صقر الجنوب
18/01/2012, 02:10 PM
اتهم أحد مسؤوليها بالاعتداء عليه بسبب موقف خاطئ
طالب الباحة يطارد جامعته في "المظالم" والأكاديمي في "المحكمة الجزئية"
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news94925104.jpg&width=256&height=176
عبد الله البرقاوي- الرياض:
شهدت قضية الطالب المفصول من جامعة الباحة، تطورات جديدة هذا الأسبوع وجلسات متتالية في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرّمة، والمحكمة الجزئية في الباحة، بعد أن تقدم الطالب بدعاوى رسمية للجهتين: الأولى ضدّ قرار فصله من الجامعة، والثانية نتيجة اعتداء المسؤول عليه.
اللافت هو سعي الجامعة الى الصلح في القضيتين خلال جلسات هذا الأسبوع، حيث اقترح قضاة الدائرة الثانية في ديوان المظالم، أمس الأول الإثنين، الصلح في القضية، وخاصة أنه قد صدر أمر قضائي واجب التنفيذ، وجّه فيه الديوان الجامعة بوقف قرار فصل الطالب وتمكينه من مواصلة الدراسة، لحين أن يتم الفصل في القضية بحكمٍ نهائي مكتسب القطعية.
ووافق محامي الجامعة على مبدأ الصلح الذي عرضه القضاة هذا الأسبوع، فيما طلب الطالب مهلة للتفكير. وعلمت "سبق" أن الجامعة كانت قد طلبت في ردها على دعوى الطالب برفضها شكلاً كون الطالب لم يتقدم بتظلمٍ من قرار فصله خلال المدة المحددة نظاماً.
وفي الدعوى الثانية التي تنظرها المحكمة الجزئية في الباحة، والتي يطالب فيها الطالب بتعزير وكيل الكلية وعضو هيئة التدريس، والتعويض المالي، نتيجة اتهامه بالاعتداء على الطالب، عُقدت أمس جلسة حضرها الطالب (المدعي)، وعميد كلية العلوم ممثلاً للجامعة، حيث دخل وسلم القاضي خطاباً يُفيد بعدم تمكّن المدعى عليه من الحضور لتكليفه بمهمة عمل، وطلب العميد الصلح، وبعد عرض الطلب على الطالب رفض الصلح.
وسرد الطالب لـ "سبق" تفاصيل قضيته، قائلاً: إنها بدأت بوقوف خاطئ ثم اعتداء المنسوب عليه، قبل أن يتقرر فصله بعد أكثر من 5 أشهر، مشيراً إلى أنه تظلّم للمحكمة الإدارية بمكة (ديوان المظالم) على قرار الفصل، وقدّم شكوى لمحكمة الباحة الجزئية ضدّ المسؤول في قضية الاعتداء. وعن حيثيات شكواه لدى ديوان المظالم، أبان الطالب أن المحكمة الإدارية أصدرت أمر إيقاف قرار الفصل بشكل عاجل؛ لعدم حضور المنسوب، لحين الفصل في القضية. وفي جلسة الإثنين الماضي، أفاد الطالب بأنه تقدم للمحكمة بمذكرة رد على حديث الجامعة، فاقترح قضاة الدائرة الثانية الصلح، فوافق مندوب الجامعة فوراً، وقال: لن ننظر في قرار الفصل، فيما قال الطالب إنه يحتاج إلى وقتٍ للتفكير، فتم تحديد موعدٍ جديدٍ في نهاية شهر ربيع الأول.
وعن شكواه في المحكمة الجزئية، قال الطالب المعني: "تقدمت بدعوى في المحكمة الجزئية بالباحة، ضدّ أحد منسوبي الجامعة، لأنني عندما سكت عن حقي احتراماً للجامعة لم تقدر هذا، وطلبت في دعواي تعزير المنسوب والتعويض المالي، لما بدر منه من اعتداء عليّ داخل سيارتي وأخذه دفتري الجامعي الذي أدّى لتدني تحصيلي العلمي وتعديه على اختصاص المرور. وحدّدت المحكمة موعداً لجلسة يوم 23 /2 /1433، وقامت بمخاطبة الجامعة بوجود دعوى ضد المنسوب للحضور في الموعد.
ويقول الطالب: "حضرت في الموعد في المحكمة الجزئية، أمس، ولم يحضر المدعى عليه، حيث فُوجئت بوجود عميد كلية العلوم الذي دلف للقاضي وأبرز له خطاباً يفيد بعدم تمكّن المنسوب من الحضور؛ لتكليفه بمهمة عمل مع أن الاختبارات انتهت. وأضاف: "طلب العميد الصلح وطلب الشيخ إجابتي فرفضت، وقلت: لا أريد سوى الشرع والحكم ولا أريد صلحاً".
وتابع الطالب قائلاً: "تهرّب المنسوب من الجلسة ومحاولة الجامعة التدخل في الحق الخاص بإرسال العميد ليطلب الصلح أمام القاضي، يبرز مخاوف الجامعة، مما قد يأتي، حيث إنه لو أصدر قرار تعزير المنسوب سيفتضح أمرها للجميع، بأنها وقفت مع الظالم؛ لتهدم أمل طالبٍ مظلومٍ، وهي الآن تحاول الاصلاح، وإلا لو كانت على حق لفرغت المنسوب".
وعن تفاصيل القضية منذ بدايتها، قال الطالب: أوقفت سيارتي خلف سيارة منسوب كلية العلوم بجامعة الباحة، ودخلت للمحاضرة وعدت بعد ساعة ونصف، علما بأنني حينما أوقفت سيارتي لم يكن الطريق مغلقاً على سيارة منسوب الجامعة من الأمام، فحدث نقاش بيني وبينه، واستقللت سيارتي بقصد فض النقاش وحدوث ما لا تحمد عقباه، إلا أنه تهجم عليّ داخل سيارتي، وادّعى أنني تهجمت عليه فيما بعد، علما بأنني كنت في حالة دفاع عن النفس ويحق لي ردعه شرعاً، فقد جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (مَن قُتل دون ماله فهو شهيد).
ويكمل الطالب: " لم أتعمّد أذيته، بل كنت أدفعه للخارج فحاول كسر مفتاح السيارة أو سحبه، فأمسكت بالمفتاح فأخذ دفتري الجامعي، وأمسكت بالدفتر من الطرف الآخر فشد الدفتر وانفلت من يدي وعاد لوجهه فأحدث له إصابه، وتراجع ثم نزلت من سيارتي؛ لآخذ الدفتر، فسحبني أحد الطلاب، وقال لي: اذهب وسنعيد لك دفترك فانصرفت". واستعرض الطالب الوجه القانوني لقضيته، قائلاً إنه يتضمن نقاطاً عدة، منها:
1- توقف منسوب الجامعة في ممر لا يتسع إلا لسيارة واحدة وتسبّب في تعطيل الممر مما كان من الطبيعي وقوف سيارات خلف هذا المنسوب، لكون الممر مغلقاً؛ بسبب سيارة المنسوب، ولهذا فالمنسوب هو مَن عرقل حركتي، وأعزز قولي بأن الطريق غير مغلق بالنسبة لهذا المنسوب، فالممر أمامي وليس خلفي ولهذا فالطريق مفتوح له من الأمام، لذا فإنه له الحق في مقاضاة مَن يقف أمامه وليس مَن يقف خلفه؛ لأن حركة سير الممر أمامية بالنسبة له، وكان بإمكانه أخذ حقه عن طريق جهة الاختصاص، إن كان له حق وليس بالقوة.
2- أما القول بتعطيل المنسوب أكثر من ساعة، فهذا ليس بسببي، بل بسبب عدم احترامه للنظام العام أدى لتلك التبعات، وأما تعطيله فلا يمكن نسبه إلى السيارة التي خلفه، وإنما إلى السيارة التي أمامه، ولا تكون حجته إلا على السيارة التي أمامه، أما السيارة التي خلفه فهو يعتبر معوّقاً لحركتها.
وأضيف بأنه كان من المفترض عليه ألا ينتظر كل هذا الوقت، إن كان على حق ويختصر الموقف بالاتصال على المرور وتسحب سيارة المخطئ.
وأكد الطالب أن دفتره الجامعي لايزال بحوزة المنسوب حتى هذه اللحظة، بل تمت معاقبتي من الجامعة بالفصل ولم تقم بمعاقبة المنسوب.
جديرٌ بالذكر أن المشرف على العلاقات العامة والإعلام سعيد بن أحمد الغامدي، علّق في تصريحٍ سابقٍ قبل أسابيع عدة ، على الواقعة بأن فصل الطالب تمّ وفقاً للائحة التأديب المعتمدة من مجلس الجامعة؛ لأن الطالب ارتكب "مخالفة شنيعة"، تمثلت في اعتدائه السافر على وكيل الكلية عضو هيئة التدريس، و"عدم احترامه الجامعة، والإساءة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس ومسؤول بالكلية".
وأضاف الغامدي أن الطالب أوقف سيارته في مكان خاطئ وممنوع الوقوف به، وترتب على ذلك حجز سيارة أحد أعضاء هيئة التدريس المكلَّف بعمل وكيل الكلية، وتعطيله عن الخروج في مهمة عمل لأكثر من ساعة، وعند عودته ناقشه الوكيل عن فعلته هذه، وتسببه في تعطيله؛ فأبدى الطالب استخفافه، وعدم اكتراثه بفعلته، ولم يكتفِ بذلك، بل تطور الأمر إلى الاعتداء الجسدي على وكيل الكلية، وفاجأه بضربة بقبضة اليد على وجهه؛ ما أحدث له نزيفاً بالأنف، واللحاق به للاعتداء عليه مرة أخرى، لولا تدخل بعض الطلاب".
طالب الباحة يطارد جامعته في "المظالم" والأكاديمي في "المحكمة الجزئية"
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news94925104.jpg&width=256&height=176
عبد الله البرقاوي- الرياض:
شهدت قضية الطالب المفصول من جامعة الباحة، تطورات جديدة هذا الأسبوع وجلسات متتالية في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرّمة، والمحكمة الجزئية في الباحة، بعد أن تقدم الطالب بدعاوى رسمية للجهتين: الأولى ضدّ قرار فصله من الجامعة، والثانية نتيجة اعتداء المسؤول عليه.
اللافت هو سعي الجامعة الى الصلح في القضيتين خلال جلسات هذا الأسبوع، حيث اقترح قضاة الدائرة الثانية في ديوان المظالم، أمس الأول الإثنين، الصلح في القضية، وخاصة أنه قد صدر أمر قضائي واجب التنفيذ، وجّه فيه الديوان الجامعة بوقف قرار فصل الطالب وتمكينه من مواصلة الدراسة، لحين أن يتم الفصل في القضية بحكمٍ نهائي مكتسب القطعية.
ووافق محامي الجامعة على مبدأ الصلح الذي عرضه القضاة هذا الأسبوع، فيما طلب الطالب مهلة للتفكير. وعلمت "سبق" أن الجامعة كانت قد طلبت في ردها على دعوى الطالب برفضها شكلاً كون الطالب لم يتقدم بتظلمٍ من قرار فصله خلال المدة المحددة نظاماً.
وفي الدعوى الثانية التي تنظرها المحكمة الجزئية في الباحة، والتي يطالب فيها الطالب بتعزير وكيل الكلية وعضو هيئة التدريس، والتعويض المالي، نتيجة اتهامه بالاعتداء على الطالب، عُقدت أمس جلسة حضرها الطالب (المدعي)، وعميد كلية العلوم ممثلاً للجامعة، حيث دخل وسلم القاضي خطاباً يُفيد بعدم تمكّن المدعى عليه من الحضور لتكليفه بمهمة عمل، وطلب العميد الصلح، وبعد عرض الطلب على الطالب رفض الصلح.
وسرد الطالب لـ "سبق" تفاصيل قضيته، قائلاً: إنها بدأت بوقوف خاطئ ثم اعتداء المنسوب عليه، قبل أن يتقرر فصله بعد أكثر من 5 أشهر، مشيراً إلى أنه تظلّم للمحكمة الإدارية بمكة (ديوان المظالم) على قرار الفصل، وقدّم شكوى لمحكمة الباحة الجزئية ضدّ المسؤول في قضية الاعتداء. وعن حيثيات شكواه لدى ديوان المظالم، أبان الطالب أن المحكمة الإدارية أصدرت أمر إيقاف قرار الفصل بشكل عاجل؛ لعدم حضور المنسوب، لحين الفصل في القضية. وفي جلسة الإثنين الماضي، أفاد الطالب بأنه تقدم للمحكمة بمذكرة رد على حديث الجامعة، فاقترح قضاة الدائرة الثانية الصلح، فوافق مندوب الجامعة فوراً، وقال: لن ننظر في قرار الفصل، فيما قال الطالب إنه يحتاج إلى وقتٍ للتفكير، فتم تحديد موعدٍ جديدٍ في نهاية شهر ربيع الأول.
وعن شكواه في المحكمة الجزئية، قال الطالب المعني: "تقدمت بدعوى في المحكمة الجزئية بالباحة، ضدّ أحد منسوبي الجامعة، لأنني عندما سكت عن حقي احتراماً للجامعة لم تقدر هذا، وطلبت في دعواي تعزير المنسوب والتعويض المالي، لما بدر منه من اعتداء عليّ داخل سيارتي وأخذه دفتري الجامعي الذي أدّى لتدني تحصيلي العلمي وتعديه على اختصاص المرور. وحدّدت المحكمة موعداً لجلسة يوم 23 /2 /1433، وقامت بمخاطبة الجامعة بوجود دعوى ضد المنسوب للحضور في الموعد.
ويقول الطالب: "حضرت في الموعد في المحكمة الجزئية، أمس، ولم يحضر المدعى عليه، حيث فُوجئت بوجود عميد كلية العلوم الذي دلف للقاضي وأبرز له خطاباً يفيد بعدم تمكّن المنسوب من الحضور؛ لتكليفه بمهمة عمل مع أن الاختبارات انتهت. وأضاف: "طلب العميد الصلح وطلب الشيخ إجابتي فرفضت، وقلت: لا أريد سوى الشرع والحكم ولا أريد صلحاً".
وتابع الطالب قائلاً: "تهرّب المنسوب من الجلسة ومحاولة الجامعة التدخل في الحق الخاص بإرسال العميد ليطلب الصلح أمام القاضي، يبرز مخاوف الجامعة، مما قد يأتي، حيث إنه لو أصدر قرار تعزير المنسوب سيفتضح أمرها للجميع، بأنها وقفت مع الظالم؛ لتهدم أمل طالبٍ مظلومٍ، وهي الآن تحاول الاصلاح، وإلا لو كانت على حق لفرغت المنسوب".
وعن تفاصيل القضية منذ بدايتها، قال الطالب: أوقفت سيارتي خلف سيارة منسوب كلية العلوم بجامعة الباحة، ودخلت للمحاضرة وعدت بعد ساعة ونصف، علما بأنني حينما أوقفت سيارتي لم يكن الطريق مغلقاً على سيارة منسوب الجامعة من الأمام، فحدث نقاش بيني وبينه، واستقللت سيارتي بقصد فض النقاش وحدوث ما لا تحمد عقباه، إلا أنه تهجم عليّ داخل سيارتي، وادّعى أنني تهجمت عليه فيما بعد، علما بأنني كنت في حالة دفاع عن النفس ويحق لي ردعه شرعاً، فقد جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (مَن قُتل دون ماله فهو شهيد).
ويكمل الطالب: " لم أتعمّد أذيته، بل كنت أدفعه للخارج فحاول كسر مفتاح السيارة أو سحبه، فأمسكت بالمفتاح فأخذ دفتري الجامعي، وأمسكت بالدفتر من الطرف الآخر فشد الدفتر وانفلت من يدي وعاد لوجهه فأحدث له إصابه، وتراجع ثم نزلت من سيارتي؛ لآخذ الدفتر، فسحبني أحد الطلاب، وقال لي: اذهب وسنعيد لك دفترك فانصرفت". واستعرض الطالب الوجه القانوني لقضيته، قائلاً إنه يتضمن نقاطاً عدة، منها:
1- توقف منسوب الجامعة في ممر لا يتسع إلا لسيارة واحدة وتسبّب في تعطيل الممر مما كان من الطبيعي وقوف سيارات خلف هذا المنسوب، لكون الممر مغلقاً؛ بسبب سيارة المنسوب، ولهذا فالمنسوب هو مَن عرقل حركتي، وأعزز قولي بأن الطريق غير مغلق بالنسبة لهذا المنسوب، فالممر أمامي وليس خلفي ولهذا فالطريق مفتوح له من الأمام، لذا فإنه له الحق في مقاضاة مَن يقف أمامه وليس مَن يقف خلفه؛ لأن حركة سير الممر أمامية بالنسبة له، وكان بإمكانه أخذ حقه عن طريق جهة الاختصاص، إن كان له حق وليس بالقوة.
2- أما القول بتعطيل المنسوب أكثر من ساعة، فهذا ليس بسببي، بل بسبب عدم احترامه للنظام العام أدى لتلك التبعات، وأما تعطيله فلا يمكن نسبه إلى السيارة التي خلفه، وإنما إلى السيارة التي أمامه، ولا تكون حجته إلا على السيارة التي أمامه، أما السيارة التي خلفه فهو يعتبر معوّقاً لحركتها.
وأضيف بأنه كان من المفترض عليه ألا ينتظر كل هذا الوقت، إن كان على حق ويختصر الموقف بالاتصال على المرور وتسحب سيارة المخطئ.
وأكد الطالب أن دفتره الجامعي لايزال بحوزة المنسوب حتى هذه اللحظة، بل تمت معاقبتي من الجامعة بالفصل ولم تقم بمعاقبة المنسوب.
جديرٌ بالذكر أن المشرف على العلاقات العامة والإعلام سعيد بن أحمد الغامدي، علّق في تصريحٍ سابقٍ قبل أسابيع عدة ، على الواقعة بأن فصل الطالب تمّ وفقاً للائحة التأديب المعتمدة من مجلس الجامعة؛ لأن الطالب ارتكب "مخالفة شنيعة"، تمثلت في اعتدائه السافر على وكيل الكلية عضو هيئة التدريس، و"عدم احترامه الجامعة، والإساءة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس ومسؤول بالكلية".
وأضاف الغامدي أن الطالب أوقف سيارته في مكان خاطئ وممنوع الوقوف به، وترتب على ذلك حجز سيارة أحد أعضاء هيئة التدريس المكلَّف بعمل وكيل الكلية، وتعطيله عن الخروج في مهمة عمل لأكثر من ساعة، وعند عودته ناقشه الوكيل عن فعلته هذه، وتسببه في تعطيله؛ فأبدى الطالب استخفافه، وعدم اكتراثه بفعلته، ولم يكتفِ بذلك، بل تطور الأمر إلى الاعتداء الجسدي على وكيل الكلية، وفاجأه بضربة بقبضة اليد على وجهه؛ ما أحدث له نزيفاً بالأنف، واللحاق به للاعتداء عليه مرة أخرى، لولا تدخل بعض الطلاب".