مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرهن والتمويل العقاري

[صقر الجنوب]

بهدف تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة



مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرهن والتمويل العقاري




http://sabq.org/files/news-image/90402.jpg?1341237883

واس- جدة: وافق مجلس الوزراء اليوم على نظام الرهن العقاري الذي يحقق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، كما وافق على نظام التمويل العقاري الذي يمكن المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.

جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة.

الشأن المحلي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس قدر عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، مؤكداً أن " مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف" الذي سينفذ على ثلاث مراحل، تتسع لمليون وستمائة ألف مصل تستوعب المرحلة الأولى منها ما يتجاوز ثمانمائة ألف مصل، والمرحلتان الثانية والثالثة لثمانمائة ألف مصل إضافيين، تأتي امتداداً لجهوده العظيمة - أيده الله -في خدمة الإسلام والمسلمين ومنها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة وحرصاً منه رعاه الله على تقديم الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الشأن الدولي
وبين خوجة أن المجلس تطرق إلى عدد من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ذلك استمرار الأوضاع المأساوية في سوريا والجهود الدولية لاحتوائها ومن بينها مؤتمر جنيف الوزاري لإحلال السلام في سوريا، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم، مما يتطلب جهداً أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري، دون انتقائية وفي زمن محدد.

وأبدى المجلس ارتياح المملكة لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الثانية والعشرين وسير برنامج العمل المشترك للفترة (2010 - 2013) للتعاون بين الجانبين لما يخدم التطلعات المشتركة.

قرارات
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التنفيذ وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (51/ 36) وتاريخ 4/ 7/ 1429هـ ورقم (40/ 39) وتاريخ 10/ 7/ 1432هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على نظام التنفيذ بالصيغة المرفقة بالقرار.

2 - تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي - وفقاً لنظام التنفيذ - إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1 - القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق.
2 - الفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات الإعسار.

3 - تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول.

4 - تحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها.

5 - بيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية.

6 - تحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه.

7 - فرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم سواء بالامتناع أو التعطيل.

8 - إنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكولة إلى القطاع الخاص.

ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1 - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة.

2 - إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق.

3 - وضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً على سلامته.

4 - إسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته.

ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1 - تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية.

2 - تضمّنه بياناً مفصلاً حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه.

3 - تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن.

4 - تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.

رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التمويل العقاري وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

2 - تعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.

ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1 - إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة.

2 - تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي.

3 - توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط.

4 - دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.

خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ، ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.

ثالثاً: تشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضواً رابعاً احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ، ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة (الخامسة) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 30 ) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، وذلك على النحو التالي:
1ـ إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، وذلك بالنص الآتي:

"ـ الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك".

2ـ إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة (الخامسة) وذلك بالنص الآتي:

" د ـ تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة".


تعيينات
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي:

1ـ نقل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز من وظيفة (مستشار) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي) بذات المرتبة برئاسة الحرس الوطني.

2ـ تعيين الدكتور عبدالله بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3ـ تعيين المهندس إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن أبوبكر على وظيفة (وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.

4ـ تعيين المهندس مفرح بن محمد بن صالح الزهراني على وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل.

5ـ تعيين سامي بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط على وظيفة (مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.

[صقر الجنوب]

الله يكتب الخير
نظام الرهن العقاري راح يساعد في حل مشكلة تملك المساكن و العقبى لاسعار الاراضي المبالغ فيها انها تنزل نتيجة هالنظام.

[صقر الجنوب]

رأى أنها ستشجع مؤسسات التمويل على ضخ مبالغ كبيرة في العقار



مارق: أنظمة التمويل العقاري تتيح خيارات للمواطن لتملك المسكن



http://sabq.org/files/news-image/90484.jpg?1341264641

واس - الرياض :
قال رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى الدكتور سعد بن محمد مارق إن متابعة وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعودحفظه اللهكان لهما الأثر الكبير في إنجاز وصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أنظمة التمويل العقاري، وهذا ما يؤكد حرصهأيده اللهعلى توفير البيئة التشريعية التي تنظم العقار في المملكة والتي بدورها ستنعكس إيجاباً على المواطن خصوصاً ما يتعلق منها بتأمين المسكن.

وأوضح الدكتور سعد مارق أن الأنظمة الخمسة التي صدرت اليوم، وهي نظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل العقاري, ستتيح خيارات كثيرة للمواطن في تملك السكن.

واعتبر أن الضمانات التي تضمنتها تلك الأنظمة ستشجع مؤسسات التمويل وخصوصاً البنوك في ضخ مبالغ مالية كبيرة في العقار وستسمح كذلك بإنشاء شركات جديدة لتمويل العقار، كما أنها ستنظم سوق التأجير المنتهي بالتملك، وستُسهم في حل كل هذه المشاكل وغيرها.

وأكد أن تلك الأنظمة، التي شاركت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى في دراستها، ستنظم العلاقة بين الأطراف وستعطي الفرصة لقطاعات كبيرة في المساهمة في تمويل العقار وهم القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان والمؤسسات الحكومية والخيرية المتخصصة في الإسكان.

[صقر الجنوب]

العساف: بدء العمل بالأنظمة العقارية خلال 90 يوماً

مبادرات من القطاع الخاص لإنشاء شركات خاصة للتمويل


العربية.نت أوضح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، أن أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، منظومة متكاملة تبدأ بتنظيم المواضيع الخاصة بالرهن والتأجير التمويلي.

وقال العساف في تصريح صحفي اليوم، "إن من أهم الأنظمة التي وافق عليها مجلس الوزراء بهذا الخصوص نظام التنفيذ، وهذا ليس مهماً لأنظمة الرهن العقاري فحسب ولكنه مهم بشكل عام، وإن شاء الله بعد هذه الموافقة ستتم الاستفادة من القدرات الموجودة حالياً لدى المؤسسات المالية، وكذلك تنشأ شركات خاصة بالتمويل العقاري لتمويل المواطنين وبأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف وهذه نقطة مهمة جداً" وفقاً لما ذكرته وكالة "واس".

وأضاف "في السابق كان هناك ولا زال تمويل عقاري ولكنه محدود والسبب هو عدم وجود أنظمة مثلما ذكرت تحمي الحقوق وتخرج هذه الأصول الكبيرة الموجودة في الاقتصاد الوطني والاستفادة منها، ومن ذلك أن توجد أدوات للتمويل العقاري يتم تداولها في السوق مثلها مثل الصكوك يستطيع المتداولون في السوق أن يشتروا هذه الأدوات كأدوات ادخار".

وحول ما إذا كان هناك موعد زمني لبدء العمل بهذه الأنظمة قال وزير المالية "مؤسسة النقد"عملت على كثير من اللوائح التنفيذية، وإن شاء الله ستصدر قريباً والتنفيذ يكون بعد 90 يوماً من القرار وقطع شوط طويل في هذا المجال كذلك هناك مبادرات من القطاع الخاص لإنشاء شركات للتمويل العقاري وبعضهم ينتظر هذه الأنظمة وسوف تقر هذه الشركات بناء على الأنظمة التي أقرت الآن وبالتالي سوف تنطلق في التمويل العقاري".
الأصول المعطلة


وأفاد أنه نتيجة لهذه الأنظمة سيتطور التمويل العقاري "وسيستفاد من الأصول المعطلة حالياً بمئات المليارات سواء كانت منازل أو عمائر أو غيرهما من الأصول الثابتة، بالإضافة إلى الأصول المنقولة كل هذه الأصول سوف يتم تدويرها في الاقتصاد مما يفيد الاقتصاد الوطني ولكن الأهم من هذا كله هو الحفاظ على حقوق جميع الأطراف التي تتعامل بالسوق على عكس ما هو جار حالياً في هذا المجال".

وحول سؤال عما إذا كان هناك ارتباط بين هذه الأنظمة وصندوق التنمية العقاري قال العساف "هناك جزئية تخص الصندوق من خلالها يتاح للصندوق أن يقدم أدوات جديدة لتمويل المواطنين من خلال التنسيق مع البنوك المحلية وشركات التمويل بحيث يكون للصندوق دور الضامن ويتم التمويل من خلال المؤسسات المالية الموجودة ونتيجة لإقرار هذه الأنظمة سيسمح ويعطى التصريح لإنشاء شركات جديدة للتمويل العقاري وكذلك سوف يتطور نظام التأجير التمويلي".

وأضاف "هذا القطاع مهم وفي دول العالم نشط جداً وفي المملكة محدود لعدم وجود أنظمة تتناوله والآن إن شاء الله سيتم سواء كان هذا الإيجار التمويلي يتعلق بأصول ثابتة مثل المباني والأراضي وغيرهما أو بأصول متداولة مثل المعدات الخاصة والإنشاءات وغيرهما فهذه من الأنشطة التي سيتم تطويرها".

سقف التمويل


وعن وجود سقف معين لهذا التمويل أفاد الدكتور العساف أن ذلك يخضع للإجراءات واللوائح التنفيذية والرقابة والإشراف من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، "ولابد أن يكون هذا القطاع منظماً بحيث لا نكرر تجارب بعض الدول التي تساهلت في نظام الضمانات وفي موضوع الملاءة المالية وغيرها مثل الرهن العقاري في أمريكا وهو جزء أساسي من الأزمة التي مرت بها الولايات المتحدة ولذلك سيتم التمويل بحيث يكون في حدود الملاءة المالية والطاقات وغيرها في المجتمع، ومؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بدور إشرافي ورقابي ممتاز حتى على مستوى العالم وسيتم تطبيقها لهذه الأنظمة والإشراف عليها".

حل أزمة الإسكان


ورأى معاليه أنه سيكون لهذه الأنظمة انعكاس في حل أزمة الإسكان بإذن الل،ه وسيكون لها دور، وقال "هذا هدف أساسي لها، فالتمويل اعتمد في السابق بشكل رئيسي على الحكومة من خلال صندوق التنمية العقارية أو مشاريع الإسكان الحكومية فيما عدا بعض النشاط من قبل البنوك التجارية والبنوك لم تستطع التوسع فيه بسبب موضوع الضمانات والرهن والآن أقرت هذه العملية ونظمت وأنا متأكد أن البنوك التجارية إضافة إلى شركات التمويل العقاري ستسهم بدور كبير وبالتالي تساعد على زيادة المعروض من المساكن".

[صقر الجنوب]

حذّر من المضاربات التي تؤدي إلى التضخّم



العجلان: أنظمة العقار الجديدة ستعزّز الثقة بالسوق المحلية



http://sabq.org/files/news-image/90784.jpg?1341396678

عبير الرجباني - الرياض :
أكد سعد بن عبد الله العجلان رئيس اللجنة التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض، أن صدور الأنظمة الثلاثة المتعلقة بالعقار وتشمل الإيجار التمويلي والرهن العقاري المسجل والتمويل العقاري، ستسهم في تحريك منظومة الاقتصاد في البلاد من خلال أربعة انعكاسات إيجابية سيلمسها الجميع, أولها يبدأ من تغيير ثقافة القطاع العقاري بالتحول من ثقافة الإيجار إلى التملك، بحيث يكون المواطن مالكاً لمنزله وليس مستأجراً، إضافة إلى تأسيس وظهور شركات جديدة كبرى متخصّصة في التمويل والتأجير المنتهي بالتملك، وألمح إلى ارتفاع معدلات ترويج المنتجات التي يحتاج إليها قطاع التشييد والبناء في البلاد، ما يزيد من الشركات العاملة في توفير هذه المنتجات وتحريك عجلة المبيعات للشركات الوطنية المنتجة لمواد التشييد والبناء، وأضاف أنه سيسهم في ظهور فرص عمل جديدة تتعلق بهذا المجال والمجالات المساندة له.

وأشار العجلان إلى أن انعكاساته لم تتوقف عند الفوائد المرجوة، بل ستعزّز الثقة بالسوق السعودية وتشجع المستثمرين ضخ المزيد من الاستثمارات، وظهور تكتلات عقارية وشركات مساهمة عامة تعمل في القطاع.

وقال العجلان – إنه وفقا لتصريحات وزير المالية – فإن الأنظمة تكفل حق المؤجر والمستأجر والبائع والمشتري والممول والمتمول، وهذا يعني فتح خيارات واسعة أمام المواطنين ليمكنهم بناء مساكن خاصة بهم، إضافة إلى طمأنة شركات التمويل بأن حقوقها مضمونة ما يشجع شركات التمويل على الاطمئنان إلى تقديم قروض التمويل العقاري بأيسر الطرق.

في الوقت ذاته حذّر العجلان من ظهور مضاربات تنتهي بتضخم الأسعار وتصل إلى حد تضرر المواطنين بخسائر فادحة تؤثر في حياتهم العملية، وأكد أهمية تطبيق التثمين العقاري الذي سيسهم في تصحيح السوق العقارية لتكون أسعار الأراضي في البلاد وفقا لأسعارها الحقيقية وليس بطريقة المضاربة التي ينتهجها البعض لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.

ودعا العجلان إلى أهمية وجود لجان أو محاكم متخصّصة في الفصل في القضايا العقارية تتمتع بالسرعة بحيث لا يتجاوز الفصل في أي قضية عقارية ستة أشهر.

[صقر الجنوب]

"الفوزان": اللوائح خلال 90 يوماً وستوضح الكثير



محللون: الرهن والتمويل العقاري سيخفضان أسعار السكن



http://sabq.org/files/news-image/90792.jpg?1341399087

أيمن حسن : يؤكّد كتّاب ومحللون أن صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري، تطور إيجابي، يعني تشييد مزيدٍ من الوحدات السكنية ما يؤدي إلى زيادة المعروض وبالتالي يحقق، مع مرور الوقت، خفضاً للتكلفة، مشيرين إلى أنه يجب أن ننتظر صدور لوائح الرهن العقاري التي ستعلن خلال 90 يوماً، والتي ستوضح كثيراً مما نحتاج إلى فهمه حقيقة.
وتحت عنوان "الرهن العقاري.. وصل" في صحيفة "اليوم" يقول د. إحسان علي بوحليقة "هل لأنظمة الرهن العقاري تأثير في المواطن ممّن يتطلع لامتلاك مسكن؟ نعم. هل التأثير إيجابي؟ نعم. لماذا؟ أن توفر المزيد من قنوات التمويل للاستثمار العقاري سيعني تشييد المزيد من الوحدات السكنية مما يؤدي إلى زيادة المعروض وبالتالي يحقق – مع مرور الوقت - توازناً بين العرض والطلب وكفاءة في سوق العقار وبالتالي خفضاً للتكلفة". ويشير الكاتب إلى أن ارتفاع أسعار السكن يعود إلى غياب هذا النوع من التمويل في المملكة، ويقول "تمويل البنوك للقروض العقارية محدود الأفق، فالبنوك السعودية بنوك تجارية في الأساس لديها ودائع، وتقدم قروضاً مقابل تلك الودائع .. لكن البنوك التجارية لديها من -حيث البنية الأساسية - تخوف من التمويل طويل المدى. وكما ندرك جميعاً فالتمويل العقاري طويل المدى بطبيعته يصل إلى عقود عدة", ويخلص الكاتب إلى أن "ما يهم المواطن أن منظومة الأنظمة التي صدرت يوم الإثنين ستعني له في المحصلة: مزيداً من المعروض من مساكن مما سيؤدي لخفض السعر بالتدريج، كما ستنخفض تكلفة التمويل".
وفي صحيفة "الجزيرة" يقول الكاتب الصحفي محمد سليمان العنقري، أن "صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري يفتح الباب على تطور اقتصادي إيجابي واسع حيث يؤسس لبيئة صحية للقطاع العقاري وكان السوق العقاري ينتظر صدورها منذ فترة طويلة لأنها ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الكلي والجزئي وسيبرز الأثر خلال السنوات الخمس القادمة على أبعد تقدير". ويشير الكاتب إلى نهاية عصر الأسعار العشوائية للمساكن والإيجارات، ويقول "إن أثر الأنظمة هو تخفيض الأسعار وبالتالي أي ارتفاع حالياً بالأسعار لا يعدو أكثر من استفادة مؤقتة للخبر لكنها لا تعبر عن الأثر والانعكاس المستقبلي فالممولون سيعتمدون نظاماً للتثمين وفق أسس وقواعد علمية لا تسمح بعشوائية التسعير وستعمل شركات التطوير على توفير وحدات بتكاليف متوافقة مع احتياجات وقدرات السوق"، كما يؤكد الكاتب على تعدد الخيارات أمام المواطن ويقول "المواطن سيكون أمامه عديد من الخيارات لتملك السكن سواء بالتمويل المباشر حيث سيكون الضامن للممول هو الأصل نفسه.. فيما سيكون لنظام التأجير التمويلي انعكاسات عدة سواء بفتح فرصة لنشاط جديد فيه منفعة للمالك وللمستأجر أو بالمساعدة على التملك بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك، وهذا بدوره سيسهم في ضخ استثمارات كبيرة بالوحدات المعدة للاستثمار مما سيسهم في تخفيض الإيجارات".
وفي صحيفة "الرياض" يطالبنا الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان، بـ "أن ننتظر أولاً صدور لوائح الرهن العقاري التي ستعلن خلال 90 يوماً، والتي ستوضح الكثير مما نحتاج إلى فهمه حقيقة"، كما يطالب بتوعية المواطنين بهذه القوانين عقب صدورها، ويقول "لن نحكم مسبقاً على ماذا سيقدم الرهن العقاري حتى صدور النظام، والأهم أن تكون هناك شفافية كبيرة في كل شيء، وعمل توعية وإرشاد لكل مَن يريد الانتفاع من الرهن العقاري، فكثير لا يدرك تفاصيل ذلك ومعناه، وهذا مهم ومسؤولية مؤسسة النقد".

[صقر الجنوب]

"الإسكان" ستنسق مع "المالية" لإعداد السياسات بالتعاون مع مؤسسة النقد



"الضويحي": الأنظمة العقارية الجديدة ستيسر مبالغ التمويل وآجال السداد



http://sabq.org/files/news-image/90846.jpg?1341417679

واس - الرياض :
أكد وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن الموافقة على أنظمة التمويل والرهن العقاري تعزز قدرة المواطن وتيسر سبل حصوله على السكن المناسب مبينا أن نظام التمويل أوكل لوزارة المالية الاتفاق مع الإسكان في إعداد السياسات العامة بشروط تراعي التيسير على المستفيدين من حيث مبالغ التمويل وآجال السداد وأعباء إدارة الدين، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد.

وقال الضويحي بمناسبة صدور الموافقة على أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري المسجل والإيجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ: "إن الموافقة على الأنظمة تأتي في إطار السعي الوطني لتوفر المساكن، إذ تعزز قدرة المواطن في هذا المجال وتيسر سبل حصوله على السكن المناسب وتتكامل مع ما يحظى به القطاع حاليا من دعم يشمل إنشاء وحدات سكنية في كل مناطق المملكة إضافة إلى القروض السكنية التي يوفرها صندوق التنمية العقارية".

وأوضح وزير الإسكان أن أنظمة التمويل والرهن العقاري تأتي في سياق تدعيم منظومة قطاع العقار بأنظمة ذات كفاءة من حيث وجود الإطار المؤسسي اللازم لتنفيذها مع تدعيمه بالصلاحيات المناسبة لتحقيق أغراضها التي تصب في خدمة المواطن وتوفير منتجات تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى ما تتضمنه من أحكام موضوعية تحقق التوازن العادل بين أطراف سوق التمويل بشكل عام والعقاري والإسكاني على وجه الخصوص.

وبين أن نظام التمويل العقاري أوكل لوزارة المالية الاتفاق مع وزارة الإسكان في إعداد السياسات العامة للتمويل العقاري، ووضع الخطط اللازمة للتنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وبذلك يتجاوب هذا النظام مع الطبيعة الخاصة للتمويل العقاري التي تتطلب من البنوك وشركات التمويل أن تتبنى برامج تمويل مخصصة لهذا القطاع بحيث تأتي عقود التمويل بشروط تراعي التيسير على المستفيدين من حيث مبالغ التمويل وآجال السداد وأعباء إدارة الدين، وسيكون ذلك بطبيعة الحال بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأشار إلى نظام مراقبة شركات التمويل، موضحا أن مما استحدثه هذا النظام وضع معايير وضوابط لتأسيس شركات التمويل المتخصصة في نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل العقاري والترخيص بمزاولة نشاطها ضمن شروط محددة، مما يتيح زيادة عدد هذه الشركات في سوق التمويل ويؤدي لانضباط أدائها بما يوفر للمواطنين المصداقية ومزايا التنافسية بين شركات التمويل العقاري وبين البنوك، وبالتالي تتعدد الخيارات أمام المواطنين من مختلف الفئات للحصول على تمويل عقاري أو إسكاني يخدم أغراضهم.

وتطرق وزير الإسكان إلى نظام الإيجار التمويلي مفيدا أن هذا النظام سن أحكاما تنظم عقد الإيجار التمويلي الذي يعد أداة تمويلية مهمة للمواطنين الذين يودون الحصول على تمويل لاقتناء أصول معينة، ويمكنهم في ذات الوقت من الاحتفاظ بالأصل على سبيل الملكية بسداد ثمن محدد بعد حسم الإيجارات التي قاموا بتسديدها.

ورأى معاليه أن هذا النظام يبين حدود التزامات المؤجر والمستأجر وبالتالي يعزز إمكانية حصول المواطن على تمويل يلبي احتياجاته الواقعية.

أما نظام الرهن العقاري المسجل فإن من شأنه تحسين الجدارة الائتمانية للمواطنين والمطورين العقاريين، حيث سيؤدي إلى رفع قدرة المواطن على اقتناء مسكن وعقار، يلبي متطلباته، إذ أن قدرة المواطن على رهن عقاره المسجل، ستمكنه من الحصول على تمويل بتكاليف ميسرة، لان خطر التعثر يصبح ضئيلا، وعليه فإن البنك سوف يضمن بموجب هذا النظام القدرة على التنفيذ على العقار المرهون، واستيفاء دينه بالأولوية عن سائر الدائنين، كما يمكنه من تتبع العقار والتنفيذ عليه إذا قام المدين الراهن (المقترض) بالتصرف في العقار إلى الغير.

ويتيح نظام الرهن العقاري إمكانية ترتيب الرهن على العقار غير المسجل عينيا بعد التأشير على سجله في المحكمة أو كتابة العدل، كما أنه يتيح قدرة أكبر للمطور العقاري في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الإسكانية المختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين.

كما أن هذا النظام يسمح للبنوك بتملك العقارات لأغراض التمويل وسيعزز ذلك قدرة البنوك على توفير التمويل لعملائها من المواطنين والمطورين لأغراض اقتناء المساكن أو بناءها.

وأبرز الضويحي أهمية نظام "التنفيذ" ووصفه بالحلقة المكملة لتفعيل أنظمة التمويل العقاري وغيرها من الأنظمة، إذ أن الأنظمة مهما كانت عدالتها وكفاءتها لابد لها من جهاز قضائي فعال يضمن تطبيقها، ومن ذلك توفير آلية قضائية فعالة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن أجهزة القضاء أو عن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي التي نصت عليها الأنظمة، ومن ذلك نظام مراقبة شركات التمويل، بما يعود إن شاء الله بالنفع على استقرار التعاملات بين كافة المواطنين وأجهزة التمويل المختلفة،وعد أنظمة الرهن والتمويل العقاري خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء منظومة متكاملة لتوفير سوق إسكان مستدام.

[صقر الجنوب]

تقرير اقتصادي : قروض "العقاري" ستكون أرخص وأسهل

http://sabq.org/files/news-image/90928.jpg?1341476170

متابعة – الرياض: رجح تقرير اقتصادي أن تأتي قروض الصندوق العقاري أرخص من قروض الرهن، وأن تكون إجراءات الحصول عليها أسهل لكثير من المقترضين، رغم أن بعض موارد ميزانية الصندوق ستخصص لتوفير ضمانات للرهون التي يصدرها القطاع الخاص.

وأشار التقرير الذي أعدته "جدوى" للاستثمار إلى أن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت، إلا أن أثره الإيجابي على سوق الأسهم سيكون واضحاً رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى.

ووفقاً لما نشرته "الوطن"، قال التقرير إن الملامح المستقبلية بفضل إجازة قانون الرهن العقاري تعتبر واعدة لعدة قطاعات على المدى الطويل، مثل قطاعات البنوك والتأمين، والتطوير العقاري، ومواد البناء.

ووصف التقرير الاقتصادي، مصادقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الرهن العقاري بالخطوة الهامة لتوسيع المقدرة على امتلاك المساكن والتعاطي مع إحدى القضايا الاجتماعية الملحة للكثيرين في المملكة فضلاً عن فوائده العديدة للاقتصاد، غير أن التقرير قال إن جني الفوائد الكاملة لنظام الرهن العقاري سيستغرق بعض الوقت وربما يكون الأثر المباشر محدوداً على المدى القصير.

وذكر أن إجازة نظام الرهن العقاري استغرقت عدة سنوات وكان من بين أسباب ذلك أنه اقتضى تشريعاً معقداً، فبدلاً عن نظام واحد تمت المصادقة على حزمة من خمس أنظمة لا توفر الإطار العام لتطبيق عقود الرهن العقاري فحسب بل تعالج مسألة التسجيل العقاري وإنشاء شركات التمويل، في حين أن السياسات العامة واللوائح التنفيذية وإجراءات منح التراخيص لا تزال قيد الإعداد ويتعين إصدارها خلال 90 يوماً من تاريخ إجازة النظام، مبيناً أنه بموجب أنظمة الرهن العقاري سيتم اعتماد صيغة الإيجارة في توفير التمويل.

وأورد التقرير:" تتباين التقديرات حول ملكية المساكن في السعودية، لكن تشير بصفة عامة إلى أن أقل من نصف سكان المملكة يملكون مساكن خاصة بهم، ويعزى ذلك في الأساس إلى أنه ليس في مقدور المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط تحمل تكلفة امتلاك مسكن خاص، مما ساهم في خلق عجز في المساكن لهذه الشرائح من السكان. وكان نتيجة ذلك أن ارتفعت الإيجارات بصورة حادة، بمتوسط سنوي بلغ 11.4%، بين عامي 2007 و2011، وأصبح توفر السكن بتكلفة معقولة يمثل هاجساً للكثيرين".

وأضاف:" توفر البنوك وبعض شركات التطوير العقاري تمويل المساكن منذ فترة إلا أنها وبصفة عامة تلجأ لفرض معايير متحفظة مما أدى للحد من انتشار تطبيق الرهن العقاري. ويشكّل الدين بضمان الرهن العقاري نحو 2% فقط من الناتج الإجمالي في المملكة، مقارنة بأكثر من 70% من الناتج الإجمالي في أميركا وبريطانيا".

وأوضح أن التخوف الرئيسي لمؤسسات الإقراض يتلخص في الغموض القانوني بشأن الحجر على العقار المرتهن، وتتمثل أهمية نظام الرهن الجديد في أنه ينظم عملية نزع العقار وبالتالي يمنح مؤسسات التمويل العقاري المزيد من الثقة في تقديم القروض، كما ينص على أن الدائن يتقدم على جميع الدائنين في المرتبة في استيفاء الدين في حال إعسار المدين.

واعتبر تقرير "جدوى" الذي جاء تحت عنوان "إجازة نظام الرهن العقاري"، أن من شأن سهولة الحصول على التمويل العقاري أن يؤدي إلى تطوير معايير البناء والارتقاء بمستوى الشفافية.