القصيبي: قصر البيع في محلات الملابس النسائية على المرأة

[صقر الجنوب]

القصيبي: قصر البيع في محلات الملابس النسائية الداخلية على المرأة خلال عامين

الرياض ، جدة : علي القحطاني ، منال الشريف
أصدر وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قراراً يقضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية خلال فترة العامين المقبلين، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1424هـ الخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة والذي ينص في فقرته الثامنة على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وأن تقوم وزارة العمل بوضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته.
وحدد الوزير في قراره برنامجاً زمنياً على مرحلتين لقصر العمل على هذه المحلات على المرأة، الأولى تتمثل في قصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية في الأسواق العامة والأسواق المركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات التجارية الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار.
وتنص المرحلة الثانية على قصر العمل في محلات العباءات والملابس النسائية الجاهزة على المرأة السعودية خلال سنتين من تاريخ صدور القرار.
وأكد القرار ضرورة قيام أصحاب المحلات المعنيين بهذا الأمر بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال الفترة المحددة لكل مرحلة حسب الأصناف التي يقومون ببيعها، وأن يقوموا بتهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية بحجبها عن ما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال وأن تكون لتلك المحلات والأقسام أبواب خاصة.
كما أكد القرار بأن يتم خلال المدة المحددة لكل من المرحلتين تدريب وتأهيل السعوديات للعمل في هذا المجال من خلال برامج يعدها ويدعمها صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك، ومجلس الغرف التجارية الصناعية ومراكز التدريب الأهلية النسائية.
وأوضحت وزارة العمل أنها ستنسق مع الوزارات والجهات الأخرى لحصر وتسجيل جميع المحلات العاملة بأنشطة بيع المستلزمات النسائية وإدراجها في قاعدة بيانات خاصة، كما ستتم متابعة تنفيذ القرار بصورة منتظمة من خلال المفتشين والمفتشات في وزارة العمل.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن يتعاون جميع أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية معها في تطبيق هذا القرار تحقيقاً للمصلحة العامة وانتهاز الفترة المحددة لترتيب أوضاع محلاتهم، والعمل على استقطاب وتوظيف السعوديات.
إلى ذلك أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بجدة الدكتور غسان السليمان أن غرفة جدة قامت منذ فترة بدراسة موضوع قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، مضيفا أنه تم تقديم هذه الدراسة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة كمقترح من الغرفة. كما تم عرضها على وزارة العمل. ورحب السليمان بقرار وزير العمل الذي صدر أمس بشأن قصر بيع الملابس النسائية على المرأة شريطة أن تكون هناك آليات تنفيذية مرحلية بحيث لا يكون هناك أي ضرر على أصحاب المتاجر.
ووصف السليمان القرار بأنه سليم، ومناسب وجاء في وقته، فليس من المنطق أن يبيع الرجل مستلزمات النساء. وأكد ضرورة منح الفرصة للنساء للعمل في أماكن بيع مستلزمات النساء.
وعن احتمال عدم القدرة على تفعيل القرار مثل قرار سعودة سائقي الليموزين، والذي تم تعديله في اللحظات الأخيرة، قال السليمان إن أي قرار يصُدر يحتمل الاجتهادات، فالبشر يصيبون ويخطئون، ولكن المهم أن تصب القرارات في قالب مصلحة الوطن أولا و أخيرا.
وعبر السليمان عن اعتقاده أن مدة السنتين، التي تضمنها القرار كافية جداً لترتيب الأمور وبلورتها ضمن الإطار الجديد، ولكن على الأرجح والأفضل أن تتم مراجعة القرار كل فترة وأخرى لعل شيئا جديدا يظهر يلزم معالجته قبل الوصول للمرحلة النهائية سواء أكان في التطبيق أو الزمن أو في القرار نفسه، فلابد أن تكون هناك آلية لمراجعة جميع القرارات التي تصدر حتى لا يكتشف بعد فوات الأوان بأن القرار لا يصلح وبالتالي يضطر إلى إلغائه، لأنه من الخطأ التمسك بقرار غير سليم. ونفى السليمان تضرر أصحاب المحلات من "نسونة" تلك المحلات، فنظام السعودة لن يضيره شيء، بل سيكون ذلك أسهل لتطبيق النظام والتخلص من الكثير من العمالة الوافدة بإتاحة فرصة العمل للنساء.

------
سعوديات يرحبن بالقرار بعد أن تعرضن لإحراجات الشراء في ملابسهن


أبها: نادية الفواز، سامية البريدي
رحبت سيدات سعوديات بالقرار القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية
وفسر البعض اعتمادهن في شراء الملابس الداخلية على أزواجهن أو بناتهن الصغيرات بأن ذلك يأتي نتيجة الإحراج الذي يتعرضن له عند محاولة الشراء.
"الوطن" تجولت في العديد من المراكز التي تضع ضمن أحد أركانها قسما خاصا بالملابس الداخلية النسائية تقول إحدى المتسوقات أشتري في حالة أن يكون البائع هنديا أما البائع إذا كان عربيا عامة أو سعوديا خاصة فإنه لا يمكن أن أقترب حتى من هذه الملابس وأتعمد البحث عن العمالة الهندية التي تبيع هذه الألبسة، لأن ذلك يجنبني الإحراج، وتضيف أخرى إذا كان البائع لبنانياً أو من بلاد الشام فهو يقوم ببيع هذه البضاعة بمهارة متجاهلا الإحراج الذي قد يسببه للمرأة مما يجعلني أشتري أشياء لا أريد شراءها لتجنب الإحراج كأن يقول الفستان أرق وأنعم على الجسم، أو أن القماش الدانتيل جذاب أكثر، كما أن ابنتي وهي في سن البلوغ لا تتجرأ حتى عن البحث عن متطلباتها حياء منها فأقوم بالشراء لها، كما نتجنب إعادة القطعة إذا كانت ذات مقاسات غير ملائمة ولا تتم الاستفادة منها، وطالبت أخرى بتوفير بائعات من السيدات لبيع هذه الأشياء فإن ذلك يجنب المرأة السعودية عناء الإحراج، فكثير من بائعي الألبسة الداخلية من الرجال وكذلك ملابس النوم النسائية يتعمدون إحراج السيدات بعرض كتالوجات لسيدات يرتدين هذه الملابس أو بعرضها على فترينات المحلات وفي الأسواق بطريقة تثير الناظر إليها ولماذا لا تكون هناك رقابة صارمة على هذه المعروضات بحيث تتدخل هذه الرقابة في طريقة عرض هذه السلع بشكل مناسب، وأضافت أخرى أن أقسام الملابس الداخلية تكون في وضع بعيد عن الأنظار هذا أفضل وكثير من السيدات السعوديات يقمن ببيعها في المنازل وتجد قبولا من السيدات التي تتمعن في شراء القطعة والتمعن في موديلاها وشكل القماش، وأضافت أن نساء هذه الأيام لا يجدن إحراجا في مناقشة البائع في شراء هذه الملابس والألوان بجرأة دون الاكتراث فهي في نظرها تشتري سلعة دون النظر إلى نوعيتها، و تطالب النساء بأن تشرف سيدات على البيع في هذه المحلات، وأضافت بأنه قد بدأ التوجه أخيرا لافتتاح محلات لبيع الملابس الداخلية داخل الأسواق النسائية, وأضافت حنان أن وجود رجل أيا كان جنسه في هذه المحلات المخصصة لعورات النساء أمر غير مرغوب فيه كما تقترح تخصيص مكان لدخول النساء دون غيرهن وترك المجال لهن للاختيار، ويضيف أحد المشترين أمام كومة من ملابس النساء الداخلية أنني أعاني من الإحراج أيضا مثل زوجتي، فجميع الرجال الموجودين في المحل ينظرون إلي وأنا أقلب هذه الملابس، وأضاف نعم شيء محرج أن يبيع الملابس الداخلية النسائية رجل سواء كان سعوديا أو عربيا أو أجنبيا فإن من وجهة نظري الخاصة لا أؤيد أن يبيع الملابس الداخلية رجل والرجل هو رجل سواء كان سعوديا أو غير سعودي كما أنه مع الأسف أنه لا يوجد أسواق نسائية كافية وهي قليلة إضافة إلى تخوف العديد من الرجال من المحلات النسائية وتحفظهم تجاهها كما أن هناك الكثير من المطالبات بمنع الرجل من بيع الملابس الداخلية النسائية حتى في أوروبا القائمين على البيع في قسم الملابس الداخلية "اللانجرى" وقال نرجو من الجهات المختصة التدخل في منع الرجال من بيع الملابس الداخلية، فهي من أكثر الأشياء خصوصية وحساسية فأنا رجل وأخجل من شراء ملابس داخلية لزوجتي من البائع الذي يعرض على أنواع الملابس والمقاسات وكأنني أقول له زوجتي مقاسها كذا ويليق بها كذا.
"الوطن" حاورت رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة عسير عامر بن عبدالمحسن العامر الذي قال: بأنه لا يوجد نظام معين يمنع بيع الرجل للملابس النسائية، ولكن الذوق الإسلامي ويرفض عرض الملابس الداخلية النسائية بهذه الطريقة أمام الناس، وقال: إن كثيرا من الناس يضرب بعرض الحائط مثل هذه القيم ويقوم بعرضها بهدف الربح المادي دون النظر إلى الأخلاق الدينية التي أمرنا بها ديننا الحنيف من الحشمة والحياء والتستر، وقال: بأن عرض هذه البضائع يمكن أن يكون في سوق خاصة بالسيدات لتتمكن المرأة من اختيار ما تحب كما يمكن عرضها في أقسام بعيدة عن الأنظار داخل الأسواق العامة، وأشار إلى أن دور الهيئة في التوعية والنصح لأصحاب المحلات التي تقوم بعرض الملابس النسائية بشكل يلفت الانتباه وذلك من خلال لجنة التوعية الدينية وقال: إنه من الضرورة تشكيل لجان مكونه من البلديات ووزارة التجارة والتعاون مع الهيئة لمتابعة هذه الأقسام والمحلات وذلك أيضا من خلال وزارة التجارة ولجان مراقبة الأسواق وضوابطها، وأضاف العامر أنه لا يمكن وضع فتاة داخل سوق مليء بالرجال، فبلادنا بلاد الخير والحياء والحشمة، ويمكن وضع قسم خاص بالسيدات في المراكز الكبرى لبيع هذه الملابس مع مراعاة ألا يتم الدخول إلا من قبل النساء، ورأى العامر أن السوق النسائي هي الحل الأمثل لهذه المشكلة، وأضاف مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير محمد أبو خرشة أن التصاريح الخاصة بمحلات الملابس لا تفرق بين ملابس داخلية وخارجية وهي تشمل الملابس الجاهزة وطالبت سيدات الأعمال في المنطقة بالمبادرة في افتتاح محلات للمتطلبات النسائية الخاصة من ملابس وأدوات تجميل، موضحا بأن فرع وزارة التجارة في عسير يدعم فتح هذه المحلات، مؤمنا بخصوصية المجتمع السعودي، كما أن هناك لجانا مشكلة من الإمارة وهيئة الأمر بالمعروف ووزارة التجارة تتابع عرض هذه السلع في الأسواق وعن توجه السيدات لفتح محلات في هذا المجال: قال بأنه لم يتم التقدم لعمل مشروع بهذا النشاط مبينا أن هناك ضوابط لعمل المرأة داخل المحلات النسائية، وهناك مناشط لبيع هذه المستلزمات في الأسواق النسائية عند اكتمال الشروط، وهي شروط تليق بالمجتمع السعودي وعاداته وقيمه.
يقول مدير الأوقاف والدعوة والإرشاد في خميس مشيط الشيخ محمد الدباش بأننا كمسلمين نلتزم بما جاء في القرآن الكريم والسنة الشريفة الأصل في كل شئ الإباحة ما لم يرد نص شرعي في تحريمه، والبيع مباح في كل شئ إلا ما حرم الله بيع من المنكرات وقال إنه يجوز للرجل الحديث مع المرأة طالما أنه لم يحدث ريبة ولا يوجد نص شرعي يحرم على الرجل البيع للمرأة وذلك يدلل على عظمة الدين الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان وهي ترجع للرجل الذي يجب عليه أن لا يترك زوجته بمفردها وأن يقوم بمساعدتها على شراء ما تريد، وقال إذا وجد المحرم فلن تعاني المرأة من المشاكل.كم تبرز مدى أهمية البحث العلمي والميداني المطلوب من الجهات ذات العلاقة كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون الاجتماعية وكليات العلوم الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية ومجلس الشورى ثم يأتي دور الجهات المعنية بالتنفيذ كوزارة التجارة ووزارة البلديات ووزارة العمل، وبهذا يتحقق الكثير من الإيجابيات الاجتماعية والاقتصادية ونشعر بقيام الجهات المعنية بإصدار القرارات التي تلامس حاجة المجتمع واقعنا الاجتماعي مع الاحتفاظ بعقيدة وكرامة الإنسان.
ويرى مدير مكتب العمل في منطقة عسير أن الحل في ذلك هو في أن تبيع المرأة للمرأة كل ما يخصها وذلك يتطلب تهيئة المجتمع لهذا الجانب، وقد وضع مكتب العمل شروطا لبائعي الألبسة النسائية الداخلية وهي أن لا يقل سن البائع عن أربعين سنة وتقوم اللجان التابعة لمكتب العمل بمراقبة الأسواق وتطبيق المخالفات على ذوي المحلات التي لا تنفذ هذا القرار الذي يحتاج إلى حزم وتفهم وتضافر الجهود من أصحاب المحلات، حيث إن كبر سن البائع قد يقلل من آثار هذه المشكلة فيكون أكثر وعيا في التعامل مع السيدات ويقدر ظروفهن
تحرج النساء من شراء الملابس الداخلية عند الباعة الرجال، فقد تضطر إلى إشغال البائع بطلب آخر لأخذ حاجتها، لذلك قامت "الوطن" بجولة حول محلات بيع الملابس الداخلية النسائية.
وقد لاحظت "الوطن" في البداية قلة المحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية بأبها، وتوجد غالباً في بوتيكات ومحلات الملابس النسائية بشكل عام و يكون لها ركن خاص في هذه المحلات، وأكثر الباعة من الجنسية اليمنية، وقليل منهم من الجنسية السودانية،
لذلك يقول فازع علي ناصر وهو بائع في أحد محلات بيع الملابس النسائية: ألاحظ حرجا كثيرا من النساء عند شراء إحداهن قطعة داخلية لها، وغالبا أن من يتكلم ويطلب هو من يرافق تلك السيدة، نظرا ً للحرج والخجل من طلب تلك الملابس، وفي هذه الحالة كما يقول ناصر يضطر إلى إخراج جميع القطع المطلوبة بمختلف المقاسات والألوان ويبتعد قليلا عنها حتى تتمكن من اختيار القطعة المناسبة لها بدون أن يسبب لها الحرج.
وأضاف ناصر أن الجهات المختصة قد فرضت شروطا لمن يبيع الملابس النسائية الداخلية بحيث يكون قد تجاوز سن الأربعين من عمره وهذا الشرط مطبق على باعة الأقمشة كذلك وباعة العطورات النسائية التي أغلب زبائنها من النساء.
وأما البائع ياسر اليافعي وهو بائع في محل متخصص في بيع الملابس الداخلية، فيقول: نحن متخصصون في بيع الملابس الداخلية و قمصان النوم النسائية وأطقم العرائس التي تتكون من عدد من القطع الداخلية وأغلبها ماركات عالمية معروفة ولذلك هي مرتفعة السعر وأغلب زبائننا من الطبقة العليا والوسطى والمقبلين على الزواج، وتعتمد أغلب هذه الملابس والقطع على طريقة العرض على الفترينات والمانيكانات، مما يلفت النظر إلى هذه القطع وطريقة العرض هذه غالبا لا تقبلها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يجعلنا دائما في حرج معها، ولكننا قد نضطر لذلك، لعرض أحدث ما جاءنا من تلك القطع، وهم يرونها أنها للإغراء ونحن في هذه المحلات يوميا نصبح ونمسي مع تلك الملابس وهي شيء عاديا لدينا لا تغرينا.
ويقول البائع حسن عثمان سوداني الجنسية: أعمل في هذه المهنة منذ سنوات طويلة ولم يحصل أن حدث موقف معي مع النساء، لكن النساء هن من يتحرجن مني خاصة عندما أبدأ في المحاسبة لا يردنني أن أمسك القطعة ولا ارفعها بل أراها وهي في الكيس بسعرها بدون إخراجها من الكيس حتى لا تحرج من الرجال الموجودين في المحل.
ويؤكد وجود مواصفات معينة لباعة المحلات النسائية عند التوظيف فيشترك أن يتجاوز البائع الأربعين وألا يتحدث كثيرا مع الزبائن في الملابس الداخلية يخرج القطعة المطلوبة ويذهب بعيدا عن الزبونة كما هي تعليمات أصحاب المتاجر.
ومن ثم تجولت "الوطن" لأخذ آراء النساء في شراء تلك الملابس الداخلية فتقول سلمى عسيري أم خالد : أفضل دائما أن أشتري الملابس الداخلية من الأسواق الخاصة بالنساء أو من بعض البوتيكات الملحقة ببعض المشاغل النسائية وإن كانت أغلى من غيرها وذلك أهون من الحرج الذي أقع فيه عندما أشتري من المحلات التي يبيع فيها الرجال، وإن كنت اضطر أحيانا للشراء من بعض المراكز الكبيرة التي يأخذ الزبائن عادة طلباتهم بأنفسهم دون تدخل من البائع.
وأما حياة الغانم فتذكر أنها تحرج من شرائها للملابس الداخلية وخاصة عند المحاسبة، وهو يعرض القطعة أمام الكل حتى يرى سعرها، لذلك أضطر لشراء الملابس الداخلية من النساء اللائي يبعن الملابس في البسطات واللائي غالبا ما تكون بضاعتهن ليست من الماركات العالمية والراقية.
وتقول نهى العجمي: إنني لا أخجل من شراء تلك القطع بل إنه شيء عادي وطبيعي مثل الرجل حينما يشتري ملابسه الداخلية فلا يخجل فكذلك أنا، فما دمت محتفظة بأدبي وحيائي واحترامي فلا شيء في ذلك والأمر كله يعود إلى البائع فإذا كان شخصا محترما لا تحرج المرأة وأما إن كان عكس ذلك فإن تعليقاته هي السبب في عدم شراء النساء منه للحرج.
وسمر شاهر لا تشتري الملابس الداخلية بنفسها لحيائها وخجلها بل تجعل أمها تشتريها لها بعد أن تحدد لها المقاسات والألوان المطلوبة والشكل ثم تذهب بعيدا عنها لشراء تيورات وغيرها حتى لا تقف معها أمام البائع، فإن أمي امرأة كبيرة ولا تخجل في مثل هذه الأمور، وأما لوكان معي إخواني فلا أقترب من ذلك المكان حتى يبتعدوا عني أو أؤجل شراءها ليوم آخر.

-----------
1.2 مليار ريال حجم سوق الملابس النسائية الداخلية بالسعودية سنويا

الرياض: خالد الغربي
تدفع المرأة في شراء حاجياتها من الملابس الداخلية في السوق السعودية نحو 1.2 مليار ريال سنويا, أي بنسبة 15% من إجمالي حجم سوق الملابس النسائية بالسوق البالغ 8 مليارات ريال.
وتعتبر مهنة بيع الملابس النسائية بشكل عام مقتصرة على الرجال في السوق السعودية, إذ لا تعطى للمرأة حرية معاينة السلع التي ترغب شراءها بعيدا عن مضايقة الرجال في الأسواق.
وتوقع عاملون بالسوق أن تتصاعد حركة تداول بيع الملابس الداخلية خلال فترة الإجازة الصيفية, مع احتدام المنافسة بين أكثر من 100 شركة عالمية تقدم أحدث الموديلات والماركات بالسوق, ووصلت حدة المنافسة لتخفيض الملابس الداخلية في بعض الماركات العالمية خلال هذه الفترة إلى 70%. وأكدوا أن أغلب مستوردي الملابس النسائية بشكل عام بدأوا يتجهون لشرق آسيا وصرف نظرهم عن المنتجات الأوروبية واستبدالها بالآسيوية جراء ارتفاع صرف اليورو مقابل الدولار مما أدى إلى ارتفاع أسعار التكلفة عليهم 60% عن السعر السابق, إضافة إلى التوجه للمنتجات العربية لتميزها بخفة القطن.


وقال مدير عام شركة الهرم للاستيراد والتصدير عبد الرب قاسم العيسائي لـ "الوطن" إن إجمالي حجم سوق الملابس النسائية الداخلية يقدر بنحو 1.2 مليار ريال، أي ما نسبته 15% من إجمالي حجم سوق الملابس النسائية والبالغ 8 مليارات ريال.
وأشار العيسائي إلى أن الإقبال على الملابس النسائية الداخلية في تزايد خلال فترة الإجازة, مبينا أن العرض أكثر من الطلب وحركة تداول البيع خلال هذه الفترة في تصاعد.
وبين العيسائي أن الملابس النسائية الداخلية المستوردة من شرق آسيا طغت على الأوروبية في السوق السعودية بنسبة 80% والباقي مستورد من أوروبا, مشيرا إلى أن 90% من شركات الملابس المستوردة صرفت النظر عن الاستيراد من أوروبا بسبب ارتفاع صرف اليورو مقابل الدولار, مما أدى إلى زيادة أسعار الاستيراد من أوروبا بنسبة 60%.
وأشار العيسائي إلى أنه لا يوجد هناك اختلاف بين منتجات أوروبا وشرق آسيا من حيث الجودة, مبينا أن الاختلاف في تصميم الموديلات.
من جهته أكد مدير المبيعات بشركة الماروز للتجارة والتسويق محمود محمود حسان أن حجم سوق ملابس النسائية الداخلية في السعودية يتخطى المليار ريال سنويا بالسوق السعودية.
وبين حسان أن الإقبال النسائي على الملابس الداخلية في تزايد مستمر خاصة خلال فترة الإجازة الصيفية, مشيرا إلى أن الإقبال على المنتجات العربية أكبر من المنتجات الأوروبية, بسبب خفة القطن المصنوع في الدول العربية.
وقال مسؤول محل في العقارية "لبناني الجنسية" إن هناك منافسة حادة بين الماركات العالمية المختصة في الملابس النسائية الداخلية, مبينا أن التخفيضات بين أغلب الشركات ما بين 20% إلى 70%.
وأوضح أن عدد ماركات الملابس الداخلية النسائية أكثر من 100 شركة عالمية تعرض منتجاتها بالسوق السعودية, إلا أنه أكد أن الزبائن اتجهوا إلى منتجات شرق آسيا.

------
رجال الدين يحذرون من الفتنة والشيطان ويؤيدون عمل المرأة بائعة ملابس

الرياض: عضوان الأحمري
أيد عدد من علماء الدين أن تكون النساء بائعات في محلات الملابس النسائية الخاصة بدلاً من الرجال.
وأوضح علماء انقسام الناس بشكل عام إلى 3 أقسام, قسم رفض هذه الفكرة تماماً وقسم طلب أن تكون هناك محلات نسائية مغلقة.
ويرى المدرس بالمسجد النبوي الشريف الشيخ صالح السحيمي أن من الواجب إسناد البيع في محلات النساء الخاصة للنساء بدلاً من الرجال, فهناك أشياء حتى من الأدوية تخص المرأة وحالتها, وقد تجد المرأة حرجاً في طلب أي دواء أو حتى لباس, ويقول السحيمي حول محلات الملابس النسائية الداخلية وبيع الرجال فيها: "هناك رجال يعطون النساء المقاسات, وأحياناً يأخذون مقاساتهن طولاً وعرضاً دون وجه حق وبدون محرم مما قد يعرض البائع والمشترية إلى الوقوع في فتنة ودخول الشيطان بينهما!.. ويجب أن يكون البيع في هذه المحلات للنساء فقط, وأن تكون كمرحلة أولية من خلال استقدام بائعات وبعدها تتم تهيئة فتياتنا حتى يكن بائعات في هذه المحلات".
ويقترح الشيخ السحيمي أن تستقدم نساء للعمل في هذه المحلات.
"الوطن" حاورت رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة عسير عامر بن عبدالمحسن العامر الذي قال: بأنه لا يوجد نظام معين يمنع بيع الرجل للملابس النسائية، ولكن الذوق الإسلامي ويرفض عرض الملابس الداخلية النسائية بهذه الطريقة أمام الناس، وقال: إن كثيرا من الناس يضرب بعرض الحائط مثل هذه القيم ويقوم بعرضها بهدف الربح المادي دون النظر إلى الأخلاق الدينية التي أمرنا بها ديننا الحنيف من الحشمة والحياء والتستر، وقال: بأن عرض هذه البضائع يمكن أن يكون في سوق خاصة بالسيدات لتتمكن المرأة من اختيار ما تحب كما يمكن عرضها في أقسام بعيدة عن الأنظار داخل الأسواق العامة، وأشار إلى أن دور الهيئة في التوعية والنصح لأصحاب المحلات التي تقوم بعرض الملابس النسائية بشكل يلفت الانتباه وذلك من خلال لجنة التوعية الدينية وقال: إنه من الضرورة تشكيل لجان مكونه من البلديات ووزارة التجارة والتعاون مع الهيئة لمتابعة هذه الأقسام والمحلات وذلك أيضا من خلال وزارة التجارة ولجان مراقبة الأسواق وضوابطها، وأضاف العامر أنه لا يمكن وضع فتاة داخل سوق مليء بالرجال، فبلادنا بلاد الخير والحياء والحشمة، ويمكن وضع قسم خاص بالسيدات في المراكز الكبرى لبيع هذه الملابس مع مراعاة ألا يتم الدخول إلا من قبل النساء، ورأى العامر أن السوق النسائي هي الحل الأمثل لهذه المشكلة، وأضاف مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير محمد أبو خرشة أن التصاريح الخاصة بمحلات الملابس لا تفرق بين ملابس داخلية وخارجية وهي تشمل الملابس الجاهزة وطالبت سيدات الأعمال في المنطقة بالمبادرة في افتتاح محلات للمتطلبات النسائية الخاصة من ملابس وأدوات تجميل، موضحا بأن فرع وزارة التجارة في عسير يدعم فتح هذه المحلات، مؤمنا بخصوصية المجتمع السعودي، كما أن هناك لجانا مشكلة من الإمارة وهيئة الأمر بالمعروف ووزارة التجارة تتابع عرض هذه السلع في الأسواق وعن توجه السيدات لفتح محلات في هذا المجال: قال بأنه لم يتم التقدم لعمل مشروع بهذا النشاط مبينا أن هناك ضوابط لعمل المرأة داخل المحلات النسائية، وهناك مناشط لبيع هذه المستلزمات في الأسواق النسائية عند اكتمال الشروط، وهي شروط تليق بالمجتمع السعودي وعاداته وقيمه.
يقول مدير الأوقاف والدعوة والإرشاد في خميس مشيط الشيخ محمد الدباش بأننا كمسلمين نلتزم بما جاء في القرآن الكريم والسنة الشريفة الأصل في كل شئ الإباحة ما لم يرد نص شرعي في تحريمه، والبيع مباح في كل شئ إلا ما حرم الله بيع من المنكرات وقال إنه يجوز للرجل الحديث مع المرأة طالما أنه لم يحدث ريبة ولا يوجد نص شرعي يحرم على الرجل البيع للمرأة وذلك يدلل على عظمة الدين الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان وهي ترجع للرجل الذي يجب عليه أن لا يترك زوجته بمفردها وأن يقوم بمساعدتها على شراء ما تريد، وقال إذا وجد المحرم فلن تعاني المرأة من المشاكل.كم تبرز مدى أهمية البحث العلمي والميداني المطلوب من الجهات ذات العلاقة كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون الاجتماعية وكليات العلوم الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية ومجلس الشورى ثم يأتي دور الجهات المعنية بالتنفيذ كوزارة التجارة ووزارة البلديات ووزارة العمل، وبهذا يتحقق الكثير من الإيجابيات الاجتماعية والاقتصادية ونشعر بقيام الجهات المعنية بإصدار القرارات التي تلامس حاجة المجتمع واقعنا الاجتماعي مع الاحتفاظ بعقيدة وكرامة الإنسان.