على ذلك، من المفترض أن أية مؤسسة تعليمية كبيرة بحجم الجامعات السعودية التي تصرف عليها الدولة مليارات وربما ميزانية جامعة واحدة لدينا تعادل ميزانية جامعات دول مجاورة بأكملها، يفترض أن تتعهد هذه المؤسسات بحل مشكلات مجتمعها سواء البيئية أو غيرها، لأن كل جامعة تضم العديد من الكليات في مختلف التخصصات». نحن بعيدون كل البعد عن الأبحاث العلمية والانخراط في مشكلات المجتمع وليس لدينا المقومات العلمية ولا المادية لمواجهة مشكلات المجتمع، للأسف غياب تام للحافز القوي للدفاع عن المواطنين والتصدي لمشكلاتهم، دائماً ما نرمي باللوم على الدولة وهي لم تقصر إطلاقاً لدعم هذه الجامعات، أين العلماء والأساتذة والباحثون ودورهم المأمول.
العيسى: خادم الحرمين وعد بالإصلاح فأوفى بدوره، يوضح نجيب العيسى، رجل أعمال، أن تشكيل اللجنة التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز تعد اتجاها جديدا وتدل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالمواطن، وحرصه على مستقبل الأجيال القادمة في إشارة واضحة لكل المسؤولين بأن هناك محاسبة ومراقبة على كل صاحب مسؤولية ملقاة على عاتقه، وهذا ما وعد به الملك عبد الله بن عبد العزيز، من تطوير الأنظمة وإصلاحها وهذا القرار يندرج تحت هذا المقام. «وما من شك أن المواطن سيلمس آنياً وعلى المدى الطويل آثار هذا القرار على مستقبل مدينة جدة واستشعار المسؤولين بحجم المسؤولية وتنفيذ واجباتهم على أكمل وجه، ومعلوم أن جدة في حاجة إلى بنية أساسية واضحة، الأمر الذي سينعكس على تنفيذها بشكل جيد».
فاضل: يجب تفعيل الوسائل الرقابية لتقليص نسبة الفساد إلى ذلك، يقول الدكتور صدقة فاضل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة «هذه اللجنة أعطيت صلاحيات غير مسبوقة وحددت مهامها في نقاط محددة، وينتظر الجميع الآن تقريرها النهائي الذي فيه وصف لما حصل، ثم الأسباب التي أدت إلى ما حدث، ثم توصيات هذه اللجنة، ماذا ينبغي أن يُفعل لتفادي حصول أمر مشابه لما حصل، معلوم أن ما حدث عبارة عن كارثة مروعة أصابت هذا البلد وهزت قلوب ومشاعر كل مواطن وفي مقدمتها قيادة هذا البلد التي أمرت بتشكيل هذه اللجنة حرصاً منها على عدم تكرار هذا الإهمال الذي أدى إلى كارثة الأربعاء». ويتابع «بطبيعة الحال هناك وسائل رقابية سبقنا إليها العالم المتقدم، تشكيل اللجان أمر جيد، وهذه اللجنة تعتبر استثنائية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وأعطيت صلاحيات واسعة ومهام محددة، ويهمنا أن نأخذ بالآليات التي تضمن المساءلة والحفاظ على المال العام وتقليص الفساد المالي والإداري إلى أقصى حد ممكن، على سبيل تفعيل دور المجالس البلدية بحيث تكون فاعلة وحقيقية ولها سلطة المساءلة على أن تكون خاضعة للمساءلة أيضا، وتحرص على الرقابة ويحرص أعضاؤها تلقائياً على الحفاظ على المصلحة العامة والحيلولة دون إهدار المال العام ومساءلة أي جهة تخل بهذه المبادئ، أما عندما تكون هذه المجالس استشارية فقط ولا دور يُذكر لها فإن هذا يؤدي إلى انفراد بعض المسؤولين بالقرار وتحقيق الفائدة الخاصة لهم أو لغيرهم». الفساد الإداري والمالي لا يمكن القضاء عليهما تماماً، فكل دول العالم تعاني هذه الأمور، لكن نحن نتحدث عن أمر نسبي وهو تقليص مستوى هذا الفساد إلى أقل حد ممكن، وهذا ما تهدف إليه كل العمليات الإصلاحية والإدارة السليمة.
http://www.aleqt.com/a/small/7c/7ca59aac729906a55e6d80405a7c03ea_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/319972_73894.jpg)
خلاف : نحتاج إلى لجان مراقبة لتنفيذ المشاريع من جانبه يقول رائد خلاف إن أي مشروع ينفذ في مدينة جدة يجب أن يكون تحت المراقبة بلجان مشكلة سواء من المالية أو المقام السامي يقر لجنة متخصصة لمراقبة جميع المشاريع التي تتم في مدينة جدة، المشكلة التي نواجهها أن المشاريع التي تنفذ عن طريق المقاولين ليس عليها أي رقابة جدية من قبل أمانة المدينة، ثم نجد أنه ليس من العيب وجود شركات استشارية أو مقاولات أجنبية للاستعانة بها لتنفيذ هذه المشاريع وتتم مراقبتها عبر وزارة المالية. ويتابع خلاف: «شركات المقاولات الموجودة للأسف، بعضها تقع في سوء التنفيذ ولاسيما في ظل غياب الرقابة المناسبة على هذه الشركات، الموضوع رقابي بحت، المشكلة تكمن في ترك الحبل على الغارب وإذا عمل المقاولون دون رقابة فتوقع حدوث كل شيء، نأمل من الله ثم من حكمة خادم الحرمين الشريفين أن تتوصل اللجنة التي شكلها إلى الحق ومحاسبة المقصرين في المسؤوليات الملقاة على عواتقهم».
حنفي: قرار المليك وضع النقاط على الحروف قال المهندس عبد العزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة إن الأمر الملكي الكريم كان قوياً ووضع النقاط على الحروف، وإذا قرأنا ما بين السطور فإن عدم وجود الأمانة ووزارة المالية في اللجنة كان لهما مغزى واضح. ويتابع حنفي «مع الأسف الأمانة وكثير من المسؤولين بعد الكارثة على الفور حملوا المواطنين المسؤولية لأنهم بنوا في مجاري سيول وأماكن عشوائية - على حد قولهم، والرد عليهم هو أن هؤلاء الناس اشتروا أراضي بموجب مخططات معتمدة من الأمانة ومن الوزارة ولديهم صكوك من كتابات العدل وتصاريح بناء من الأمانة، وكل الأوراق التي تثبت ذلك عند صندوق التنمية العقاري، فكيف نحمل المواطن المسؤولية، الأمر الآخر يقولون سوء تنفيذ من المقاولين، ثم يقولون وزارة المالية لم تصرف المبالغ الكافية لتنفيذ المشاريع. ونفى رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة أن تتأثر شركات المقاولات بعد أحداث الأربعاء الأسود في جدة، وقال «شركات المقاولات لن تتأثر المشكلة في جدة هي عدم وجود مخطط رئيسي تنظيمي، لأن جدة تدار بالاجتهاد فقط، فمن التخبط الحاصل يقولون لك هذا «شارع تجاري» ثم يصبح «سكنياً» في لمح البصر، والأمانة تتخبط اليوم في محاولة درء المسؤولية عنها وتتهم المقاولين، الجميع يعرف أن السعودية والإدارات الحكومية تضع مواصفات من الأفضل على مستوى العالم لكن المشكلة في التنفيذ، لأنها تعطى لمقاولين من الباطن، كما أن الاستشاري له دور كبير في حالة أخطاء المقاول، ونحن لا نعفي المقاول من المسؤولية في كل الأحوال». وانتقد حنفي العقد الموحد الذي تضعه وزارة المالية لتنفيذ المشاريع مشبهاً إياه بالعقد «المسلط» على رقاب المقاولين، وأردف «ينص العقد الموحد على عدم إعطاء مقاولين من الباطن لكن لا يتم تطبيق ذلك، الأمر ببساطة لأنه في الأساس أخذ المناقصة بأقل من سعرها الأصلي، علينا تعديل النظام الحالي لأنه يسهم في التلاعب فهو يأخذ الأقل سعراً ونرى في النهاية مناقصات تنزل لا يمكن تنفيذها بالسعر الذي أعطيت به!». ولفت المهندس عبد العزيز إلى أن هناك مؤسسات سعودية تعمل بنظام مختلف مثل «أرامكو» التي تقدر قيمة المشروع عن طريق الاستشاري مصمم المشروع، ثم تقوم بدعوة الشركات المتخصصة في هذا المجال، وفي حال أعطى مقاول سعراً أقل من التكلفة الفعلية بكثير فإنه يستبعد على الفور والعكس صحيح، فقط يؤخذ المقاول الأقرب للتكلفة الحقيقية وهو الصحيح. وعن مطالبة البعض بشركات مقاولات أجنبية، يقول حنفي «المقاولون الأجانب ليسوا بأحسن حالاً من الشركات الوطنية، فالشركات الصينية عندما جاءت إلى المملكة عادت أدراجها بعد تطبيق العقد الموحد عليها ولم تستطع تنفيذه، نحن طالبنا وما زلنا نطالب بتطبيق عقد (فيدك) العالمي الذي يضمن حقوق الطرفين لكن حتى الآن لم يتم ذلك.
كوشك: مراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس في المشاريع في الشأن ذاته أكد الدكتور مهندس يحيى كوشك رئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أهمية وجود جهة رقابية مرتبطة بالمقام السامي ولا ترتبط بأي جهة حكومية أو تندرج تحت أي وزارة لمراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس في المشاريع وإنجاز المشروع حسب التصاميم والخرائط, لمراقبة الفساد وإيقاف تنفيذ المشاريع التي لا تتواكب مع متطلبات الجهات المعنية. وقال كوشك: عادة ما تقوم الشركات المنفذة للمشاريع بتنفيذ مشاريع متدنية وليست حسب المواصفات والمقاييس المطلوبة وتحول المبالغ الإضافية لعمليات فساد إداري في تلك الشركات المنفذة للمشاريع. وطالب بوجود جهة سعودية مستقلة لا ترتبط بأي جهة حكومية لمراقبة التطبيقات في المشاريع ومراقبة التنفيذ ومدى مطابقته للرسومات والتصاميم والمبالغ المعتمدة لها وفي الفترات الزمنية المتفق عليها ومراقبة جميع أسس الإشراف, ثم تقديم تقرير مفصل إلى المقام السامي, ومنع الجهات الحكومية من مراقبة أعمالها، لأن ذلك يؤدي إلى الفساد الإداري والأخطاء في تنفيذ المشاريع. وأشار إلى أهمية وجود الجهة الرقابية المستقلة لتقييم جميع المشاريع، كما يجب عرض المشاريع قبل الترسية النهائية على الجهة المستقلة. وقال كوشك إننا ننتظر وصول الحقيقة كاملة عن أسباب الكارثة إلى خادم الحرمين الشريفين من خلال لجنة التحقيق في أسباب الكارثة, والذي بالتأكيد سيضع الحلول لتلك المشكلات والفساد الإداري في تلك الجهات والشركات المنفذة. وكشف عن آليات ترسية المشاريع في الجهات الحكومية التي تعتمد على تقدم عدد من شركات القطاع الخاص باتفاق مسبق، وترسية المشروع على جهة محددة مسبقا بمقابل متفق عليه نظير تقديم الأسعار المحددة للجهة الحكومية. وأشار إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين سيحد من عمليات الفساد الإداري وسوء تنفيذ المشاريع في جدة حسب الخطط والتصاميم الموضوعة, وستلتزم الشركات بتنفيذ المشاريع كافة حسب الخطط والتصاميم خوفا من المساءلة والعقاب.
:icon28::icon28::icon28::icon28::icon28::icon28::i con28::icon28::icon28::icon28::icon28::icon28::ico n28::icon28::icon28::icon28::icon28::icon28::icon2 8::icon28::icon28::icon28::icon28::icon28::icon28: