صقر الجنوب
19/01/2012, 12:14 PM
محامي مبارك يصف “الثوار” بـ “المشاغبين”.. ويحمَّل الجيش مسؤولية سقوط ضحايا (http://www.al-madina.com/node/352527)
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/1111_3.jpg (http://www.al-madina.com/files/1111_3.jpg)
محمد حفني - القاهرة
الخميس 19/01/2012
(http://www.al-madina.com/files/1111_3.jpg)
استكملت محكمة جنايات القاهرة أمس، مرافعة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب إلى اسبانيا حسين سالم، والمتهمين في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي. ونفى فريد الديب محامي مبارك خلال مرافعته أن تكون الشرطة وراء قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، موضحًا أن الشرطة انسحبت في الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير الماضي في «جمعة الغضب» وان الرئيس السابق كلف القوات المسلحة في ذات اليوم بالنزول إلى الشوارع والميادين للحفاظ على الأمن في البلاد، وأن وزارة الداخلية ليس لها أي مسؤولية في حفظ الأمن منذ تولي القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد وفقا للقانون رقم 183 لسنة 1952 الذي يخولها السيطرة الحالة الأمنية داخل البلاد، وخضوع كافة أجهزة الشرطة وقتها لأوامر القائد العسكري، وقال إن حالات القتل والإصابة وقعت عقب انسحاب قوات الشرطة. وقال الديب إن مبارك استخدم صلاحياته وأمر بحظر التجول يوم 28 يناير، وأضاف أن جميع حالات القتل والإصابة حدثت بعد عصر هذا اليوم أي بعد نزول القوات المسلحة للشارع بعد انهيار الشرطة، ومن ثم ليس من المنطقي صدور تعليمات إلى العادلي أو أي من أجهزة الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. وأشار إلى أن القانون نظم حدوث المظاهرات مستلزمًا الحصول على إذن مسبق من القائد العسكري، وفى حالة عدم الإذن يعتبر ذلك مخالفة للقانون، ويطبق وقتها قانون فض الشغب والتجمهر لأنهم «مشاغبون»، وهنا اعترض أحد المدعين بالحق المدني على ذلك الوصف، وقال إن هؤلاء ثوار وليسوا مشاغبين، فتدخل رئيس المحكمة وعدد من المدعين بالحق المدني، مطالبين المحامى بالهدوء والالتزام بقانون المحكمة. وأكمل الديب حديثه عن استخدام القوة ونزول القوات المسلحة والتجمهر، مؤكدًا أنه فى حالة تجمع 5 أشخاص فى الطرق والميادين ومعهم أسلحة وأدوات من شأنها تهديد السلم والأمن العام، يتم منحهم مهلة لفض التظاهر، وفى حالة عدم الاستجابة يطلق عليهم النيران فورًا بعد تحذيرهم باستخدام مكبرات الصوت. ولفت إلى أن هذا القانون يجيز استخدام القنص والقناصين للتخلص ممن سماهم بـ»زعماء الشغب»، إضافة إلى استخدام الأسلحة النارية والقنابل للدفاع الشرعي عن النفس.
وعاد الديب لنفي ما ذكره مسبقًا من توجيه الاتهام للجيش، مؤكدًا أن القوات المسلحة لم تستخدم النار والرصاص على المتظاهرين، وأنها أكدت ذلك مرارا وتكرارا، وأنه يثق في وطنيتها، ليطرح التساؤل، «إذن مَن أطلق الرصاص على المتظاهرين ومن قتل الثوار؟»، في إشارة ضمنية وصراحة إلى تورط عناصر أجنبية وخارجية في قتل المتظاهرين. ودفع الديب بتحريف النيابة لأقوال الشهود في أدلة الثبوت والتحقيقات، وأنها لم تنقلها كاملة من التحقيقات وحذف أجزاء مهمة وإغفال نقاط حيوية، موضحًا أن الثابت في أوراق النيابة بان القضية لا تخرج عن كونها جنحة إهمال في حق المتهمين ما بين عدم الدقة في رفع التقارير حول المظاهرات، وطريقة التصدي لها من قبل قوات الشرطة التي أهملت في تأمين مخازن السلاح. وقالت مصادر قضائية رفضت ذكر اسمها لـ «المدينة» أن الحكم ببراءة مبارك أصبح متوقعًا، لعدم وجود أي أدلة مثبتة عليه جنائيًا من قبل النيابة، وهذا ما لوحظ من مرافعتها في عدم امتلاكها دليلا على مبارك وأعوانه في قتل المتظاهرين، مشيرًا إلى أن النيابة كانت تترافع وكأنها محكمة سياسية. وأضاف أن دفاع مبارك استغل تلك النقاط في مرافعته الأولى الثلاثاء كثغرة للدفاع عن مبارك ووزير داخليته.
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/1111_3.jpg (http://www.al-madina.com/files/1111_3.jpg)
محمد حفني - القاهرة
الخميس 19/01/2012
(http://www.al-madina.com/files/1111_3.jpg)
استكملت محكمة جنايات القاهرة أمس، مرافعة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب إلى اسبانيا حسين سالم، والمتهمين في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي. ونفى فريد الديب محامي مبارك خلال مرافعته أن تكون الشرطة وراء قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، موضحًا أن الشرطة انسحبت في الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير الماضي في «جمعة الغضب» وان الرئيس السابق كلف القوات المسلحة في ذات اليوم بالنزول إلى الشوارع والميادين للحفاظ على الأمن في البلاد، وأن وزارة الداخلية ليس لها أي مسؤولية في حفظ الأمن منذ تولي القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد وفقا للقانون رقم 183 لسنة 1952 الذي يخولها السيطرة الحالة الأمنية داخل البلاد، وخضوع كافة أجهزة الشرطة وقتها لأوامر القائد العسكري، وقال إن حالات القتل والإصابة وقعت عقب انسحاب قوات الشرطة. وقال الديب إن مبارك استخدم صلاحياته وأمر بحظر التجول يوم 28 يناير، وأضاف أن جميع حالات القتل والإصابة حدثت بعد عصر هذا اليوم أي بعد نزول القوات المسلحة للشارع بعد انهيار الشرطة، ومن ثم ليس من المنطقي صدور تعليمات إلى العادلي أو أي من أجهزة الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. وأشار إلى أن القانون نظم حدوث المظاهرات مستلزمًا الحصول على إذن مسبق من القائد العسكري، وفى حالة عدم الإذن يعتبر ذلك مخالفة للقانون، ويطبق وقتها قانون فض الشغب والتجمهر لأنهم «مشاغبون»، وهنا اعترض أحد المدعين بالحق المدني على ذلك الوصف، وقال إن هؤلاء ثوار وليسوا مشاغبين، فتدخل رئيس المحكمة وعدد من المدعين بالحق المدني، مطالبين المحامى بالهدوء والالتزام بقانون المحكمة. وأكمل الديب حديثه عن استخدام القوة ونزول القوات المسلحة والتجمهر، مؤكدًا أنه فى حالة تجمع 5 أشخاص فى الطرق والميادين ومعهم أسلحة وأدوات من شأنها تهديد السلم والأمن العام، يتم منحهم مهلة لفض التظاهر، وفى حالة عدم الاستجابة يطلق عليهم النيران فورًا بعد تحذيرهم باستخدام مكبرات الصوت. ولفت إلى أن هذا القانون يجيز استخدام القنص والقناصين للتخلص ممن سماهم بـ»زعماء الشغب»، إضافة إلى استخدام الأسلحة النارية والقنابل للدفاع الشرعي عن النفس.
وعاد الديب لنفي ما ذكره مسبقًا من توجيه الاتهام للجيش، مؤكدًا أن القوات المسلحة لم تستخدم النار والرصاص على المتظاهرين، وأنها أكدت ذلك مرارا وتكرارا، وأنه يثق في وطنيتها، ليطرح التساؤل، «إذن مَن أطلق الرصاص على المتظاهرين ومن قتل الثوار؟»، في إشارة ضمنية وصراحة إلى تورط عناصر أجنبية وخارجية في قتل المتظاهرين. ودفع الديب بتحريف النيابة لأقوال الشهود في أدلة الثبوت والتحقيقات، وأنها لم تنقلها كاملة من التحقيقات وحذف أجزاء مهمة وإغفال نقاط حيوية، موضحًا أن الثابت في أوراق النيابة بان القضية لا تخرج عن كونها جنحة إهمال في حق المتهمين ما بين عدم الدقة في رفع التقارير حول المظاهرات، وطريقة التصدي لها من قبل قوات الشرطة التي أهملت في تأمين مخازن السلاح. وقالت مصادر قضائية رفضت ذكر اسمها لـ «المدينة» أن الحكم ببراءة مبارك أصبح متوقعًا، لعدم وجود أي أدلة مثبتة عليه جنائيًا من قبل النيابة، وهذا ما لوحظ من مرافعتها في عدم امتلاكها دليلا على مبارك وأعوانه في قتل المتظاهرين، مشيرًا إلى أن النيابة كانت تترافع وكأنها محكمة سياسية. وأضاف أن دفاع مبارك استغل تلك النقاط في مرافعته الأولى الثلاثاء كثغرة للدفاع عن مبارك ووزير داخليته.