صقر الجنوب
09/09/2010, 06:19 PM
لمى السليمان نائبة رئيس غرفة جدة:
خطة المليون وحدة سكنية قادرة على التجاوب مع النمو السكاني في السعودية
http://www.aleqt.com/a/436734_122141.jpg
تسعى الدولة لتغطية الطلب المتنامي على الإسكان في المنطقة، وفي الصورة جانب من مدينة الرياض.
جوهرة الشاويش من جدة
أبدت لمى السليمان نائبة رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة مخاوفها من تراكم تداعيات الأزمة الإسكانية في السعودية بحيث يصعب احتواؤها مستقبلا، مشددة على أن الدولة تسعى جاهدة لمواكبة الطلب المتنامي على الوحدات السكنية بعد أن تبنت أخيرا خطة لإنشاء مليون وحدة سكنية جديدة على مدى الأعوام المقبلة، وهي كفيلة للتجاوب مع التحديات الديموغرافية التي يفرضها معدل النمو السكاني الذي يتجاوز 2.3 في المائة لشعب يافع 60 في المائة من سكانه تحت سن الأربعين وهو ما يشير بقوة إلى النمو القادم للطلب على الوحدات السكنية وبالتالي زيادة الطلب على المشتقات العقارية الأخرى.
وقالت السليمان خلال اللقاء الأول للحلول العقارية المبتكرة الذي رعته أخيرا الأميرة العنود بنت عبد الله بن محمد حرم أمير منطقة مكة المكرمة "النشاط العقاري ليس مجرد حجر وأسمنت وحديد وتجارة أرض وبناء، ولكنه في المفهوم التنموي الشامل خدمة اجتماعيه وبيئية واقتصادية وفلسفية كاملة، تراعي منظومة الوعي الإنساني والتراث الوطني والذوق الفني والمصالح المادية في آن واحد, فالمبنى ليس مجرد مأوى للسكن والعمل فحسب ولكنه تعبير عن جملة مفاهيم ذات خصوصية وأسلوب حياة يعكس شخصية ساكنه ومصمميه".
من جهتها قالت شروق جمال السليماني رئيسة شركة جمارى الراعية لهذا اللقاء "قد لا يكون هذا اللقاء الأول من نوعه في الحديث عن قضايا صناعة العقار وهمومها، إلا أننا نأمل أن يكون الأول في تكريس مفهوم جديد للخدمات المرتبطة بهذه الصناعة وتحديدا الخدمات المقدمة من قبل قطاع الوساطة العقارية.
وأضافت: رغم أن قطاع العقار يشكل رافدا حيويا واقتصاديا بالغ الأهمية، لمساسه المباشر بحياة الناس عدا كونه أحد أهم الأوعية الاستثمارية على الإطلاق، إلا أنه مع ذلك، يعاني بشكل عام غياب المعايير نتيجة للبيروقراطية وغياب التشريعات، وتراخي كثير من المنتمين إلى هذه الصناعة.
وأشارت السليمان إلى أنه رغم عشرات المنتديات والمؤتمرات التي عقدت لإصلاح حال هذا القطاع إلا أن أطروحاتها ظلت غالبا مجرد توصيات لم تنفذ وبالتالي طغت المبادرات الفردية على السوق وغابت عنه مصطلحات كالتنمية العقارية والتطوير العمراني.
خطة المليون وحدة سكنية قادرة على التجاوب مع النمو السكاني في السعودية
http://www.aleqt.com/a/436734_122141.jpg
تسعى الدولة لتغطية الطلب المتنامي على الإسكان في المنطقة، وفي الصورة جانب من مدينة الرياض.
جوهرة الشاويش من جدة
أبدت لمى السليمان نائبة رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة مخاوفها من تراكم تداعيات الأزمة الإسكانية في السعودية بحيث يصعب احتواؤها مستقبلا، مشددة على أن الدولة تسعى جاهدة لمواكبة الطلب المتنامي على الوحدات السكنية بعد أن تبنت أخيرا خطة لإنشاء مليون وحدة سكنية جديدة على مدى الأعوام المقبلة، وهي كفيلة للتجاوب مع التحديات الديموغرافية التي يفرضها معدل النمو السكاني الذي يتجاوز 2.3 في المائة لشعب يافع 60 في المائة من سكانه تحت سن الأربعين وهو ما يشير بقوة إلى النمو القادم للطلب على الوحدات السكنية وبالتالي زيادة الطلب على المشتقات العقارية الأخرى.
وقالت السليمان خلال اللقاء الأول للحلول العقارية المبتكرة الذي رعته أخيرا الأميرة العنود بنت عبد الله بن محمد حرم أمير منطقة مكة المكرمة "النشاط العقاري ليس مجرد حجر وأسمنت وحديد وتجارة أرض وبناء، ولكنه في المفهوم التنموي الشامل خدمة اجتماعيه وبيئية واقتصادية وفلسفية كاملة، تراعي منظومة الوعي الإنساني والتراث الوطني والذوق الفني والمصالح المادية في آن واحد, فالمبنى ليس مجرد مأوى للسكن والعمل فحسب ولكنه تعبير عن جملة مفاهيم ذات خصوصية وأسلوب حياة يعكس شخصية ساكنه ومصمميه".
من جهتها قالت شروق جمال السليماني رئيسة شركة جمارى الراعية لهذا اللقاء "قد لا يكون هذا اللقاء الأول من نوعه في الحديث عن قضايا صناعة العقار وهمومها، إلا أننا نأمل أن يكون الأول في تكريس مفهوم جديد للخدمات المرتبطة بهذه الصناعة وتحديدا الخدمات المقدمة من قبل قطاع الوساطة العقارية.
وأضافت: رغم أن قطاع العقار يشكل رافدا حيويا واقتصاديا بالغ الأهمية، لمساسه المباشر بحياة الناس عدا كونه أحد أهم الأوعية الاستثمارية على الإطلاق، إلا أنه مع ذلك، يعاني بشكل عام غياب المعايير نتيجة للبيروقراطية وغياب التشريعات، وتراخي كثير من المنتمين إلى هذه الصناعة.
وأشارت السليمان إلى أنه رغم عشرات المنتديات والمؤتمرات التي عقدت لإصلاح حال هذا القطاع إلا أن أطروحاتها ظلت غالبا مجرد توصيات لم تنفذ وبالتالي طغت المبادرات الفردية على السوق وغابت عنه مصطلحات كالتنمية العقارية والتطوير العمراني.