صقر الجنوب
13/12/2010, 11:14 PM
"إلياس" تطالب بـ 30 % من المناصب السياسية في السعودية للمرأة
كاتب سعودي: إذا كنا سنشتري سيارات بـ 70 مليار ريال.. فلماذا لا نصنعها في المملكة؟
http://www.sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news19121069.jpg&width=256&height=176
أيمن حسن - متابعة :
يطالب الكاتب الصحفي والمفكر عابد خزندار في صحيفة "الرياض" بالاقتداء بالتجربة الصينية، التي تشترط نقل التقنية والتدريب عليها عند توقيع الاتفاقيات مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أنه عندما تصل مبيعات السيارات في المملكة إلى 70 مليار ريال في السنوات الثلاث القادمة، فمن المحتم أن يتم تصنيعها في السعودية.
وتحت شعار "تأنيث السياسة" طالبت الكاتبة الصحفية فاطمة إلياس في صحيفة "الوطن" بتخصيص 30 % من المناصب السياسية في المملكة (كوتا) للمرأة، مشيرة إلى تجربة العالم في سيطرة الرجل على السياسة، جلبت على العالم الحروب والكوارث، وأن المملكة وقعت على "كوتا 30 % لتمثيل المرأة في السياسة"، التي حددتها الأمم المتحدة بحلول عام 2005، كما أن المملكة وقعت بنود وثيقة عدم التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW) حتى قبل كثير من الدول المتقدمة.
كاتب سعودي: إذا كنا سنشتري سيارات بـ 70 مليار ريال.. فلماذا لا نصنعها في المملكة؟
يطالب الكاتب الصحفي والمفكر عابد خزندار في صحيفة "الرياض" بالاقتداء بالتجربة الصينية، التي تشترط نقل التقنية والتدريب عليها عند توقيع الاتفاقيات مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أنه عندما تصل مبيعات السيارات في المملكة إلى 70 مليار ريال في السنوات الثلاث القادمة، فمن المحتم أن يتم تصنيعها في السعودية، ففي مقاله "لنتعلم من الصين" يقول الكاتب: "هناك الكثير الذي يمكن أن نتعلمه من الصين، ومن شأنه أن يساعدنا في مسيرتنا التنموية، خاصة في مجال نقل التقنية، فهي على سبيل المثال حين أرادت أن تربط البلاد بشبكة من الطرق الحديدية عقدت اتفاقية مع اليابان على أن تصنع القطارات في الصين، وعلى أن تدرب اليابان الصينيين على تصنيع القطارات وتسييرها، وبعثت بعثات من الصينيين ليتدربوا في اليابان، والآن وبعد أن تمت عملية توطين التقنية استغنت الصين عن اليابان، وأصبحت الآن تصنع القطار الأسرع في العالم، ونحن هنا نتعاون مع الصين في هذا المجال ولكننا نستورد القطارات منهم، وهذا وضع غير صحي وغير صحيح، إذ يجب أن نجمع ونصنع القطارات في بلدنا، وأن يتم ذلك بأيد سعودية تتدرب هنا وفي الصين، ومثل آخر حين أرادت الصين أن تتملك العشرات من الطائرات لم تقم بشرائها، بل جاء وفد من إيربوس Airbus وتفاوض مع الصينيين، الذين اشترطوا أن تصنع الطائرات في الصين، وكان لهم ما أرادوا، والآن تقوم الصين بعد أن اكتسبت التقنية بصناعة طائراتها بمكونات صينية"، ثم يعود الكاتب ويطرح مبيعات السيارات في السعودية كنموذج ويقول: "قرأت في صحيفة الحياة أن مبيعات السيارات في المملكة ستصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الثلاث القادمة، فلماذا لا نصنعها هنا في بلادنا ونوظف المئات من الشباب؟".
"إلياس" تطالب بـ 30 % من المناصب السياسية في السعودية للمرأة
تحت شعار "تأنيث السياسة" طالبت الكاتبة الصحفية فاطمة إلياس في صحيفة "الوطن" بتخصيص 30 % من المناصب السياسية في المملكة (كوتا) للمرأة، مشيرة إلى أن تجربة العالم في سيطرة الرجل على السياسة، جلبت على العالم الحروب والكوارث، وأن المملكة وقعت على "كوتا 30 % لتمثيل المرأة في السياسة، حددتها الأمم المتحدة بحلول عام 2005، كما أن المملكة وقعت بنود وثيقة عدم التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW) حتى قبل كثير من الدول المتقدمة! ففي مقالها "حان الوقت لتستعيد المرأة أمومتها للعالم" تقول الكاتبة: "دعونا ننظر بعين الإنصاف كيف يبدو العالم اليوم بفعل السياسة الذكورية، ومزاعم تفوق الرجل وتفرده! ألا يدفعنا ذلك إلى التفكير في ما آل إليه حال العالم والشعوب؟ أليس الرجل هو المسؤول الأول عن الكوارث السياسية والحروب؟ إذاً لماذا تسلم مقاليد السياسة لمن أثبت في معظم الأحوال فشله؟ ولماذا لا يقدم الرجل استقالته ويتنحى عن عرش السياسة ولو لبرهة لنرى كيف سيصبح العالم على يد الأنثى حين تمارس أمومتها للعالم والشعوب؟ لماذا لا يسمح بتأنيث السياسة والأرض أنثى (Motherland)، والحنان والأمان والحب أنثى؟"، وتضيف الكاتبة: "أصبحت مشاركة المرأة في العمل السياسي مطلب كثير من الحكومات في جميع أنحاء العالم.. وما لجوء بعض الدول إلى ما يسمى بالـ "كوتا Quota" أي تحديد حصص كل من الرجل والمرأة في المناصب السياسية والمقاعد البرلمانية، إلا ضمن هذا الإطار، وكتنفيذ لتعهداتها ببذل كل السبل لتحقيق نسبة 30 % التي حددتها الأمم المتحدة لتمثيل المرأة في السياسة بحلول عام 2005، وهو العام الذي قررت فيه وزارة الخارجية إسناد مهام وظيفية وإدارية للمرأة السعودية كمرحلة أولى (بيد أنها طالت كثيرا) من مراحل تفعيل دورها السياسي ومشاركتها في صنع القرار تنفيذاً لبنود وثيقة عدم التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW) التي وقعتها المملكة حتى قبل كثير من الدول المتقدمة! ما يعكس رغبة صادقة في تمكين المرأة وإعطائها حقوقها"، ثم تصل الكاتبة إلى مطالبتها وتقول: "لقد حان الوقت لتستعيد المرأة أمومتها للعالم، وللوطن، ولو حتى عن طريق (الكوتا) بقرار سياسي يطيح بالنظرة الإقصائية للمرأة التي أعمت المجتمع عن الصورة الناصعة والمشرفة للمرأة السياسية عبر التاريخ. وعلينا ألا ننتظر أن يتنازل الرجل عن حفنة من الوظائف المهمشة في أروقة الخارجية لتكون ظله دولياً كما كانت على الدوام ظله اجتماعياً".
كاتب سعودي: إذا كنا سنشتري سيارات بـ 70 مليار ريال.. فلماذا لا نصنعها في المملكة؟
http://www.sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news19121069.jpg&width=256&height=176
أيمن حسن - متابعة :
يطالب الكاتب الصحفي والمفكر عابد خزندار في صحيفة "الرياض" بالاقتداء بالتجربة الصينية، التي تشترط نقل التقنية والتدريب عليها عند توقيع الاتفاقيات مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أنه عندما تصل مبيعات السيارات في المملكة إلى 70 مليار ريال في السنوات الثلاث القادمة، فمن المحتم أن يتم تصنيعها في السعودية.
وتحت شعار "تأنيث السياسة" طالبت الكاتبة الصحفية فاطمة إلياس في صحيفة "الوطن" بتخصيص 30 % من المناصب السياسية في المملكة (كوتا) للمرأة، مشيرة إلى تجربة العالم في سيطرة الرجل على السياسة، جلبت على العالم الحروب والكوارث، وأن المملكة وقعت على "كوتا 30 % لتمثيل المرأة في السياسة"، التي حددتها الأمم المتحدة بحلول عام 2005، كما أن المملكة وقعت بنود وثيقة عدم التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW) حتى قبل كثير من الدول المتقدمة.
كاتب سعودي: إذا كنا سنشتري سيارات بـ 70 مليار ريال.. فلماذا لا نصنعها في المملكة؟
يطالب الكاتب الصحفي والمفكر عابد خزندار في صحيفة "الرياض" بالاقتداء بالتجربة الصينية، التي تشترط نقل التقنية والتدريب عليها عند توقيع الاتفاقيات مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أنه عندما تصل مبيعات السيارات في المملكة إلى 70 مليار ريال في السنوات الثلاث القادمة، فمن المحتم أن يتم تصنيعها في السعودية، ففي مقاله "لنتعلم من الصين" يقول الكاتب: "هناك الكثير الذي يمكن أن نتعلمه من الصين، ومن شأنه أن يساعدنا في مسيرتنا التنموية، خاصة في مجال نقل التقنية، فهي على سبيل المثال حين أرادت أن تربط البلاد بشبكة من الطرق الحديدية عقدت اتفاقية مع اليابان على أن تصنع القطارات في الصين، وعلى أن تدرب اليابان الصينيين على تصنيع القطارات وتسييرها، وبعثت بعثات من الصينيين ليتدربوا في اليابان، والآن وبعد أن تمت عملية توطين التقنية استغنت الصين عن اليابان، وأصبحت الآن تصنع القطار الأسرع في العالم، ونحن هنا نتعاون مع الصين في هذا المجال ولكننا نستورد القطارات منهم، وهذا وضع غير صحي وغير صحيح، إذ يجب أن نجمع ونصنع القطارات في بلدنا، وأن يتم ذلك بأيد سعودية تتدرب هنا وفي الصين، ومثل آخر حين أرادت الصين أن تتملك العشرات من الطائرات لم تقم بشرائها، بل جاء وفد من إيربوس Airbus وتفاوض مع الصينيين، الذين اشترطوا أن تصنع الطائرات في الصين، وكان لهم ما أرادوا، والآن تقوم الصين بعد أن اكتسبت التقنية بصناعة طائراتها بمكونات صينية"، ثم يعود الكاتب ويطرح مبيعات السيارات في السعودية كنموذج ويقول: "قرأت في صحيفة الحياة أن مبيعات السيارات في المملكة ستصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الثلاث القادمة، فلماذا لا نصنعها هنا في بلادنا ونوظف المئات من الشباب؟".
"إلياس" تطالب بـ 30 % من المناصب السياسية في السعودية للمرأة
تحت شعار "تأنيث السياسة" طالبت الكاتبة الصحفية فاطمة إلياس في صحيفة "الوطن" بتخصيص 30 % من المناصب السياسية في المملكة (كوتا) للمرأة، مشيرة إلى أن تجربة العالم في سيطرة الرجل على السياسة، جلبت على العالم الحروب والكوارث، وأن المملكة وقعت على "كوتا 30 % لتمثيل المرأة في السياسة، حددتها الأمم المتحدة بحلول عام 2005، كما أن المملكة وقعت بنود وثيقة عدم التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW) حتى قبل كثير من الدول المتقدمة! ففي مقالها "حان الوقت لتستعيد المرأة أمومتها للعالم" تقول الكاتبة: "دعونا ننظر بعين الإنصاف كيف يبدو العالم اليوم بفعل السياسة الذكورية، ومزاعم تفوق الرجل وتفرده! ألا يدفعنا ذلك إلى التفكير في ما آل إليه حال العالم والشعوب؟ أليس الرجل هو المسؤول الأول عن الكوارث السياسية والحروب؟ إذاً لماذا تسلم مقاليد السياسة لمن أثبت في معظم الأحوال فشله؟ ولماذا لا يقدم الرجل استقالته ويتنحى عن عرش السياسة ولو لبرهة لنرى كيف سيصبح العالم على يد الأنثى حين تمارس أمومتها للعالم والشعوب؟ لماذا لا يسمح بتأنيث السياسة والأرض أنثى (Motherland)، والحنان والأمان والحب أنثى؟"، وتضيف الكاتبة: "أصبحت مشاركة المرأة في العمل السياسي مطلب كثير من الحكومات في جميع أنحاء العالم.. وما لجوء بعض الدول إلى ما يسمى بالـ "كوتا Quota" أي تحديد حصص كل من الرجل والمرأة في المناصب السياسية والمقاعد البرلمانية، إلا ضمن هذا الإطار، وكتنفيذ لتعهداتها ببذل كل السبل لتحقيق نسبة 30 % التي حددتها الأمم المتحدة لتمثيل المرأة في السياسة بحلول عام 2005، وهو العام الذي قررت فيه وزارة الخارجية إسناد مهام وظيفية وإدارية للمرأة السعودية كمرحلة أولى (بيد أنها طالت كثيرا) من مراحل تفعيل دورها السياسي ومشاركتها في صنع القرار تنفيذاً لبنود وثيقة عدم التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW) التي وقعتها المملكة حتى قبل كثير من الدول المتقدمة! ما يعكس رغبة صادقة في تمكين المرأة وإعطائها حقوقها"، ثم تصل الكاتبة إلى مطالبتها وتقول: "لقد حان الوقت لتستعيد المرأة أمومتها للعالم، وللوطن، ولو حتى عن طريق (الكوتا) بقرار سياسي يطيح بالنظرة الإقصائية للمرأة التي أعمت المجتمع عن الصورة الناصعة والمشرفة للمرأة السياسية عبر التاريخ. وعلينا ألا ننتظر أن يتنازل الرجل عن حفنة من الوظائف المهمشة في أروقة الخارجية لتكون ظله دولياً كما كانت على الدوام ظله اجتماعياً".