صقر الجنوب
28/02/2011, 12:52 PM
http://www.okaz.com.sa/new/myfiles/authors/khalaf_alharbi.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=441)
على شارعين
رابع المستحيلات: القرض يبني بيتاً!
خلف الحربي (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=441)
أتفق مع ما كتبه الزميل محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في صحيفة الجزيرة أمس حول ضرورة استغلال الدعم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لصندوق التنمية العقارية من أجل زيادة القرض الإسكاني، فمن المهم هنا أن لا يركز صندوق التنمية على تقليص طوابير الانتظار الطويلة وكأنه يعيش امتحانا لإبراء ذمته بل يجب عليه التركيز على الوصول إلى هدفه الأساسي وهو توفير الرعاية السكنية لكل مواطن، وأظن أن كل شخص يعيش في هذه البلاد يعرف أن مبلغ 300 ألف ريال لا يمكن أن تبني فيلا بالشروط التي يفرضها الصندوق، لذلك فإن الاستمرار في تقديم القرض بهذه الطريقة وبهذه الشروط سوف يتحول إلى عملية عبثية لا معنى لها ولا فائدة.
إن حل مشكلة الإسكان يحتاج إلى قرارات استراتيجية تنسجم مع الواقع، فالقرض الإسكاني يجب أن لا يبقى بالمبلغ ذاته الذي كان عليه قبل ثلاثة عقود من الزمان فقد ارتفعت مواد البناء كما تضاعفت أجور الأيدي العاملة بينما بقي القرض على حاله، أما الأرض التي يبني عليها المواطن منزل العمر والتي عادة ما يتم توزيعها من قبل أمانات المدن والبلديات فهي أيضا بلا قيمة ولا معنى حيث يتم توزيع مخططات في مناطق بعيدة عن المدن وتبقى لسنوات طويلة خالية من الخدمات ويتساوى في طوابيرها الطفل الرضيع مع الشيخ الذي يعيل أسرة كبيرة كل بحسب (واسطته) وقربه من موظفي البلدية!، وقد سبق أن تحدثت هنا عن ضرورة سحب صلاحية توزيع الأراضي السكنية من أمانات المدن بحيث تكون تحت مظلة هيئة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بحيث يمكن للمواطن استلام الأرض والقرض معا فيبني بيته بعيدا عن الكوميديا السعودية التقليدية التي تضعه بين خيارين إما أرض بلا قرض وإما قرض بلا أرض!.
وقد يكون من المفيد أيضا أن توجه الرعاية السكنية الحكومية للأسر وليس للأفراد كما هو معمول به في كافة دول العالم، فليس من المعقول أن يأتي شخص ما ويحصل على منح وقروض لكافة أبنائه وبناته بينما تبقى عشرات الآلاف من الأسر تبحث عن شقة صغيرة للإيجار، فأنا لا أعرف بلدا يقدم الرعاية السكنية للفرد وليس للأسرة باستثناء السعودية وبسبب هذا الوضع العجيب أصبحنا نرى رجلا يسكن هو وأولاده شارعا كاملا بينما نرى أسرا فقدت الأمل في امتلاك بيت فأصبحت تبحث عن الإيجار عند هذا الرجل الذي يحتاج أولاده وبناته كل هذه البيوت لأنهم لم يتزوجوا بعد.
وبما أننا نعيش فانتازيا شح الأراضي في بلد مترامي الأطراف فقد يكون أفضل الحلول هو أن تتولى الدولة ممثلة بهيئة الإسكان إنشاء مشاريع إسكانية ضخمة متكاملة الخدمات وتقسيط قيمة البيوت على المستفيدين، ولن يكون مهما ما إذا كانت هذه المشاريع بعيدة عن المدن الرئيسة ما دام كل مشروع منها يحتوي على كل مقومات الحياة في المدينة العصرية.
باختصار .. ليس المهم هو تقليص الطابور الطويل لصندوق التنمية العقارية، بل المهم هو أن تمتلك الأسرة السعودية بيتا يقيها من (شحططة) الإيجار وهذا هو واجب الدولة، فهل يأتي اليوم الذي تتم فيه معالجة هذه المعضلة بطريقة تنسجم مع الواقع أم أنها سوف تبقى أسيرة الأفكار ذاتها التي وضعت قبل عقود من الزمان فتتراكم المشكلة حتى تدخل في خانة المستحيل!.
klfhrbe@gmail.com
على شارعين
رابع المستحيلات: القرض يبني بيتاً!
خلف الحربي (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=441)
أتفق مع ما كتبه الزميل محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في صحيفة الجزيرة أمس حول ضرورة استغلال الدعم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لصندوق التنمية العقارية من أجل زيادة القرض الإسكاني، فمن المهم هنا أن لا يركز صندوق التنمية على تقليص طوابير الانتظار الطويلة وكأنه يعيش امتحانا لإبراء ذمته بل يجب عليه التركيز على الوصول إلى هدفه الأساسي وهو توفير الرعاية السكنية لكل مواطن، وأظن أن كل شخص يعيش في هذه البلاد يعرف أن مبلغ 300 ألف ريال لا يمكن أن تبني فيلا بالشروط التي يفرضها الصندوق، لذلك فإن الاستمرار في تقديم القرض بهذه الطريقة وبهذه الشروط سوف يتحول إلى عملية عبثية لا معنى لها ولا فائدة.
إن حل مشكلة الإسكان يحتاج إلى قرارات استراتيجية تنسجم مع الواقع، فالقرض الإسكاني يجب أن لا يبقى بالمبلغ ذاته الذي كان عليه قبل ثلاثة عقود من الزمان فقد ارتفعت مواد البناء كما تضاعفت أجور الأيدي العاملة بينما بقي القرض على حاله، أما الأرض التي يبني عليها المواطن منزل العمر والتي عادة ما يتم توزيعها من قبل أمانات المدن والبلديات فهي أيضا بلا قيمة ولا معنى حيث يتم توزيع مخططات في مناطق بعيدة عن المدن وتبقى لسنوات طويلة خالية من الخدمات ويتساوى في طوابيرها الطفل الرضيع مع الشيخ الذي يعيل أسرة كبيرة كل بحسب (واسطته) وقربه من موظفي البلدية!، وقد سبق أن تحدثت هنا عن ضرورة سحب صلاحية توزيع الأراضي السكنية من أمانات المدن بحيث تكون تحت مظلة هيئة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بحيث يمكن للمواطن استلام الأرض والقرض معا فيبني بيته بعيدا عن الكوميديا السعودية التقليدية التي تضعه بين خيارين إما أرض بلا قرض وإما قرض بلا أرض!.
وقد يكون من المفيد أيضا أن توجه الرعاية السكنية الحكومية للأسر وليس للأفراد كما هو معمول به في كافة دول العالم، فليس من المعقول أن يأتي شخص ما ويحصل على منح وقروض لكافة أبنائه وبناته بينما تبقى عشرات الآلاف من الأسر تبحث عن شقة صغيرة للإيجار، فأنا لا أعرف بلدا يقدم الرعاية السكنية للفرد وليس للأسرة باستثناء السعودية وبسبب هذا الوضع العجيب أصبحنا نرى رجلا يسكن هو وأولاده شارعا كاملا بينما نرى أسرا فقدت الأمل في امتلاك بيت فأصبحت تبحث عن الإيجار عند هذا الرجل الذي يحتاج أولاده وبناته كل هذه البيوت لأنهم لم يتزوجوا بعد.
وبما أننا نعيش فانتازيا شح الأراضي في بلد مترامي الأطراف فقد يكون أفضل الحلول هو أن تتولى الدولة ممثلة بهيئة الإسكان إنشاء مشاريع إسكانية ضخمة متكاملة الخدمات وتقسيط قيمة البيوت على المستفيدين، ولن يكون مهما ما إذا كانت هذه المشاريع بعيدة عن المدن الرئيسة ما دام كل مشروع منها يحتوي على كل مقومات الحياة في المدينة العصرية.
باختصار .. ليس المهم هو تقليص الطابور الطويل لصندوق التنمية العقارية، بل المهم هو أن تمتلك الأسرة السعودية بيتا يقيها من (شحططة) الإيجار وهذا هو واجب الدولة، فهل يأتي اليوم الذي تتم فيه معالجة هذه المعضلة بطريقة تنسجم مع الواقع أم أنها سوف تبقى أسيرة الأفكار ذاتها التي وضعت قبل عقود من الزمان فتتراكم المشكلة حتى تدخل في خانة المستحيل!.
klfhrbe@gmail.com