صقر الجنوب
08/07/2010, 10:47 AM
اشتراك الصندوق مع جهات تمويلية أخرى في منح القروض الإسكانية
مقترح بإلحاق صندوق التنمية العقاري لهيئة الإسكان .. و4 خيارات لمعالجة تناقص رأسماله
http://www.aleqt.com/a/416270_114917.jpg
د. صالح السلطان
تبنت الحكومة السعودية عدة سياسات لزيادة ملكية المساكن، وربما كانت أهم سياسة تبنتها الحكومة تقديم قروض إسكانية خالية من الفوائد عبر صندوق التنمية العقارية الذي تأسس عام 1974، لكن رأس مال الصندوق في انخفاض شديد منذ أواسط عقد الثمانينات من القرن الميلادي الماضي، ونشأ من ذلك أن الأموال المتاحة للإقراض سنوياً في تناقص مما فرض على طالبي التمويل الانتظار سنين طويلة، تصل حالياً إلى قرابة 20 عاماً للحصول على قرض الصندوق، ومدة الانتظار ستزيد مع مرور السنين بسبب تزايد السكان، وزادت المشكلة حدة مع ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء، خاصة السنوات الأخيرة، دون زيادة حجم القرض الذي بقي كما هو منذ إنشاء الصندوق، تدهور قدرات الصندوق تشكل ربما أكبر مشكلة تمويلية في سوق الإسكان الحالية. نسبة المواطنين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على الحصول على إسكان ملائم في ازدياد، والحالة تحقيق أهداف خطط التنمية عن الإسكان، وقد نصت خطة التنمية الثامنة (1425-1430 الموافق 2005-2009) على هدف رئيس لقطاع الإسكان: زيادة ملكية المواطنين للمساكن إلى نحو 80 في المائة من السكان عام 1440، مقارنة بنسبة تدور حول 50 في المائة، وقت إعداد الخطة، الأوضاع في المملكة تسير في اتجاه معاكس، وتقدر أوساط عديدة نسبة الملكية حالياً بأقل من النصف. تطرح هذه الورقة مقترحات لزيادة قدرات الصندوق في إعطاء قروض لتملك المساكن من دون انتظار طويل، وهذه المقترحات لا علاقة لها ولا تغني بأي حال من الأحوال عن السعي نحو حل المعوقات الأخرى من قبل القطاعين العام والخاص. كما أن المقترحات المطروحة لا علاقة لها أيضاً بطريقة عمل الصندوق وسياساته في منح القروض كما هي الآن، والتي نرى أنها في حاجة إلى إصلاحات كبيرة.
مشكلة القدرة الشرائية نسبة المواطنين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تملك سكن مناسب في تزايد، ذلك لأن ملكية المنازل صعبة أو خارج القدرة المالية لأكثرية العوائل، حتى مع وجود تمويل لمدة طويلة، مثلاً 20 سنة. ذلك لأنه لا تتوفر للكثيرين دفعة مقدمة ذات اعتبار، ومن ناحية أخرى يشكل القسط الشهري الذي يستمر سنوات طويلة عبئاً ثقيلاً على ميزانية غالبية الناس.
http://www.aleqt.com/a/small/b1/b1dc38f6a5f2f150bef048051f2be23a_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/416270_114916.jpg)
وقد أدت الأوضاع السابقة إلى انخفاض معدلات الحصول على سكن ملائم لقطاع عريض من المواطنين، كما أدت إلى تفاقم أزمة ملكية المسكن عبر السنين، وإلى زيادة الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، وخفض المستوى المعيشي لشريحة كبيرة منهم. تناقص موارد صندوق التنمية العقارية صندوق التنمية العقارية هو الوحيد (في المملكة) المتاح لعموم الناس للحصول على قرض سكني من دون فوائد، ويبلغ رأس مال الصندوق المدفوع حالياً نحو 95 مليار ريال، أما المصرح به فيبلغ قرابة 115 مليار ريال، وقد دفع معظمها خلال سنوات الطفرة السابقة (طفرة السبعينات ومطلع الثمانينات)، يمنح الصندوق منذ أن أنشئ وحتى الآن قرضاً بحد أقصى 300 ألف ريال للسكن الخاص يسدد على 25 عاماً. خلال سنوات الصندوق الأولى، كانت الاستجابة للطلبات الموافق عليها تتم سريعاً، أما حجم القرض فكان مناسباً لغالبية الناس بالنظر إلى الانخفاض النسبي لأسعار الأراضي وتكاليف البناء مقارنة بدخول الناس. كما أن الصندوق لا يتبع سياسة متشددة في التأكد من القدرة على السداد أو الانضباط فيه، ونتج من هذه السياسة ارتفاع نسبة التخلف عن السداد، ونسبة كبيرة من المقترضين ينتمون إلى فئة ذوي الدخل المحدود. وبصفة عامة، لا تعوض الحكومة الصندوق عن القروض المتخلف عن سدادها باستثناء حالة الوفاة ضمن ضوابط. وقد تناقصت الأموال المتوفرة من السداد مع مرور السنين، والقروض أصبحت تعطى لبضعة آلاف مقترض فقط سنوياً منذ أواخر عقد الثمانينات، مقابل أضعاف هذا الرقم من طلبات الإقراض الموافق عليها سنوياً. نتيجة لما سبق، هناك قائمة انتظار طويلة جداً تتجاوز نصف مليون طلب موافق على إقراضها. ويتعين على صاحب الطلب الجديد الذي تمت الموافقة على إقراضه الانتظار مدة تزيد على 15 عاماً حالياً. ويتوقع أن تزداد الحالة سواء مع مرور الوقت بسبب تزايد السكان. زادت الحكومة رأس مال الصندوق بمبلغ 18 مليار ريال في عامي 2005 و2006، من فائض الميزانية، لكن هذا لا يعني أنه قد تم دفعها بالكامل خلال السنوات الماضية التالية لقرار الزيادة، بل ما دفع من الـ18 مليارأً حتى الآن يقارب 10 مليارات ريال. ورغم هاتين الزيادتين، ما زالت مدة الانتظار طويلة جداً. ويوضح الشكل التالي الفجوة بين عدد طلبات القروض الموافق عليها المتراكمة (الخط الأزرق، بالآلاف) والقروض التي تم توقيع عقودها (الخط الأحمر، بالآلاف) المتراكمة خلال الفترة 1975-2009.
العلاقة العكسية بين نسبة التخلف عن السداد والأموال المدورة للإقراض هناك علاقة عكسية بين نسبة التخلف عن السداد وحجم الأموال المدورة للإقراض، ويتناقص حجم الأموال المدورة للإقراض بمرور الوقت كلما زادت نسبة التخلف. تحت هذه الظروف، ومع تزايد السكان، تنشأ قوائم الانتظار وتكبر مع الوقت. وقد قدرت أن نسبة التخلف عن السداد الفعلية تبلغ نحو 48 في المائة تقريباً، وهي نسبة عالية وقد وصلت إلى هذا التقدير استناداً إلى أن الصندوق قدم منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي الماضي 1430/1431 begin_of_the_skype_highlighting 1430/1431 end_of_the_skype_highlighting (2009) 570,541 قرضاً بقيمة بلغت 152,769 مليون ريال. كما افترضت في تقديري أن رأس مال الصندوق المدفوع قرابة 85 مليار ريال، دفعت على خمس دفعات سنوية متساوية خلال الفترة 1975-1979. هناك أكثر من نصف مليون طلب تمت الموافقة عليها وتنتظر توفر المال، وتبلغ قيمة قروضها نحو 150 مليار ريال. وقد قدرت أن قوائم الانتظار هذه ما كانت لتوجد لو كانت نسبة التخلف عن السداد في حدود 20 في المائة خلال عمر الصندوق، حيث ستتوفر للإقراض نحو 300 مليار ريال، بدلاً من نحو 152 مليار ريال. لو كانت نسبة التخلف عن السداد منخفضة كثيراً (مثلاً 3-5 في المائة)، فإنني أقدّر أن المبالغ المدورة التي كانت ستتوفر للصندوق للإقراض لا تقل عن 900 مليار ريال. وهذا رقم أعلى من مبالغ القروض التي دفعت ومبالغ القروض الموافق عليها ولم تدفع بعد بنحو ثلاث مرات. الفجوة بين العرض والطلب أشارت خطة التنمية الثامنة (1425ـ 1430 الموافق 2005-2009) إلى وجود عجز تراكمي بنهاية الخطة السابعة يبلغ نحو 270 ألف مسكن، وأن العجز السنوي يتراوح بين 50 و100 ألف مسكن، وهو نقص صعب الفهم أحياناً، ربما بسبب مشكلة في جودة البيانات، ومن جهة أخرى لنا أن نترجمه بأكثر من شكل، فمجرد مقارنة بين عدد الأسر وعدد الوحدات السكنية لا يظهر الارتباط بين مكان العرض والطلب أو بين ما يرغب الحصول عليه والمتوفر، وبعض المتوفر لا يلبي بعض الاحتياجات، وحجم الإنتاج الحالي من السكن لا يجاري الطلب الجديد، وطبعاً هذا خلاف الحاجة إلى استبدال الكتلة السكنية التي انتهى عمرها، ويعمل كل من نمو السكان والناتج المحلي الإجمالي والتغيرات الاجتماعية وتطورات الحياة على زيادة الطلب على الإسكان، ويبلغ عدد سكان المملكة الآن نحو 25 مليوناً، ويتوقع أن يتضاعف العدد تقريباً في غضون ربع قرن، والمملكة تعد من الدول ذات نسبة النمو السكاني العالي. مطلوب من الهيئة العامة للإسكان طرح سياسات لمواجهة مشكلة القدرة الشرائية ينتظر من الهيئة العامة للإسكان طرح استراتيجية إسكانية تبين كيفية تحقيق هدفي توفير السكن المناسب وزيادة تملك المساكن زيادة ملموسة. إن تحقيق هذين الهدفين يعتمد اعتماداً كبيراً على تبني سياسات تخفض من تكلفة الإسكان، وعلى تبني سياسات تسهم في تخفيف مشكلة القدرة الشرائية. ليس من الممكن تنفيذ سياسات إسكان بالركون إلى الحكومة وحدها أو القطاع الخاص وحده، لأن القطاع الخاص يقوم على تحقيق الربح بأعلى ما يمكن، وليس على حل مشكلات الغير، بسياسات غير ربحية بطبيعتها. ومن ثم، لا مناص من تعاون الطرفين القطاع الخاص والحكومة، والحكومة بيدها أخذ الزمام. وعلى رأسه تسهيل تهيئة الظروف الميسرة للناس الحصول على التمويل المتناسب مع قدراتهم المالية، ومن أقوى وسائل ذلك إصلاح القدرات المالية لصندوق التنمية العقارية وسياساته في منح القروض كمدخل للتمويل الإسكاني. إصلاح القدرة المالية لصندوق التنمية العقارية: أربعة خيارات لتغذية رأس مال الصندوق تناقص موارد الصندوق تحتم البحث عن حل. وهنا أطرح أربعة خيارات: الخيار الأول: تخصيص واعتماد مليارات الريالات في الميزانية للصندوق سنوياً، من الصعب جداً الأخذ بهذا الخيار باستمرار من دون وجود فائض في الميزانية بصورة مستمرة، لكن احتمال وقوع هذا بعيد. الخيار الثاني: زيادة رأس مال الصندوق زيادة كبرى، اقترح مجلس الشورى قبل نحو عام زيادة رأس مال الصندوق إلى 200 مليار ريال، لكن نجاح هذا الاقتراح يتطلب سياسات تحصيل قوية جداً. كما ينبغي أيضاً استثمار جزء صغير من رأس مال الصندوق، واستغلال عوائده بغرض التعويض عن الأقساط المتخلف عن سدادها، حتى مع قوة سياسات التحصيل، أما بقاء سياسات تحصيل القروض كما هي الآن فيعني أن الزيادة في رأس مال الصندوق ستتلاشى مع الوقت، ومن ثم ستتكرر مشكلة قوائم الانتظار مرة أخرى بعد سنوات. الخيار الثالث: تخصيص نسبة من عوائد صندوق الاستثمارات العامة. الخيار الرابع: إنشاء صندوق استثماري أو وقفي للإسكان لاستغلال عوائده. وينبغي أن تسهم العوائد في الخيار الثالث أو الرابع في توفير تمويل مستقر للصندوق، مستقل عن الميزانية. وقد يجمع بين الخيارين الثالث والرابع في خيار واحد.
مقترحات لإصلاحات أخرى لصندوق التنمية العقارية إلحاق صندوق التنمية العقارية بهيئة الإسكان، تطوير نظام التمويل الحالي، لإتاحة عدة آليات وخيارات، بما فيها اشتراك الصندوق مع جهات تمويلية من القطاع الخاص في منح القروض الإسكانية، تطوير آلية لإمكان جعل قرض الصندوق دفعة مقدمة عند اقتراض بقية قيمة المنزل من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، إضافة إلى إتاحة التمويل لشركات التطوير العقاري والمستثمرين في الإسكان، والسماح بتخصيص جزء من القرض لشراء الأرض، إلى جانب السماح بوجود أكثر من مرتهن.
متخصص في الاقتصاد الكلي والنقدي والمالية العامة، وكبير اقتصاديين سابق في وزارة المالية ومستشار في (الرياض) المالية
مقترح بإلحاق صندوق التنمية العقاري لهيئة الإسكان .. و4 خيارات لمعالجة تناقص رأسماله
http://www.aleqt.com/a/416270_114917.jpg
د. صالح السلطان
تبنت الحكومة السعودية عدة سياسات لزيادة ملكية المساكن، وربما كانت أهم سياسة تبنتها الحكومة تقديم قروض إسكانية خالية من الفوائد عبر صندوق التنمية العقارية الذي تأسس عام 1974، لكن رأس مال الصندوق في انخفاض شديد منذ أواسط عقد الثمانينات من القرن الميلادي الماضي، ونشأ من ذلك أن الأموال المتاحة للإقراض سنوياً في تناقص مما فرض على طالبي التمويل الانتظار سنين طويلة، تصل حالياً إلى قرابة 20 عاماً للحصول على قرض الصندوق، ومدة الانتظار ستزيد مع مرور السنين بسبب تزايد السكان، وزادت المشكلة حدة مع ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء، خاصة السنوات الأخيرة، دون زيادة حجم القرض الذي بقي كما هو منذ إنشاء الصندوق، تدهور قدرات الصندوق تشكل ربما أكبر مشكلة تمويلية في سوق الإسكان الحالية. نسبة المواطنين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على الحصول على إسكان ملائم في ازدياد، والحالة تحقيق أهداف خطط التنمية عن الإسكان، وقد نصت خطة التنمية الثامنة (1425-1430 الموافق 2005-2009) على هدف رئيس لقطاع الإسكان: زيادة ملكية المواطنين للمساكن إلى نحو 80 في المائة من السكان عام 1440، مقارنة بنسبة تدور حول 50 في المائة، وقت إعداد الخطة، الأوضاع في المملكة تسير في اتجاه معاكس، وتقدر أوساط عديدة نسبة الملكية حالياً بأقل من النصف. تطرح هذه الورقة مقترحات لزيادة قدرات الصندوق في إعطاء قروض لتملك المساكن من دون انتظار طويل، وهذه المقترحات لا علاقة لها ولا تغني بأي حال من الأحوال عن السعي نحو حل المعوقات الأخرى من قبل القطاعين العام والخاص. كما أن المقترحات المطروحة لا علاقة لها أيضاً بطريقة عمل الصندوق وسياساته في منح القروض كما هي الآن، والتي نرى أنها في حاجة إلى إصلاحات كبيرة.
مشكلة القدرة الشرائية نسبة المواطنين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تملك سكن مناسب في تزايد، ذلك لأن ملكية المنازل صعبة أو خارج القدرة المالية لأكثرية العوائل، حتى مع وجود تمويل لمدة طويلة، مثلاً 20 سنة. ذلك لأنه لا تتوفر للكثيرين دفعة مقدمة ذات اعتبار، ومن ناحية أخرى يشكل القسط الشهري الذي يستمر سنوات طويلة عبئاً ثقيلاً على ميزانية غالبية الناس.
http://www.aleqt.com/a/small/b1/b1dc38f6a5f2f150bef048051f2be23a_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/416270_114916.jpg)
وقد أدت الأوضاع السابقة إلى انخفاض معدلات الحصول على سكن ملائم لقطاع عريض من المواطنين، كما أدت إلى تفاقم أزمة ملكية المسكن عبر السنين، وإلى زيادة الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، وخفض المستوى المعيشي لشريحة كبيرة منهم. تناقص موارد صندوق التنمية العقارية صندوق التنمية العقارية هو الوحيد (في المملكة) المتاح لعموم الناس للحصول على قرض سكني من دون فوائد، ويبلغ رأس مال الصندوق المدفوع حالياً نحو 95 مليار ريال، أما المصرح به فيبلغ قرابة 115 مليار ريال، وقد دفع معظمها خلال سنوات الطفرة السابقة (طفرة السبعينات ومطلع الثمانينات)، يمنح الصندوق منذ أن أنشئ وحتى الآن قرضاً بحد أقصى 300 ألف ريال للسكن الخاص يسدد على 25 عاماً. خلال سنوات الصندوق الأولى، كانت الاستجابة للطلبات الموافق عليها تتم سريعاً، أما حجم القرض فكان مناسباً لغالبية الناس بالنظر إلى الانخفاض النسبي لأسعار الأراضي وتكاليف البناء مقارنة بدخول الناس. كما أن الصندوق لا يتبع سياسة متشددة في التأكد من القدرة على السداد أو الانضباط فيه، ونتج من هذه السياسة ارتفاع نسبة التخلف عن السداد، ونسبة كبيرة من المقترضين ينتمون إلى فئة ذوي الدخل المحدود. وبصفة عامة، لا تعوض الحكومة الصندوق عن القروض المتخلف عن سدادها باستثناء حالة الوفاة ضمن ضوابط. وقد تناقصت الأموال المتوفرة من السداد مع مرور السنين، والقروض أصبحت تعطى لبضعة آلاف مقترض فقط سنوياً منذ أواخر عقد الثمانينات، مقابل أضعاف هذا الرقم من طلبات الإقراض الموافق عليها سنوياً. نتيجة لما سبق، هناك قائمة انتظار طويلة جداً تتجاوز نصف مليون طلب موافق على إقراضها. ويتعين على صاحب الطلب الجديد الذي تمت الموافقة على إقراضه الانتظار مدة تزيد على 15 عاماً حالياً. ويتوقع أن تزداد الحالة سواء مع مرور الوقت بسبب تزايد السكان. زادت الحكومة رأس مال الصندوق بمبلغ 18 مليار ريال في عامي 2005 و2006، من فائض الميزانية، لكن هذا لا يعني أنه قد تم دفعها بالكامل خلال السنوات الماضية التالية لقرار الزيادة، بل ما دفع من الـ18 مليارأً حتى الآن يقارب 10 مليارات ريال. ورغم هاتين الزيادتين، ما زالت مدة الانتظار طويلة جداً. ويوضح الشكل التالي الفجوة بين عدد طلبات القروض الموافق عليها المتراكمة (الخط الأزرق، بالآلاف) والقروض التي تم توقيع عقودها (الخط الأحمر، بالآلاف) المتراكمة خلال الفترة 1975-2009.
العلاقة العكسية بين نسبة التخلف عن السداد والأموال المدورة للإقراض هناك علاقة عكسية بين نسبة التخلف عن السداد وحجم الأموال المدورة للإقراض، ويتناقص حجم الأموال المدورة للإقراض بمرور الوقت كلما زادت نسبة التخلف. تحت هذه الظروف، ومع تزايد السكان، تنشأ قوائم الانتظار وتكبر مع الوقت. وقد قدرت أن نسبة التخلف عن السداد الفعلية تبلغ نحو 48 في المائة تقريباً، وهي نسبة عالية وقد وصلت إلى هذا التقدير استناداً إلى أن الصندوق قدم منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي الماضي 1430/1431 begin_of_the_skype_highlighting 1430/1431 end_of_the_skype_highlighting (2009) 570,541 قرضاً بقيمة بلغت 152,769 مليون ريال. كما افترضت في تقديري أن رأس مال الصندوق المدفوع قرابة 85 مليار ريال، دفعت على خمس دفعات سنوية متساوية خلال الفترة 1975-1979. هناك أكثر من نصف مليون طلب تمت الموافقة عليها وتنتظر توفر المال، وتبلغ قيمة قروضها نحو 150 مليار ريال. وقد قدرت أن قوائم الانتظار هذه ما كانت لتوجد لو كانت نسبة التخلف عن السداد في حدود 20 في المائة خلال عمر الصندوق، حيث ستتوفر للإقراض نحو 300 مليار ريال، بدلاً من نحو 152 مليار ريال. لو كانت نسبة التخلف عن السداد منخفضة كثيراً (مثلاً 3-5 في المائة)، فإنني أقدّر أن المبالغ المدورة التي كانت ستتوفر للصندوق للإقراض لا تقل عن 900 مليار ريال. وهذا رقم أعلى من مبالغ القروض التي دفعت ومبالغ القروض الموافق عليها ولم تدفع بعد بنحو ثلاث مرات. الفجوة بين العرض والطلب أشارت خطة التنمية الثامنة (1425ـ 1430 الموافق 2005-2009) إلى وجود عجز تراكمي بنهاية الخطة السابعة يبلغ نحو 270 ألف مسكن، وأن العجز السنوي يتراوح بين 50 و100 ألف مسكن، وهو نقص صعب الفهم أحياناً، ربما بسبب مشكلة في جودة البيانات، ومن جهة أخرى لنا أن نترجمه بأكثر من شكل، فمجرد مقارنة بين عدد الأسر وعدد الوحدات السكنية لا يظهر الارتباط بين مكان العرض والطلب أو بين ما يرغب الحصول عليه والمتوفر، وبعض المتوفر لا يلبي بعض الاحتياجات، وحجم الإنتاج الحالي من السكن لا يجاري الطلب الجديد، وطبعاً هذا خلاف الحاجة إلى استبدال الكتلة السكنية التي انتهى عمرها، ويعمل كل من نمو السكان والناتج المحلي الإجمالي والتغيرات الاجتماعية وتطورات الحياة على زيادة الطلب على الإسكان، ويبلغ عدد سكان المملكة الآن نحو 25 مليوناً، ويتوقع أن يتضاعف العدد تقريباً في غضون ربع قرن، والمملكة تعد من الدول ذات نسبة النمو السكاني العالي. مطلوب من الهيئة العامة للإسكان طرح سياسات لمواجهة مشكلة القدرة الشرائية ينتظر من الهيئة العامة للإسكان طرح استراتيجية إسكانية تبين كيفية تحقيق هدفي توفير السكن المناسب وزيادة تملك المساكن زيادة ملموسة. إن تحقيق هذين الهدفين يعتمد اعتماداً كبيراً على تبني سياسات تخفض من تكلفة الإسكان، وعلى تبني سياسات تسهم في تخفيف مشكلة القدرة الشرائية. ليس من الممكن تنفيذ سياسات إسكان بالركون إلى الحكومة وحدها أو القطاع الخاص وحده، لأن القطاع الخاص يقوم على تحقيق الربح بأعلى ما يمكن، وليس على حل مشكلات الغير، بسياسات غير ربحية بطبيعتها. ومن ثم، لا مناص من تعاون الطرفين القطاع الخاص والحكومة، والحكومة بيدها أخذ الزمام. وعلى رأسه تسهيل تهيئة الظروف الميسرة للناس الحصول على التمويل المتناسب مع قدراتهم المالية، ومن أقوى وسائل ذلك إصلاح القدرات المالية لصندوق التنمية العقارية وسياساته في منح القروض كمدخل للتمويل الإسكاني. إصلاح القدرة المالية لصندوق التنمية العقارية: أربعة خيارات لتغذية رأس مال الصندوق تناقص موارد الصندوق تحتم البحث عن حل. وهنا أطرح أربعة خيارات: الخيار الأول: تخصيص واعتماد مليارات الريالات في الميزانية للصندوق سنوياً، من الصعب جداً الأخذ بهذا الخيار باستمرار من دون وجود فائض في الميزانية بصورة مستمرة، لكن احتمال وقوع هذا بعيد. الخيار الثاني: زيادة رأس مال الصندوق زيادة كبرى، اقترح مجلس الشورى قبل نحو عام زيادة رأس مال الصندوق إلى 200 مليار ريال، لكن نجاح هذا الاقتراح يتطلب سياسات تحصيل قوية جداً. كما ينبغي أيضاً استثمار جزء صغير من رأس مال الصندوق، واستغلال عوائده بغرض التعويض عن الأقساط المتخلف عن سدادها، حتى مع قوة سياسات التحصيل، أما بقاء سياسات تحصيل القروض كما هي الآن فيعني أن الزيادة في رأس مال الصندوق ستتلاشى مع الوقت، ومن ثم ستتكرر مشكلة قوائم الانتظار مرة أخرى بعد سنوات. الخيار الثالث: تخصيص نسبة من عوائد صندوق الاستثمارات العامة. الخيار الرابع: إنشاء صندوق استثماري أو وقفي للإسكان لاستغلال عوائده. وينبغي أن تسهم العوائد في الخيار الثالث أو الرابع في توفير تمويل مستقر للصندوق، مستقل عن الميزانية. وقد يجمع بين الخيارين الثالث والرابع في خيار واحد.
مقترحات لإصلاحات أخرى لصندوق التنمية العقارية إلحاق صندوق التنمية العقارية بهيئة الإسكان، تطوير نظام التمويل الحالي، لإتاحة عدة آليات وخيارات، بما فيها اشتراك الصندوق مع جهات تمويلية من القطاع الخاص في منح القروض الإسكانية، تطوير آلية لإمكان جعل قرض الصندوق دفعة مقدمة عند اقتراض بقية قيمة المنزل من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، إضافة إلى إتاحة التمويل لشركات التطوير العقاري والمستثمرين في الإسكان، والسماح بتخصيص جزء من القرض لشراء الأرض، إلى جانب السماح بوجود أكثر من مرتهن.
متخصص في الاقتصاد الكلي والنقدي والمالية العامة، وكبير اقتصاديين سابق في وزارة المالية ومستشار في (الرياض) المالية