ملكة القلوب
27/04/2012, 11:40 PM
http://im25.gulfup.com/2012-04-27/13355447482010.jpg
الجمعة 27/04/2012
«مطلوب موزع في جميع المناطق».. «مطلوب وكيل لدول مجلس التعاون الخليجي» «مطلوب مسوق حصري».. هذه العبارات، وهناك نماذج وجمل اخرى كلها تعمل على استقطاب وجذب الطامحين لدخول العمل التجاري، والحصول على التوكيلات التجارية التي يعتقد البعض انها تحظى باقبال من المستهلكين، ورواج لديهم.
ولكن الحقيقة المُرّة، ان بعض وليس كل تلك الجمل تحمل في ثناياها عمليات نصب واحتيال، لمؤسسات وهمية همها الأول والاخير الحصول على أموال الضحية التي عادة يكون شابا في مقتبل العمر، ويريد أن يكون أحد الاسماء في قائمة رجال الأعمال، او على اقل تقدير صاحب وكالة لبيع المنتجات العالمية.
الأمر الذي بدأ ينتشر اتخذ من بعض الصحف الاعلانية، ووسائل التوصيل الإلكتروني طرق للانتشار، واسلوب لجذب هؤلاء الطموحين، اما الدور الرقابي والذي اكد مصدر قانوني انه مسؤولية وزارة التجارة، فهو محدود مشيرًا إلى أنه لابد من تكثيف الحملات التوعوية التي تحذر وتضبط في نفس الوقت آلية عمل تلك الشركات، وتنظيم عمل النشرة الإعلانية التي تعمل كهمزة وصل بين الشركة المعلنة، وبين الراغب في الحصول على وكالة المنتج المعلن عنه.
فأصبح من المألوف أن تفتح الصحف الخاصة بالإعلانات لتجد إحدى الشركات المحلية تعلن عن طلب موزع حصري لإحدى المنتجات وخاصة المنتجات الطبية التجميلية تحت عبارات جاذبة، ليتهافت عليها الشباب من ذوي الأحلام الوردية ليفيقوا بعد ذلك على واقع انهم اصبحوا ضحيه لشركات تبيع وهم وكالات عالمية دون ان يكون هناك رقابة على تلك الشركات والتأكد من مصداقيتها.
«المدينة» التقت بعدد من ضحايات تلك الشركات، ويروي الشاب أحمد الحربي كيف أنه وقع في فخ الوكالات عالمية ويقول : أخذت منتجات لإحدى الشركات العالمية المختصة في المنتجات الطبية التجميلية من وكيلها بالمملكة لاكتشف إنها متلاعبة من حيث البنود المتفق عليها ولم تنفذ، حيث نص العقد بيني وبينهم على توفير دورات تدريبية للموظفين لدي في طرق بيعها واستخدامها وتزويدي بجديد تلك المنتجات، ولكن تهرب الوكيل من التزامه معي. وعندما طالبته باسترداد رسوم الوكالة والمقدرة بـ 70 ألف ريال رفض، لأجد نفسي خسرت كل ما أملك حتى وظيفتي فقدتها إذ قدمت استقالتي من أجل التفرغ لهذا المشروع الذي اعتقدت أنه فتح أمامي أبواب الرزق وعالم المال والأعمال؛ ليتضح أنني اشتريت الوهم.
طرق الاستقطاب
وتتخذ بعض الشركات طرقا وأساليب متنوعة لجذب الطموحين، وهو ما أكده الشاب ياسر العمري، والذي قال: لفت انتباهي إعلان بإحدى الصحف عن منتج تجميلي يطلب موزعين في المملكة، فقررت الاتصال على الفور.
ويضيف: ذهبت بعد الاتفاق مع المدير بالهاتف على الالتقاء في مكان الشركة لا أذهب في اليوم الثاني في الموعد المحدد وأجد مدير من جنسية عربية أخذ يتحدث ويغريني كيف أن هذا المنتج سيكون له شعبية وإقبال خاصة من قبل السيدات وأنه سيكون بوابتي الى الثراء فوافقت على الفور لأوقع العقد بيني وبين تلك الشركة المحلية والتي تقوم بصفة الوكيل الحصري لذلك المنتج، مشيرا إلى ان المنتجات المتعاقد على ترويجها وتوزيهعا عبارة عن كريمات للبشرة وأخرى للتخسيس، وكان العقد أن أقوم بتحرير شيك بقيمة 25 ألف ريال. على أن أقوم باستئجار محل في أحد المراكز التجارية من أجل بيع المنتجات وهم سيقومون بتوريد المنتج، وكل جديد وبالفعل قمت باستئجار محل كلفني 60 ألف ريال ووضعت المنتج وغيره من المنتجات الخاصة بالشركة.
ويضيف: فوجئت بعد فترة بإعلان مماثل لنفس الشركة بعد فترة لتلك الشركة يطلبون فيه موزعين حصريين، وذهبت للمدير واستفسرت عن الاعلان؛ لأنه حسب ما دار من اتفاق أنني الموزع الحصري حينها صدمت أنه لا يحق لي أن أكون أنا الموزع الحصري لهم وانما لابد من عدد من الموزعين في المنطقة، اضافة الى ان تلك الشركة رفضت إعطائي بعض المنتجات بحجة نفاد المنتج مما جعلني أتكبد خسائر إيجار المحل وعندها قررت أن أذهب لوزارة التجارة والتي لم أجد أي تجاوب منهم فحاولت التفاهم مرة أخرى بشكل ودي مع الشركة إلا أنها أخذت تماطلني حتى الآن.
نظام الوكالات التجارية
وأوضح أستاذ القانون التجاري نايف الشريف الموضوع محكوم بنظام الوكالات التجارية وبالتالي هذا النظام يستطيع التاجر السعودي عمل عقد بينه وبين الشركة الأجنبية.
ونظام الوكالات الأجنبية ينظم حقوق والتزامات الشركة الأجنبية والوكيل السعودي. وبموجب هذه الوكالة أصبح الوكيل للشركة ويبيع منتجاتها أول ما تطرحه، لهذا يجب ان تسجل تلك الوكالة في سجل الوكالات الأجنبية التابع لوزارة التجارة، وبموجب التسجيل يستطيع الحصول على تسجيل حصري للمنتج داخل السوق السعودية.
وأضاف الشريف: العقد في هذه الحالة يحدد مدة الوكالة وهذه المدة قد تكون خمس سنوات أو عشر سنوات، والعقد قد يعطي الوكيل السعودي حق الحصول على موزعين وليس وكلاء، وبالتالي على هذا الوكيل السعودي بموجب هذا العقد أن يعقد اتفاقية من الباطن بأن يوزع منتجات هذه الشركة. والقاعدة العامة أن مثل هذه العقود لا تعطي حق إعطاء عقود التوزيع وبالتالي نتصور أن هناك مخالفات من قبل الوكلاء في إعطاء حقوق للموزعين السعوديين من الباطن.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الموزع منصوص عليه في العقد والوكالة بين الوكيل السعودي والشركة الأجنبية؟ ويرد الشريف قائلا: لا أتصور ذلك لهذا هو مخالف الوكيل السعودي لالتزاماته المنصوص عليها في العقد بينه وبين الشركة الأجنبية. لهذا هناك مخالفة وليس فقط في الوكيل بالتزاماته، لهذا يجب لمن أراد أخذ وكالة من شخص داخل السوق السعودي أن يقوم بالموافقة من الشركة الأجنبية؛ لأنها صاحبة المنتج الأصلي ويجب الحصول على موافقتها.
وأضاف: هذه الاتفاقيات بها الكثير من المخالفات فهي تحتاج إلى نوع من المهنية ولا يزال العديد من الشباب السعودي يحتاج إلى الكثير من الحرفية والمهنية، وغياب مثل هذه الامور يوقعهم في أخطاء مع الشركات الأجنبية، إضافة إلى عدم وجود رقابة على عمل الوكالات من قبل وزارة التجارة، مشيرا إلى ان أي عقد يحرر بين وكيل سعودي وموزعين داخل السوق يجب أن يكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ولكن الواضح أن هذا لا يتم وينفذ ارتجاليًا من قبل الوكلاء.
فالوكيل والموزع يهتم ببيع المنتج لأكبر شريحة في المجتمع ولكن يجب أن يكون هناك متطلبات وشروط معينة، ومن يضع تلك المتطلبات وزارة التجارة والصناعة من اجل حماية الطرف الضعيف وهو الموزع وان تضع الضوابط والشروط من اجل حماية الموزعين لعمل نوع من التوازن بين وكيل حصري وبين الموزع. ويجب أن توضع له جانب من الضمانات يجب أن يعرف كيف له أن يحصل على حقوقه وبالتالي العقد الذي يتم بين الوكيل السعودي والموزع السعودي يصب في مصلحة الوكيل، ولهذا نطالب بتشديد الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة داخل السوق المحلي.
ويفيد الدكتور الشريف في حال حدوث خلاف بين الوكيل والموزع يكون النظر والاحتكام في القضية إلى الدوائر التجارية متمثلة في ديوان المظالم وليس لوزارة التجارة؛ لأن وزارة التجارة دورها رقابي.
الجمعة 27/04/2012
«مطلوب موزع في جميع المناطق».. «مطلوب وكيل لدول مجلس التعاون الخليجي» «مطلوب مسوق حصري».. هذه العبارات، وهناك نماذج وجمل اخرى كلها تعمل على استقطاب وجذب الطامحين لدخول العمل التجاري، والحصول على التوكيلات التجارية التي يعتقد البعض انها تحظى باقبال من المستهلكين، ورواج لديهم.
ولكن الحقيقة المُرّة، ان بعض وليس كل تلك الجمل تحمل في ثناياها عمليات نصب واحتيال، لمؤسسات وهمية همها الأول والاخير الحصول على أموال الضحية التي عادة يكون شابا في مقتبل العمر، ويريد أن يكون أحد الاسماء في قائمة رجال الأعمال، او على اقل تقدير صاحب وكالة لبيع المنتجات العالمية.
الأمر الذي بدأ ينتشر اتخذ من بعض الصحف الاعلانية، ووسائل التوصيل الإلكتروني طرق للانتشار، واسلوب لجذب هؤلاء الطموحين، اما الدور الرقابي والذي اكد مصدر قانوني انه مسؤولية وزارة التجارة، فهو محدود مشيرًا إلى أنه لابد من تكثيف الحملات التوعوية التي تحذر وتضبط في نفس الوقت آلية عمل تلك الشركات، وتنظيم عمل النشرة الإعلانية التي تعمل كهمزة وصل بين الشركة المعلنة، وبين الراغب في الحصول على وكالة المنتج المعلن عنه.
فأصبح من المألوف أن تفتح الصحف الخاصة بالإعلانات لتجد إحدى الشركات المحلية تعلن عن طلب موزع حصري لإحدى المنتجات وخاصة المنتجات الطبية التجميلية تحت عبارات جاذبة، ليتهافت عليها الشباب من ذوي الأحلام الوردية ليفيقوا بعد ذلك على واقع انهم اصبحوا ضحيه لشركات تبيع وهم وكالات عالمية دون ان يكون هناك رقابة على تلك الشركات والتأكد من مصداقيتها.
«المدينة» التقت بعدد من ضحايات تلك الشركات، ويروي الشاب أحمد الحربي كيف أنه وقع في فخ الوكالات عالمية ويقول : أخذت منتجات لإحدى الشركات العالمية المختصة في المنتجات الطبية التجميلية من وكيلها بالمملكة لاكتشف إنها متلاعبة من حيث البنود المتفق عليها ولم تنفذ، حيث نص العقد بيني وبينهم على توفير دورات تدريبية للموظفين لدي في طرق بيعها واستخدامها وتزويدي بجديد تلك المنتجات، ولكن تهرب الوكيل من التزامه معي. وعندما طالبته باسترداد رسوم الوكالة والمقدرة بـ 70 ألف ريال رفض، لأجد نفسي خسرت كل ما أملك حتى وظيفتي فقدتها إذ قدمت استقالتي من أجل التفرغ لهذا المشروع الذي اعتقدت أنه فتح أمامي أبواب الرزق وعالم المال والأعمال؛ ليتضح أنني اشتريت الوهم.
طرق الاستقطاب
وتتخذ بعض الشركات طرقا وأساليب متنوعة لجذب الطموحين، وهو ما أكده الشاب ياسر العمري، والذي قال: لفت انتباهي إعلان بإحدى الصحف عن منتج تجميلي يطلب موزعين في المملكة، فقررت الاتصال على الفور.
ويضيف: ذهبت بعد الاتفاق مع المدير بالهاتف على الالتقاء في مكان الشركة لا أذهب في اليوم الثاني في الموعد المحدد وأجد مدير من جنسية عربية أخذ يتحدث ويغريني كيف أن هذا المنتج سيكون له شعبية وإقبال خاصة من قبل السيدات وأنه سيكون بوابتي الى الثراء فوافقت على الفور لأوقع العقد بيني وبين تلك الشركة المحلية والتي تقوم بصفة الوكيل الحصري لذلك المنتج، مشيرا إلى ان المنتجات المتعاقد على ترويجها وتوزيهعا عبارة عن كريمات للبشرة وأخرى للتخسيس، وكان العقد أن أقوم بتحرير شيك بقيمة 25 ألف ريال. على أن أقوم باستئجار محل في أحد المراكز التجارية من أجل بيع المنتجات وهم سيقومون بتوريد المنتج، وكل جديد وبالفعل قمت باستئجار محل كلفني 60 ألف ريال ووضعت المنتج وغيره من المنتجات الخاصة بالشركة.
ويضيف: فوجئت بعد فترة بإعلان مماثل لنفس الشركة بعد فترة لتلك الشركة يطلبون فيه موزعين حصريين، وذهبت للمدير واستفسرت عن الاعلان؛ لأنه حسب ما دار من اتفاق أنني الموزع الحصري حينها صدمت أنه لا يحق لي أن أكون أنا الموزع الحصري لهم وانما لابد من عدد من الموزعين في المنطقة، اضافة الى ان تلك الشركة رفضت إعطائي بعض المنتجات بحجة نفاد المنتج مما جعلني أتكبد خسائر إيجار المحل وعندها قررت أن أذهب لوزارة التجارة والتي لم أجد أي تجاوب منهم فحاولت التفاهم مرة أخرى بشكل ودي مع الشركة إلا أنها أخذت تماطلني حتى الآن.
نظام الوكالات التجارية
وأوضح أستاذ القانون التجاري نايف الشريف الموضوع محكوم بنظام الوكالات التجارية وبالتالي هذا النظام يستطيع التاجر السعودي عمل عقد بينه وبين الشركة الأجنبية.
ونظام الوكالات الأجنبية ينظم حقوق والتزامات الشركة الأجنبية والوكيل السعودي. وبموجب هذه الوكالة أصبح الوكيل للشركة ويبيع منتجاتها أول ما تطرحه، لهذا يجب ان تسجل تلك الوكالة في سجل الوكالات الأجنبية التابع لوزارة التجارة، وبموجب التسجيل يستطيع الحصول على تسجيل حصري للمنتج داخل السوق السعودية.
وأضاف الشريف: العقد في هذه الحالة يحدد مدة الوكالة وهذه المدة قد تكون خمس سنوات أو عشر سنوات، والعقد قد يعطي الوكيل السعودي حق الحصول على موزعين وليس وكلاء، وبالتالي على هذا الوكيل السعودي بموجب هذا العقد أن يعقد اتفاقية من الباطن بأن يوزع منتجات هذه الشركة. والقاعدة العامة أن مثل هذه العقود لا تعطي حق إعطاء عقود التوزيع وبالتالي نتصور أن هناك مخالفات من قبل الوكلاء في إعطاء حقوق للموزعين السعوديين من الباطن.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الموزع منصوص عليه في العقد والوكالة بين الوكيل السعودي والشركة الأجنبية؟ ويرد الشريف قائلا: لا أتصور ذلك لهذا هو مخالف الوكيل السعودي لالتزاماته المنصوص عليها في العقد بينه وبين الشركة الأجنبية. لهذا هناك مخالفة وليس فقط في الوكيل بالتزاماته، لهذا يجب لمن أراد أخذ وكالة من شخص داخل السوق السعودي أن يقوم بالموافقة من الشركة الأجنبية؛ لأنها صاحبة المنتج الأصلي ويجب الحصول على موافقتها.
وأضاف: هذه الاتفاقيات بها الكثير من المخالفات فهي تحتاج إلى نوع من المهنية ولا يزال العديد من الشباب السعودي يحتاج إلى الكثير من الحرفية والمهنية، وغياب مثل هذه الامور يوقعهم في أخطاء مع الشركات الأجنبية، إضافة إلى عدم وجود رقابة على عمل الوكالات من قبل وزارة التجارة، مشيرا إلى ان أي عقد يحرر بين وكيل سعودي وموزعين داخل السوق يجب أن يكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ولكن الواضح أن هذا لا يتم وينفذ ارتجاليًا من قبل الوكلاء.
فالوكيل والموزع يهتم ببيع المنتج لأكبر شريحة في المجتمع ولكن يجب أن يكون هناك متطلبات وشروط معينة، ومن يضع تلك المتطلبات وزارة التجارة والصناعة من اجل حماية الطرف الضعيف وهو الموزع وان تضع الضوابط والشروط من اجل حماية الموزعين لعمل نوع من التوازن بين وكيل حصري وبين الموزع. ويجب أن توضع له جانب من الضمانات يجب أن يعرف كيف له أن يحصل على حقوقه وبالتالي العقد الذي يتم بين الوكيل السعودي والموزع السعودي يصب في مصلحة الوكيل، ولهذا نطالب بتشديد الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة داخل السوق المحلي.
ويفيد الدكتور الشريف في حال حدوث خلاف بين الوكيل والموزع يكون النظر والاحتكام في القضية إلى الدوائر التجارية متمثلة في ديوان المظالم وليس لوزارة التجارة؛ لأن وزارة التجارة دورها رقابي.