النمس
19/07/2011, 05:51 PM
قالوا إنها سعت للمصالح الشخصية وتفرغت للمشاكلات والصراعات
أعضاء شورى يُطالبون بحل جمعية حماية المستهلك (http://al-madina.com/node/316140)
http://al-madina.com/files/imagecache/node_photo/02_306.jpg
علي السناني – الرياض
هاجم بعض أعضاء مجلس الشورى والمواطنين جمعية حماية المستهلك واتهموا اعضاء الجمعية بالسعى لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة وطالبوا بحلها .
وقالوا ان الجمعية لم تحم المستهلك ولم تحم حتى نفسها من مشاكلها وصراع أعضائها وكنا نأمل منها أن تكون ذراع المستهلك و صوته المقابل لأصوات الغرف التجارية التي تدافع عن حقوق التجار .
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي لـ (المدينة) أن الخلافات التي حدثت بين أعضاء المجلس التنفيذي لحماية المستهلك هي التي أضعفت دور جمعية حماية المستهلك ، مما يتوجب علينا الان المطالبة بحل مجلس الجمعية وإعادة هيكلة الجمعية حتى تقوم بدورها الفاعل .
وأكد بأن الدولة أعطت مساحة تحرك كبيرة للمجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك ولكنهم للأسف أهملوا هذا الجانب وتفرغوا لخلافاتهم الشخصية!! .
وعن الرواتب العالية التي يتقاضاها المجلس التنفيذي للجمعية قال الخنيزي:
إنه شيئ مؤسف أن يتحول الامر لهذا الحد من السعي للمصالح الشخصية والتي طغت على المصلحة العامة .
وختم الخنيزي حديثة لـ (المدينة) بمطالبته لوزارة التجارة بالتدخل لتصحيح الامور وإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
ومن جانبه قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس حمد القاضي :
إننى من أحد الأعضاء الذين طالبوا بإنشاء جمعية حماية المستهلك ، وفرحنا أول ما أعلن عنها ولكن مع الأسف خاب ظننا كمستهلكين في هذه الجمعية !! ، فهي لم تحم المستهلك ولم تحم حتى نفسها من مشاكلها وصراع أعضائها !!، فلم نجد من هذه الجمعية سوى تصريحات معروفة لدى المستهلك قبل إنشاء الجمعية.
وأضاف كنا نأمل من هذه الجمعية بأنها ذراع المستهلك و صوته المقابل لأصوات الغرف التجارية التي تنقل وتدافع عن حقوق التجار .
وقال عضو مجلس الشورى حمد القاضي :
إنه بما أن الجمعية لم تحقق أهدافها فأدعو وزير التجارة عبدالله زينل إلى التدخل لاصلاح أوضاع هذه الجمعية والعمل على تحقيق اهدافها ، والتي لو تحقق جزء منها لكانت سنداً لوزارة التجارة ومراقبيها .
وقال القاضي :
إن الكرة الان في مرمى وزارة التجارة لإصلاح الجمعية وتقويم مسارها لتحقق أهدافها .
ومن جانبه قال المواطن حمد عبدالرحمن :
إن جمعية حماية المستهلك ( فاشلة ) فهي لم تقم بأي شيئ لحماية المستهلك وكل ما نقرأه او نشاهده هو صراع أعضائها على كرسي الرئاسة ، مُشيرا إلى أنهم يتواجدون في القنوات الإعلامية فقط للرد عن الشبهات دون الإرتكاز على دورهم الحقيقي في حماية وتوعية المواطن .
وبين المواطن عبدالكريم الحصيني أن تواجد جمعية حماية المستهلك أصبح كأن لم يكن فأتوقع أنها وجدت لكي يتحصل أعضاء مجلسها التنفيذي على المال والظهور الاعلامي ( على حسب تعبيره) .
وتساءل : هل يُعقل جمعية مدنية لحماية المواطنين يتجاوز راتب رئيسها خمسين ألف ريال.؟
وطالب الحصيني وزارة التجارة بأن تُعيد هيكلة النظام الاساسي للجمعية وتضع بندا أن لا يحصل رئيس المجلس التنفيذي على راتب يتجاوز خمسة آلاف ريال ودون أي رواتب لباقي أعضاء المجلس التنفيذي ، مُشيرا إلى أنه وقتها فقط سوف يظهر من يصارع على الكرسي من أجل المال ام من أجل خدمة المجتمع ؟.
وحاولت «المدينة» الحصول على رأي جمعية حماية المستهلك في وجهة نظر أعضاء مجلس الشورى إلا أن رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم لم يجب على هاتفه الجوال طوال يوم أمس حتى إعداد هذا التقرير للنشر.
- لا واليوم على العربية رئيس جمعية حماية المستهلك يقول هناك قيود علينا من قبل وزارة التجارة
يقصد ان وزارة التجارة تأكل من التجار وما تبغى ينقطع عنها التموين والشعـب أخر اهتمامها
رئيس جمعية حماية المستهلكين :نعمل بصمت والذين يظهرون في الصحف لايفيدون البلد (http://www.moltaqaa.com/?p=3691)
اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك «المنتخب حديثًا» الدكتور ناصر آل تويم، وزارة التجارة والصناعة بأنها تقف ضد الجمعية وانها لم تمنح الجمعية الفرصة الكافية لكي تعمل.
وقال آل تويم، في اتصال هاتفي اجراه أمس مع محرر «المدينة» ردًا على مطالبات بعض اعضاء مجلس الشورى بحل جمعية حماية المستهلك لفشلها في القيام بدورها الرقابي وحماية المستهلك (على حد وصفهم في التقرير الذي نشرته «المدينة» في عددها أمس الاثنين)، قال:
الزملاء في جمعية حماية المستهلك يعملون على برامج ليست موجودة في أي جمعية في العالم لكنهم لم يبدأوا العمل لأنه كان من المفترض من عضو الشورى الذي تحدث ان يدافع عن الجمعية ويطالب الجهة التي لم تصادق حتى الان على مجلس ادارة الجمعية لكي يبدأ عمله.
واضاف: ولكن بالرغم من ذلك كله إلا ان لدينا اكثر من 70 برنامجًا كل واحد منها افضل مما هو موجود في العالم.
وأخذ آل تويم خلال مكالمته الهاتفية امس مع «المدينة» سرد بعض البرامج ومصطلحاتها باللغة الانجليزية التي تعمل عليها الجمعية في اشارة الى انتقاده لوجهة نظر اعضاء الشورى المطالبين بحل الجمعية.
وكشف آل تويم (الذي انتزع رئاسة الجمعية من الرئيس السابق محمد الحمد) ان جمعية حماية المستهلك قامت بتكليف مراكز ابحاث وتقوم بمسوحات للمياه وكثير من الاعمال التي تقوم بها الجمعية دون ان تعلن عنها، معتبرًا (على حد قوله) ان الذين يظهرون في الصحف لا يفيدون «البلد»، مشيرًا الى انهم (كما يقول) يعملون بصمت ويحملون رسالة اخلاقية، مطالبًا محرر «المدينة» بعدم الشوشرة ضد الجمعية بآراء اعضاء الشورى او غيرهم.
مؤكدًا ان الجمعية ستنجح «غصبًا عن الجميع» وستفرض نفسها وسيكون لها دور كبير على صحة وسلامة المواطن واقتصاد الوطن.
وعاد آل تويم للتأكيد على ان وزارة التجارة والصناعة تقف ضد الجمعية قائلا:
ماذا نفعل اذا لم نجد اناسا مخلصين يعرفون ما أسباب عدم بدء الجمعية لأعمالها حتى الآن؟ واضاف مجيبًا على تساؤله :
وزارة التجارة «واقفة» ضدنا ولم تمنحنا حتى الان مصادقة على المجلس (مجلس الادارة المنتخب).
وحول السبب الذي لم تصادق فيه الوزارة على المجلس قال ال تويم :
اتمنى ان تسأل هذا السؤال لوزارة التجارة، مشيرا الى انهم رفعوا الى وزارة التجارة نتائج الانتخابات عدة مرات ولكن الوزارة حتى الان لم تصادق على هذه الانتخابات برغم حضور مراقب الوزارة ومندوب منها في الجمعية غير العادية التي انتخب فيها المجلس الجديد.
واوضح آل تويم ان مجلس الادارة الذي انتخبه اعضاء الجمعية في اجتماع غير عادي في مارس الماضي لا يستطيع ان يجتمع او يقر الانظمة والبرامج التي ستعمل بموجبها الجمعية طالما ان وزارة التجارة والصناعة لم تصادق حتى الان على انتخاب المجلس، وطالب آل تويم من اعضاء الشورى الذين انتقدوا اعمال الجمعية بضرورة منح الجمعية فرصة ومصادقة وزارة التجارة على مجلس ادارتها ومن ثم محاسبتها في حال عدم تنفيذ برامجها.
وعاد آل تويم الى انتقاد «المدينة» على انها تتعمد الحصول على آراء اشخاص يتهجمون على جمعية حماية المستهلك، مشيرا الى انه سيرفع قضية، وقال للمحرر: انت شخصيًا مستهدف ان شاء الله وهذا «ليس من صالحك».
واضاف:
سأرفع تقريرًا الى سمو الرئيس الفخري للجمعية لان محرر «المدينة» (على حد قول ال تويم) يتقصد جمعية حماية المستهلك وسوف «نوقفك عند حدك» ولدينا ملف كامل عنك «موجهًا حديثه لمحرر «المدينة») والملف يحتوي على 13 تقريرًا يثبت تقصدك للجمعية ( كما قال ال تويم).
على ضوء ذلك حاولت «المدينة» طوال يوم امس وحتى موعد اعداد هذا التقرير الحصول على وجهة نظر وزارة التجارة والصناعة من خلال الاتصال بوكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخيلي الذي لم يجب على هاتفه الجوال طوال يوم امس.
الجدير بالاشارة ان جمعية حماية المستهلك دخلت في صراع على كرسي الرئاسة عندما اتخذ المجلس التنفيذي للجمعية قرارًا بإبعاد رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد وتعيين الدكتور ناصر آل تويم رئيسًا لها الأمر الذي دفع الحمد لمقاضاة الجمعية والحصول على حكم قضائي نهائي من ديوان المظالم يجبر الجمعية على اعادة الحمد رئيسًا لها الأمر الذي رفض ال تويم تنفيذه، وفي شهر مارس الماضي نشرت «المدينة» نص الخطاب الذي بعث به وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك عبدالرحمن بن عبدالله العبدالرزاق والذي يطالب فيه نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم بناء على مرئيات وكالة الوزارة المساعدة للشؤون القانونية وبناء على قرار وزير التجارة والصناعة في 17/6/1429هـ والقاضي بتعيين رئيس ونائب رئيس للجميعة بناء على قرار الجمعية العمومية للجمعية.
كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن 99% من المياه في السعودية غير صالحة للشرب، ووصفها بـ"غير الصحية وغير الجيدة" بسبب ما أسماه بالبرومات العالية وقضية الصوديوم والأوزون، مهدداً بإغلاق المصانع المخالفة وحظرها.
وعن دور الجمعية حيال هذه القضية التي تمس صحة المواطن بيّن التويم أن أولى الخطوات التي قاموا بها هي حصر الشركات والمصانع التي تقدِّم المياه، ثم سحب العينات منها جميعاً وإرسالها إلى "الملحق الصحي الأمريكي" لفحصها ومعرفة النتائج، وفق اتفاقية مسبقة وُقِّعت مع هذا المختبر.
وقال الدكتور ناصر التويم في معرض حديثه : إننا سوف نحيط هيئة الغذاء والدواء بنتائج الدراسة
ومعلومات مفصلة عن العينات التي قمنا بفحصها، بما فيها المياه المحلاة ومياه البيوت.
وعما ينتظره المواطن بعد هذا الإجراء قال رئيس الجمعية: "إذا ثبتت المخالفة فسوف نقوم بإغلاق هذه المصانع وحظر نشاطها، وسوف تقوم هيئة الغذاء والدواء بالتشهير بها، وستكون النتيجة مقاطعة صامتة من قِبل المواطنين، وإغلاق المصانع المخالفة".
بدري يامدير
والله انك اول واحد لازم يمر الهيئةالوطنيةلمكافحة الفساد ونشوف رئيسها محمد الشريف كيف بدايته بالمنصب الجديد
اجل 99%ما ينشرب وتوك تهرج
أعضاء شورى يُطالبون بحل جمعية حماية المستهلك (http://al-madina.com/node/316140)
http://al-madina.com/files/imagecache/node_photo/02_306.jpg
علي السناني – الرياض
هاجم بعض أعضاء مجلس الشورى والمواطنين جمعية حماية المستهلك واتهموا اعضاء الجمعية بالسعى لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة وطالبوا بحلها .
وقالوا ان الجمعية لم تحم المستهلك ولم تحم حتى نفسها من مشاكلها وصراع أعضائها وكنا نأمل منها أن تكون ذراع المستهلك و صوته المقابل لأصوات الغرف التجارية التي تدافع عن حقوق التجار .
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي لـ (المدينة) أن الخلافات التي حدثت بين أعضاء المجلس التنفيذي لحماية المستهلك هي التي أضعفت دور جمعية حماية المستهلك ، مما يتوجب علينا الان المطالبة بحل مجلس الجمعية وإعادة هيكلة الجمعية حتى تقوم بدورها الفاعل .
وأكد بأن الدولة أعطت مساحة تحرك كبيرة للمجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك ولكنهم للأسف أهملوا هذا الجانب وتفرغوا لخلافاتهم الشخصية!! .
وعن الرواتب العالية التي يتقاضاها المجلس التنفيذي للجمعية قال الخنيزي:
إنه شيئ مؤسف أن يتحول الامر لهذا الحد من السعي للمصالح الشخصية والتي طغت على المصلحة العامة .
وختم الخنيزي حديثة لـ (المدينة) بمطالبته لوزارة التجارة بالتدخل لتصحيح الامور وإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
ومن جانبه قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس حمد القاضي :
إننى من أحد الأعضاء الذين طالبوا بإنشاء جمعية حماية المستهلك ، وفرحنا أول ما أعلن عنها ولكن مع الأسف خاب ظننا كمستهلكين في هذه الجمعية !! ، فهي لم تحم المستهلك ولم تحم حتى نفسها من مشاكلها وصراع أعضائها !!، فلم نجد من هذه الجمعية سوى تصريحات معروفة لدى المستهلك قبل إنشاء الجمعية.
وأضاف كنا نأمل من هذه الجمعية بأنها ذراع المستهلك و صوته المقابل لأصوات الغرف التجارية التي تنقل وتدافع عن حقوق التجار .
وقال عضو مجلس الشورى حمد القاضي :
إنه بما أن الجمعية لم تحقق أهدافها فأدعو وزير التجارة عبدالله زينل إلى التدخل لاصلاح أوضاع هذه الجمعية والعمل على تحقيق اهدافها ، والتي لو تحقق جزء منها لكانت سنداً لوزارة التجارة ومراقبيها .
وقال القاضي :
إن الكرة الان في مرمى وزارة التجارة لإصلاح الجمعية وتقويم مسارها لتحقق أهدافها .
ومن جانبه قال المواطن حمد عبدالرحمن :
إن جمعية حماية المستهلك ( فاشلة ) فهي لم تقم بأي شيئ لحماية المستهلك وكل ما نقرأه او نشاهده هو صراع أعضائها على كرسي الرئاسة ، مُشيرا إلى أنهم يتواجدون في القنوات الإعلامية فقط للرد عن الشبهات دون الإرتكاز على دورهم الحقيقي في حماية وتوعية المواطن .
وبين المواطن عبدالكريم الحصيني أن تواجد جمعية حماية المستهلك أصبح كأن لم يكن فأتوقع أنها وجدت لكي يتحصل أعضاء مجلسها التنفيذي على المال والظهور الاعلامي ( على حسب تعبيره) .
وتساءل : هل يُعقل جمعية مدنية لحماية المواطنين يتجاوز راتب رئيسها خمسين ألف ريال.؟
وطالب الحصيني وزارة التجارة بأن تُعيد هيكلة النظام الاساسي للجمعية وتضع بندا أن لا يحصل رئيس المجلس التنفيذي على راتب يتجاوز خمسة آلاف ريال ودون أي رواتب لباقي أعضاء المجلس التنفيذي ، مُشيرا إلى أنه وقتها فقط سوف يظهر من يصارع على الكرسي من أجل المال ام من أجل خدمة المجتمع ؟.
وحاولت «المدينة» الحصول على رأي جمعية حماية المستهلك في وجهة نظر أعضاء مجلس الشورى إلا أن رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم لم يجب على هاتفه الجوال طوال يوم أمس حتى إعداد هذا التقرير للنشر.
- لا واليوم على العربية رئيس جمعية حماية المستهلك يقول هناك قيود علينا من قبل وزارة التجارة
يقصد ان وزارة التجارة تأكل من التجار وما تبغى ينقطع عنها التموين والشعـب أخر اهتمامها
رئيس جمعية حماية المستهلكين :نعمل بصمت والذين يظهرون في الصحف لايفيدون البلد (http://www.moltaqaa.com/?p=3691)
اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك «المنتخب حديثًا» الدكتور ناصر آل تويم، وزارة التجارة والصناعة بأنها تقف ضد الجمعية وانها لم تمنح الجمعية الفرصة الكافية لكي تعمل.
وقال آل تويم، في اتصال هاتفي اجراه أمس مع محرر «المدينة» ردًا على مطالبات بعض اعضاء مجلس الشورى بحل جمعية حماية المستهلك لفشلها في القيام بدورها الرقابي وحماية المستهلك (على حد وصفهم في التقرير الذي نشرته «المدينة» في عددها أمس الاثنين)، قال:
الزملاء في جمعية حماية المستهلك يعملون على برامج ليست موجودة في أي جمعية في العالم لكنهم لم يبدأوا العمل لأنه كان من المفترض من عضو الشورى الذي تحدث ان يدافع عن الجمعية ويطالب الجهة التي لم تصادق حتى الان على مجلس ادارة الجمعية لكي يبدأ عمله.
واضاف: ولكن بالرغم من ذلك كله إلا ان لدينا اكثر من 70 برنامجًا كل واحد منها افضل مما هو موجود في العالم.
وأخذ آل تويم خلال مكالمته الهاتفية امس مع «المدينة» سرد بعض البرامج ومصطلحاتها باللغة الانجليزية التي تعمل عليها الجمعية في اشارة الى انتقاده لوجهة نظر اعضاء الشورى المطالبين بحل الجمعية.
وكشف آل تويم (الذي انتزع رئاسة الجمعية من الرئيس السابق محمد الحمد) ان جمعية حماية المستهلك قامت بتكليف مراكز ابحاث وتقوم بمسوحات للمياه وكثير من الاعمال التي تقوم بها الجمعية دون ان تعلن عنها، معتبرًا (على حد قوله) ان الذين يظهرون في الصحف لا يفيدون «البلد»، مشيرًا الى انهم (كما يقول) يعملون بصمت ويحملون رسالة اخلاقية، مطالبًا محرر «المدينة» بعدم الشوشرة ضد الجمعية بآراء اعضاء الشورى او غيرهم.
مؤكدًا ان الجمعية ستنجح «غصبًا عن الجميع» وستفرض نفسها وسيكون لها دور كبير على صحة وسلامة المواطن واقتصاد الوطن.
وعاد آل تويم للتأكيد على ان وزارة التجارة والصناعة تقف ضد الجمعية قائلا:
ماذا نفعل اذا لم نجد اناسا مخلصين يعرفون ما أسباب عدم بدء الجمعية لأعمالها حتى الآن؟ واضاف مجيبًا على تساؤله :
وزارة التجارة «واقفة» ضدنا ولم تمنحنا حتى الان مصادقة على المجلس (مجلس الادارة المنتخب).
وحول السبب الذي لم تصادق فيه الوزارة على المجلس قال ال تويم :
اتمنى ان تسأل هذا السؤال لوزارة التجارة، مشيرا الى انهم رفعوا الى وزارة التجارة نتائج الانتخابات عدة مرات ولكن الوزارة حتى الان لم تصادق على هذه الانتخابات برغم حضور مراقب الوزارة ومندوب منها في الجمعية غير العادية التي انتخب فيها المجلس الجديد.
واوضح آل تويم ان مجلس الادارة الذي انتخبه اعضاء الجمعية في اجتماع غير عادي في مارس الماضي لا يستطيع ان يجتمع او يقر الانظمة والبرامج التي ستعمل بموجبها الجمعية طالما ان وزارة التجارة والصناعة لم تصادق حتى الان على انتخاب المجلس، وطالب آل تويم من اعضاء الشورى الذين انتقدوا اعمال الجمعية بضرورة منح الجمعية فرصة ومصادقة وزارة التجارة على مجلس ادارتها ومن ثم محاسبتها في حال عدم تنفيذ برامجها.
وعاد آل تويم الى انتقاد «المدينة» على انها تتعمد الحصول على آراء اشخاص يتهجمون على جمعية حماية المستهلك، مشيرا الى انه سيرفع قضية، وقال للمحرر: انت شخصيًا مستهدف ان شاء الله وهذا «ليس من صالحك».
واضاف:
سأرفع تقريرًا الى سمو الرئيس الفخري للجمعية لان محرر «المدينة» (على حد قول ال تويم) يتقصد جمعية حماية المستهلك وسوف «نوقفك عند حدك» ولدينا ملف كامل عنك «موجهًا حديثه لمحرر «المدينة») والملف يحتوي على 13 تقريرًا يثبت تقصدك للجمعية ( كما قال ال تويم).
على ضوء ذلك حاولت «المدينة» طوال يوم امس وحتى موعد اعداد هذا التقرير الحصول على وجهة نظر وزارة التجارة والصناعة من خلال الاتصال بوكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخيلي الذي لم يجب على هاتفه الجوال طوال يوم امس.
الجدير بالاشارة ان جمعية حماية المستهلك دخلت في صراع على كرسي الرئاسة عندما اتخذ المجلس التنفيذي للجمعية قرارًا بإبعاد رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد وتعيين الدكتور ناصر آل تويم رئيسًا لها الأمر الذي دفع الحمد لمقاضاة الجمعية والحصول على حكم قضائي نهائي من ديوان المظالم يجبر الجمعية على اعادة الحمد رئيسًا لها الأمر الذي رفض ال تويم تنفيذه، وفي شهر مارس الماضي نشرت «المدينة» نص الخطاب الذي بعث به وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك عبدالرحمن بن عبدالله العبدالرزاق والذي يطالب فيه نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم بناء على مرئيات وكالة الوزارة المساعدة للشؤون القانونية وبناء على قرار وزير التجارة والصناعة في 17/6/1429هـ والقاضي بتعيين رئيس ونائب رئيس للجميعة بناء على قرار الجمعية العمومية للجمعية.
كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن 99% من المياه في السعودية غير صالحة للشرب، ووصفها بـ"غير الصحية وغير الجيدة" بسبب ما أسماه بالبرومات العالية وقضية الصوديوم والأوزون، مهدداً بإغلاق المصانع المخالفة وحظرها.
وعن دور الجمعية حيال هذه القضية التي تمس صحة المواطن بيّن التويم أن أولى الخطوات التي قاموا بها هي حصر الشركات والمصانع التي تقدِّم المياه، ثم سحب العينات منها جميعاً وإرسالها إلى "الملحق الصحي الأمريكي" لفحصها ومعرفة النتائج، وفق اتفاقية مسبقة وُقِّعت مع هذا المختبر.
وقال الدكتور ناصر التويم في معرض حديثه : إننا سوف نحيط هيئة الغذاء والدواء بنتائج الدراسة
ومعلومات مفصلة عن العينات التي قمنا بفحصها، بما فيها المياه المحلاة ومياه البيوت.
وعما ينتظره المواطن بعد هذا الإجراء قال رئيس الجمعية: "إذا ثبتت المخالفة فسوف نقوم بإغلاق هذه المصانع وحظر نشاطها، وسوف تقوم هيئة الغذاء والدواء بالتشهير بها، وستكون النتيجة مقاطعة صامتة من قِبل المواطنين، وإغلاق المصانع المخالفة".
بدري يامدير
والله انك اول واحد لازم يمر الهيئةالوطنيةلمكافحة الفساد ونشوف رئيسها محمد الشريف كيف بدايته بالمنصب الجديد
اجل 99%ما ينشرب وتوك تهرج