صقر الجنوب
10/04/2005, 12:44 PM
الرفع بتأسيس شركة لإسكان الحجاج والمعتمرين برأسمال 100 مليون
10/04/2005
http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/7199.jpg
تعتزم مجموعة من ملاك الفنادق والدور السكنية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تأسيس شركة موحدة لإسكان الحجاج والمعتمرين في المدينتين المقدستين برأسمال يبلغ 100 مليون ريال.
وأبلغ ''الاقتصادية'' منصور أبو رياش صاحب فكرة المشروع أن هذه الشركة تقوم على ملاك الدور السكنية وأصحاب الفنادق ويتم تشكيل مجلس إدارتها بالانتخاب من المؤسسين، وتابع أن مهام هذه الشركة هي تأجير المساكن على الحجاج والمعتمرين ووضع آلية موحدة وأسعار مناسبة. وتابع أبو رياش أن سوق الإسكان في مكة المكرمة والمدينة تموج ببعض الظواهر الاقتصادية المتباينة مثل وجود فائض عرض في بعض أقسام السوق خلال بعض المواسم ووجود فائض طلب في بعض الأقسام الأخرى وكذلك سيطرة بعض المجموعات السكنية على جزء يعتد به من سوق خدمات الإسكان، وتنافسها مع بعضها بدرجة تؤدي للإضرار بالجميع.
ويترتب على ذلك عدم الاستخدام الأمثل للثروة العقارية في هاتين المدينتين المقدستين، وكذلك ستعمل الشركة على التصدي لظاهرة السمسرة في السوق.
وبين أنه تقدم بهذه الدراسة إلى مجلس منطقة مكة المكرمة وتمت مناقشتها ورفع بها عدد من التوصيات. وتوقع أبو الرياش أن يتم إنشاء الشركة قريبا، مشيرا إلى أن الدراسة لم تغفل الجانب الأمني حيث إن هذه الشركة ستعمل على توزيع الحجاج والمعتمرين على كامل المناطق في المدينتين المقدستين لفك التكتلات البشرية في مناطق معينة.
وتابع قائلا ''سيتم استقطاع 10 في المائة من الدخل لصرفها في هيكلة الشركة، وسيكون من ضمن اختصاصها تحصيل الإيجارات وعدم تأخرها من قبل المستأجرين. وتعتبر سوق خدمات الإسكان للحجاج والمعتمرين أحد أهم المصادر المهمة للدخل في اقتصاد كل من مكة والمدينة، خاصة في مواسم الحج والعمرة.
وتشير دراسة اقتصادية عن سوق خدمات الإسكان إلى أن الحد الأدنى لنسبة الإنفاق على خدمات الإسكان من الإنفاق الكلي للحاج يصل إلى 28 في المائة. وأشارت الدراسة إلى أن هناك توسعا بما لا يقل عن 2000 غرفة سنويا ويمثل هذا العدد 18 في المائة من الطاقة الاستيعابية.
وتوقعت الدراسة أن يصل عدد المعتمرين إلى 14 مليون معتمر في عام 1430، وبينت أن كل زيادة في المبلغ المخصص للإنفاق على العمرة بنسبة 10 في المائة تصاحبها زيادة في المبلغ المنفق على خدمات الإسكان بنسبة 22 في المائة في اليوم، وأن الزيادة في عدد أيام الإقامة بيوم واحد تؤدي إلى زيادة في المبلغ المنفق على الإيجار من قبل الأسرة المعتمرة في اليوم بمقدار 81 ريالا في المتوسط، ويترتب على قدوم الأسرة المعتمرة في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان زيادة في الإيجار بمقدار 32 في المائة. ويشير الهيكل الجغرافي للطاقة الاستيعابية إلى التوزيع النسبي للمباني المرخص لها بإسكان الحجاج بين مناطق المدينة المنورة وفقا لطاقتها الاستيعابية تنقسم إلى ست بلديات هي الحرم وقباء والعقيق وأحد والعوالي. وتستحوذ المنطقة المركزية للحرم على نصف إقامة الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة يليها العزيزية والمسفلة والمعابدة وكدى.
وأشارت الدراسة إلى أن 75 في المائة من المعتمرين ينفقون 100 ريال في اليوم على الإيجار السكني و25 في المائة وينفقون أكثر من 100 ريال على السكن في اليوم. وبينت الدراسة أن 68 في المائة من المباني السكنية يبلغ فيها الإيجار اليومي للشقة 300 ريال، وأن نسبة 32 في المائة يزيد فيها الإيجار اليومي على 300 ريال و80 في المائة من المباني السكنية يبلغ فيها الإيجار اليومي للحجرة 150 ريالا وأقل، وأن 20 في المائة يزيد فيها الإيجار على 150 ريالا. ويوجد في مكة والمدينة نحو عشرة آلاف وحدة سكنية مرخصة لها بسكن الحجاج والمعتمرين، يبلغ حجم الاستثمار فيها نحو خمسة مليارات ريال سنويا.
10/04/2005
http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/7199.jpg
تعتزم مجموعة من ملاك الفنادق والدور السكنية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تأسيس شركة موحدة لإسكان الحجاج والمعتمرين في المدينتين المقدستين برأسمال يبلغ 100 مليون ريال.
وأبلغ ''الاقتصادية'' منصور أبو رياش صاحب فكرة المشروع أن هذه الشركة تقوم على ملاك الدور السكنية وأصحاب الفنادق ويتم تشكيل مجلس إدارتها بالانتخاب من المؤسسين، وتابع أن مهام هذه الشركة هي تأجير المساكن على الحجاج والمعتمرين ووضع آلية موحدة وأسعار مناسبة. وتابع أبو رياش أن سوق الإسكان في مكة المكرمة والمدينة تموج ببعض الظواهر الاقتصادية المتباينة مثل وجود فائض عرض في بعض أقسام السوق خلال بعض المواسم ووجود فائض طلب في بعض الأقسام الأخرى وكذلك سيطرة بعض المجموعات السكنية على جزء يعتد به من سوق خدمات الإسكان، وتنافسها مع بعضها بدرجة تؤدي للإضرار بالجميع.
ويترتب على ذلك عدم الاستخدام الأمثل للثروة العقارية في هاتين المدينتين المقدستين، وكذلك ستعمل الشركة على التصدي لظاهرة السمسرة في السوق.
وبين أنه تقدم بهذه الدراسة إلى مجلس منطقة مكة المكرمة وتمت مناقشتها ورفع بها عدد من التوصيات. وتوقع أبو الرياش أن يتم إنشاء الشركة قريبا، مشيرا إلى أن الدراسة لم تغفل الجانب الأمني حيث إن هذه الشركة ستعمل على توزيع الحجاج والمعتمرين على كامل المناطق في المدينتين المقدستين لفك التكتلات البشرية في مناطق معينة.
وتابع قائلا ''سيتم استقطاع 10 في المائة من الدخل لصرفها في هيكلة الشركة، وسيكون من ضمن اختصاصها تحصيل الإيجارات وعدم تأخرها من قبل المستأجرين. وتعتبر سوق خدمات الإسكان للحجاج والمعتمرين أحد أهم المصادر المهمة للدخل في اقتصاد كل من مكة والمدينة، خاصة في مواسم الحج والعمرة.
وتشير دراسة اقتصادية عن سوق خدمات الإسكان إلى أن الحد الأدنى لنسبة الإنفاق على خدمات الإسكان من الإنفاق الكلي للحاج يصل إلى 28 في المائة. وأشارت الدراسة إلى أن هناك توسعا بما لا يقل عن 2000 غرفة سنويا ويمثل هذا العدد 18 في المائة من الطاقة الاستيعابية.
وتوقعت الدراسة أن يصل عدد المعتمرين إلى 14 مليون معتمر في عام 1430، وبينت أن كل زيادة في المبلغ المخصص للإنفاق على العمرة بنسبة 10 في المائة تصاحبها زيادة في المبلغ المنفق على خدمات الإسكان بنسبة 22 في المائة في اليوم، وأن الزيادة في عدد أيام الإقامة بيوم واحد تؤدي إلى زيادة في المبلغ المنفق على الإيجار من قبل الأسرة المعتمرة في اليوم بمقدار 81 ريالا في المتوسط، ويترتب على قدوم الأسرة المعتمرة في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان زيادة في الإيجار بمقدار 32 في المائة. ويشير الهيكل الجغرافي للطاقة الاستيعابية إلى التوزيع النسبي للمباني المرخص لها بإسكان الحجاج بين مناطق المدينة المنورة وفقا لطاقتها الاستيعابية تنقسم إلى ست بلديات هي الحرم وقباء والعقيق وأحد والعوالي. وتستحوذ المنطقة المركزية للحرم على نصف إقامة الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة يليها العزيزية والمسفلة والمعابدة وكدى.
وأشارت الدراسة إلى أن 75 في المائة من المعتمرين ينفقون 100 ريال في اليوم على الإيجار السكني و25 في المائة وينفقون أكثر من 100 ريال على السكن في اليوم. وبينت الدراسة أن 68 في المائة من المباني السكنية يبلغ فيها الإيجار اليومي للشقة 300 ريال، وأن نسبة 32 في المائة يزيد فيها الإيجار اليومي على 300 ريال و80 في المائة من المباني السكنية يبلغ فيها الإيجار اليومي للحجرة 150 ريالا وأقل، وأن 20 في المائة يزيد فيها الإيجار على 150 ريالا. ويوجد في مكة والمدينة نحو عشرة آلاف وحدة سكنية مرخصة لها بسكن الحجاج والمعتمرين، يبلغ حجم الاستثمار فيها نحو خمسة مليارات ريال سنويا.