صقر الجنوب
20/09/2010, 12:06 PM
إلزام القطاع الخاص بالتأمين الصحي على موظفيه السعوديين
http://www.aleqt.com//a/small/0d/0dd5f2e599363020a5ef3c1904cd5959_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/444456_124748.jpg)
علي العنزي من الرياض
ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين وأفراد أسرهم العاملين في تلك المؤسسات حسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني. وهو ما سيؤدي إلى رفع حجم اشتراكات التأمين الطبي في المملكة.
وقال مجلس الضمان الصحي إن هذه المرحلة تأتي استكمالاً لمراحل التطبيق التي تشمل جميع العاملين في الشركات والمؤسسات وأفراد أسرهم، كما يؤكد المجلس من خلال التعميم على أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالالتزام بتطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وذلك بالتعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من قبل المجلس لتغطية منسوبيهم بالضمان الصحي التعاوني.
وكان مجلس الضمان الصحي قد أعلن في وقت سابق أنه بحث آليات بدء التطبيق الإلزامي للتأمين على السعوديين العاملين في القطاع الخاص مع وزارة العمل ومركز المعلومات الوطني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ووفقا لمجلس الضمان الصحي، فإن تطبيق الضمان الصحي على السعوديين في القطاع الخاص جاء فيه توجيه سام كريم بالبدء فيه بعد سنتين إلى ثلاث سنوات من بداية تطبيقه على غير السعوديين، وإن عدد السعوديين المؤمن لهم في القطاع الخاص من خلال المؤسسات والشركات التي يعملون لديها لا يتجاوز ما نسبته 8 في المائة فقط من إجمالي عدد السعوديين المطلوب التأمين عليهم حاليا.
وقد وضع مجلس الضمان الصحي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهات ذات العلاقة آلية لضبط عملية التطبيق بشكل عملي ومدروس، أسوة بما تم حول ضبط تطبيق الآلية لغير السعوديين، إذ إن تطبيق الضمان الصحي على الوافدين الذي تم الانتهاء منه العام قبل الماضي كان عبر خطة مكونة من ثلاث مراحل روعي فيها جاهزية مقدمي الخدمة وجاهزية شركات التأمين لاستيعاب النظام ومنعاً لحدوث ما يسمى بعنق الزجاجة في كتابة العقود، حيث شملت المرحلة الأولى الشركات السعودية التي يعمل فيها 500 عامل أجنبي فأكثر، والثانية تتضمن الشركات السعودية التي يعمل فيها ما بين 100 إلى 500 عامل أجنبي فأكثر, أما المرحلة الثالثة فشملت جميع العاملين الأجانب في المملكة.
ووفقا لمسؤولية رب العمل تجاه موظفيه ومعاليهم فإنه يتحمل كامل تكاليف التأمين الصحي (ويستثنى غطاء الحمل والولادة في حال كان العقد على أساس أعزب) وذلك بناء على المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني التي تنص على (يلتزم صاحب العمل بدفع الأقساط عن موظفيه المتعاقد معهم وعن الأفراد الذين يعولونهم لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغـرض, ويسري هذا الحكم على الأشخاص غير العاملين أو الأفراد الذين يعولونهم، ويكون صاحب العمل هو وحده المسؤول عن دفع الأقساط، التي يجب أن تسدد في بداية كل سنة تأمينية ما لم يتفق على غير ذلك), وحسب ما ورد في المادة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني التعريف رقم (8) «المعال هو الزوج والزوجات والأولاد الذكور تحت سن الثامنة عشرة والبنات غير المتزوجات». كما ورد في المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني» أنه تشمل منافع التغطية التأمينية الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم على أساس (عقد متزوج) ضمن الحدود الموضحة في الوثيقة».
أما ما يتعلق بشركات التأمين المسموح لها بالمشاركة في تفعيل النظام، فالمادة الثامنة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ، تنص على أن تطبيق النظام يتم عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني.
وعلى صعيد آخر كشفت دراسة أجراها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، قد كشفت عن أن أغلبية المجتمع السعودي لا يملكون تأمينًا طبيًّا، كما أن خُمس من يملكونه يتحمل تكاليفه المادية، إضافة إلى أن من لا يملكونه يتوزعون بالتساوي بين القطاع الصحي الخاص والحكومي، وكل هذه النتائج تشير إلى معاناة شريحة كبيرة من المجتمع من تكاليف العلاج بسبب عدم وجود تأمين طبي لديهم.
وأظهرت نتائج الدراسة أن قرابة نصف المجتمع يؤيد تطبيق التأمين الإلزامي مقابل رسوم يدفعها المواطن، إضافة إلى تأييد خصخصة القطاع الصحي الحكومي، وفي المقابل يعارض الثلث من أفراد المجتمع التأمين الإلزامي والخصخصة، وتلك إشارة إلى توجه شريحة من المجتمع نحو تفادي التكاليف المادية للخدمة الطبية بسبب ارتفاع تكاليفها.
وترتفع القناعة لدى المجتمع بفائدة التأمين الطبي من جانب تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية حيث تصل إلى 65 في المائة من أفراد المجتمع، في حين أبدى 13 في المائة فقط عدم قناعة بتلك النتيجة، لذا يمكن القول إن عينة الدراسة ترى أن الحاجة كبيرة إلى الخدمات الطبية، وأن القطاع الطبي الحكومي يعاني من ارتفاع الطلب عليه، إضافة إلى أن تكلفة العلاج في القطاع الصحي الخاص عالية ولا يرغب في تحمّلها.
وتبين من نتائج الدراسة أن الذكور من أفراد المجتمع السعودي أقل تأييدًا من الإناث في مسألة تطبيق التأمين الإلزامي على المجتمع مع تحمله تكاليف التأمين، وفي القناعة بأن التأمين الطبي سيخفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، في حين تبين أنهم أكثر تأييدًا من الإناث في مسألة خصخصة القطاع الصحي الحكومي.
وتضمنت أهداف الدراسة بحث إحصاءات التأمين الطبي في المجتمع السعودي، حيث تم طرح عدد من التساؤلات في الاستبانة لتحقيق ذلك الهدف، وبدراسة نتائج الدراسة الميدانية تبين أن نسبة من يملك تأمينًا طبيًّا من أفراد المجتمع يقارب الخُمس فقط، كما أن الخُمس منهم يحصل عليه من خلال ارتباط شخصي يتحمل به تكاليف التأمين، وهو ما يشير إلى أن من يتوافر له تأمين من أفراد المجتمع من خلال جهة العمل لا يتجاوز 17 في المائة من أفراد المجتمع.
وأظهرت النتائج أن قرابة نصف من لا يملك تأمينًا طبيًّا من أفراد المجتمع يلجأ إلى القطاع الصحي الخاص، في حين تلجأ البقية إلى القطاع الصحي الحكومي، كما تبين أن 24 في المائة فقط ممن لديه تأمين طبي من أفراد المجتمع يرى أن مستوى الخدمة الطبية المقدمة له ممتاز، في حين يرى 35 في المائة أنها بمستوى جيد جدًا، وأن 22 في المائة فقط يرى أنها جيدة، و13 في المائة يرى أنها مقبولة، في حين يعتقد 6 في المائة فقط أنها ضعيفة.
واهتمت الدراسة بقياس مستوى قناعة المجتمع بالتأمين الطبي، حيث أيد 52.5 في المائة من أفراد المجتمع تطبيق التأمين الإلزامي على المجتمع السعودي مقابل رسوم يدفعها المواطن، وفي المقابل لا يؤيد 28.1 في المائة منهم التوجه نفسه، ويرى 65.2 في المائة من أفراد المجتمع أن من فوائد التغطية التأمينية تخفيف الضغط الحاصل على المستشفيات الحكومية.
هذا وتشير تقديرات ـ غير رسمية ـ إلى أن حجم سوق التأمين الصحي في المملكة يتجاوز 2.7 مليار ريال، ويشكل نحو 32 في المائة من إجمالي حجم سوق التأمين السعودية، وقد سجل التأمين الصحي ارتفاعًا قدره 62 في المائة خلال العامين الماضيين محتلاً بذلك المرتبة الأولى في سوق التأمين السعودية.
ويشتمل التأمين الصحي على أربع فئات يأتي ترتيبها من الأصغر للأكبر كالتالي: فئة C ومتوسط أسعار القسط السنوي لهذه الفئة يقارب 850 ريالاً وهي الفئة التي يستخدمها وبشكل كبير العمالة الوافدة، فئة B ومتوسط أسعار القسط السنوي لهذه الفئة ما يقارب 990 ريالاً، ويراوح متوسط أسعار هذه الفئة بين 1350 و1450 ريالاً، والفئة الأعلى هي فئة VIP ويبلغ متوسط سعرها ألفي ريال. وقد أدى فتح قطاعات التأمين في السعودية إلى ضخ مليارات الدولارات في السوق من خلال الترخيص للشركات والإصدارات العامة.
http://www.aleqt.com//a/small/0d/0dd5f2e599363020a5ef3c1904cd5959_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/444456_124748.jpg)
علي العنزي من الرياض
ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين وأفراد أسرهم العاملين في تلك المؤسسات حسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني. وهو ما سيؤدي إلى رفع حجم اشتراكات التأمين الطبي في المملكة.
وقال مجلس الضمان الصحي إن هذه المرحلة تأتي استكمالاً لمراحل التطبيق التي تشمل جميع العاملين في الشركات والمؤسسات وأفراد أسرهم، كما يؤكد المجلس من خلال التعميم على أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالالتزام بتطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وذلك بالتعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من قبل المجلس لتغطية منسوبيهم بالضمان الصحي التعاوني.
وكان مجلس الضمان الصحي قد أعلن في وقت سابق أنه بحث آليات بدء التطبيق الإلزامي للتأمين على السعوديين العاملين في القطاع الخاص مع وزارة العمل ومركز المعلومات الوطني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ووفقا لمجلس الضمان الصحي، فإن تطبيق الضمان الصحي على السعوديين في القطاع الخاص جاء فيه توجيه سام كريم بالبدء فيه بعد سنتين إلى ثلاث سنوات من بداية تطبيقه على غير السعوديين، وإن عدد السعوديين المؤمن لهم في القطاع الخاص من خلال المؤسسات والشركات التي يعملون لديها لا يتجاوز ما نسبته 8 في المائة فقط من إجمالي عدد السعوديين المطلوب التأمين عليهم حاليا.
وقد وضع مجلس الضمان الصحي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهات ذات العلاقة آلية لضبط عملية التطبيق بشكل عملي ومدروس، أسوة بما تم حول ضبط تطبيق الآلية لغير السعوديين، إذ إن تطبيق الضمان الصحي على الوافدين الذي تم الانتهاء منه العام قبل الماضي كان عبر خطة مكونة من ثلاث مراحل روعي فيها جاهزية مقدمي الخدمة وجاهزية شركات التأمين لاستيعاب النظام ومنعاً لحدوث ما يسمى بعنق الزجاجة في كتابة العقود، حيث شملت المرحلة الأولى الشركات السعودية التي يعمل فيها 500 عامل أجنبي فأكثر، والثانية تتضمن الشركات السعودية التي يعمل فيها ما بين 100 إلى 500 عامل أجنبي فأكثر, أما المرحلة الثالثة فشملت جميع العاملين الأجانب في المملكة.
ووفقا لمسؤولية رب العمل تجاه موظفيه ومعاليهم فإنه يتحمل كامل تكاليف التأمين الصحي (ويستثنى غطاء الحمل والولادة في حال كان العقد على أساس أعزب) وذلك بناء على المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني التي تنص على (يلتزم صاحب العمل بدفع الأقساط عن موظفيه المتعاقد معهم وعن الأفراد الذين يعولونهم لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغـرض, ويسري هذا الحكم على الأشخاص غير العاملين أو الأفراد الذين يعولونهم، ويكون صاحب العمل هو وحده المسؤول عن دفع الأقساط، التي يجب أن تسدد في بداية كل سنة تأمينية ما لم يتفق على غير ذلك), وحسب ما ورد في المادة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني التعريف رقم (8) «المعال هو الزوج والزوجات والأولاد الذكور تحت سن الثامنة عشرة والبنات غير المتزوجات». كما ورد في المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني» أنه تشمل منافع التغطية التأمينية الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم على أساس (عقد متزوج) ضمن الحدود الموضحة في الوثيقة».
أما ما يتعلق بشركات التأمين المسموح لها بالمشاركة في تفعيل النظام، فالمادة الثامنة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ، تنص على أن تطبيق النظام يتم عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني.
وعلى صعيد آخر كشفت دراسة أجراها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، قد كشفت عن أن أغلبية المجتمع السعودي لا يملكون تأمينًا طبيًّا، كما أن خُمس من يملكونه يتحمل تكاليفه المادية، إضافة إلى أن من لا يملكونه يتوزعون بالتساوي بين القطاع الصحي الخاص والحكومي، وكل هذه النتائج تشير إلى معاناة شريحة كبيرة من المجتمع من تكاليف العلاج بسبب عدم وجود تأمين طبي لديهم.
وأظهرت نتائج الدراسة أن قرابة نصف المجتمع يؤيد تطبيق التأمين الإلزامي مقابل رسوم يدفعها المواطن، إضافة إلى تأييد خصخصة القطاع الصحي الحكومي، وفي المقابل يعارض الثلث من أفراد المجتمع التأمين الإلزامي والخصخصة، وتلك إشارة إلى توجه شريحة من المجتمع نحو تفادي التكاليف المادية للخدمة الطبية بسبب ارتفاع تكاليفها.
وترتفع القناعة لدى المجتمع بفائدة التأمين الطبي من جانب تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية حيث تصل إلى 65 في المائة من أفراد المجتمع، في حين أبدى 13 في المائة فقط عدم قناعة بتلك النتيجة، لذا يمكن القول إن عينة الدراسة ترى أن الحاجة كبيرة إلى الخدمات الطبية، وأن القطاع الطبي الحكومي يعاني من ارتفاع الطلب عليه، إضافة إلى أن تكلفة العلاج في القطاع الصحي الخاص عالية ولا يرغب في تحمّلها.
وتبين من نتائج الدراسة أن الذكور من أفراد المجتمع السعودي أقل تأييدًا من الإناث في مسألة تطبيق التأمين الإلزامي على المجتمع مع تحمله تكاليف التأمين، وفي القناعة بأن التأمين الطبي سيخفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، في حين تبين أنهم أكثر تأييدًا من الإناث في مسألة خصخصة القطاع الصحي الحكومي.
وتضمنت أهداف الدراسة بحث إحصاءات التأمين الطبي في المجتمع السعودي، حيث تم طرح عدد من التساؤلات في الاستبانة لتحقيق ذلك الهدف، وبدراسة نتائج الدراسة الميدانية تبين أن نسبة من يملك تأمينًا طبيًّا من أفراد المجتمع يقارب الخُمس فقط، كما أن الخُمس منهم يحصل عليه من خلال ارتباط شخصي يتحمل به تكاليف التأمين، وهو ما يشير إلى أن من يتوافر له تأمين من أفراد المجتمع من خلال جهة العمل لا يتجاوز 17 في المائة من أفراد المجتمع.
وأظهرت النتائج أن قرابة نصف من لا يملك تأمينًا طبيًّا من أفراد المجتمع يلجأ إلى القطاع الصحي الخاص، في حين تلجأ البقية إلى القطاع الصحي الحكومي، كما تبين أن 24 في المائة فقط ممن لديه تأمين طبي من أفراد المجتمع يرى أن مستوى الخدمة الطبية المقدمة له ممتاز، في حين يرى 35 في المائة أنها بمستوى جيد جدًا، وأن 22 في المائة فقط يرى أنها جيدة، و13 في المائة يرى أنها مقبولة، في حين يعتقد 6 في المائة فقط أنها ضعيفة.
واهتمت الدراسة بقياس مستوى قناعة المجتمع بالتأمين الطبي، حيث أيد 52.5 في المائة من أفراد المجتمع تطبيق التأمين الإلزامي على المجتمع السعودي مقابل رسوم يدفعها المواطن، وفي المقابل لا يؤيد 28.1 في المائة منهم التوجه نفسه، ويرى 65.2 في المائة من أفراد المجتمع أن من فوائد التغطية التأمينية تخفيف الضغط الحاصل على المستشفيات الحكومية.
هذا وتشير تقديرات ـ غير رسمية ـ إلى أن حجم سوق التأمين الصحي في المملكة يتجاوز 2.7 مليار ريال، ويشكل نحو 32 في المائة من إجمالي حجم سوق التأمين السعودية، وقد سجل التأمين الصحي ارتفاعًا قدره 62 في المائة خلال العامين الماضيين محتلاً بذلك المرتبة الأولى في سوق التأمين السعودية.
ويشتمل التأمين الصحي على أربع فئات يأتي ترتيبها من الأصغر للأكبر كالتالي: فئة C ومتوسط أسعار القسط السنوي لهذه الفئة يقارب 850 ريالاً وهي الفئة التي يستخدمها وبشكل كبير العمالة الوافدة، فئة B ومتوسط أسعار القسط السنوي لهذه الفئة ما يقارب 990 ريالاً، ويراوح متوسط أسعار هذه الفئة بين 1350 و1450 ريالاً، والفئة الأعلى هي فئة VIP ويبلغ متوسط سعرها ألفي ريال. وقد أدى فتح قطاعات التأمين في السعودية إلى ضخ مليارات الدولارات في السوق من خلال الترخيص للشركات والإصدارات العامة.