صقر الجنوب
03/09/2011, 11:43 PM
طالبوا في حديثهم لـ"سبق" بإنشاء معاهد وأقسام لتخريج بائعات وكاشيرات
خبراء: تأنيث المحال النسائية يضخ 200 مليون ريال في السوق السعودية
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news4026628.jpg&width=256&height=176
دعاء بهاء الدين - ريم سليمان - جدة :
توقع مسؤولون ومختصون نجاح تجربة تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، ودعوا إلى ضرورة تعميم التجربة على كافة مناطق المملكة, وطالبوا بتطبيق قراري وزارة العمل بشأن معاقبة غير الملتزمين بتشغيل السعوديات.
وأقر المختصون في حديثهم لـ "سبق" بوجود بعض العقبات في طريق هذه التجربة منها عدم تأهيل الفتيات لمثل هذا العمل، وعدم وعي الفتيات بقانون العمل, متوقعين ضخ مبلغ يتراوح بين 150 – 200 مليون ريال في السوق السعودية من جراء هذه التجربة، وهو ما سوف يساهم في تحريك جزء من السيولة المجمدة للنساء في البنوك السعودية.
وبدورها قالت أحلام "23 عاماً"، لـ "سبق": "أنا سعيدة جداً بتجربتي في محال الملابس النسائية، ولم تواجهني أي مضايقات من الزبائن، بل دائماً ما ترى النساء أكثر أريحية في الكلام معها والسؤال عن احتياجاتهن"، بيد أنه ما زال هناك بعض المشاكل التي تعاني منها ومن أهمها عدم توفير صاحب العمل مواصلات آمنة، كما أن هناك بعض أصحاب العمل يطلبون زيادة الدوام وهذا صعب جداً وغير مناسب لطبيعة المجتمع، مطالبة وزارة العمل بتحديد ساعات الدوام بما يتناسب معهن.
أما مشاعل "22 عاماً"، فقالت: "إن القرار قد جاء متأخراً جداً، إلا أنه جاء منصفاً لفئة كبيرة من البنات يعانين من البطالة، معربة عن تمنياتها بنجاح هذه التجربة في المملكة لتوفير فرص عمل للنساء وتقليص عدد العمالة الأجنبية التي اجتاحت المملكة.
أما أميرة التي بدأت العمل الفعلي في المحال النسائية قالت: "أشعر بسعادة كبيرة عندما أرى نظرات الإعجاب في أعين النساء فخراً بنا، معربة عن أملها في تعميم وتنفيذ قرار تأنيث المحال النسائية على جميع مدن المملكة، فما زال هناك البعض يرفض عمل المرأة ويرفض خروجها من المنزل" .
معاقبة المخالفين
ومن جهتها رأت عضو لجنة الأنسجة والملابس ورئيس حملة "كفاية إحراج" فاطمة قاروب، أن تأنيث محال بيع مستلزمات الملابس النسائية تجربة رائعة، معربة عن أملها في تعميمها على مناطق المملكة كافة, مشيرة إلى أن نسبة السعوديات العاملات حتى الآن تصل إلى 25 في المئة من نسبة العاملات .
وأبدت قاروب مخاوفها من تأخير رواتب العاملات، لافتة إلى أن صندوق الموارد البشرية يشترك مع التاجر في دفع نصف الراتب، وأن أغلب التجار الآن لا يفضلون الاشتراك مع صندوق الموارد البشرية.
وقالت إن العاملة السعودية ملتزمة بعقود مثل أي وظيفة أخرى، وفي فترة الاختبار التي تمتد إلى ثلاثة أشهر يمكن للعاملة أن تترك العمل إذا لم تأخذ راتبها، فهي ليست مسؤولة عن تأخير الراتب، وكشفت أن هناك عدداً كبيراً من التجار أعلنوا ترحيبهم بفكرة توظيف السعوديات .
وتساءلت رئيس حملة "كفاية إحراج" عن العقوبات التي أصدرتها وزارة العمل على التاجر الذي لا يلتزم بتشغيل السعوديات وكيفية تنفيذها، معربة عن أملها في تطبيق هذا القرار في مختلف مناطق المملكة، حيث إن هناك أماكن في المملكة لازالت ترفض فكرة عمل المرأة.
تجربة الليموزين
فيما أوضح رئيس لجنة الأنسجة والملابس بالغرفة التجارية في جدة محمد الشهري، أن المجتمع رحب بفكرة تأنيث المحال النسائية وبدأ يتقبلها، بيد أنه قال: "لا يوجد تحديد لراتب العاملة السعودية"، فهو يتوقف على دوام العمل والمواصلات المستخدمة وعادة ما يحدد صاحب العمل إما دوامين أو دواماً واحداً مسائياً لفترة الصيف، مشيراً إلى أنه لا توجد شروط معينة خاصة بالتعيين باستثناء ألا يقل سن العاملة عن 20 عاماً.
ورأى الشهري أن سعودة محال المستلزمات النسائية أفضل من سعودة الليموزين؛ لأن مهنة السائق غير محببة للشباب، أما الفتيات فالأمر مختلف وأفضل بكثير، مضيفاً أن عمل الفتاة يعد مصدر رزق لها وخاصة إذا كانت أرملة أو مطلقة، مشيراً إلى أن العامل الآسيوي أكثر كلفة من عمل الفتاة السعودية، إذا حسبنا تكاليف التذكرة، الإقامة، والسكن، والتأمين الطبي.
وأشار إلى أن العقبة الوحيدة التي تقف أمام عمل المرأة السعودية في محال الملابس النسائية هي تأهيل الفتاة للعمل في هذا المجال وعدم وعي الفتاة بقانون العمل، فالعاملة السعودية إذا شعرت بالضيق تترك العمل وتكبد التاجر خسائر.
وطالب الشهري الجمعيات ومكاتب العمل المتخصصة بتأهيل الفتيات للتعرف على حقوق العمل؛ حتى لا تضر نفسها أو صاحب العمل.
إثبات النجاح
من جهتها اعتبرت نائب رئيس الغرفة التجارية وسيدة الأعمال لمى السليمان، أن خوض الفتاة السعودية للعمل في مجال المبيعات يستلزم منها التحدي لإثبات نجاحها في هذه المهنة، مشيرة إلى أن هناك شركات تدرب الفتيات على مهارات البيع والشراء.
وطالبت بضرورة توفير مواصلات للبائعات السعوديات؛ حتى يتخلصن من استغلال سائقي الليموزين الذين يستغلون الحاجة ويرفعون الأسعار، داعية صاحب العمل إلى التحلي بثقافة التعامل مع الموظفة السعودية؛ لأنه حتى التاجر السعودي لا يعرف كيف يعامل البائعة حتى تحقق إنتاجية أفضل.
تقليص البطالة
أما الكاتب الاقتصادي جمال بنون فتوقع أن يؤدي تأنيث محال المستلزمات النسائية إلى خفض نسبة بطالة السعوديات، ودخول العنصر النسائي إلى القطاع الاقتصادي لأول مرة في مجال التجارة؛ ما يستلزم إنشاء معاهد وأقسام ومراكز لتخريج بائعات وكاشيرات وغيرهن؛ لأن البيع من فنون التجارة، بيد أنه استبعد أن يتم تأنيث محال المستلزمات النسائية بالسرعة المطلوبة، لأن البائعة السعودية ليس لديها خبرة كافية لتغطية احتياجات السوق، فنحن نحتاج إلى خبرات وتجارب الأخريات ولا مانع من الاستعانة بخبرات الأجنبيات، حيث إن السعوديات غير مؤهلات للبيع.
ورأى بنون أن تأنيث المحال النسائية يمثل بداية للاستثمارات النسائية في هذا المجال؛ ما قد يساهم في ضخ أموال في مجال الاستثمارات، ومن المتوقع وفق المؤشرات الاقتصادية أن يتم ضخ مبلغ يتراوح بين 150 – 200 مليون ريال في السوق السعودية، وهو ما سوف يساهم في تحريك جزء من السيولة المجمدة للنساء في البنوك السعودية.
دورات تدريبية
وأفاد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل حطاّب العنزي بأن القرار سيطبق بنسبة 100 في المئة، بعد المهلة الممنوحة للمحال، مشيراً إلى أنه يتم الآن إعداد دورات تدريبية لمن يحتجن لها .
وطمأن العنزي الفتاة السعودية بأن نظام العمل سيكفل حقوق جميع العاملين من تجار وموظفات، محذراً من عدم تنفيذ القرار الذي سيؤدي إلى حرمان غير الملتزمين من أي خدمات تقدمها وزارة العمل.
انطباعات إيجابية
وأعرب مدير المنطقة الغربية للموارد البشرية إبراهيم النزّاوي عن سعادته من عدد الذين جرى توظيفهم حتى الآن، والبالغ 102 فتاة سعودية في المنطقة الغربية ومنهن جامعيات وخريجات ثانوي، ونوه إلى التدريبات التي تتلقاها الفتاة السعودية قبل تعيينها، حيث تتعرف في الإطار النظري على حقوقها وواجباتها في العمل والتعرف على أنواع الماركات والخامات وأيضاً الشركات المنافسة.
وأشار النزاوي إلى أن راتب الفتاة يصرف من تاريخ الدورة النظري ويبلغ 3000 ريال، أما بالنسبة للدوام فهناك بعض الفروع تقوم بدوام كامل من 9 صباحاً وحتى 11 مساءً، وهناك من يكتفي بالدوام المسائي من 5 إلى 11 مساءً، مؤكداً أن توظيف بنات الفترة الصباحية مختلف عن توظيف بنات الفترة المسائية؛ فالدوام لا يزيد على 8 ساعات، وإذا وافقت على زيادة دوامها يكون بمبلغ إضافي، مطالباً بضرورة تأنيث المراكز النسائية بالكامل؛ فأكثر من 70 في المئة من زوارها نساء.
وأعرب النزاوي عن سعادته من الانطباعات التي يراها على وجه الزبائن والانطباعات الإيجابية لرجال الدين، وقال إن نجاح عمل الكاشيرات بعدما أثبتت التجربة عدم وجود أي عجز مالي يبشر بنجاح تجربة تأنيث محال المستلزمات النسائية.
خبراء: تأنيث المحال النسائية يضخ 200 مليون ريال في السوق السعودية
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news4026628.jpg&width=256&height=176
دعاء بهاء الدين - ريم سليمان - جدة :
توقع مسؤولون ومختصون نجاح تجربة تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، ودعوا إلى ضرورة تعميم التجربة على كافة مناطق المملكة, وطالبوا بتطبيق قراري وزارة العمل بشأن معاقبة غير الملتزمين بتشغيل السعوديات.
وأقر المختصون في حديثهم لـ "سبق" بوجود بعض العقبات في طريق هذه التجربة منها عدم تأهيل الفتيات لمثل هذا العمل، وعدم وعي الفتيات بقانون العمل, متوقعين ضخ مبلغ يتراوح بين 150 – 200 مليون ريال في السوق السعودية من جراء هذه التجربة، وهو ما سوف يساهم في تحريك جزء من السيولة المجمدة للنساء في البنوك السعودية.
وبدورها قالت أحلام "23 عاماً"، لـ "سبق": "أنا سعيدة جداً بتجربتي في محال الملابس النسائية، ولم تواجهني أي مضايقات من الزبائن، بل دائماً ما ترى النساء أكثر أريحية في الكلام معها والسؤال عن احتياجاتهن"، بيد أنه ما زال هناك بعض المشاكل التي تعاني منها ومن أهمها عدم توفير صاحب العمل مواصلات آمنة، كما أن هناك بعض أصحاب العمل يطلبون زيادة الدوام وهذا صعب جداً وغير مناسب لطبيعة المجتمع، مطالبة وزارة العمل بتحديد ساعات الدوام بما يتناسب معهن.
أما مشاعل "22 عاماً"، فقالت: "إن القرار قد جاء متأخراً جداً، إلا أنه جاء منصفاً لفئة كبيرة من البنات يعانين من البطالة، معربة عن تمنياتها بنجاح هذه التجربة في المملكة لتوفير فرص عمل للنساء وتقليص عدد العمالة الأجنبية التي اجتاحت المملكة.
أما أميرة التي بدأت العمل الفعلي في المحال النسائية قالت: "أشعر بسعادة كبيرة عندما أرى نظرات الإعجاب في أعين النساء فخراً بنا، معربة عن أملها في تعميم وتنفيذ قرار تأنيث المحال النسائية على جميع مدن المملكة، فما زال هناك البعض يرفض عمل المرأة ويرفض خروجها من المنزل" .
معاقبة المخالفين
ومن جهتها رأت عضو لجنة الأنسجة والملابس ورئيس حملة "كفاية إحراج" فاطمة قاروب، أن تأنيث محال بيع مستلزمات الملابس النسائية تجربة رائعة، معربة عن أملها في تعميمها على مناطق المملكة كافة, مشيرة إلى أن نسبة السعوديات العاملات حتى الآن تصل إلى 25 في المئة من نسبة العاملات .
وأبدت قاروب مخاوفها من تأخير رواتب العاملات، لافتة إلى أن صندوق الموارد البشرية يشترك مع التاجر في دفع نصف الراتب، وأن أغلب التجار الآن لا يفضلون الاشتراك مع صندوق الموارد البشرية.
وقالت إن العاملة السعودية ملتزمة بعقود مثل أي وظيفة أخرى، وفي فترة الاختبار التي تمتد إلى ثلاثة أشهر يمكن للعاملة أن تترك العمل إذا لم تأخذ راتبها، فهي ليست مسؤولة عن تأخير الراتب، وكشفت أن هناك عدداً كبيراً من التجار أعلنوا ترحيبهم بفكرة توظيف السعوديات .
وتساءلت رئيس حملة "كفاية إحراج" عن العقوبات التي أصدرتها وزارة العمل على التاجر الذي لا يلتزم بتشغيل السعوديات وكيفية تنفيذها، معربة عن أملها في تطبيق هذا القرار في مختلف مناطق المملكة، حيث إن هناك أماكن في المملكة لازالت ترفض فكرة عمل المرأة.
تجربة الليموزين
فيما أوضح رئيس لجنة الأنسجة والملابس بالغرفة التجارية في جدة محمد الشهري، أن المجتمع رحب بفكرة تأنيث المحال النسائية وبدأ يتقبلها، بيد أنه قال: "لا يوجد تحديد لراتب العاملة السعودية"، فهو يتوقف على دوام العمل والمواصلات المستخدمة وعادة ما يحدد صاحب العمل إما دوامين أو دواماً واحداً مسائياً لفترة الصيف، مشيراً إلى أنه لا توجد شروط معينة خاصة بالتعيين باستثناء ألا يقل سن العاملة عن 20 عاماً.
ورأى الشهري أن سعودة محال المستلزمات النسائية أفضل من سعودة الليموزين؛ لأن مهنة السائق غير محببة للشباب، أما الفتيات فالأمر مختلف وأفضل بكثير، مضيفاً أن عمل الفتاة يعد مصدر رزق لها وخاصة إذا كانت أرملة أو مطلقة، مشيراً إلى أن العامل الآسيوي أكثر كلفة من عمل الفتاة السعودية، إذا حسبنا تكاليف التذكرة، الإقامة، والسكن، والتأمين الطبي.
وأشار إلى أن العقبة الوحيدة التي تقف أمام عمل المرأة السعودية في محال الملابس النسائية هي تأهيل الفتاة للعمل في هذا المجال وعدم وعي الفتاة بقانون العمل، فالعاملة السعودية إذا شعرت بالضيق تترك العمل وتكبد التاجر خسائر.
وطالب الشهري الجمعيات ومكاتب العمل المتخصصة بتأهيل الفتيات للتعرف على حقوق العمل؛ حتى لا تضر نفسها أو صاحب العمل.
إثبات النجاح
من جهتها اعتبرت نائب رئيس الغرفة التجارية وسيدة الأعمال لمى السليمان، أن خوض الفتاة السعودية للعمل في مجال المبيعات يستلزم منها التحدي لإثبات نجاحها في هذه المهنة، مشيرة إلى أن هناك شركات تدرب الفتيات على مهارات البيع والشراء.
وطالبت بضرورة توفير مواصلات للبائعات السعوديات؛ حتى يتخلصن من استغلال سائقي الليموزين الذين يستغلون الحاجة ويرفعون الأسعار، داعية صاحب العمل إلى التحلي بثقافة التعامل مع الموظفة السعودية؛ لأنه حتى التاجر السعودي لا يعرف كيف يعامل البائعة حتى تحقق إنتاجية أفضل.
تقليص البطالة
أما الكاتب الاقتصادي جمال بنون فتوقع أن يؤدي تأنيث محال المستلزمات النسائية إلى خفض نسبة بطالة السعوديات، ودخول العنصر النسائي إلى القطاع الاقتصادي لأول مرة في مجال التجارة؛ ما يستلزم إنشاء معاهد وأقسام ومراكز لتخريج بائعات وكاشيرات وغيرهن؛ لأن البيع من فنون التجارة، بيد أنه استبعد أن يتم تأنيث محال المستلزمات النسائية بالسرعة المطلوبة، لأن البائعة السعودية ليس لديها خبرة كافية لتغطية احتياجات السوق، فنحن نحتاج إلى خبرات وتجارب الأخريات ولا مانع من الاستعانة بخبرات الأجنبيات، حيث إن السعوديات غير مؤهلات للبيع.
ورأى بنون أن تأنيث المحال النسائية يمثل بداية للاستثمارات النسائية في هذا المجال؛ ما قد يساهم في ضخ أموال في مجال الاستثمارات، ومن المتوقع وفق المؤشرات الاقتصادية أن يتم ضخ مبلغ يتراوح بين 150 – 200 مليون ريال في السوق السعودية، وهو ما سوف يساهم في تحريك جزء من السيولة المجمدة للنساء في البنوك السعودية.
دورات تدريبية
وأفاد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل حطاّب العنزي بأن القرار سيطبق بنسبة 100 في المئة، بعد المهلة الممنوحة للمحال، مشيراً إلى أنه يتم الآن إعداد دورات تدريبية لمن يحتجن لها .
وطمأن العنزي الفتاة السعودية بأن نظام العمل سيكفل حقوق جميع العاملين من تجار وموظفات، محذراً من عدم تنفيذ القرار الذي سيؤدي إلى حرمان غير الملتزمين من أي خدمات تقدمها وزارة العمل.
انطباعات إيجابية
وأعرب مدير المنطقة الغربية للموارد البشرية إبراهيم النزّاوي عن سعادته من عدد الذين جرى توظيفهم حتى الآن، والبالغ 102 فتاة سعودية في المنطقة الغربية ومنهن جامعيات وخريجات ثانوي، ونوه إلى التدريبات التي تتلقاها الفتاة السعودية قبل تعيينها، حيث تتعرف في الإطار النظري على حقوقها وواجباتها في العمل والتعرف على أنواع الماركات والخامات وأيضاً الشركات المنافسة.
وأشار النزاوي إلى أن راتب الفتاة يصرف من تاريخ الدورة النظري ويبلغ 3000 ريال، أما بالنسبة للدوام فهناك بعض الفروع تقوم بدوام كامل من 9 صباحاً وحتى 11 مساءً، وهناك من يكتفي بالدوام المسائي من 5 إلى 11 مساءً، مؤكداً أن توظيف بنات الفترة الصباحية مختلف عن توظيف بنات الفترة المسائية؛ فالدوام لا يزيد على 8 ساعات، وإذا وافقت على زيادة دوامها يكون بمبلغ إضافي، مطالباً بضرورة تأنيث المراكز النسائية بالكامل؛ فأكثر من 70 في المئة من زوارها نساء.
وأعرب النزاوي عن سعادته من الانطباعات التي يراها على وجه الزبائن والانطباعات الإيجابية لرجال الدين، وقال إن نجاح عمل الكاشيرات بعدما أثبتت التجربة عدم وجود أي عجز مالي يبشر بنجاح تجربة تأنيث محال المستلزمات النسائية.