عبد المجيد
04/06/2005, 11:48 PM
مسئول سعودي: الاتهامات الأمريكية للرياض بتهريب البشر لا أساس لها
مفكرة الإسلام: أكدت المملكة العربية السعودية اليوم السبت أنها ترفض بشدة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي ادعى أن الرياض لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات لوقف تهريب البشر.
وقال الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية: 'اندهشنا من محتويات التقرير ونختلف مع معظم ما جاء فيه'.
وأضاف لرويترز بقوله: 'إن قواعد وقوانين السعودية تحظر استغلال وتهريب البشر، وديننا لا يقبل هذا أيضًا'.
وكانت السعودية واحدة من 14 دولة وردت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن تهريب البشر، وقالت الولايات المتحدة أمس الجمعة إن أربعة من حلفائها من دول الخليج ضمن المخالفين في السماح بتهريب البشر.
ووضعت وزارة الخارجية الأمريكية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة في أدنى مستوى من الالتزام في تقرير يقيّم جهود الدول في مكافحة تهريب ما يقرب من 800 ألف شخص كل عام يتم إجبارهم على العمل كخدم أو في تجارة الجنس، وهي خطوة قد تعرض هذه الدول إلى عقوبات.
وقال الأمير تركي: إنه قد تحدث مخالفات للقوانين السعودية كما يجري في أي مكان في العالم لكن الحكومة اتخذت اللازم لمقاضاة المخالفين، وتعتزم تطبيق قواعد جديدة تختص بالعمال الأجانب قريبًا.
وأضاف: إن جهود مكافحة تهريب البشر تشمل إنشاء منظمة محلية غير حكومية هي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تدرس حالات الانتهاكات المزعومة.
وقال الأمير تركي: 'سندرس التقرير ونرد عليه'.
كما ذكر التقرير بوليفيا وكمبوديا وجاميكا وتوجو وبورما وكوبا وإكوادور وكوريا الشمالية والسودان وفنزويلا.
وقال التقرير المكون من 256 صفحة إن معظم الأشخاص الذين تم تهريبهم إلى دول الخليج هم من جنوب آسيا وإفريقيا.
مفكرة الإسلام: أكدت المملكة العربية السعودية اليوم السبت أنها ترفض بشدة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي ادعى أن الرياض لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات لوقف تهريب البشر.
وقال الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية: 'اندهشنا من محتويات التقرير ونختلف مع معظم ما جاء فيه'.
وأضاف لرويترز بقوله: 'إن قواعد وقوانين السعودية تحظر استغلال وتهريب البشر، وديننا لا يقبل هذا أيضًا'.
وكانت السعودية واحدة من 14 دولة وردت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن تهريب البشر، وقالت الولايات المتحدة أمس الجمعة إن أربعة من حلفائها من دول الخليج ضمن المخالفين في السماح بتهريب البشر.
ووضعت وزارة الخارجية الأمريكية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة في أدنى مستوى من الالتزام في تقرير يقيّم جهود الدول في مكافحة تهريب ما يقرب من 800 ألف شخص كل عام يتم إجبارهم على العمل كخدم أو في تجارة الجنس، وهي خطوة قد تعرض هذه الدول إلى عقوبات.
وقال الأمير تركي: إنه قد تحدث مخالفات للقوانين السعودية كما يجري في أي مكان في العالم لكن الحكومة اتخذت اللازم لمقاضاة المخالفين، وتعتزم تطبيق قواعد جديدة تختص بالعمال الأجانب قريبًا.
وأضاف: إن جهود مكافحة تهريب البشر تشمل إنشاء منظمة محلية غير حكومية هي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تدرس حالات الانتهاكات المزعومة.
وقال الأمير تركي: 'سندرس التقرير ونرد عليه'.
كما ذكر التقرير بوليفيا وكمبوديا وجاميكا وتوجو وبورما وكوبا وإكوادور وكوريا الشمالية والسودان وفنزويلا.
وقال التقرير المكون من 256 صفحة إن معظم الأشخاص الذين تم تهريبهم إلى دول الخليج هم من جنوب آسيا وإفريقيا.