صقر الجنوب
15/01/2013, 01:01 AM
مبارك.. باقٍ للإعادة
http://ggmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=153437&ImageWidth=240 (http://today.almasryalyoum.com/popimage.aspx?ImageID=153437)
١٤/ ١/ ٢٠١٣
تصوير- بسمة فتحى
أنصار مبارك وحالة من الفرح بعد سماعهم حكم النقض أمس
إلى نقطة الصفر، عادت محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بعد قبول محكمة النقض، أمس، الطعون المقدمة منهما على معاقبتهما من قبل محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين، والتى عرفت إعلامياً بـ«محاكمة القرن»، وكذلك قبول طعن النيابة العامة على براءة المتهمين مبارك ونجليه علاء وجمال، والعادلى ومساعديه الستة، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ والفساد، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.
مصادر قضائية بالنيابة العامة قالت: «مبارك سيظل محبوساً على ذمة ثلاث قضايا هى قتل المتظاهرين وتضخم الثروات التى يحقق فيها الكسب غير المشروع وتحقيقات قضية هدايا الأهرام، وتم إخطاره بذلك»، فيما قدم محامو أسرة الرئيس السابق طلباً لنيابة الأموال العامة، أمس، لتسوية وسداد قيمة هذه الهدايا، وهو ماوافقت عليه النيابة بعد سداد ٢٠ مليون جنيه. وأضافت المصادر: «إن موقف جميع المتهمين فى قتل المتظاهرين سيظل معلقاً لحين انعقاد أولى جلسات إعادة المحاكمة، حيث يحق للقاضى القرار باستمرار إخلاء سبيل من خرجوا من السجن، أو إعادة حبسهم خلال المحاكمة».
وعن قبول الطعن، قالت مصادر قضائية: «إن محكمة النقض قالت فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار أحمد على عبدالرحمن، إن محكمة الجنايات أخلّت بحق الدفاع عندما عاقبت المتهمين بعقوبة الامتناع عن حماية المتظاهرين.
وبعد الحكم تحولت قاعة المحكمة إلى ساحة للهتاف والزغاريد والتكبير من قبل أنصار مبارك.
وتوقع مصدر أن تبدأ إعادة المحاكمة فى إبريل المقبل، بمقر أكاديمية الشرطة، فيما قال مصدر قضائى: «من حق محكمة الجنايات الجديدة التى ستنظر إعادة المحاكمة أن تطلب التحقيقات التى تجريها نيابة حماية الثورة، وأن تضم تقرير لجنة تقصى الحقائق».
http://ggmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=153437&ImageWidth=240 (http://today.almasryalyoum.com/popimage.aspx?ImageID=153437)
١٤/ ١/ ٢٠١٣
تصوير- بسمة فتحى
أنصار مبارك وحالة من الفرح بعد سماعهم حكم النقض أمس
إلى نقطة الصفر، عادت محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بعد قبول محكمة النقض، أمس، الطعون المقدمة منهما على معاقبتهما من قبل محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين، والتى عرفت إعلامياً بـ«محاكمة القرن»، وكذلك قبول طعن النيابة العامة على براءة المتهمين مبارك ونجليه علاء وجمال، والعادلى ومساعديه الستة، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ والفساد، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.
مصادر قضائية بالنيابة العامة قالت: «مبارك سيظل محبوساً على ذمة ثلاث قضايا هى قتل المتظاهرين وتضخم الثروات التى يحقق فيها الكسب غير المشروع وتحقيقات قضية هدايا الأهرام، وتم إخطاره بذلك»، فيما قدم محامو أسرة الرئيس السابق طلباً لنيابة الأموال العامة، أمس، لتسوية وسداد قيمة هذه الهدايا، وهو ماوافقت عليه النيابة بعد سداد ٢٠ مليون جنيه. وأضافت المصادر: «إن موقف جميع المتهمين فى قتل المتظاهرين سيظل معلقاً لحين انعقاد أولى جلسات إعادة المحاكمة، حيث يحق للقاضى القرار باستمرار إخلاء سبيل من خرجوا من السجن، أو إعادة حبسهم خلال المحاكمة».
وعن قبول الطعن، قالت مصادر قضائية: «إن محكمة النقض قالت فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار أحمد على عبدالرحمن، إن محكمة الجنايات أخلّت بحق الدفاع عندما عاقبت المتهمين بعقوبة الامتناع عن حماية المتظاهرين.
وبعد الحكم تحولت قاعة المحكمة إلى ساحة للهتاف والزغاريد والتكبير من قبل أنصار مبارك.
وتوقع مصدر أن تبدأ إعادة المحاكمة فى إبريل المقبل، بمقر أكاديمية الشرطة، فيما قال مصدر قضائى: «من حق محكمة الجنايات الجديدة التى ستنظر إعادة المحاكمة أن تطلب التحقيقات التى تجريها نيابة حماية الثورة، وأن تضم تقرير لجنة تقصى الحقائق».