صقر الجنوب
11/01/2011, 12:31 AM
"البلدي" يؤكد تحركه ويطلب إيضاحات من شركة التطوير العمراني
مشروع "مواقف سيارات" يسبب الضرر لـ 21 تاجراً في هنداوية جدة
http://www.sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news12979070.jpg&width=256&height=176
عبد الله الراجحي - جدة:
تجاوب المجلس البلدي بجدة مع شكوى عدد كبير من تجار الأدوات المنزلية بحي الهنداوية، الذين يطالبون بإيقاف مشروع المواقف مدفوعة الأجر الذي يتم تنفيذه حالياً بالقرب من محلاتهم، وخاطب المجلس شركة جدة للتطوير العمراني للحصول على إيضاحات بهدف التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويخدم المصلحة العامة.
وكشف حسين بن علوي باعقيل رئيس المجلس أنه والأعضاء استقبلوا عدداً من تجار الأدوات المنزلية وأهالي حي الهنداوية، وتلقوا منهم شكوى رسمية موقعة من 21 تاجراً، أبدوا تذمرهم من مشروع المواقف المدفوعة الذي ينفذ حالياً أمام محلاتهم، بدعوى أنه سيؤثر بشكل سلبي على نشاطهم التجاري، وسيؤدي إلى غلق الكثير من أبواب الرزق أمام مئات الأسر والعائلات السعودية البسيطة.
وأضاف: "أبلغونا أن شوارع وحارات الهنداوية التي تعج بالحركة والنشاط باعتبارها الرئة الرئيسية للمنطقة التجارية وسط البلد، تشهد حضور عدد كبير من تجار التجزئة لتحميل البضائع، وبالتالي يحتاج الأمر إلى بقائهم بعض الوقت أمام المحلات، في حين أن المشروع الجديد سيساهم في إيقاف الحركة التجارية حيث يمنع بشكل نهائي وقوف أي سيارة إلا بعد دفع مقابل مادي".
وأشار باعقيل إلى أن التجار لا يعترضون على تطوير المنطقة التي يرتادها يومياً آلاف الزائرين، لكنهم يرفضون أن يأتي التطوير رغماً عن إرادتهم، ويقولون في شكواهم: إنه ليس من المعقول أن يدفع أصحاب المحلات والمستأجرين أموالاً مقابل أداء عملهم اليومي طالما أن سياراتهم ستدخل المكان، نظير مبلغ مالي يدفع عن كل ساعة.
وأشار رئيس المجلس البلدي إلى أن دورهم كجهة رقابية، يتطلب استيضاح الأمر بكامل جوانبه من شركة جده للتطوير العمراني، خصوصاً أن هناك من يرى أن هذه المواقف تأتي ضمن مشروع تطوير شوارع حي الهندواية التي ستسهم في تحسين المرافق العامة عبر بناء ممرات عبور للمشاة وتنظيم مواقف السيارات لتسهيل الحركة المرورية، ولهذا فإن المجلس البلدي سيأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذل للتنظيم والتطوير العمراني، وحقوق الطرف الآخر من المعنيين بهذا التنظيم سواء من أصحاب المحلات التجارية أو سكان العمائر التي تقع بها هذه المحلات، للوصول لحلول توافقية تحقق المصلحة العامة.
مشروع "مواقف سيارات" يسبب الضرر لـ 21 تاجراً في هنداوية جدة
http://www.sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news12979070.jpg&width=256&height=176
عبد الله الراجحي - جدة:
تجاوب المجلس البلدي بجدة مع شكوى عدد كبير من تجار الأدوات المنزلية بحي الهنداوية، الذين يطالبون بإيقاف مشروع المواقف مدفوعة الأجر الذي يتم تنفيذه حالياً بالقرب من محلاتهم، وخاطب المجلس شركة جدة للتطوير العمراني للحصول على إيضاحات بهدف التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويخدم المصلحة العامة.
وكشف حسين بن علوي باعقيل رئيس المجلس أنه والأعضاء استقبلوا عدداً من تجار الأدوات المنزلية وأهالي حي الهنداوية، وتلقوا منهم شكوى رسمية موقعة من 21 تاجراً، أبدوا تذمرهم من مشروع المواقف المدفوعة الذي ينفذ حالياً أمام محلاتهم، بدعوى أنه سيؤثر بشكل سلبي على نشاطهم التجاري، وسيؤدي إلى غلق الكثير من أبواب الرزق أمام مئات الأسر والعائلات السعودية البسيطة.
وأضاف: "أبلغونا أن شوارع وحارات الهنداوية التي تعج بالحركة والنشاط باعتبارها الرئة الرئيسية للمنطقة التجارية وسط البلد، تشهد حضور عدد كبير من تجار التجزئة لتحميل البضائع، وبالتالي يحتاج الأمر إلى بقائهم بعض الوقت أمام المحلات، في حين أن المشروع الجديد سيساهم في إيقاف الحركة التجارية حيث يمنع بشكل نهائي وقوف أي سيارة إلا بعد دفع مقابل مادي".
وأشار باعقيل إلى أن التجار لا يعترضون على تطوير المنطقة التي يرتادها يومياً آلاف الزائرين، لكنهم يرفضون أن يأتي التطوير رغماً عن إرادتهم، ويقولون في شكواهم: إنه ليس من المعقول أن يدفع أصحاب المحلات والمستأجرين أموالاً مقابل أداء عملهم اليومي طالما أن سياراتهم ستدخل المكان، نظير مبلغ مالي يدفع عن كل ساعة.
وأشار رئيس المجلس البلدي إلى أن دورهم كجهة رقابية، يتطلب استيضاح الأمر بكامل جوانبه من شركة جده للتطوير العمراني، خصوصاً أن هناك من يرى أن هذه المواقف تأتي ضمن مشروع تطوير شوارع حي الهندواية التي ستسهم في تحسين المرافق العامة عبر بناء ممرات عبور للمشاة وتنظيم مواقف السيارات لتسهيل الحركة المرورية، ولهذا فإن المجلس البلدي سيأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذل للتنظيم والتطوير العمراني، وحقوق الطرف الآخر من المعنيين بهذا التنظيم سواء من أصحاب المحلات التجارية أو سكان العمائر التي تقع بها هذه المحلات، للوصول لحلول توافقية تحقق المصلحة العامة.