صقر الجنوب
31/03/2005, 11:26 AM
هيئة الاستثمار تطلق سلة حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية في السعودية
http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/1431.jpg
تطلق الهيئة العامة للاستثمار قريبا سلة من الحوافز تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في السعودية، واستقطاب الأموال من الخارج. أكد ذلك عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار خلال اللقاء الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس، حيث استعرض أهم التطورات المنجزة في سبيل تذليل ما يواجه تدفق الرساميل الأجنبية لاستثمارها في مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وقال عمرو الدباغ خلال اللقاء أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية لتسهيل حصول رجال الأعمال الأوروبيين وكبار ممثلي الشركات على تأشيرات دخول السعودية عبر سفارات وقنصليات خادم الحرمين الشريفين في تلك الدول. وتطرق إلى أهم التطورات فيما يخص التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية لتخفيف الإجراءات والتراخيص والاشتراطات لإقامة مشاريع ذات رأسمال أجنبي أو مشترك.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يبحث عن الإجابة على ثلاثة أسئلة مهمة هي: اتفاقيات حماية الاستثمار، كم عدد الدول التي يمكن توريد المنتجات المصنعة في السعودية إليها، ومعدل الضرائب المفروضة عليه. وأفاد أن هناك معالجة لمسألة العلامات التجارية وحماية المنتجات الأصلية من المغشوشة، داعيا إلى الاستثمار في عدة قطاعات أهمها صناعة المعلومات.
واعتبر أن دور الهيئة يتمثل في معالجة المعوقات التي تواجه تدفق الاستثمار، وليست من خلال تشخيصها واستعراضها مع الجهات المعنية، بقدر ما هو عمل دائم لحل تلك المعوقات. مفيدا أن القائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي ستتقلص ويجري النقاش مع الجهات المعنية لهذا الغرض.
وتناول أمر البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية التي يمكن أن تستهدف السوق المحلية، وأنه يجري العمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي من أجل تسهيل حصول الجهات الطالبة للعمل في السعودية على التراخيص اللازمة.
وتناقش مع الحاضرين في مسألة الآثار المترتبة على انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرا أن في ذلك إيجابيات وسلبيات يمكن حصرها وتقليص عواقبها، مشيرا إلى أن الجانب الإيجابي أكبر منه سلبيا على الاقتصاد الوطني.
واستطرد بأنه من الواجب إعادة النظر في الصناعات غير اللازمة، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على الموارد المحلية ويمكن أن تنهض بالاقتصاد وتحقق النفع للناتج المحلي.
وسأل القنصل السويسري المحافظ عن سبل توثيق العمل لما فيه مصلحة البلدين، فكان جواب الدباغ، أنه تم تجهيز الاتفاقية بين البلدين في وقت قياسي لا يتعدى شهرا واحدا، وهو ما يعكس سرعة تجاوب الجانبين فيما ينتظر أن يصادق عليها من قبل السلطات العليا في البلدين تمهيدا لتفعيلها.
كما وعد الدباغ خلال لقائه بعدد من المستثمرين في غرفة تجارة وصناعة جدة، رجل الأعمال بإيجاد موقع له لإقامة مصنعه خلال مدة أقصاها 48 ساعة في حال تنازل رجل الأعمال عن شرط اختيار أحد المدن الرئيسية الثلاث.
وفيما يخص خدمة سيدات الأعمال في جدة، أوضح الدباغ أنه سيتم تطوير مقر الخدمة الشاملة في جدة، بحيث يستوعب السيدات، كما هو في الرياض.
http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/1431.jpg
تطلق الهيئة العامة للاستثمار قريبا سلة من الحوافز تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في السعودية، واستقطاب الأموال من الخارج. أكد ذلك عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار خلال اللقاء الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس، حيث استعرض أهم التطورات المنجزة في سبيل تذليل ما يواجه تدفق الرساميل الأجنبية لاستثمارها في مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وقال عمرو الدباغ خلال اللقاء أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية لتسهيل حصول رجال الأعمال الأوروبيين وكبار ممثلي الشركات على تأشيرات دخول السعودية عبر سفارات وقنصليات خادم الحرمين الشريفين في تلك الدول. وتطرق إلى أهم التطورات فيما يخص التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية لتخفيف الإجراءات والتراخيص والاشتراطات لإقامة مشاريع ذات رأسمال أجنبي أو مشترك.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يبحث عن الإجابة على ثلاثة أسئلة مهمة هي: اتفاقيات حماية الاستثمار، كم عدد الدول التي يمكن توريد المنتجات المصنعة في السعودية إليها، ومعدل الضرائب المفروضة عليه. وأفاد أن هناك معالجة لمسألة العلامات التجارية وحماية المنتجات الأصلية من المغشوشة، داعيا إلى الاستثمار في عدة قطاعات أهمها صناعة المعلومات.
واعتبر أن دور الهيئة يتمثل في معالجة المعوقات التي تواجه تدفق الاستثمار، وليست من خلال تشخيصها واستعراضها مع الجهات المعنية، بقدر ما هو عمل دائم لحل تلك المعوقات. مفيدا أن القائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي ستتقلص ويجري النقاش مع الجهات المعنية لهذا الغرض.
وتناول أمر البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية التي يمكن أن تستهدف السوق المحلية، وأنه يجري العمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي من أجل تسهيل حصول الجهات الطالبة للعمل في السعودية على التراخيص اللازمة.
وتناقش مع الحاضرين في مسألة الآثار المترتبة على انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرا أن في ذلك إيجابيات وسلبيات يمكن حصرها وتقليص عواقبها، مشيرا إلى أن الجانب الإيجابي أكبر منه سلبيا على الاقتصاد الوطني.
واستطرد بأنه من الواجب إعادة النظر في الصناعات غير اللازمة، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على الموارد المحلية ويمكن أن تنهض بالاقتصاد وتحقق النفع للناتج المحلي.
وسأل القنصل السويسري المحافظ عن سبل توثيق العمل لما فيه مصلحة البلدين، فكان جواب الدباغ، أنه تم تجهيز الاتفاقية بين البلدين في وقت قياسي لا يتعدى شهرا واحدا، وهو ما يعكس سرعة تجاوب الجانبين فيما ينتظر أن يصادق عليها من قبل السلطات العليا في البلدين تمهيدا لتفعيلها.
كما وعد الدباغ خلال لقائه بعدد من المستثمرين في غرفة تجارة وصناعة جدة، رجل الأعمال بإيجاد موقع له لإقامة مصنعه خلال مدة أقصاها 48 ساعة في حال تنازل رجل الأعمال عن شرط اختيار أحد المدن الرئيسية الثلاث.
وفيما يخص خدمة سيدات الأعمال في جدة، أوضح الدباغ أنه سيتم تطوير مقر الخدمة الشاملة في جدة، بحيث يستوعب السيدات، كما هو في الرياض.