صقر الجنوب
04/12/2010, 11:41 PM
أحالته إلى "جزاء الآخرة"
محكمة الاستئناف تقرّر عدم تكريم موظف رفض رشوة بمليوني ريال
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news54787979.jpg&width=256&height=176
متابعة - جدة:
حسمت محكمة الاستئناف العليا مطالبة موظف في المحكمة الجزئية في مكة المكرمة بتكريمه لرفضه رشوة بمليوني ريال، وذلك بإحالته إلى «جزاء الآخرة»، باعتباره أولى بالمراعاة من التكريم، وتأييد قرار المحكمة الإدارية في منطقة مكة رفض دعوى الموظف ضد وزارة العدل.
وعلى رغم إقرار محكمة الاستئناف بأن رفض الموظف عمل جليل ينبئ عن يقظة الضمير، إلا أنها أيدت ما جاء في الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية برفض الدعوى التي تتضمن مطالبة الموظف بتكريمه بمبلغ خمسة ملايين ريال.
ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، كشفت وثيقة الحكم أن ما طالب به المدعي من إلزام المدعى عليه (وزارة العدل) برفع اسمه إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتكريمه، أن التعويض لا يكون إلا عن خطأ سبب ضرراً موصلاً إليه بنتيجة لا تتخلف عنه، وفي الحادثة لم يصدر خطأ من «الوزارة» (المدعى عليها) موجب للتعويض، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي خليقاً بالرفض».
وقال المدعي إنه تقدم بالتماس إلى محكمة الاستئناف بغية إعادة النظر في القضية، معتبراً الحكم غير منصف، مشيراً إلى أنه في حال رفض قبول الالتماس فإنه سيتقدم بطلب إلى الجهات العليا لإنصافه.
محكمة الاستئناف تقرّر عدم تكريم موظف رفض رشوة بمليوني ريال
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news54787979.jpg&width=256&height=176
متابعة - جدة:
حسمت محكمة الاستئناف العليا مطالبة موظف في المحكمة الجزئية في مكة المكرمة بتكريمه لرفضه رشوة بمليوني ريال، وذلك بإحالته إلى «جزاء الآخرة»، باعتباره أولى بالمراعاة من التكريم، وتأييد قرار المحكمة الإدارية في منطقة مكة رفض دعوى الموظف ضد وزارة العدل.
وعلى رغم إقرار محكمة الاستئناف بأن رفض الموظف عمل جليل ينبئ عن يقظة الضمير، إلا أنها أيدت ما جاء في الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية برفض الدعوى التي تتضمن مطالبة الموظف بتكريمه بمبلغ خمسة ملايين ريال.
ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، كشفت وثيقة الحكم أن ما طالب به المدعي من إلزام المدعى عليه (وزارة العدل) برفع اسمه إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتكريمه، أن التعويض لا يكون إلا عن خطأ سبب ضرراً موصلاً إليه بنتيجة لا تتخلف عنه، وفي الحادثة لم يصدر خطأ من «الوزارة» (المدعى عليها) موجب للتعويض، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي خليقاً بالرفض».
وقال المدعي إنه تقدم بالتماس إلى محكمة الاستئناف بغية إعادة النظر في القضية، معتبراً الحكم غير منصف، مشيراً إلى أنه في حال رفض قبول الالتماس فإنه سيتقدم بطلب إلى الجهات العليا لإنصافه.