سعود الحسني
13/06/2012, 12:18 PM
«العدل» تتجه إلى تحميل الخاسر «التكاليف القضائية»
كتب في تصنيف محليات يومية
بتاريخ Jun 13 2012 02:19:28
صحيفة المرصد:كشفت وزارة العدل في إطار الجهود المبذولة بشأن رفع مستوى العدالة في المحاكم السعودية، عن إعداد مشروع نظام تحت مسمى «التكاليف القضائية» على الخاسر فقط، حيث ارتأت الوزارة من هذا المشروع الحد من تدفق القضايا على القضاء بنسب عالية.
جاء ذلك في بيان للوزارة على خلفية مناقشة مجلس الشورى تقريرها السنوي واطلاعه على البرامج التي تناولها عن أعمال الوزارة من خلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، حيث أوضحت «العدل» أنها أعدت مجموعة من مشاريع الأنظمة واللوائح لخدمة مسيرة العدالة، وهي: مشروع نظام «التوفيق والمصالحة» بهدف تخفيف العبء على المحاكم من جهة، وتسوية النزاعات بالطرق الودية التي تحفظ الألفة بين الأطراف، كذلك مشروع نظام التوثيق الذي سيتيح للوزارة تخصيص بعض أعمال كتابات العدل وتفريغ المحاكم لقضايا البت والفصل وإسناد أعمال المحاكم التوثيقية إلى جهاز التوثيق، ومشروع مقترح لتنظيم زواج الصغيرات وفق رؤية شرعية مناسبة في ضوء اجتهاد عدد من كبار علماء السعودية.
وتناول التقرير البرامج التي وضعتها الوزارة لتفعيل محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين في تطوير مرفق القضاء، مشيراً إلى أن الوزارة عيّنت 5712 موظفاً على الوظائف الشاغرة لديها وهي مستمرة في عملية التوظيف لسد حاجتها من القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى استحداث 300 وظيفة نسائية في ميزانيتها، وسيتم التعيين عليها وتوزيعها على الجهات التابعة للوزارة وفق خطة سيتم وضعها في هذا الخصوص.
كتب في تصنيف محليات يومية
بتاريخ Jun 13 2012 02:19:28
صحيفة المرصد:كشفت وزارة العدل في إطار الجهود المبذولة بشأن رفع مستوى العدالة في المحاكم السعودية، عن إعداد مشروع نظام تحت مسمى «التكاليف القضائية» على الخاسر فقط، حيث ارتأت الوزارة من هذا المشروع الحد من تدفق القضايا على القضاء بنسب عالية.
جاء ذلك في بيان للوزارة على خلفية مناقشة مجلس الشورى تقريرها السنوي واطلاعه على البرامج التي تناولها عن أعمال الوزارة من خلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، حيث أوضحت «العدل» أنها أعدت مجموعة من مشاريع الأنظمة واللوائح لخدمة مسيرة العدالة، وهي: مشروع نظام «التوفيق والمصالحة» بهدف تخفيف العبء على المحاكم من جهة، وتسوية النزاعات بالطرق الودية التي تحفظ الألفة بين الأطراف، كذلك مشروع نظام التوثيق الذي سيتيح للوزارة تخصيص بعض أعمال كتابات العدل وتفريغ المحاكم لقضايا البت والفصل وإسناد أعمال المحاكم التوثيقية إلى جهاز التوثيق، ومشروع مقترح لتنظيم زواج الصغيرات وفق رؤية شرعية مناسبة في ضوء اجتهاد عدد من كبار علماء السعودية.
وتناول التقرير البرامج التي وضعتها الوزارة لتفعيل محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين في تطوير مرفق القضاء، مشيراً إلى أن الوزارة عيّنت 5712 موظفاً على الوظائف الشاغرة لديها وهي مستمرة في عملية التوظيف لسد حاجتها من القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى استحداث 300 وظيفة نسائية في ميزانيتها، وسيتم التعيين عليها وتوزيعها على الجهات التابعة للوزارة وفق خطة سيتم وضعها في هذا الخصوص.