صقر الجنوب
23/12/2010, 01:34 PM
وحدات الإسكان للمواطنين:
222 مترا المساحة و 2% تكلفة الخدمة
محمد الغامدي ــ الرياض
(http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250)
كشفت لـ«عكاظ» مصادر رسمية في الهيئة العامة للإسكان، عن توجيه المقام السامي لربط المنح بالهيئة، مشيرة إلى أنه شكلت لجنة ثلاثية من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة الإسكان لمتابعة هذا الأمر.
وبينت أن الوحدات السكنية «إسكان» التي يجري تنفيذها حاليا في عدد من مناطق المملكة للمواطنين، ستكون بأقساط مريحة وطويلة المدى.
ونفت أن تكون هذه الوحدات مجانا، لافتا إلى أنها ستكون شبيهة بقروض صندوق التنمية العقاري بتكلفة + 2 في المائة للخدمات، على أن تكون هناك لائحة تحدد آلية توزيع تلك الوحدات دون الأخذ بأولوية التقديم.
وأضافت «عندما بدأت الهيئة في تصميم الخطط الهندسية لهذه المشاريع، اهتمت بالتواصل مع المواطنين لمعرفة ما يناسبهم، إضافة لزيارة عدة مناطق لمعرفة النمط المعيشي، وكيفية البناء». مشيرا إلى أن مسطح البناء في الوحدة السكنية 222 مترا، وتختلف المساحات حسب الموقع.
وأشارت إلى أن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار سيحل 50 في المائة من مشكلات الإسكان، مبينة أن هذا النظام لم يطبق حتى الآن، حيث لازال لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل.
222 مترا المساحة و 2% تكلفة الخدمة
محمد الغامدي ــ الرياض
(http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250)
كشفت لـ«عكاظ» مصادر رسمية في الهيئة العامة للإسكان، عن توجيه المقام السامي لربط المنح بالهيئة، مشيرة إلى أنه شكلت لجنة ثلاثية من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة الإسكان لمتابعة هذا الأمر.
وبينت أن الوحدات السكنية «إسكان» التي يجري تنفيذها حاليا في عدد من مناطق المملكة للمواطنين، ستكون بأقساط مريحة وطويلة المدى.
ونفت أن تكون هذه الوحدات مجانا، لافتا إلى أنها ستكون شبيهة بقروض صندوق التنمية العقاري بتكلفة + 2 في المائة للخدمات، على أن تكون هناك لائحة تحدد آلية توزيع تلك الوحدات دون الأخذ بأولوية التقديم.
وأضافت «عندما بدأت الهيئة في تصميم الخطط الهندسية لهذه المشاريع، اهتمت بالتواصل مع المواطنين لمعرفة ما يناسبهم، إضافة لزيارة عدة مناطق لمعرفة النمط المعيشي، وكيفية البناء». مشيرا إلى أن مسطح البناء في الوحدة السكنية 222 مترا، وتختلف المساحات حسب الموقع.
وأشارت إلى أن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار سيحل 50 في المائة من مشكلات الإسكان، مبينة أن هذا النظام لم يطبق حتى الآن، حيث لازال لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل.