رحاب الرحمن
04/06/2011, 12:12 AM
سؤال يطرح نفسه وبقوة .... ماذا لو قضت المحكمة ببراءة مبارك من الإتهام المنسوب إليه بالإشتراك فى قتل المتظاهرين بطريق المساعدة والتحريض؟؟
وللعلم فهذا الإحتمال وارد، وغير مستبعد، فقد يتمكن محامى مبارك من نفى الإتهام عن الرجل، وقد تعجز النيابة العامة عن ؟إثبات الإتهام فلا تجد المحكمة يقينها مستقرا على إدانة المتهم حسنى مبارك، فتقضى بالبراءة.
الطرح الآن... هل سيشتعل ميدان التحرير ويشتعل الشارع المصرى للمطالبة بإعدام مبارك؟ أم سيرتضى الشارع بما قضت به المحكمة؟
أرى أولا أن الحكم الصادر فى تلك القضية سوف يتوقف على القيد والوصف الصادر من النيابة العامة، فإذا إقتصر القيد والوصف على الإشتراك فى الجريمة بطريق التحريض والمساعدة فقط فسيكون أمام الدفاع مجالا فسيحا لنفى هذا التحريض وتلك المساعدة وسيستعين فى ذلك بكافة طرق الإثبات المتاحة لديه وشهادات الشهود من عمر سليمان أو غيره ممن قد يكونوا حضروا الإجتماعات بمبارك خلال الأزمة، ولو وصل الأمر لمرحلة إتهام وزير الداخلية بالخيانة وعصيان الأوامر، لتحميله ومساعديه مسئولية الجريمة دون غيرهم.
أما لو إشتمل القيد والوصف على التسبب بإهمال جسيم فى مقتل المتظاهرين السلميين فإن ذلك سوف يقلل كثيرا من إحتمالات البراءة وفرص الدفاع ، وإن كان الحكم بالإعدام لن يكون واردا.
وأرى ثانيا، أنه إذا تمت تبرئة الرجل من قتل المتظاهرين فلا يجب أن يثور الشعب، فتلك ليست محكمة ثورة، وإنما هى محكمة الجنايات أى تندرج تحت نطاق القضاء العادى العادل، وهذا القضاء له إجراءاته وقانونه الذى يحكم بمقتضاه، والذى يختلف شكلا وموضوعا عن إجراءات وقوانين محاكم الثورات، وأظن أن شباب الثوار أنفسهم هم من طالبوا بمحاكمة الفاسدين محاكمات عادلة وأمام قاضيهم الطبيعى، ومن هنا يجب القبول بنتيجة تلك المحاكمات والقناعة التامة بأن هذا لا ينتقص من الثورة وإنجازاتها فى شيء، فقد كان المطلب الثورى الخاص بمبارك هو تنحيته ومحاكمته، وليس تنحيته وإعدامه. ولذلك فإن إصرار المتظاهرين حاليا على التلويح بالإعدام يعد بمثابة إصدار حكم مبكر على الرجل دون إنتظار حكم المحكمة، وهو ما بتنافى مع المنطق ومطالبات الثورة.
وأرى ثالثا، أنه حتى لو تمت تبرئة مبارك من هذا الإتهام، فإن الرجل سوف يمضى البقية الباقية من حياته تحت ظلال الملاحقات القضائىة، فهو بحكم منصبه كأعلى قمة الهرم الإدارى والسياسى فى الدولة، مسئولا مسئولية مباشرة عن أعماله، ومسئولية غير مباشرة عن اعمال تابعية ( حتى آخر وأصغر موظف رسمى )، ومن هنا لنا أن نتخيل عدد الدعاوى ( ولو المدنية ) التى يمكن أن يقيمها أبناء هذا الشعب ضد الرجل ،،،،
بقلم الاستاذ /مجدى البديوي المحامي
وللعلم فهذا الإحتمال وارد، وغير مستبعد، فقد يتمكن محامى مبارك من نفى الإتهام عن الرجل، وقد تعجز النيابة العامة عن ؟إثبات الإتهام فلا تجد المحكمة يقينها مستقرا على إدانة المتهم حسنى مبارك، فتقضى بالبراءة.
الطرح الآن... هل سيشتعل ميدان التحرير ويشتعل الشارع المصرى للمطالبة بإعدام مبارك؟ أم سيرتضى الشارع بما قضت به المحكمة؟
أرى أولا أن الحكم الصادر فى تلك القضية سوف يتوقف على القيد والوصف الصادر من النيابة العامة، فإذا إقتصر القيد والوصف على الإشتراك فى الجريمة بطريق التحريض والمساعدة فقط فسيكون أمام الدفاع مجالا فسيحا لنفى هذا التحريض وتلك المساعدة وسيستعين فى ذلك بكافة طرق الإثبات المتاحة لديه وشهادات الشهود من عمر سليمان أو غيره ممن قد يكونوا حضروا الإجتماعات بمبارك خلال الأزمة، ولو وصل الأمر لمرحلة إتهام وزير الداخلية بالخيانة وعصيان الأوامر، لتحميله ومساعديه مسئولية الجريمة دون غيرهم.
أما لو إشتمل القيد والوصف على التسبب بإهمال جسيم فى مقتل المتظاهرين السلميين فإن ذلك سوف يقلل كثيرا من إحتمالات البراءة وفرص الدفاع ، وإن كان الحكم بالإعدام لن يكون واردا.
وأرى ثانيا، أنه إذا تمت تبرئة الرجل من قتل المتظاهرين فلا يجب أن يثور الشعب، فتلك ليست محكمة ثورة، وإنما هى محكمة الجنايات أى تندرج تحت نطاق القضاء العادى العادل، وهذا القضاء له إجراءاته وقانونه الذى يحكم بمقتضاه، والذى يختلف شكلا وموضوعا عن إجراءات وقوانين محاكم الثورات، وأظن أن شباب الثوار أنفسهم هم من طالبوا بمحاكمة الفاسدين محاكمات عادلة وأمام قاضيهم الطبيعى، ومن هنا يجب القبول بنتيجة تلك المحاكمات والقناعة التامة بأن هذا لا ينتقص من الثورة وإنجازاتها فى شيء، فقد كان المطلب الثورى الخاص بمبارك هو تنحيته ومحاكمته، وليس تنحيته وإعدامه. ولذلك فإن إصرار المتظاهرين حاليا على التلويح بالإعدام يعد بمثابة إصدار حكم مبكر على الرجل دون إنتظار حكم المحكمة، وهو ما بتنافى مع المنطق ومطالبات الثورة.
وأرى ثالثا، أنه حتى لو تمت تبرئة مبارك من هذا الإتهام، فإن الرجل سوف يمضى البقية الباقية من حياته تحت ظلال الملاحقات القضائىة، فهو بحكم منصبه كأعلى قمة الهرم الإدارى والسياسى فى الدولة، مسئولا مسئولية مباشرة عن أعماله، ومسئولية غير مباشرة عن اعمال تابعية ( حتى آخر وأصغر موظف رسمى )، ومن هنا لنا أن نتخيل عدد الدعاوى ( ولو المدنية ) التى يمكن أن يقيمها أبناء هذا الشعب ضد الرجل ،،،،
بقلم الاستاذ /مجدى البديوي المحامي