رحال العمر
30/09/2010, 11:26 AM
التركي: إحدى عمليات تهريب المخدرات يشتبه في علاقتها بالإرهاب (http://ruba3.com/node/266537)
عبدالرحمن حمودة - الرياض
http://al-madina.com/files/imagecache/node_photo/18770283422248113.jpg
قال اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية: إن عملية واحدة من عمليات تهريب المخدرات، التي تم الكشف عنها امس تم الاشتباه بعلاقتها بالإرهاب، مؤكدًا أن التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة تلك الصلة والمتورطين فيها. وأوضح أن الجهات الأمنية في تحقيقاتها مع المقبوض عليهم تنظر لكل حالة بمعزل عن الأخرى ويحاسب كل شخص على جريمته. وأشار إلى أن الحاجز الأمني بين المملكة والعراق ساهم بشكل كبير في الحد من عمليات تهريب المخدرات وتسلل أفراد الفئة الضالة وغيرها من العمليات غير المشروعة، مشيرًا إلى أن المنفذ الحدودي بين البلدين يتم فتحه خلال أوقات معينة من السنة لمرور حجاج البر فقط، مؤكدا في الوقت ذاته أن غياب مادة القات المخدر في البيان الثامن لوزارة الداخلية كان بسبب قلة المادة، التي انحسرت في الانتشار بين أفراد فئات معينة من المجتمع، وعدم انتشارها بجميع مناطق المملكة، لافتا إلى أن هناك أرقامًا متوفرة عن كميات القات المخدر.جاء ذلك في معرض رده على أسئلة “المدينة” خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض أمس، وأضاف أن المملكة سوق مستهدف من منظمات المخدرات وليست سوق كبيرًا، رافضا تلك التسمية، منوها إلى أن استهداف المملكة من المنظمات وأفراد العصابات المستخدمين للجريمة المنظمة يأتي لقلة المعروض في المملكة واستغلال الإمكانات المالية لأفراد المجتمع السعودي.وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد دول تستهدف المملكة لأهداف أخرى بواسطة المخدرات، وإنما عصابات للجريمة المنظمة، وبعض الجماعات الإرهابية التي تعتمد بشكل كبير على المخدرات كمصدر للتمويل المادي، مؤكدا أن المملكة تسعى بجميع طاقاتها لحماية أبنائها من هذه الآفة، وذلك بتعاون القطاعات الأمنية كافة وغيرها وكذلك المواطنين. وأضاف أن المتطلبات الاقتصادية لبعض الدول تدعو لتشديد الحراسات الأمنية لحدود المملكة الرسمية وغير الرسمية من البرية والبحرية، مشددًا على أنه لا يسمح بالضرر لأي من الدول المجاورة، التي تحارب ترويج المخدرات وتعاطيها وتعاني منها غالبية دول العالم.
وقال: إن بطاقات شرائح مسبقة الدفع ذات دور في عمليات ترويج المخدرات والإرهاب، نافيًا إيقافها بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بقوله: “لا نسعى للتضييق على المجتمع عبر إلغاء تلك البطاقات، ولكن عملنا وخبرتنا ستحل هذه العوائق”.
عبدالرحمن حمودة - الرياض
http://al-madina.com/files/imagecache/node_photo/18770283422248113.jpg
قال اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية: إن عملية واحدة من عمليات تهريب المخدرات، التي تم الكشف عنها امس تم الاشتباه بعلاقتها بالإرهاب، مؤكدًا أن التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة تلك الصلة والمتورطين فيها. وأوضح أن الجهات الأمنية في تحقيقاتها مع المقبوض عليهم تنظر لكل حالة بمعزل عن الأخرى ويحاسب كل شخص على جريمته. وأشار إلى أن الحاجز الأمني بين المملكة والعراق ساهم بشكل كبير في الحد من عمليات تهريب المخدرات وتسلل أفراد الفئة الضالة وغيرها من العمليات غير المشروعة، مشيرًا إلى أن المنفذ الحدودي بين البلدين يتم فتحه خلال أوقات معينة من السنة لمرور حجاج البر فقط، مؤكدا في الوقت ذاته أن غياب مادة القات المخدر في البيان الثامن لوزارة الداخلية كان بسبب قلة المادة، التي انحسرت في الانتشار بين أفراد فئات معينة من المجتمع، وعدم انتشارها بجميع مناطق المملكة، لافتا إلى أن هناك أرقامًا متوفرة عن كميات القات المخدر.جاء ذلك في معرض رده على أسئلة “المدينة” خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض أمس، وأضاف أن المملكة سوق مستهدف من منظمات المخدرات وليست سوق كبيرًا، رافضا تلك التسمية، منوها إلى أن استهداف المملكة من المنظمات وأفراد العصابات المستخدمين للجريمة المنظمة يأتي لقلة المعروض في المملكة واستغلال الإمكانات المالية لأفراد المجتمع السعودي.وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد دول تستهدف المملكة لأهداف أخرى بواسطة المخدرات، وإنما عصابات للجريمة المنظمة، وبعض الجماعات الإرهابية التي تعتمد بشكل كبير على المخدرات كمصدر للتمويل المادي، مؤكدا أن المملكة تسعى بجميع طاقاتها لحماية أبنائها من هذه الآفة، وذلك بتعاون القطاعات الأمنية كافة وغيرها وكذلك المواطنين. وأضاف أن المتطلبات الاقتصادية لبعض الدول تدعو لتشديد الحراسات الأمنية لحدود المملكة الرسمية وغير الرسمية من البرية والبحرية، مشددًا على أنه لا يسمح بالضرر لأي من الدول المجاورة، التي تحارب ترويج المخدرات وتعاطيها وتعاني منها غالبية دول العالم.
وقال: إن بطاقات شرائح مسبقة الدفع ذات دور في عمليات ترويج المخدرات والإرهاب، نافيًا إيقافها بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بقوله: “لا نسعى للتضييق على المجتمع عبر إلغاء تلك البطاقات، ولكن عملنا وخبرتنا ستحل هذه العوائق”.