سعود الحسني
03/04/2012, 11:34 PM
بدأت اللجنة المسؤلة بالتفتيش وتقصي الحقائق عما يدور في الباحة من اجل طريق العقيق والطريق الدائري الذي كشف الكثير والكثير وبدأت العمائم تتهاوى وتسقط الاقنعة من قضاة ومسؤلين ومدراء دوائر حكومية ورجال اعمال ومفسدين لربما فاقوا عن حسني مبارك وجماعته ولربما لم يكن الا تلميذا لهؤلاء الذين اشعلوا القبلية والعنصرية وصرفوا اموال الدولة في منطقة الباحة على جهة معينة فقط وتركوا اهم الاجزاء الاخرى بالمنطقة ؟؟؟؟ هل هي عنصرية ام قبلية ام ماذا نطالب وفورا بايقاف الطريق الدائري الذي لايخدم الا جزاء يسير من ابناء الباحة ومن قبيلة غاااااااااااااااااامد وقد سعوا الى تعطيل اقامة مركز طب الاسنان لمفرق الربيان والكثير الكثير..
دون غيرهم من ابناء المنطقة من زهران والمندق ودوس وبيضان وبني حسن وبني كنانة وبرحر وغيرهم كثير
وكذلك السرقات واصدار الصكوك للحصول على تعويض من مبالغ ماليه كبيرة لهؤلاء المسؤلين واقاربهم وقريباتهم
فاللهم لك الحمد انت القدير على كشفهم وفضحهم ..ونطالب بالتشهير بهم وفضحهم على الملا وتصفير ارصدتهم وارصدت اقاربهم وسجنهم والاقتصاص منهم لتأخر المنطقة وعدم تطورها كبقية المناطق والمدن الاخرى..
كشفت مصادر مطلعة لـ (عكاظ) تفاصيل أخرى عن حصول رجل الأعمال المتهم بالحصول على صكوك غير صحيحة في الباحة لامتلاكه أربع قطع في الطريق الدائري الذي تنفذه حاليا إدارة الطرق والنقل، حيث قدرت التعويضات بـ 100 مليون ريال بخلاف التعويضات التي قدرت له في طريق الباحة العقيق والتي بلغت 25 مليون ريال.
رجل الأعمال يرقد حاليا بمستشفى الملك فهد بالباحة بعد نقله بالإسعاف من أحد مستشفيات مكة قبل أيام.
وبينت المصادر أن اللجنة الوزارية المعنية بالتحقيق في الصكوك المشكوك في صحتها استعانت بلجنة طبية من خارج المنطقة لتشخيص حالته من الناحية الطبية ومعرفة مدى إمكانية التحقيق معه من عدمه.
وعلمت (عكاظ) أن رسم طريق الباحة العقيق خضع لتغيير مساراته أكثر من مرة كي يمر المشروع بأراض بعينها جرى دفع ملايين الريالات لتعويضها.
ومنها أرض لأحد المسؤولين تم تعويضها بمبلغ 16 مليون ريال, فيما تم رسم الطريق الدائري ليمر بأراضي مجموعة من المسؤولين الإداريين وأقاربهم, حيث تم تقدير التعويضات لإحدى قريبات المسؤولين بـ 10 ملايين ريال في قرى بني ظبيان.
ومن جهة أخرى علمت (عكاظ) أن اللجنة الوزارية المنتدبة والمكلفة بالتحقيق في قضية الصكوك المشكوك في صحتها في الباحة تمكنت حتى الآن من حصر 88 صكا مشبوها, ولديها كامل الصلاحيات للتحقيق مع أي شخص يثبت تورطه في القضية بصرف النظر عن مكانته الاجتماعية كما أن لها الحق في القبض والتحقيق مع كل طرف ترى أن له علاقة بالموضوع.
وكانت اللجنة التي منحت انتدابا لمدة شهرين مضى منها شهر وبقي آخر, قد حضرت للباحة بشكل مفاجئ وبدأت تحقيقاتها بناء على شكوى مجموعة من مواطني المنطقة ضد قاض كان يعمل في محكمة الباحة قبل انتقاله للرياض بالإضافة لرجل أعمال أثبتت التحقيقات تورطهما في الحصول على مجموعة أراض بغير وجه حق، حيث عملت اللجنة على نبش قضية الصكوك المشبوهة من داخل سجلات محكمة الباحة والتي اتهم فيها أكثر من 120 شخصاً كانوا متعاونين مع القاضي ورجل الأعمال إضافة لكاتب ضبط بمحكمة الباحة.
دون غيرهم من ابناء المنطقة من زهران والمندق ودوس وبيضان وبني حسن وبني كنانة وبرحر وغيرهم كثير
وكذلك السرقات واصدار الصكوك للحصول على تعويض من مبالغ ماليه كبيرة لهؤلاء المسؤلين واقاربهم وقريباتهم
فاللهم لك الحمد انت القدير على كشفهم وفضحهم ..ونطالب بالتشهير بهم وفضحهم على الملا وتصفير ارصدتهم وارصدت اقاربهم وسجنهم والاقتصاص منهم لتأخر المنطقة وعدم تطورها كبقية المناطق والمدن الاخرى..
كشفت مصادر مطلعة لـ (عكاظ) تفاصيل أخرى عن حصول رجل الأعمال المتهم بالحصول على صكوك غير صحيحة في الباحة لامتلاكه أربع قطع في الطريق الدائري الذي تنفذه حاليا إدارة الطرق والنقل، حيث قدرت التعويضات بـ 100 مليون ريال بخلاف التعويضات التي قدرت له في طريق الباحة العقيق والتي بلغت 25 مليون ريال.
رجل الأعمال يرقد حاليا بمستشفى الملك فهد بالباحة بعد نقله بالإسعاف من أحد مستشفيات مكة قبل أيام.
وبينت المصادر أن اللجنة الوزارية المعنية بالتحقيق في الصكوك المشكوك في صحتها استعانت بلجنة طبية من خارج المنطقة لتشخيص حالته من الناحية الطبية ومعرفة مدى إمكانية التحقيق معه من عدمه.
وعلمت (عكاظ) أن رسم طريق الباحة العقيق خضع لتغيير مساراته أكثر من مرة كي يمر المشروع بأراض بعينها جرى دفع ملايين الريالات لتعويضها.
ومنها أرض لأحد المسؤولين تم تعويضها بمبلغ 16 مليون ريال, فيما تم رسم الطريق الدائري ليمر بأراضي مجموعة من المسؤولين الإداريين وأقاربهم, حيث تم تقدير التعويضات لإحدى قريبات المسؤولين بـ 10 ملايين ريال في قرى بني ظبيان.
ومن جهة أخرى علمت (عكاظ) أن اللجنة الوزارية المنتدبة والمكلفة بالتحقيق في قضية الصكوك المشكوك في صحتها في الباحة تمكنت حتى الآن من حصر 88 صكا مشبوها, ولديها كامل الصلاحيات للتحقيق مع أي شخص يثبت تورطه في القضية بصرف النظر عن مكانته الاجتماعية كما أن لها الحق في القبض والتحقيق مع كل طرف ترى أن له علاقة بالموضوع.
وكانت اللجنة التي منحت انتدابا لمدة شهرين مضى منها شهر وبقي آخر, قد حضرت للباحة بشكل مفاجئ وبدأت تحقيقاتها بناء على شكوى مجموعة من مواطني المنطقة ضد قاض كان يعمل في محكمة الباحة قبل انتقاله للرياض بالإضافة لرجل أعمال أثبتت التحقيقات تورطهما في الحصول على مجموعة أراض بغير وجه حق، حيث عملت اللجنة على نبش قضية الصكوك المشبوهة من داخل سجلات محكمة الباحة والتي اتهم فيها أكثر من 120 شخصاً كانوا متعاونين مع القاضي ورجل الأعمال إضافة لكاتب ضبط بمحكمة الباحة.